سازمان خصوصی سازی

خصوصي‌سازي در ايران در دهه 80 روندي جدي به خود گرفت، تا جايي كه از اوايل اين دهه ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار و الزام دولت مبني بر واگذاري بنگاه‌هاي دولتي سبب شد تا واگذاري‌ها شتاب بيشتري به خود بگيرد.
اما با آنكه بورس، فرابورس، مزايده و مذاكره چهار روش متداولي است كه خصوصي‌‌سازي براي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي گذشته در پيش گرفته، واگذاري‌هاي رد ديوني كه معناي آن تسويه ديون دولت با نهادها و سازمان‌هاي مختلف است، در كنار واگذاري‌هاي سهام عدالتي و ترجيحي كاركنان سبب شد، تا همواره آمار منتشره از خصوصي‌سازي روايتگر اوضاع خوب روند واگذاري‌ها در كشور باشند، حال آنكه هنوز بنگاه‌هاي اقتصادي زيادي هستند كه فقط نامشان در ليست واگذاري‌ها به چشم مي‌خورد و هنوز خبري از عرضه سهام يا واگذاري آنها نيست. در اين حال بررسي عملكرد خصوصي‌سازي طي يك دهه اخير هرچند با واگذاري‌هاي رد ديوني، سهام عدالتي و ترجيحي كاركنان عجين شده، اما حاكي از بهبود وضعيت در اين بخش مهم از اقتصاد حداقل در بخش آماري دارد.
اما نكته مهم دو ركورد خصوصي‌سازي در اولين سال دهه 90 است، ركورد اول واگذاري‌هاي بيش از 23 هزار ميليارد تومان سهام بدون واگذاري حتي يك برگه سهام عدالت در سال 90 و ديگري تحقق 112 درصدي بودجه خصوصي‌سازي براي نخستين بار طي يك دهه اخير. آن هم در شرايطي كه خصوصي‌سازي يك دهه اخير هيچ گاه نتوانسته بود كه بودجه خود را به طور كامل محقق كند.
بنابر اين گزارش سازمان خصوصي‌سازي در عملكرد 10 ساله خود مبلغ 103 هزار و 503 ميليارد تومان از واگذاري سهام به بخش خصوصي، حوزه تعاون (سهام عدالت) و در قالب رد ديون دولت كسب كرده است.

روايتي از يك دهه خوب

بررسي آخرين آمار منتشر شده از سوي خصوصي‌سازي حاكي از آن است كه در مقايسه آماري مربوط به دهه 80 آمار مربوط به سال 86 با ثبت واگذاري‌هاي خصوصي‌سازي به ارزش 24 هزار و 994 ميليارد تومان در صدرنشيني معاملات اين دوره قرار گرفت. اين در حالي است كه بيش از 70 درصد از واگذاري‌هاي سال مزبور مربوط به بخش تعاون بوده است، به طوري كه ارزش واگذاري‌هاي سهام عدالت در سال 86 معادل 17 هزار و 744 ميليارد تومان اعلام شده است. از سويي ديگر در سال 90 ارزش كل سهام واگذار شده، توسط اين سازمان معادل 23 هزار و 294 ميليارد تومان بوده است. اين در حالي است كه در سال گذشته هيچ واگذاري سهام عدالتي در كارنامه خصوصي‌سازي به چشم نمي‌خورد و به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه سال 90 سال ركوردزني خصوصي‌‌سازي در كل دهه گذشته بوده است. چراكه بدون واگذاري سهام عدالت درآمد بيش از 23 هزار ميليارد توماني براي خصوصي‌سازي در اين سال به ثبت رسيده است.
همچنين ارزش سهام واگذار شده در طي سال‌هاي 80 تا 89 به ترتيب معادل 7/20 ميليارد تومان، بيش از 341 ميليارد تومان، 972 ميليارد تومان، بيش از 649 ميليارد تومان، 76 ميليارد تومان، بيش از دو هزار و 539 ميليارد تومان، 21 هزار و 494 ميليارد تومان ، 17 هزار و 902 ميليارد و 12 هزار و 118 ميليارد تومان بوده است كه اين ارقام بدون در نظر گرفتن واگذاري‌هاي سال 86 بوده است.

