سازمان خصوصی سازی

سخنگوي كميسيون ويژه نظارت بر اصل 44 قانون اساسي گفت: كردزنگنه رييس سازمان خصوصي سازي و پورمحمدي معاون وزير اقتصاد و دارايي با حضور در جلسه روز دوشنبه كميسيون ويژه نظارت بر اصل 44 قانون اساسي به ارايه گزارش از عملكرد دولت در واگذاري شركت‌هاي مشمول اصل 44 از سال 85 تا 87 پرداختند.

هادي قوامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: رييس سازمان خصوصي‌سازي به ارايه گزارشي از روند واگذاري‌ها از سال 85 تا 87 پرداخت و گفت كل واگذاري‌ها در سال 87 بالغ بر 11 هزار و 457 ميليارد تومان، در سال 86 بالغ بر 23 هزار و 360 ميليارد تومان و در سال 85 بالغ بر دو هزار و 539 ميليارد تومان بود كه درصد واگذاري‌ها در اين سال به كل واگذاري‌ها از سال 70 تا قبل از 85 حدود 32/6 درصد، در سال 86، 19/59 درصد و در سال 87، 28 درصد بوده است.

سخنگوي كميسيون ويژه نظارت بر اصل 44 قانون اساسي، افزود: به گفته كردزنگنه طي سال‌هاي 85 تا 87 مجموعا 93 درصد واگذاري‌ها انجام شده است، در سال 88 نيز با توجه به بند 51 قانون بودجه دو پيوست براي واگذاري شركت‌ها وجود دارد، پيوست يك مشتمل بر 357 شركت كه خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي است و پيوست دوم مشتمل بر 32 شركت مادر تخصصي است كه صدر اصل 44 قانون اساسي بوده و بايد تا پايان برنامه چهارم واگذار شوند و در صورت باقي ماندن هر تعداد از اين شركت‌ها دولت بايد براي فروش آنها در سال 89 از مجلس مجوز بگيرد.

نماينده مردم اسفراين سقف واگذاري سهام در سال جاري را 50 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: 20 درصد اين درآمد بايد در بودجه 88 خرج شود، 2500 ميليارد تومان براي تامين اجتماعي و استخدام كشوري، 2200 ميليارد تومان براي رد ديون بيمه خدمات درماني و آستان قدس رضوي و حدود 20 هزار ميليارد تومان نيز بين مشمولان سهام عدالت توزيع مي‌شود.

وي با اشاره به سوالات اعضاي كميسيون ويژه نظارت بر اصل 44 قانون اساسي از رييس سازمان خصوصي‌سازي، گفت: سوال اكثر اعضاء از كردزنگنه اين بود كه آيا با توجه به بحران اقتصادي غرب بازار بورس كشش لازم براي عرضه 50 هزار ميليارد تومان سهام را دارد؟

قوامي جواب كردزنگنه را به شرح زير بيان كرد: طبق گفته رييس سازمان خصوصي سازي پيشرفت خوبي در شش ماهه اول سال 86 حاصل شده است، ولي در شش ماهه دوم به دليل ركود اقتصادي جهاني شرايط براي واگذاري سهام شركت‌ها "سخت " شد و اين سازمان تنها توانسته است «بانك ملت» را با وجود مخالفت سازمان بورس، عرضه كند. كردزنگنه همچنين بيان كرد بازار بورس در شرايط فعلي بازاري آرام و آهسته است كه فروش شركت‌ها در اين بازار "سخت" به نظر مي‌رسد، وي افزود به طور مثال از 11 شركتي كه به مزايده گذاشته شد فقط 4 شركت فروخته شد و مابقي شركت‌ها فاقد مشتري ماندند.

سخنگوي كميسيون نظارت بر اصل 44 قانون اساسي شرايط بازار سهام براي به فروش رفتن سهام شركت‌هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي در سال 88 را "سخت" ارزيابي و تصريح كرد: حركتي كه بورس براي رونق بازار سرمايه آغاز كرده است، احتمالا ادامه نخواهد يافت. از اين رو روند "سخت" خريد سهام در سال جاري ادامه مي‌يابد.

