سازمان خصوصی سازی

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: «لايحه تسهيل اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعاليت‌ها و سهام شركت‌هاي دولتي به بخش‌هاي غير دولتي» به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود. مرتضي تمدن در گفت و گو با فارس، افزود‌: در اجراي سياست‌‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري، در اجراي مفاد جز (1) از بند «الف» سياست‌هاي مزبور، هرگونه مشاركت و سرمايه‌گذاري دستگاه‌هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم از منابع عمومي دولت و منابع داخلي شركت‌ها در فعاليت‌هاي مشمول عناوين خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي ممنوع است. وي افزود: موارد استثنا با پيشنهاد هيات‌‌ وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت مكلف است در سال 1386، حداقل بيست درصد(20%) از سهام و دارايي‌هاي دولتي و متعلق به دولت در فعاليت‌هاي خارج از عناوين صدر اصل 44 قانون اساسي را به بخش‌هاي غير دولتي واگذار نمايد. وي افزود: فهرست شركت‌هاي مشمول اين بند تا پايان تيرماه 1386 با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد هيات عالي واگذاري موضوع ماده 12 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه، به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. وي افزود: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نيز كه سهام متعلق به دولت را در شركتهاي غير دولتي به هر ميزان در اختيار دارند، مكلفند تا پايان خردادماه سال 1386 نسبت به اعلام فهرست سهام مزبور به هيات عالي واگذاري به منظور طي مراحل واگذاري اقدام نمايند. وي افزود: به منظور تسهيل واگذاري و حضور بخش‌هاي خصوصي و غير دولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي صدر اصل 44، دولت مؤظف است، حداكثر تا پايان خردادماه 1386، «لايحه قانون تسهيل اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعاليت‌ها و سهام شركت‌هاي دولتي به بخش‌هاي غير دولتي» مشتمل بر «انجام اصلاحات لازم در خصوص بازار»، «قيمت‌گذاري محصولات براساس قانون تجارت» و «راه‌كارهاي گسترش رقابت و رفع انحصار در بازارهاي اقتصادي» را به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. وي افزود: در راستاي الزامات واگذاري تعيين شده در بند «د» سياست‌هاي كلي واگذاري، دولت مؤظف است با توجه به مفاد بند «و» ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه، ضمن ملحوظ نمودن روش‌هاي مختلف واگذاري سهام، شيوه‌هاي مناسب قيمت‌گذاري را تا پايان خرداد ماه 1386 تصويب نمايد/