سازمان خصوصی سازی

از اول سال 1385 تا پايان آذرماه، سازمان خصوصي‌سازي، سهام 75 شركت را واگذار و يا در حال واگذاري از طريق بورس اوراق بهادار است. به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا حيدري كردزنگنه ـ مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي ـ در يك نشست مطبوعاتي با خبرنگاران، با تاكيد بر اين‌كه سهام 28 شركت از 75 شركت واگذار شده و يا در حال واگذاري به صورت تدريجي در بورس است افزود: سهام 12 شركت نيز به صورت ترجيحي به كارگران واگذار شده است. او از درج آگهي واگذاري سهام 11 شركت دولتي خبر داد و افزود: از ابتداي سال تاكنون سهام پنج شركت هپكو، پاتله، ماشين‌آلات زراعي و عمراني ايران، داروسازي الحاوي و مشعل‌سازي ايران به صورت بلوكي يا يك‌جا و از طريق بورس به طور كامل واگذار شده است. واگذاري 75 شركت از سوي سازمان خصوصي‌سازي مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي ادامه داد: سهام 19 شركت از 75 شركت ذكر شده نيز در قالب سهام عدالت از ابتداي سال تاكنون واگذار شده است.هم‌چنين ارزش سهام واگذار شده شركت‌ها از ابتداي سال تاكنون 24 هزار و 433 ميليارد ريال بوده است. واگذاري 33 شركت‌ مخابراتي و 107 شركت نفتي وي در ادامه از واگذاري 33 شركت مخابراتي به صورت يكپارچه در قالب مادرتخصصي به ارزش 9 هزار ميليارد تومان خبرداد و افزود: در طول هفته‌هاي گذشته مسوولان وزارت ارتباطات در خصوص واگذاري شركت‌هاي مخابراتي جلساتي را داشته‌اند كه در نهايت به يك پيش‌نويس تبديل شد، بنابراين با بررسي پيش‌نويس مصوبه واگذاري شركت‌هاي مخابراتي به بخش خصوصي در نشست‌هاي آتي هيات دولت و پس از تاييد نهايي سهام 33 شركت زير پوشش وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات به استثناي شركت ارتباطات زيرساخت، از طريق بورس به خريداران واگذار خواهد شد. كرد زنگنه در ادامه به تشكيل جلساتي با وزارت نفت براي واگذاري 107 شركت از مجموعه شركت‌هاي وزارت نفت اشاره كرد و افزود: با توجه به اعلام آمادگي از شركت‌هاي پالايش،گاز، پتروشيمي‌، شركت‌هاي حمل و نقل و ساير شركت‌هايي كه اعلام شده توافقي با وزارت نفت انجام مي‌شود كه براساس مكانيزمي الويت‌بندي و واگذاري‌ها انجام خواهد شد، هم‌چنين براساس برآورد حدود 60 هزار ميليارد تومان دارايي‌ شركت‌هاي نفتي است. مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي، هم‌چنين افزايش سقف واگذاري سهام ترجيحي به كارگران را مدنظر قرار داد و افزود: براساس دستور رييس‌جمهور آيين‌نامه سهام ترجيحي به كارگران تغيير كرده وسقف واگذاري از يك ميليون تومان به 2 ميليون تومان افزايش پيدا كرده است؛ پيش‌پرداخت 25 درصدي حذف و 75 درصد اقساط باقي مانده نيز به صورت 10 ساله بازپرداخت خواهد شد. به گفته وي در 4 سال گذشته 391 ميليارد ريال به 112 هزار كارگر سهام ترجيحي داده شده است. هم‌چنين آيين‌نامه‌اي هم براي پنج درصد سهام به كارگران، كاركنان و مديران براساس سياست‌ها در دست تهيه در سازمان خصوصي‌سازي است. آيين‌نامه اجرايي شيوه‌هاي قيمت‌گذاري سهام منتظر تصويب در هيات دولت كرد زنگنه در ادامه به 9 مصوبه در جلسه هفته گذشته هيات عالي واگذاري اشاره كرد و افزود: در اين جلسه آيين‌نامه اجرايي اصلاحي بند و ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه كه در ماده 9 برنامه چهارم توسعه تنفيذ شده است، مربوط به شيوه‌هاي قيمت‌گذاري سهام، تصويب كه پس از تصويب در هيات دولت اجرايي خواهد شد. او در ادامه 4 روش قيمت‌گذاري در اين آيين‌نامه را مدنظر قرار داد و افزود: روش سودآوري و روش خالص ارزش دارايي‌ها، از جمله روش‌هاي قيمت‌گذاري هستند كه بيش‌تر مورد استفاده قرار خواهند گرفت، هم‌چنين روش‌هاي قيمت‌گذاري به اساس ارزش اسمي و ارزش دفتري نيز پيش‌بيني شده كه شركت‌هايي كه مشكل دارند از اين روش‌ها استفاده خواهند كرد. 15 استان زير پوشش كارگاه آموزشي سهام عدالت سخنگوي دبيرخانه سهام عدالت، با بيان آن‌كه كارگاه‌هاي آموزش سهام عدالت در سه منطقه گيلان، خراسان رضوي و خوزستان تشكيل مي‌شود، تصريح كرد: كارگاه‌هاي آموزشي گيلان 6 استان، خراسان رضوي 4 استان و استان خوزستان 5 استان را زير پوشش خود قرار مي‌دهندكه در مجموع 15 استان كشور تحت پوشش قرار گرفتند. جلسه 7 ساعته براي عرضه سهام مس كرد زنگنه در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا، درباره عرضه سهام صنايع ملي مس در بورس گفت: تاكنون چندين جلسه راجع به شركت صنايع ملي مس تشكيل شده، تا اين‌كه در روز شنبه 16 دي‌ماه در يك جلسه 7 ساعته در سازمان بورس زمان عرضه شركت مشخص شد و مقرر شد از روز يك‌شنبه هفته آينده(24 