نماينده مردم اسفراين با اشاره به گزارش رييس سازمان خصوصي سازي درباره سهام عدالت، گفت: طبق اين گزارش براي 5/4 ميليون نفر هر نفر 40 هزار تومان سود سهام در نظر گرفته شده است، همچنين 100 ميليارد تومان از سود سهام بابت قسط دهك‌هاي درآمدي در نظر گرفته شده است علاوه بر آن 40 ميليارد تومان به شركت سرمايه‌گذاري استاني و 20 ميليارد تومان به شركت سرمايه‌گذاري شهرستاني براي تامين هزينه‌هاي جاري به آنها پرداخت شده است. در سال 88 نيز به 5/22 ميليون نفر بالغ بر 1730 ميليارد تومان سود پرداخت مي‌شود كه از اين عدد 1650 ميليارد تومان در صورت جلسه مجامع شركت‌ها مصوب شده است، به عبارت ديگر اين عدد، سود سال 86 است كه در مجمع شركت‌ها تصويب شده و از محل حساب ذخيره ارزي پرداخت نمي‌شود و به گفته كردزنگنه سودهاي صوري كه برخي گفته‌اند، نيست.

قوامي با اشاره به پاسخ رييس سازمان خصوصي سازي به نحوه شناسايي خانوارهاي مشمول دريافت سهام عدالت، گفت: به اذعان كردزنگنه هيچ مركزي براي شناسايي دهك‌هاي درآمدي وجود نداشت، از اين رو اين سازمان براساس نهادشناسي اقدام به شناسايي خانوارهاي سهام عدالت كرد، وي از كميسيون نظارت بر اصل 44 قانون اساسي درخواست كرد اين سازمان را در شناسايي علمي دهك‌هاي درآمدي كشور با فراخواني ساير دستگاه‌ها ياري رساند تا در ادامه واگذاري سهام عدالت بهتر اقدام كند.

سخنگوي كميسيون نظارت بر اصل 44 قانون اساسي با اشاره به اظهارات پورمحمدي معاون وزير اقتصاد و دارايي، آيين‌نامه‌هاي اجرايي سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي را 34 آيين نامه اعلام كرد و افزود: از 34 آيين‌نامه قانون اصل 44 برخي از سوي وزير اقتصاد، برخي از سوي هيات وزيران و برخي از سوي شوراي عالي واگذاري تهيه و به جز 6 آيين نامه مابقي در دست تهيه است كه در جلسات آتي گزارش آنها نيز به كميسيون ارايه مي‌شود.

نماينده مردم اسفراين از آماده شدن 4 لايحه مرتبط با اصل 44 قانون اساسي از سوي وزارت اقتصاد خبر داد و افزود: معاون وزير اقتصاد از در دست تهيه بودن لوايح فضاي كسب و كار، اجراي سياست‌ها در حوزه‌هاي فرهنگ و بهداشت و حذف مداخلات دولت در بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در كنار آيين نامه‌هاي اجرايي خبر داد.

قوامي هفته آينده را براي كميسيون نظارت بر اصل 44 قانون اساسي و وزارت امور اقتصادي و دارايي هفته‌اي پركار در حوزه اصل 44 دانست و اظهار كرد: وزارت اقتصاد و دارايي هفته آينده از دستگاه‌هاي دولتي براي اعلام مشكلات اجرايي اصل 44 قانون اساسي دعوت كرده است كه كميسيون نيز درخواست كرد اعضاي كميسيون نظارت بر اصل 44 قانون اساسي نيز در اين جلسه حضور داشته باشند تا از نزديك در جريان مسايل و مشكلات قرار گيرند.

وي افزود: علاوه بر اين جلسه، دو نشست نيز طي هفته آينده برگزار مي‌شود، جلسه مشترك كميته منتخب شوراي عالي اصل 44 با كميسيون ويژه نظارت بر اصل 44 و يك جلسه مشترك نيز بين شوراي مقررات زدايي و كميسيون نظارت بر اصل44 با مديريت پورمحمدي برگزار مي‌شود.

نماينده مردم اسفراين از حضور وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه هفته آينده كميسيون براي ارايه گزارشي با موضوع چالش‌ها و نقطه نظرات وزارت اقتصاد در حوزه اصل 44 سخن گفت.

سخنگوي كميسيون ويژه نظارت بر اصل 44 قانون اساسي با اشاره به نشست مشترك هيات رئيسه كميسيون و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، گفت: در اين جلسه قرار شد اعضاي كميسيون در اتاق بازرگاني نيز به صورت فعال حضور يابند تا مشكلات بخش خصوصي در حوزه سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي به صورت دقيق و كارشناسي از سوي كميسيون دنبال شود.