سازمان خصوصی سازی

بر اساس ماده 19 لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم به فراهم كردن شرايط لازم براي عرضه در بورس اوراق بهادار بنگاه‌هاي مشمول اصل 44 از طريق عرضه عمومي سهام در بورس‌هاي داخلي و يا خارجي شد.

به گزارش ايسنا، در ادامه بررسي لايحه اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نمايندگان دولت را موظف كردند كه براي تسهيل امر واگذاري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري از زمان تصويب فهرست بنگاه‌ها توسط هيأت عالي واگذاري، اقدامات مطرح شده را انجام دهد.

از جمله اين اقدامات آن است كه كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاه‌ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل شود.

هم‌چنين از زمان تصويب واگذاري هرگونه نقل و انتقال اموال و دارايي‌هاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگرد قانوني خواهد بود.

بنگاه‌هاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست توسط هيأت واگذاري از شمول مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي نظير آيين‌نامه معاملات دولتي، قانون محاسبات عمومي، قانون بازرسي كل كشور، محدوديت‌هاي مندرج در قانون ماليات‌هاي مستقيم، قانون برگزاري مناقصه‌هاي دولتي، پرداخت علي‌الحساب سود موضوع قوانين بودجه سنواتي مستثني شده و در چارچوب قانون تجارت اداره خواهد شد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است كليه شرايط لازم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي بنگاه‌هايي از طريق عرضه عمومي سهام در بورس‌هاي داخلي يا خارجي را فراهم كند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي، ملزم است آن دسته از تصدي‌هاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه در قالب غيرشركتي اداره مي‌شوند، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب كرده و سپس عمليات واگذاري را آغاز كند. تأسيس اين نوع شركت‌ها نياز به مجوز مجلس شوراي اسلامي ندارد ولي واگذاري آن‌ها بايد ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصره‌هاي 2، 3 ماده 3 اين قانون انجام شود.

هم‌چنين بر اساس تبصره ماده 19، وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاه‌ها مي‌تواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي حسب مورد استفاده كند/