سازمان خصوصی سازی

اگرچه در گذشته موضوع اصلاح اساسنامه، تبديل شدن به شركت سهامي عام، معوقه بانكها و صندوق بازنشستگي مهمترين موانع واگذاري بانك‌هاي دولتي به شمار مي آمد ولي در حاضر با مطرح شدن طرح ادغام بانك‌هاي دولتي و تاسيس بانك قرض الحسنه كه پيش نويس آن درهيات دولت نيز تهيه شده است، سخن گفتن در مورد واگذاري بانك‌هاي دولتي به بخش خصوصي با چالش جدي مواجه مي شود چرا كه با تغيير ماهيت بانكها به بانك قرض الحسنه وضعيت سودآوري آنها در آينده با ابهام مواجه شده و اساسنامه اين بانك‌ها بايد طوري تنظيم شود كه با تشخيص هيات پذيرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ بماند.

به گزارش ايسنا، براساس پيش نويس آيين نامه تشكيل بانك‌هاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري كه هنوز به تصويب دولت و امضاي معاون اول رييس جمهور نرسيده بانك‌هاي دولتي ادغام و به بانك قرض الحسنه تبديل مي شوند و ساير بانك‌هاي تخصصي به عنوان سرمايه گذار باقي خواهند ماند.

بر اساس اين طرح بانكهاي تجارت، صادرات و ملت ادغام و بانك قرض الحسنه مهر ايران تشكيل خواهد شد. همچنين بانكهاي سپه و رفاه كارگران ادغام و بانك قرض الحسنه كه هنوز نام آن مشخص نشده تشكيل خواهد شد كه بر اساس آن بانكهاي قرض الحسنه تنها مجاز به گرفتن پس انداز قرض الحسنه و ارائه تسهيلات قرض الحسنه هستند. به همين دليل تاكنون مشخص نيست كه با اين اقدام دولت، وضعيت خصوصي سازي بانكهاي دولتي كه بر اساس اجراي سياست هاي اصل 44 قرار بود تا پايان شهريور سهام بانك‌هاي صادرات، تجارت و رفاه واگذار شود به كجا خواهد انجاميد؟

با اين حال غلامرضا حيدري كرد زنگنه ـ رييس سازمان خصوصي سازي ـ در مورد آخرين وضعيت عرضه بانك ملت به ايسنا گفت: در مورد واگذاري بانك ها هيچ مشكلي وجود نداشته و در صورتيكه در برنامه سازمان حسابرسي مشكلي ايجاد نشود، نخستين بانك دولتي بر اساس برنامه زمانبندي و در موعد مقرر عرضه مي شود.

از سوي ديگر مديرعامل شركت بورس در اين مورد معتقد است: در حال حاضر تعهدنامه بانك‌ها به وزارت اقتصاد ارائه شده ولي مسايل ديگري مانند صندوق بازنشستگي آن در حال پيگيري است.

حال اگر طبق گفته مسوولان ادغام بانك‌هاي دولتي و تبديل شدن به بانك قرض الحسنه مانع جديدي بر سر راه واگذاري آنها نباشد، اصلاح اساسنامه و صندوق بازنشستگي آنها موضوعي است كه همچنان واگذاري آنها را با تاخير مواجه مي كند چرا كه تا كنون اقدامات نهايي در اين مورد صورت نگرفته و نوعي سردر گمي در اين زمينه احساس مي شود كه با ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرض‌الحسنه نيز ابهامات و سوالات بيشتري پيش روي كارشناسان و سرمايه گذاران قرار گرفته و نمي‌توان نسبت به بورسي شدن اين بانك‌ها اميدوار بود.

با اين اوصاف انتظار براي ورود اولين بانك دولتي در بورس در روزهاي پاياني بهار دور از ذهن است و بايد منتظر ماند تا جزئيات طرح ادغام بانك‌ها مشخص شود زيرا در غير اينصورت واگذاري بانكها موضوع قيمت گذاري آنها را تحت تاثير قرار مي دهد.

به گزارش ايسنا با ابلاغ سياست هاي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري، از حدود دو سال گذشته جلساتي با حضور نمايندگان سازمان خصوصي‌سازي، بورس و بانك‌هاي مشمول واگذاري بند (ج) اصل 44 قانون اساسي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد كه نتيجه اين جلسات، تشكيل كارگروهي براي اجرايي كردن واگذاري سهام بانك‌هاي صادرات، ملت و تجارت بود.

بعد از اتمام فعاليت كارگروهها در سال 86 جلساتي با سازمان خصوصي‌سازي و بورس جهت انجام اقدامات لازم براي خصوصي‌سازي بانك‌ها انجام و سپس مقرر شد بعد ازبرگزاي مجامع بانكها نخستين سري از آنها در شهريور ماه86 وارد بورس شوند و امروز با گذشت 9 ماه ازاين وعده هنوز بازار سرمايه در انتظار ديدن بانكهاست تا شايد طبق آخرين وعده بالاترين مسوول سازمان خصوصي سازي كشور درسال 87 و تاكيد سرپرست جديد وزارت اقتصاد بر اجراي سريعتر و كاملتر اصل 44 بانك ملت در 29 خرداد و بانك صادرات در 17 تير به بورس راه يابند.

به هر حال طبق وعده مقرر هشت روز به اولين حضور بانك‌هاي دولتي باقي است كه براى عرضه سهام در بورس بايد ملاك‌هايى نظير حسابرسى، سودده يا زيان‌ده بودن، معوقه‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها و اصلاح اساسنامه و از آن مهمتر طرح ادغام بانكها مشخص شود تا شايد گامي درجهت خصوصي سازي و حركت به سمت اقتصاد بورس محور برداشته شود.