سازمان خصوصی سازی

مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي در پي عدم انجام معامله 3 درصد از سهام مپنا در روز گذشته ضمن ابراز نگراني، اولين هشدار را به بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران داد و گفت: سياست‌هاي ارشد نظام و دولت باعث نمي‌شود به هر قيمتي سهام بفروشيم. اگر اين گونه باشد، خصوصي‌سازي نخواهيم كرد. دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه، در جلسه روز گذشته معارفه شركت فولاد مباركه به تسريع در واگذاري‌ها در كشور پس از اعلام سياست‌ها توسط مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، حذف انحصار، كوچك‌سازي دولت و هم‌چنين واگذاري امور تصدي‌گري به مردم در دستور كار قرار گرفت. وي در ادامه با بيان اين مطلب كه سازمان خصوصي با هماهنگي نهادهاي دولتي ضمن سرعت بخشيدن به امور مربوط و واگذاري سهام عدالت، واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي را نيز در اولويت قرار داده است، خاطرنشان كرد: در مدت زمان كوتاهي 60 شركت دولتي واگذار شد و طبق هماهنگي با شركت‌هاي مادر تخصصي چندين شركت براي واگذاري آماده شده است و هم‌اكنون نيز جلسه معارفه يك شركت بزرگ در ايران و منطقه به نام فولاد مباركه برگزار شده است. گلايه از عدم انجام معامله مپنا كرد زنگنه ضمن ابراز رضايت از عرضه سهام مس كه با موفقيت در بورس انجام شده بود، از عدم انجام معامله سه درصد از سهام مپنا گلايه كرد و گفت: به بخش خصوصي هشدار مي‌دهم كه انجام نشدن معامله بر روي مپنا خطرناك و به معناي چراغ قرمزي است و بايد بورس، كارگزاران و سرمايه‌گذاران مراقب باشند. او هم‌چنين به وضعيت سهام مپنا اشاره و تاكيد كرد: از 270 ايستگاه معاملات خريد و فروش سهام قيمت 140 تومان براي خريد سهام مپنا درج شده بود. رييس سازمان خصوصي‌سازي در ادامه دستور خريد 140 توماني سهام مپنا را هماهنگ‌شده دانست و افزود: هشدار مي‌دهم اگر احساس كنيم اين رويه براي سهام فولاد مباركه تكرار شود و قيمت منطقي نباشد، هيچ شركتي را واگذار نمي‌كنيم. وي از بخش خصوصي خواست تا در موضع انفعال قرار نگيرد و ادامه داد: عرضه پنج درصدي سهام شركت‌ها در بورس ‌براي بخش خصوصي است كه اگر اين رويه مردود باشد، قطعا نظر مسوولان نظام تغيير خواهد كرد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، شركت فولاد مباركه را مانند نهنگي دانست كه نبايد آن را در حوض بلكه در اقيانوس رها كرد. كرد زنگنه درباره واگذاري‌هايي كه در سال 86 انجام خواهد شد، توضيح داد: سال 86 در نظرداريم 33 شركت مخابراتي به ارزش 9 هزار ميليارد تومان، 107 شركت نفت به ارزش 60 هزار ميليارد تومان و چند موسسه بيمه و 4 بانك به ارزش 40 هزار ميليارد تومان واگذار شود كه مجموع واگذاري سهام شركت‌هاي اين صنعت به همراه شركت‌هاي فولادي 150 هزار ميليارد تومان برآورد شده كه فقط سهام بيمه‌ها و بانك‌ها و شركت‌هاي مخابراتي بيش از 110 هزار تومان تخمين زده شده است. وي به سند چشم‌انداز كشور تاكيد كرد و گفت: براساس اين سند مهم بايد با 3 هزار و 700 ميليارد دلار سرمايه گذاري با نرخ رشد 1/12 درصدي سرمايه‌گذاري در طول 20 سال انجام شود، براين اساس بايد در طول 18 سال باقي مانده يك هزار و 100 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب شود كه با توجه به گذشت دو سال از سند چشم‌انداز به طور ميانگين بايد سالانه 70 تا 80 ميليارد دلار جذب و تأمين شود. به گفته او دولت هيچ مشكلي نداشته و 60 ميليارد دلار ذخيره ارزي در داخل و خارج كشور دارد و