دي‌ماه) 5 درصد از سهام شركت مس براي كشف قيمت در بورس عرضه شود. او در ادامه با اشاره به اين كه براي قيمت اين سهام روشي انتخاب شده كه مكانيزم بورس پايه را مشخص مي‌كند، گفت: چون بحث قيمت محرمانه است، افشاي آن به صلاح نيست. بنابراين بين بورس و سازمان قيمتي مد نظر قرار گرفت اگر از آن قيمتي كه مكانيزم بورس مشخص مي‌كند، كم‌تر شد با آن قيمت قابل عرضه نخواهد بود. مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي درباره عرضه سهام فولاد مباركه و اين كه جلسه‌ با مديرعامل و مسوولان در راستاي درج شركت در بورس انجام شده خاطرنشان كرد: اگر اطلاعاتي كه مد نظر بورس است ظرف يك هفته آينده از سوي شركت به بورس داده شود پس از عرضه مس، يعني 2 هفته آينده عرضه سهام فولاد مباركه را برروي تابلوي بورس خواهيم داشت. وي در پاسخ به سوالي كه چرا سهام شركت‌هاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي از جمله بيمه‌ها و بانك‌هاي دولتي واگذار نمي‌شوند؟گفت: مدارك لازم را براي ارزيابي و بررسي بانك‌ها و بيمه‌ها براي واگذاري سهام آن‌ها دريافت كرده‌ايم. او با تاكيد براين‌كه بدون ترديد واگذاري سهام بانك‌ها در سال 87 آغاز خواهد شد،گفت: وضعيت كلي و چگونگي واگذاري سهام بانك‌ها و بيمه‌ها تا پايان امسال روشن خواهد شد. كرد زنگنه با بيان اين مطلب كه وظيفه سازمان خصوصي‌سازي بنگاه‌داري نيست، اظهار كرد: از آن‌جا كه دارايي بانك‌ها و بيمه‌ها براي واگذاري 30 هزار ميليارد تومان است، نبايد انتظار داشت كه سهام آن‌ها، يك دفعه وارد بورس و واگذار شود، زيرا انجام اين كار به دليل نبود تجربه در كشور داراي فرآيندي پيچيده و زمان‌بر است، هم‌چنين قراردادي با يك گروه كه داراي تجارب قوي جهاني هستند بسته خواهد شد و سپس آماده‌سازي‌ها براي واگذاري صورت مي‌گيرد. روستاييان و عشاير مرحله دوم واگذاري سخنگوي دبيرخانه سهام عدالت مرحله دوم واگذاري سهام عدالت را شامل روستاييان و عشاير دانست و افزود: 5/6 تا 7 ميليون نفر از روستاييان شناسايي خواهند شد كه اميدواريم تا فروردين‌ماه سال آينده واگذاري و كار شناسايي را انجام دهيم، به اين دليل كه آمار و ارقامي از روستاييان نداريم بنابراين شناسايي آن‌ها دشوار خواهد بود اما در مرحله سوم واگذاري كارمندان دولت و بازنشستگان هستند كه به دليل وجود آمار و ارقام كار آسان‌تر خواهد بود. كرد زنگنه درباره درآمدهاي ناشي از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، گفت: درآمدهاي سازمان خصوصي‌سازي از محل واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در بودجه سال 85، 740 ميليارد تومان هدف‌گذاري شده است كه 500 ميليارد تومان آن بابت رد ديون دولت و 240 ميليارد تومان آن هم درقالب اقساط سال‌هاي قبل بوده است. او درباره نحوه واگذاري بنگاه‌ها و شركت‌هاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي، گفت: آيين‌نامه سازمان خصوصي‌سازي كشور براساس ميزان سودآوري و ارزش خالص دارايي‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي به صورت كامل تدوين شده است كه در صورت تصويب آن در دولت، مبناي مناسبي براي انتقال بنگاه‌هاي اقتصادي كشور از نهادهاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني خواهد بود. مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي درباره وضعيت نظام بانكي كشور در حمايت از توليدكنندگان گفت: نظام بانكي كشور در سال‌هاي گذشته به نحوي شايسته در خدمت اقتصاد ملي نبود، اما امروزه رويكرد آن متحول شده است. فعاليت‌هايي كه نظام بانكي در گذشته انجام مي‌داد براي اقتصاد ملي مضر بود كرد زنگنه، با تاكيد بر اين‌كه شبكه بانكي كشور هم اكنون به سمت سالم‌سازي اقتصاد ملي حركت مي‌كند، افزود: فعاليت‌هايي كه نظام بانكي در گذشته انجام مي‌داد، بيش‌تر براي اقتصاد ملي مضر بود. وي با اشاره به اين‌كه فعاليت‌هاي كنوني نظام بانكي در جهت حمايت از كار آفرينان و رونق بخشيدن به توليد ملي است، تصريح كرد: نظام بانكي همواره دنبال نرخ سود بالاي تسهيلات بوده است، حال آن‌كه هم اكنون در جهت سالم‌سازي اقتصاد ملي، حمايت از كارآفرينان و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد حركت مي‌كند. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: نرخ سود تسهيلات بالاي بانكي در گذشته سبب شده بود كه نظام توليدي كشور با نبود حمايت و سرمايه‌گذاري مواجه شود. مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به نقش بانك‌ها در روان‌سازي توليد ملي، بر لزوم نقش نظارتي بانك مركزي بر عملكرد بانك‌ها تاكيدكرد وگفت: وظيفه بانك مركزي هدايت نقدينگي به سمت رشد و شكوفايي توليد ملي است/