آمارهاي اساسي چه مي‌گويد؟

در همين حال، آمارهاي اساسي عملكرد مقايسه‌اي سازمان خصوصي‌سازي در طي 10 سال گذشته حاكي از آن است كه بيشترين ارزش سهام واگذار شده مربوط به بخش خصوصي بوده است، به طوري كه 33 هزار و 365 ميليارد تومان از محل واگذاري به اين بخش درآمد كسب شده است.
همچنين ارزش كل واگذاري‌هاي مربوط به سهام عدالت و رد ديون دولت به ترتيب معادل 34 هزار و 211 ميليارد تومان و 25 هزار و 22 ميليارد تومان بوده است. در همين حال، عملكرد مقايسه‌اي سهام واگذار شده به بخش خصوصي در طي سال‌هاي 84 تا 90 حاكي از آن است كه در مجموع اين 7 سال سهام 483 شركت به بخش خصوصي واگذار شده است كه ارزش اين واگذاري‌ها معادل 31 هزار و 399 ميليارد تومان بوده است.
همچنين در اين مقايسه سال 88 با ارزش سهام واگذار شده 11 هزار و 988 ميليارد توماني به بخش خصوصي، ركوردشكن بوده است، اين در حالي است كه در ديگر سال‌ها ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصي كمتر از 5 هزار ميليارد تومان بوده است كه علت اين رشد بي‌سابقه در سال 88 نيز مربوط به واگذاري بلوكي سهام شركت مخابرات و پالايش نفت اصفهان در مهرماه اين سال است.

جزئيات عملكرد سال 90

همچنين كارنامه سازمان خصوصي‌سازي در سال 90 نمايانگر اين است كه اين سازمان 4 هزار و 847 ميليارد تومان سهم دولتي را به وكالت از 68 شركت مادرتخصصي به بخش خصوصي واگذار كرده است.
افزون بر اين، در سال گذشته ارزش واگذاري‌هاي اين سازمان بابت رد ديون دولت معادل 18 هزار و 448 ميليارد تومان بوده است كه سه هزار و 80 ميليارد تومان از اين مبلغ مربوط به رد ديون دولت به بخش عمومي، دو هزار و 320 ميليارد تومان مربوط به رد ديون دولت به پيمانكاران و مشاوران، 12 هزار و 107 ميليارد تومان مربوط به رد ديون به بانك‌ها، 898 ميليارد تومان تهاتر و 40 ميليارد تومان مربوط به ساير رد ديون‌هاي دولت بوده است.

تحقق اهداف درآمدي

در همين حال آمارهاي منتشره از سوي سازمان خصوصي‌سازي حاكي از آن است كه در ميان 10 سال گذشته سال 90 به عنوان تنها سالي شناخته شده است كه سازمان خصوصي‌سازي فراتر از پيش‌بيني تحقق درآمد در نظر گرفته شده در بودجه حركت كرده و با ثبت 112 درصد تحقق درآمد در اين زمينه روبه‌رو شده است. بر اين اساس، سازمان خصوصي‌سازي در سال گذشته درآمد پيش‌بيني شده در بودجه خود را مبلغ 4 هزار و 500 ميليارد تومان در نظر گرفته بود كه با پوشش 112 درصدي مبلغ 5 هزار و 57 ميليارد تومان به خزانه واريز كرده است.
اما در بررسي بودجه خصوصي‌سازي در اين سال مشاهده مي‌شود كه به دليل تهاتر مطالبات قرارگاه خاتم‌الانبيا، بابت احداث «سد گتوند» با بدهي‌هاي اين نهاد با سازمان خصوصي‌سازي و همچنين تهاتر حساب بدهي وزارت نيرو به بنياد مستضعفان با بدهي شركت‌هاي زيرمجموعه اين بنياد به سازمان خصوصي‌سازي و از طرفي ديگر تهاتر بدهي وزارت راه و شهرسازي به بنياد مستضعفان بابت احداث آزادراه تهران- شمال با بدهي شركت‌هاي زيرمجموعه اين بنياد به سازمان خصوصي‌سازي، عملا مبلغ قابل واريز به خزانه تا پايان سال گذشته با حدود يك هزار ميليارد تومان افزايش به حدود 6 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
از طرفي ديگر، كارنامه خصوصي‌سازي طي 10 سال گذشته حاكي از اين است كه اين سازمان در دوره مزبور تعداد 6 ميليارد و 867 ميليون سهم به ارزش يك هزار و 134 ميليارد تومان را به صورت ترجيحي واگذار كرده است كه واگذاري 14 ميليون سهم مزبور در طي سال گذشته صورت گرفته است. اين امر نشان‌دهنده عملكرد نه چندان مطلوب اين سازمان در واگذاري سهام ترجيحي در طي سال 90 بوده است. سهامي كه متعلق به كاركنان شركت‌هاي واگذار شده است.
همچنين با توجه به اينكه سازمان خصوصي‌سازي در ابتداي هر سال فهرست شركت‌هاي قابل واگذاري را اعلام مي‌كرده، اما تاكنون آماري از جزئيات واگذاري سال 91 به چشم نمي‌خورد و تنها معاون سازمان خصوصي‌سازي طي اظهارات مطرح شده بيان كرده است كه اين سازمان در نظر دارد در سال جاري سهام 100 شركت از جمله پالايش نفت بندرعباس و هلدينگ خليج‌فارس را عرضه كند.