هيچ‌گاه هم چوب حراج بر دارايي‌هاي خود نخواهد زد و شركتي را مفت نخواهد فروخت. چوب حراج به اموال دولتي نمي‌زنيم وي هدف از واگذاري شركت‌هاي دولتي را اصلاح‌ ساختار كشور معرفي كرد و گفت: برخي فكر نكنند كه دولت مجبور به فروش است، نه اين طور نيست، چوب حراج بر اموال دولتي نخواهيم زد و نه ارزان فروشي و نه گران‌فروشي، بلكه منطقي فروشي مدنظر ماست. كرد زنگنه ادامه داد: سياست‌هاي نظام و دولت باعث نمي‌شود به هر قيمتي سهام بفروشيم و اگر اين‌گونه باشد، خصوصي‌سازي نخواهيم كرد. حضور رقيب خارجي او افزود: ما به دنبال افشاي اطلاعات، اعتمادسازي، قيمت‌گذاري منطقي هستيم تا بخش خصوصي مغبون نباشد و در اين موضع نباشد كه در صورت حضور خارجي‌ها صحبت‌هايي مانند حضور جاسوس‌ها و نفوذ‌هاي مطرح شود كه آمدند و خوردند و بردند، به دنبال اين هستيم بخش خصوصي را در كشور توانمند كنيم اگر اين كار نشود رقيب وارد خواهد شد. معاون وزير اقتصاد در در پاسخ به پرسش يكي از حاضران هدف از واگذاري پنج درصد سهم شركت‌هاي مشمول اصل 44 را شناسايي عكس‌العمل بازار دانست و گفت: براساس تجربه‌هاي به دست آمده هفته آينده تصميم مي گيريم كه در سال 86 واگذاري‌ها به صورت بلوكي باشد يا تدريجي، داخلي باشد يا خارجي. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر ضرر خريداران سهام شركت‌هايي چون صدرا، آذر آب و سيمان هرمزگان گفت: هدف دولت نه سود نهايي بلكه فايده نهايي است و خريدهاي عمده شركت‌هاي ياد شده و ديگر شركت‌ها عادي نبودند؛ چراكه با توجه به حضور 80 تا 85 بخش شبه دولتي در بازار سهام كشور و با وجود «خصولتي‌ها» بازار رقابتي نبوده و از طرف ديگر بعد از فروش شركت‌ها حمايت‌ها قطع و سهام سقوط كردند كه اين موضوع در دولت مطرح شده و در لايحه سياست‌هاي اصل 44 شوراي رقابت نه نفره ديده شده و از سويي ديگر آئين‌نامه تخفيفات بعد از واگذاري را بعد از چند سال تصويب كرديم كه چند شركت ازجمله يك شركت با نه ميليارد تومان تخفيف استفاده كرده‌اند. عرضه مپنا در سال جديد رييس سازمان خصوصي در جمع خبرنگاران نيز به عرضه ديروز چهار درصد سهام مپنا در سراسر كشور و تمديد 30 دقيقه‌يي معاملات اشاره و درباره دلايل عدم انجام معامله حداقل يك درصد از سهام شركت مپنا به مسايل اسفندماه، نقدينگي و ساختار بورس در عدم انجام اين معامله اشاره شد. وي ادامه داد: ساختار كنوني بورس جوابگوي واگذاري 150 هزار ميليارد توماني دارايي‌هاي دولت نيست و بايد در آن و هم‌چنين وضعيت مجوز شركت‌هاي كارگزاري تجديد نظر شود. كرد زنگنه درباره زمان عرضه سهام مپنا گفت: عرضه مجدد اين سهم به هماهنگي با سازمان بورس و مسوولان شركت نياز است كه به نظر مي‌رسد اين عرضه در سال جديد انجام شود. وي با بيان اين مطلب كه وضعيت عرضه سهام فولاد مباركه به مانند مپنا نخواهد بود؟ گفت: هرگاه احساس كنيم در پشت پرده تباني‌هايي براي حراج اموال دولت انجام شده، اقدام و قطعا منافع ملي و كشور را ترجيح خواهيم داد و جلوگيري خواهيم كرد. كرد زنگنه با ابراز خوش‌بيني نسبت به عرضه سهام فولاد مباركه، در رابطه با تقسيم سود شركت مپنا، گفت: با توجه به واگذاري 19 درصد از سهام شركت مپنا در قالب سهام عدالت و تصميم‌گيري مجمع در خصوص تقسيم سود ميزان پرداختي در اختيار مجمع است. رييس سازمان خصوصي‌سازي در پاسخ به اين پرسش كه چرا براي واگذاري سهام شركت فولاد مباركه در قبل از سال اصرار داريد؟ گفت: به منظور كشف قيمت و قطعي شدن واگذاري 25 درصدي سهام عدالت، بايد قبل از سال سهام اين شركت در بورس عرضه شود. (خبر به نقل از ايسنا)