سازمان خصوصی سازی

صندوق بين‌المللي پول در بخشی از تازه ترین گزارش تفصيلي خود درباره ايران كه اواخر سال گذشته منتشر شد، به تحليل اوضاع اقتصادي جمهوري اسلامي در سال 85 و عملكرد دولت نهم پرداخته و افزود: ابلاغيه رهبر انقلاب اسلامي روح و جان تازه‌اي به برنامه خصوصي سازي بخشيد. خصوصي سازي در دولت نهم اخيرا با قوت بيشتري دنبال مي‌شود اصلاحات ساختاري در ماههاي نخست تشكيل دولت جديد كند شد ولي دولت اخيرا روند خصوصي سازي را با قوت بيشتري دنبال مي كند . بر اساس ابلاغيه اجراي اصل 44 قانون اساسي كه جولاي 2006 از سوي رهبر انقلاب اسلامي آيت الله خامنه اي اعلام شد ، بيش از 80 درصد شركتهاي دولتي بايد تا ده سال آينده به بخش خصوصي واگذار شود . البته پروژه هاي بالادستي بخش نفت ، زير ساختهاي مهم و برخي از بانكها از اين قانون مستثني هستند . اين برنامه با استقبال و توجه ويژه اي از سوي مردم روبرو شده است ، بخشي از سهام شركتهاي بزرگ دولتي به بخش كم درآمد و فقير جامعه واگذار خواهد شد . بر اساس قانون جديد بازار سرمايه ، دولت كميسيون ارز و امنيت تشكيل داده است و قوانيني در خصوص بانكهاي سرمايه گذاري ، صندوقهاي مشاركتي و نظارت بر شركتهاي سرمايه گذاري تدوين شده است . ابلاغيه رهبر انقلاب اسلامي روح و جان تازه‌اي به برنامه خصوصي سازي بخشيد اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتي است . بخش زيادي از شركتهاي دولتي و شبه دولتي در فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي مهم حضور دارند . تقريبا اكثر شركتهاي خصوصي در بخشهاي كشاورزي ، تجارت داخلي و خارجي ، صنايع كوچك و معدن فعاليت دارند . نقش بخش خصوصي در حجم بزرگ فعاليتهاي اقتصادي بسيار جزيي است . نخستين تلاشها براي خصوصي سازي اواخر دهه 1980 ميلادي آغاز شد كه بخش زيادي از سهام شركتها در بورس عرضه شد . موج دوم اصلاحات در دهه 1990 ميلادي آغاز شد و تلاشهاي خوبي براي جذاب كردن محيط سرمايه گذاري و برنامه جديد خصوصي سازي انجام شد . گرچه ، پيچيدگيهاي قوانين و ساختارهاي قانوني و حمايتهاي ضعيف سياسي موجب شكست اين برنامه شد . ابلاغ نامه رهبر انقلاب اسلامي روح و جان تازه اي به برنامه خصوصي سازي بخشيد . پروژه هاي بالادستي نفت ، زير ساختهاي مهم و حياتي ، برخي از بانكها و برخي شركتهاي بيمه و شركتهاي حمل و نقل از اين برنامه مستثني شده اند . برنامه كنوني خصوصي سازي مورد توجه خاص مردم قرار گرفته است . دولت قصد توجه ويژه به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته را دارد. بيش از 30 درصد برنامه خصوصي سازي به نفع اين مناطق صورت خواهد گرفت . بيش از 40 تا 100 درصد سهام شركتهاي كوچك سودده به عنوان سهام عدالت در بين اقشار كم درامد و فقر توزيع خواهد شد . اين سهام به صندوقهاي مشاركتي و يا شركتهاي مادر فروخته خواهد شد و با 50 درصد تخفيف و بازپرداخت 10 ساله به اقشار كم درامد واگذار خواهد شد . دولت 20 درصد سهام شركتها را در اختيار خواهد داشت و مابقي سهام از طريق بورس عرضه خواهد شد . سرمايه گذاران خارجي نيز حق مشاركت و خريد 10 درصد سهام را خواهند داشت . حدود 19 شركت تا كنون براي خصوصي شدن معرفي شده اند . 15 شركت از اين تعداد كوچك هستند و كليه سهام آنها به عنوان سهام عدالت عرضه خواهد شد . 4 شركت ديگر شركتهاي بزرگي هستند كه 40 درصد سهام آنها به عنوان سهام عدالت توزيع مي شود و 40 درصد ديگر سهام نيز در بورس داد و ستد خواهد شد . بانكهاي دولتي نيز طي 2 تا 3 سال آينده خصوصي خواهند شد . برنامه خصوصي سازي شركتهاي دولتي ايران تا پايان برنامه پنجساله پنجم كامل خواهد شد . مديريت و نه فقط سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود مذاكرات در خصوص اصلاحات ساختاري بر برنامه خصوصي سازي و مسائل تجاري متمركز شد . به طور كلي موفقيت برنامه خصوصي سازي بستگي به انتقال موثر كنترل شركتهاي دولتي به بخش خصوصي دارد . شركتهاي خصوصي از تكنولوژي و مديريت بهتري براي اداره شركتهاي دولتي برخوردار خواهند بود . علاوه بر اين، خصوصي سازي نيازمند بستر مناسب قانوني است و اصلاحات بايد با هدف كاهش موانع دولتي و سازماني صورت بگيرد و بخش خصوصي بايد قدرت عمل كافي را در اختيار داشته باشد . دولت ايران خود را براي افزايش رقابت و اجراي قانون ضد انحصار آماده مي كند/