تاسيس بانك سرمايه‌گذاري در آينده‌اي نزديك
در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي هفت نهاد پولي و مالي جديد با مالكيت غير دولتي تاسيس مي‌شود و بانك سرمايه‌گذاري به عنوان نخستين نهاد مالي و پولي است كه در چارچوب اجرايي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در آينده‌اي نزديك تاسيس خواهد شد.
در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي هفت نهاد پولي و مالي جديد با مالكيت غير دولتي تاسيس مي‌شود و بانك سرمايه‌گذاري به عنوان نخستين نهاد مالي و پولي است كه در چارچوب اجرايي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در آينده‌اي نزديك تاسيس خواهد شد.
به گزارش ايسنا حميد پورمحمدي ـ معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ درباره بانك سرمايه‌گذاري گفت: بانك سرمايه‌گذاري يك نهاد واسطه‌اي است كه خدمات متنوعي از جمله پذيره‌نويسي و تعهد خريد اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در حوزه‌هايي همچون ادغام، تمليك و ساختاردهي مجدد شركت‌ها و فعاليت‌هاي كارگزاري، براي مشتريان نهادي فعاليت مي‌كند.
به گفته او نقش بانك سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور، يافتن متقاضي براي خريد شركت‌هاي عرضه شده از سوي دولت از طريق پذيره نويسي، كمك به بازاريابي، خريد و توزيع اوراق بهادار سازمان دولتي و خصوصي، تاييد اوراق بهادار شركت‌ها و توزيع آن است كه موجب جلب اطمينان خريداران و سرمايه‌گذاران و در نتيجه سريعتر شدن روند اجرايي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي مي‌شود.
او همچنين درباره ميزان سهام مبادله شده شركت‌هاي دولتي در چارچوب واگذاري‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي گفت: تاكنون يك ميليارد و 203 ميليون و 841 هزار و 885 سهم معامله شده كه مبلغ كل سهام معامله شده سه هزار و 121 ميليارد و 55 ميليون ريال بوده كه اين ميزان سهام متعلق به چهار شركت آلومينيوم ايران ـ ايرالكو، فولاد خوزستان، فولاد مباركه، ملي صنايع مس ايران است.
وي ادامه داد: در شش ماهه اول سال 86 دو ميليارد و 759 ميليون و 675 هزار و 817 سهم شامل سهام هفت شركت مادر تخصصي از سوي سازمان خصوصي‌سازي به فروش رسيده است.
او در پاسخ به اين پرسش كه در واگذاري شركت‌هاي نفتي به بخش خصوصي مشكل ايجاد نشده است، عنوان كرد: در بخش نفت تاكنون شركتي واگذار نشده است كه دليل آن نبودن مصوبه هيات وزيران مبني بر واگذاري شركت‌هاي نفتي است و البته به تازگي براي هفت شركت نفتي، مصوبه‌اي صادر شده است كه در حال آماده‌سازي براي پذيرش در بورس يا قيمت‌گذاري به منظور عرضه سهام در سازمان خصوصي‌سازي است.
معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره ميزان تحقق اهداف خصوصي‌سازي در برنامه چهارم توسعه توضيح داد: در مواد قانوني برنامه چهارم توسعه به طور شفاف يك هدف ويژه براي خصوصي‌سازي مورد حكم واقع نشده است و ماده 9 قانون برنامه سوم توسعه نيز كه اهدافي مانند ارتقاي كارايي و بهره‌وري منابع مادي و انساني كارآمد كردن دولت در عرصه سياست‌گذاري و توسعه توانمندي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني را موردنظر قرار داده بود، در برنامه چهارم توسعه حذف شده است.
وي گفت: تنها عامل سنجش عملكرد خصوصي‌سازي در طول اين دوره بودجه‌هاي سنواتي در نظر گرفته شده بابت درآمد‌هاي حاصل از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و متعلق به دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه است.
پورمحمدي در پاسخ به اين پرسش كه آيا رقم 70 هزار ميليارد ريال بابت فروش شركت‌هاي دولتي در بودجه قابل تحقق است به نشريه برنامه عنوان كرد: درصد تحقق درآمد پيش‌بيني شده در بودجه نسبت به وصولي‌ها طي چهار ماهه ابتداي سال 86، سه درصد است كه اين رقم در سال 85، 22 درصد و در سال 84، 4/26 درصد بوده است.
وي گفت: اميدواريم با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده رقم 70 هزار ميليارد ريال درآمد پيش‌بيني شده از محل واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي قابل تحقق باشد/