سازمان خصوصی سازی

دادستان کل کشور گفت: اجرای سیاستهای دقیق اصل 44 قانون اساسی می تواند تضمین کننده فعالیت سالم اقتصادی کشور قرار گیرد.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در همایش توسعه قضایی و حفظ حقوق بیت المال در باشگاه برق ساری افزود: اجرای دقیق سیاست های اصل 44 می تواند در بسیاری از موارد از جمله آزاد سازی حریم قانونی و اجازه مردم در فعالیتهای مختلف را برنامه ریزی نماید.

وی خاطرنشان کرد: مدیران باید برای حفظ اراضی بیت المال و سلامت جامعه تلاش وافری داشته باشند و به تجزیه و تحلیل مسائل وارونه که صلاح جاتمه و حقوق همگانی را خدشه دار می کند خودداری نمایند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه وظیفه همگان در دستگاه قضایی این است که بر اساس تشخیص کارشناس قانونی نسبت به اجرای احکام صادره برای حفظ حقوق بیت المال اقدام نماییم، تصریح کرد: درسال نوآوری و شکوفایی باید بازنگری و راهکاری برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت در اجرای محاکم قضایی و صدور حکم صورت گیرد.

دری نجف آبادی با بیان اینکه برگزاری کارگروه ها و جلسات مستمر شورای حفظ حقوق بیت المال در استانها فرصت خوبی برای باز پس گرداندن حقوق تضییع شده احتمالی مردم است، یادآور شد: مسئولان استان مازندران باید طرح آمایش سرزمینی استان را هر چه سریعتر در سند چشم انداز تعریف کنند.

وی با اعلام این مهم که نباید بهترین اراضی کشاورزی استان تبدیل به زمینهای نخاله و غیر مصرف شود در این عین حال گفت: متاسفانه برخی در همین استانها به مرض زمین خواری مبتلا شده اند که باید هر چه سریعتر نسبت به برخورد با این متخلفین اقدام قانونی صورت گیرد.

دادستان کل کشور اعلام داشت: برنامه ریزی برای رشد، توسعه و تفکیک اراضی کشاورزی و جنگلی باید اولویت فعالیت برنامه ریزان استان قرار گیرد، خاطرنشان کرد: هر قسمتی از اراضی مازندران پربرکت است و باید نسبت به این اراضی اقدام عاجلی صورت گیرد.

دری نجف آبادی بیان داشت: جنگل، دریا ، کوه جزو اراضی مستعد و با ارزش مازندران بوده و باید جهت حفظ نگهداری بهینه آنها اقدامات اصولی صورت گیرد.