سازمان خصوصی سازی

نماينده مردم شهر كرد در مجلس گفت: تاكنون 6 مورد از 36 مورد ايرادهاي شوراي نگهبان به لايحه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در مجلس بررسي و رفع شده است.

مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفت ‌و گو با فارس، افزود: از كل 36 مورد ايرادهايي كه شوراي نگهبان به لايحه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي گرفته تاكنون 6 مورد رفع شده و بقيه ايرادها تا يك ماه ديگر رفع خواهد شد.

نماينده مردم شهركرد در مجلس شوراي اسلامي افزود: فكر مي‌كنم تا يك ماه ديگر لايحه پس از رفع اشكال مجدداً به شوراي نگهبان فرستاده شود ، بررسي در شوراي نگهبان هم 15 روز طول مي‌كشد ، تا پايان سال جاري قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 از زير دست شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام بيرون مي آيد و از ابتداي سال 87 قابل اجرا مي شود.

تمدن با اشاره به اين كه رفع اشكالات لايحه ياد شده در صحن علني مجلس صورت مي‌گيرد، بيان داشت: اگرچه ايرادهاي شوراي نگهبان به لايحه به نوبه خود جدي است، ولي مجلس هم با وسواس به ايرادها رسيدگي مي‌كند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اين كه چگونه لايحه 87 براساس قانون كه هنوز تصويب نشده تنظيم مي‌شود، گفت: دولت بايد در لايحه تقديمي به مجلس موارد مدنظر لايحه اصل را لحاظ كند، مجلس هم در جريان رسيدگي به بودجه 1387 بايد موارد لايحه در سياستهاي كلي را لحاظ كند، به عنوان مثال اگر گفته تصدي دولت كاسته شود، بودجه تصدي‌ هم بايد كم شود، يا اگر گفته واگذاري‌هاي اصل 44 انجام شود، بايد درآمد ناشي از واگذاري هم افزايش پيدا كند.

تمدن گفت: در جلسه علني مجلس سه ايراد لايحه رفع شد، يكي ايراد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام به دولتي بودن احداث راههاي اصلي و راه‌آهن بود كه اين بند مخالف سياستهاي اجرايي شناخته شده بود، لذا رفع ابهام شد تا دولت به عنوان سياستگذار و بخش خصوصي به عنوان متصدي انجام اين كارها شناخته شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد رفع ايراد دوم، گفت: در مجلس بحث آموزش و بهداشت و تحقيقات برعهده دولت گذاشته شده بود كه مجمع تشخيص ايراد كرده بود كه مغاير سياستهاي اجرايي است ولي باز هم نمايندگان مجلس بر نظر قبلي خود تأكيد كردند.

نماينده شهر كرد در مجلس گفت: ايراد سوم كه امروز رفع شد، شهركهاي صنعتي بود كه قرار شد حاكميت شهركهاي ياد شده برعهده دولت باشد، ولي ايراد گرفته شده بود، مجلس هم تصويب كرد سياستگذاري و زيرساخت‌ها با دولت و مسائل اجرايي و اداره شهركهاي صنعتي با بخش خصوصي باشد.

تمدن در مورد بحث اصرار مجلس بر نظر قبلي در خصوص دولتي ماندن آموزش و بهداشت گفت: اگر شوراي نگهبان اين نظر مجلس را نپذيرد، براي حل مساله به مجمع تشخيص مصحلت نظام ارجاع مي‌شود و احتمالاً بر نظر شوراي نگهبان تأكيد مي‌شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد بخش تعاون گفت: هنوز به موارد شامل بخش تعاون در لايحه سياستهاي كلي اصل 44 نرسيديم.

تمدن تصريح كرد: بخش تعاون مهم است و اولويت‌ واگذاري تصديهاي دولتي با بخش تعاون است، بايد در اجراي سياستها مواظب شود كه بخش تعاون در اولويت قرار گيرد.