سازمان خصوصی سازی

مدير عامل سازمان خصوصي‌سازي گفت: بر اساس لايحه اصل 44، واگذاري شركتهاي كوچك بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه يعني سال 1393 به اتمام برسد.

به گزارش فارس، سومين ميزگرد تخصصي كميته راهبري بخش خصوصي و آرمانهاي توسعه هزاره سازمان ملل روز گذشته با محوريت "بررسي موانع پيش روي سرمايه داري و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ايران" در ساختمان اين سازمان در تهران برگزار شد.

غلامرضا حيدري كردزنگنه در اين سمينار طي سخناني با بيان اينكه برنامه اول ميزان رشد سرمايه‌گذاري در ايران را 6/11 پيش‌بيني كرده بود كه اين رقم عملا در پايان برنامه به 2/9 درصد رسيد.

وي افزود: در برنامه دوم توسعه رشد سرمايه‌گذاري در كشور 2/6 پيش‌بيني شده بود كه اين بار در پايان برنامه كشور به رشد 7/6 درصدي در زمينه سرمايه‌گذاري دست پيدا كرد.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به رشد 3/9 درصدي سرمايه‌گذاري در طول برنامه سوم توسعه، خاطرنشان كرد: بر اساس سند چشم‌انداز اين رقم در افق برنامه به 1/12 درصد و رشد اقتصادي كشور به 8 درصد خواهد رسيد كه از اين 8 درصد 5/5 درصد از طريق افزايش سرمايه‌گذاري و 5/2 درصد از طريق افزايش بهره‌وري حاصل خواهد شد.

وي پيش‌بيني سرمايه‌گذاري براي 20 سال آينده را 3 هزار و 700 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: براساس برآوردهاي انجام شده، 2 هزار و 400 ميليارد دلار از اين سرمايه‌گذاري بايد از داخل كشور تامين شده و يك هزار و 300 ميليارد دلار نيز جذب سرمايه‌گذاري از خارج از كشور صورت پذيرد.

مدير عامل سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به عقب بودن كشور از اهداف چشم انداز 20 ساله طي دو سال گذشته، درآمد سرانه پايين را يكي از دلايل پايين بودن ميزان سرمايه‌گذاري خصوصي عنوان كرد و گفت: در صورت بالا رفتن درآمدهاي سرانه، افراد قادر به پس‌انداز بيشتري خواهند شد كه از اين محل امكان افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به وجود خواهد آمد.

وي با اشاره به درآمد 3 هزار دلاري سرانه كشور، اين ميزان را با توجه به ظرفيتهاي بالاي اقتصادي موجود در اقتصاد ايران، كم ارزيابي كرد.

به گفته كرد زنگنه تخصيص غيربهينه منابع دولتي نيز يكي ديگر از عوامل پايين بودن سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است كه براي رفع اين مشكل نيز بايد ضمن اولويت دادن به بخش خصوصي زمينه سوق دادن بخش بيشتري از منابع به اين بخش را فراهم آورد.

وي با اشاره به فضاي كنوني بخش خصوصي در كشور، افزايش رقابت در اين بخش را موجب ارزانتر شدن كالاها و خدمات عنوان كرد و افزود: طولاني بودن مدت زمان لازم براي بهره‌برداري از طرحهاي سرمايه‌گذاري، فضاي پرتنش بين‌المللي و منطقه‌اي و واقعي نبودن قيمت كالاها و خدمات به دليل وجود يارانه‌هاي بسيار زياد، از ديگر دلايل پايين بودن سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اقتصاد كشور به حساب مي‌آيند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: علاوه بر اين بالا بودن نرخ بهره بانكي و حجم زياد قاچاق كالا به كشور نيز موجب افزايش قيمت و نيز تفاوت قيمتها در بازار مي‌شود كه انگيزه را از سرمايه‌گذاران براي توليد از بين مي‌برد.

كرد زنگنه با اشاره به ساختار سنتي توليد در كشور، توسعه نيافتگي بورس را يكي ديگر از چالشهاي اساسي سرمايه‌گذاري خصوصي در كشور عنوان و تصريح كرد: اقدامات انجام شده در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در همين راستا بوده و در اين مسير تاكيد بر آزادسازي اقتصاد قبل از خصوصي‌سازي صورت گرفته است.

وي با اشاره به مفاد لايحه اصل 44 قانون اساسي گفت: در اين لايحه قلمرو دولت، بخش خصوصي و غير دولتي به طور شفاف مشخص شده و بر صدور پروانه‌هاي سرمايه‌گذاري در زماني كمتر از يك ماه تاكيدات جدي صورت گرفته است.

به گفته كرد زنگنه بر اساس ماده 8 اين لايحه تمامي امتيازات دولتي بايد ظرف سه ماه بعد از ابلاغ قانون لغو شده و توجه بيشتري در جهت گسترش تعاونيها صورت گيرد.

وي با بيان اينكه دولت بر اساس اين لايحه موظف است ظرف دو سال تمام تصدي‌گريهاي خود را به بخش خصوصي واگذار كند، خاطرنشان كرد: واگذاري شركتهاي كوچك بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه تمام شود و 1393 كه پايان برنامه پنچم توسعه است زمان خاتمه واگذاريها خواهد بود.

مدير عامل سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به اينكه در ازاء افزايش كارايي و بهره‌وري تسهيلاتي هم به بخش خصوصي ارائه خواهد شد، گفت: در كنار اين تسهيلات دولت نيز موظف است ساليانه 10 ميليارد دلار براي كمك به بخش خصوصي اعتبار از خارج از كشور جذب كند.