سازمان خصوصی سازی

عضو هيات رئيسه كميسيون ويژه اصل 44 مجلس گفت: لايحه جامع اصل 44 بعد از بودجه به صحن علني مي رود ولي با توجه به وضعيت بودجه، امسال بعيد است كه اين لايحه به صحن علني بيايد و لذا عملا تصويب آن به سال آينده موكول مي شود. سيد كاظم دلخوش اباتري در گفت وگو با فارس گفت: براساس تاكيدات مقام معظم رهبري در ارتباط با ضرورت حضور بخش خصوصي و تعاوني در بخش عرصه اقتصاد و نقش آن در رشد و شكوفايي اقتصادي و ايجاد اشتغال در كشور در قالب ابلاغ سياستهاي اصل 44، مجلس به ايجاد كميسيون ويژه اي تحت عنوان كميسيون ويژه سياستهاي ابلاغي اصل 44 اقدام كرد تا به اصلاح و نوشتن قوانين جديد در اين خصوص همت گمارد. وي افزود: در ادامه اين فعاليتها نيز از دولت خواسته شد تا به تهيه لايحه اي در راستاي تحقق اين سياستها اقدام كند كه پس از ارائه و بررسي اين لايحه ، آن را كه نياز به ويرايش داشت به دولت و مركز پژوهشهاي مجلس ارائه كرديم كه پس رفع آنها، مجددا لايحه براي نهايي شدن به مجلس بازخواهد گشت. اين عضو كميسيون ويژه در پاسخ به اين سوال كه دولت روز پنج شنبه هفته گذشته لايحه جامع اصل 44 را ويرايش و اصلاح كرده و برخي گفته ها مبني بر اين است كه بعضا تغييرات اساسي در آن صورت گرفته است و برخي، از ويرايشهاي كلماتي و لغتي توسط دولت در اين لايحه خبرمي دهند اظهارداشت: هنوز اين لايحه به مجلس ارائه نشده تا بدانيم ويرايشها در چه سطحي بوده ولي به هر صورت مجلس قطعا پس از بودجه، آن را مصوب خواهد كرد. وي به فعاليتهاي كميسيون ويژه اصل 44 اشاره كرد و افزود: اين كميسيون حدود 6 ماه است كه با اهداف يادشده شروع به كار كرده و هفته اي دوبار (يكشنبه ها و چهارشنبه ها ) تشكيل جلسه مي دهد كه يك جلسه مربوط به اعضاي هيات رئيسه و جلسه ديگر نيز مربوط به اعضا است. دلخوش اباتري يادآور شد: ما هر هفته در روز چهارشنبه با يكي از سازمانهاي دولتي به جلسه مي پردازيم كه هفته پيش نوبت وزارت ارتباطات بود. وي در خصوص محتواي اين جلسات گفت: ما در جلسات مذكور به بحث و بررسي به شيوه واگذاريها و كار دستگاهها و... مي پردازيم و چنانچه در روند اين فعاليتها، مواردي را مغاير با ابلاغيه اصل 44 يافتيم، آنها را گوشزد مي كنيم. اين عضو كميسيون ويژه خاطر نشان كرد: با اجرايي شدن اصل 44 و واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي عملا شكل و روند بودجه نويسي در كشور تغيير خواهد كرد/