سازمان خصوصی سازی

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون 2500 شرکت دولتی و زیرمجموعه های آن در کشور فعال هستند که اکثر آنها مصداق اصل 44 نیستند.

به گزارش مهر احمد توکلی در اختتامیه همایش بین المللی جهانی شدن، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی با اشاره به هدف اقتصاد سرمایه داری برای بالا بردن کارایی اقتصادی گفت: بنگاه داری دولتی از حیث نظری پیش شرطهای لازم برای کارایی را ندارد؛ بنابراین با تمایل به انحصارطلبی، اختلال در قیمتها و مهیا کردن شرایط برای رانت خواری مانع از پویایی لازم برای رشد و توسعه می شود.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: دولت به دلایل مختلفی در بنگاه داری ناکارآمد است که می توان تمایلات غیرعمومی سیاستمداران و مدیران و نیز طولانی بودن مسیر تصمیم گیری را از مهمترین دلایل آن برشمرد.

توکلی ضعف و انگیزه کارمندان، انحصار و فقدان رقیبان را از دیگر عوامل موثر بر ناکارآمدی بنگاههای اقتصادی قلمداد کرد.

وی با اشاره به گسترش مالکیت دولتی در ایران پس از انقلاب یادآور شد: اقتصاد نفتی و اقتضائات توسعه ای، خلع ید از سرمایه داران غاصب، ملی کردنها پس از انقلاب و تمایلات دولت سالارانه در اوایل این دوره باعث بزرگ شدن اقتصاد دولتی در ایران است.

توکلی تعداد شرکتهایی که در بودجه کشور برای آنها ردیف در نظر گرفته می شده را در سال 1383 معادل 531 شرکت اعلام و تصریح کرد: تعداد این شرکتها در سال 1356 حدود 128 شرکت بوده که بر این اساس مشاهده می شود پس از انقلاب دامنه تصدی گری دولت گسترش داشته است.

وی با اشاره به رشد بنگاه داری دولتی در طول سال گذشته گفت: هم اکنون 2500 شرکت دولتی و زیرمجموعه های آن در کشور فعال هستند که اکثر آنها مصداق اصل 44 نیستند. بنابراین دولت در ایران یک کارفرمای بزرگ است که بی شباهت به کارفرمای مطلق نیست.

به گفته توکلی، سیاستهای ابلاغی اصل 44 از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بر دو محور اساسی کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی استوار است و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نیز خصوصی سازی عادلانه را مبنا قرار داده است.