واگذاري 28 درصد سهام مخابرات به سرمايهگذاران خارجي
رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: واگذاري 28 درصد از سهام مخابرات به سرمايهگذاران خارجي مورد بررسي قرار گرفته و بايد توسط وزير اقتصاد نهايي شود.
رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: واگذاري 28 درصد از سهام مخابرات به سرمايهگذاران خارجي مورد بررسي قرار گرفته و بايد توسط وزير اقتصاد نهايي شود.
غلامرضا حيدري كرد زنگنه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس با اشاره به عرضه 6 درصد از سهام بانك صادرات در روز سهشنبه 19 خردادماه اظهار داشت: بعد از واگذاري اين بانك، سهام شركتهاي حفاري شمال و پالايش نفت تبريز به عنوان ديگر شركتهاي مشمول اصل 44 در بورس واگذار خواهند شد.
وي ادامه داد: از طرف ديگر دو بلوك 5 درصدي بانك ملت، بلوكهاي 20 و 18.6 درصدي پتروشيمي شيراز و بلوك 9.5 درصدي پالايش نفت اصفهان نيز در روزهاي پاياني خرداد و اوايل تيرماه در بورس عرضه خواهد شد.
معاون وزير اقتصاد در برابر اين سوال كه تكليف واگذاري بلوك 51 درصدي سهام مخابرات به كجا انجاميد اظهار داشت: واگذاري بلوك مديريتي اين شركت به كميته مشتركي متشكل از وزارتخانههاي اقتصاد و ارتباطات محول شد. اين كميته نيز شرايط واگذاري بلوك 51 درصدي مخابرات بررسي و پيشنهادي را ارايه كرد.
كرد زنگنه ادامه داد: باتوجه به اينكه بر مبناي مفادقانوني، سرمايه گذاران خارجي حداكثر ميتوانند تا 35 درصد در بخش ارتباطات سرمايه گذاري كنند و از آنجايي كه اين گروه در اپراتور دوم 7 درصد سرمايه گذاري كردهاند ، در نتيجه 28درصد از سهام مخابرات قابل واگذاري به سرمايه گذاران خارجي است.
به گفته كرد زنگنه 23 درصد ديگر از سهام مخابرات نيز براي سرمايه گذاران داخلي مدنظر قرار گرفته است.
وي با بيان اينكه واگذاري بلوك 51 درصدي مخابرات تا پايان خردادماه امكانپذير نيست خاطرنشان كرد: اين پيشنهاد توسط بايد وزير اقتصاد بررسي و نهايي شود. در اين صورت سرمايه گذاران خارجي خواهند توانست 28 درصد از سهام شركت مخابرات را به قيمت تعيين شده سازمان خصوصي سازي خريداري كنند.
كرد زنگنه تصريح كرد: چند گروه از سرمايه گذاران خارجي خواهان خريد سهام مديريتي مخابرات هستند كه بايد منتظر تصميم نهايي در اين رابطه باشند.
رئيس سازمان خصوصي سازي در برابر اين مطلب كه به گفته برخي سهام مخابرات واگذار نخواهد شد توضيح داد: چنين موضوعي صحت ندارد چرا كه واگذاري شركت مخابرات هم در قانون سياستهاي اصل 44 و هم در قانون بودجه 88 دولت آمده است.
كرد زنگنه گفت: شايد زمان فروش اين شركت تا پايان سال 88 طول بكشد اما عدم فروش آن خلاف قانون است.