سازمان خصوصی سازی

با برگزاري اولين نشست شوراي عالي اصل 44 نتايج اين جلسه شوراي مهم مشخص شد و مقرر گرديد، آيين‌نامه‌هاي قانون اصل 44 توسط سه مرجع هيات واگذاري، شوراي عالي اصل 44 و هيئت وزيران به تصويب برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اولين نشست شوراي عالي اصل 44 در حالي ساعت 10 صبح ديروز در محل رياست جمهوري برگزار شد كه به جز وزير اطلاعات و رئيس سازمان خصوصي سازي تمام اعضاي 22 نفره اين شوراي مهم كه براساس قانون اصل 44 تشكيل شده در اين جلسه حضور داشتند.

براساس اين گزارش، در ابتداي اين جلسه گزارشي از روند اجراي قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 و آيين نامه‌هاي مربوطه ارايه شده و سپس وظايف و فعاليت‌هاي مختلف مندرج در قانون ماده به ماده مورد بررسي حاضرين قرار گرفت.

در ادامه اين جلسه تشكيل نهادهاي حقوقي جديد مانند تشكيل مركز ملي شوراي رقابت و هيئت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و .... (كه بايد طبق قانون راه‌اندازي شوند) مورد بحث و بررسي قرار گرفت و گزارشي در اين خصوص ارايه شد.

به گزارش فارس، سپس موضوع شوراي تبيين وظايف بررسي شد و با دسته‌بندي شدن كلي وظايف مقرر شد به منظور انجام وظايف شورا، كميسيون تخصصي با حضور نمايندگان شورا تشكيل شود تا ابتدا مباحث مربوطه در اين كميسيون مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد و سپس در شورا مطرح شود.

اين در حالي است كه در خصوص نحوه اداره جلسات شورا مباحث مفصلي صورت گرفت و اين موضوع جمع‌بندي شد.

به گزارش فارس، از سوي ديگر مصوبات و مقرراتي كه در خصوص مواردي چون قيمت‌گذاري سهام دولتي، چگونگي پرداخت خريد، تخفيفات، آئين‌نامه سهام ترجيحي و سهام عدالت، نظام اقساطي فروش سهام و ... وجود داشت كه بايد توسط شوراي عالي اصل 44 به تصويب برسد، كه در اين خصوص مقرر شد تا زماني كه مقررات جديد بهتر و تصويب نشده همان مقررات قبلي اجرا شود تا خللي در امور اجرايي واگذاري‌ها و اصل 44 پيش نيايد.

قانون سياست ‌هاي اجرايي اصل 44 در حالي داراي 92 ماده است كه آئين‌نامه‌هاي مربوطه كه چندين برابر قانون است بايد تهيه و تصويب شود كه در اين رابطه نيز مقرر شد آيين‌نامه‌هاي قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 توسط سه مرجع هيات واگذاري، شوراي عالي اصل 44 و هيئت وزيران به تصويب برسد و برخي از لوايح نيز مانند جرايم قانوني اصل 44 كه بايد توسط قوه قضائيه تهيه شود در مجلس به تصويب برسد.

به گزارش فارس، در خصوص زمان برگزاري جلسات و سخنگوي شوراي عالي اصل 44 نيز مقرر شد تا نظرات حاضرين مورد بررسي كميته 6 نفره و متشكل از رئيس جمهور، وزير اقتصاد، وزير تعاون، وزاري مربوطه، وزير دادگستري و اطلاعات قرار گيرد.

اين كميته براساس ماده 41 قانون تشكيل مي شود.

در خاتمه اولين نشست شوراي عالي اصل 44 نيز مباحث مثبتي در خصوص توليد و سرمايه‌گذاري مطرح شد كه مورد توجه و پيگيري رئيس جمهور واقع شد.