سازمان خصوصی سازی

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف كردند كه سهام شركت‌هاي قابل واگذاري را به گونه‌اي واگذار كند كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت از شركت‌هاي مشمول واگذاري را فراهم نكند.

به گزارش ايسنا، در جلسه علني نوبت بعدازظهر روز شنبه مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان رسيدگي به لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را ادامه دادند.

با تصويب ماده 37 از لايحه، سازمان خصوصي‌سازي موظف شد سهام موضوع ماده 35 از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقيما بين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري‌ استاني تقسيم كند. سهم هر يك از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني متناسب با تعداد امضاء تعاوني‌هاي شهرستان هر استان تعيين خواهد شد.

طبق تبصره يك از اين ماده، نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي‌سازي به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، از ماليات معاف شد.

بر اساس تبصره دو، افزايش سرمايه در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني ناشي از دريافت سهام از سازمان خصوصي سازي،‌ هم‌چنين افزايش سرمايه در شركت‌هاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مربوط از اين محل،‌ از ماليات معاف هستند.

نمايندگان با تصويب ماده 38 از اين لايحه،‌ مقرر كردند كه فروش سهام واگذار شده به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني قبل از ورود اين شركت‌ها به بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت شد يا به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد مي‌شود.

نمايندگان با تصويب ماده 39 اين لايحه، دولت را مكلف كردند كه سهام موضوع ماده 35 را به گونه‌اي واگذار كند كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركت‌هاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد. در انتخاب مديران، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 87 اين قانون مجاز به اخذ وكالت از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني نخواهند بود. آئين‌نامه اجرايي اين فصل با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با همكاري نهادهاي ذي‌ربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد/