سازمان خصوصی سازی

رييس كميسيون اقتصادي مجلس اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در کشور را موجب تبیین اساس اقتصادی کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار سایت سازمان خصوصی سازی(WWW.IPO.IR)؛ شاهي‌عربلو ـ رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ـ در هم‌انديشي ملي بورس و اصل 44 معضلات موجود را ناشي از نبود قانون يكپارچه و اعمال سليقه‌هاي مختلف است دانست و افزود: اصل 44 قانون به معني واگذاري و خصوصي سازي هم در مديريت و هم در مالكيت است و بايد هر دو مساله توامان در نظر گرفته شود.

وي همچنین، دولتي بودن بحث كارشناسي اقتصادي را از جمله مشكلات اقتصادی كشور برشمرد و اغعان داشت: اقتصاد امروز دنيا مثلثی با سه قطب دولت، مجلس و بخش خصوصي و نخبگان دانشگاهي است که بايد نظريات بخش خصوصي و نخبگان مورد توجه قرار گیرد.

رییس كميسيون اقتصادي مجلس، واگذاري امور به بخش خصوصي را به قصد ايجاد رقابت عنوان کرد و افزود: رقابت با بستن مرزها و بدون تعامل بانك‌هاي داخلي با جهان امكان ندارد.

وی گفت: براي رسيدن به اهداف چشم انداز نيازمند ساليانه 150 ميليارد دلار سرمايه گذاري هستيم كه نهايتا بتوانيم در بهترين شرايط 50 ميليارد دلار آن را در داخل جذب كنيم و بقيه آنها بايد از منابع خارجي تامين شود پس سيستم بانكي بايد باز باشد و باز هم عمل كند.

شاهي‌عربلو ادامه داد: بخش خصوصي مطمئنا با مطالعه دقيق و حساب شده وارد سرمايه‌گذاري مي‌شود لذا با مهیا کردن شرایط و بسترهای مورد نیاز می توان موجبات رشد و پویایی اقتصاد کشور را فراهم کرد.

وي گفت: اجرایی سیاستهای اصل 44 يعني سياست‌ درهاي باز و اگر در عرصه اقتصاد تعامل جهاني نداشته باشيم به اهداف چشم انداز نخواهيم رسيد/