رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مطرح کرد:
عمده‌ترین اقدامات اصل 44 و آخرین رتبه جهانی ایران در 10 شاخص
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با تشریح عمده‌ترین اقدامات لازم برای اجرای اصل 44 آخرین رتبه ایران را در 10 شاخص جهانی فضای کسب و کار اعلام کرد.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با تشریح عمده‌ترین اقدامات لازم برای اجرای اصل 44 آخرین رتبه ایران را در 10 شاخص جهانی فضای کسب و کار اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی به نقل از فارس، بهروز علیشیری دیروز در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های اصل 44 در وزارت اقتصاد، در مورد فضای کسب و کار کشور و نسبت آن با واگذاریها نکاتی را بیان و اظهار داشت: نکته اول این است که واگذاریها بخشی از کار بوده و همه کار نیست، اصلا هدف هم نیست، بلکه ابزاری بوده تا طی آن بخشی از شرکتهای دولتی به سایر بخش‌های غیر دولتی واگذار شوند.
وی با بیان اینکه پیام واگذاریها، عوض شدن بازیگران است، ادامه داد: در این میان این سوال جدی مطرح است که آیا با همین ظرفیت موجود و با عوض کردن بازیگران اقتصاد، می‌توان ادامه راه داد یا نه؟ پاسخ آن به طور قطع خیر است، چرا که بسیاری از ظرفیت‌ها باید اصلاح شود و پیش نیاز هرگونه واگذاریها تغییر نقش و کارکرد بازیگران اقتصاد است.
علیشیری ادامه داد: بر اساس این اصل دولت باید کوچک شود، اما به جای اندازه آن که زیاد مهم نیست، نقش و کارکرد دولت اهمیت دارد، بنابراین اینکه با اجرای اصل 44 دولت باید کوچک شود، پیام رسایی نیست بلکه باید کارکردها تغییر پیدا کند.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: مشکل اصلی از همین جا شروع می‌شود که همه فکر می‌کنند دولت باید مقررات کنونی را عوض کند، اما واقعیت این است که بخش عمده‌ای از مشکلات متوجه دولت نیست.
این مقام مسئول در بخش دیگری از اظهارات خود خاطر نشان کرد: در چارچوب و اهداف اصلی قانون اصل 44 مواردی مانند نقش و حوزه عملکرد دولت، تسهیل و تسریع و شفاف‌سازی به همراه نهادسازی موضعی و فراگیر مطرح است و عمده‌ترین دستور کار و اقدام برای این اصل تغییر مبانی بینشی و انگارشی مسئولان است که بدون تغییر مبانی نظری رخ نمی‌دهد.
همچنین تغییر قوانین و مقررات و تعریف نقش و کارکردهای جدید دستگاه‌های اجرایی از دیگر ملزومات مهم برای اجرای اصل 44 است.
علیشیری با بیان اینکه طی 6 سال اخیر بهبود فضای کسب و کار بر اساس شاخص‌های 10گانه مد نظر سازمان سرمایه‌گذاری خارجی بوده، خاطر نشان کرد: در حالی که رتبه ایران در بین 180 کشور دنیا مناسب نیست که تنها اتفاقی که در این 6 سال رخ داده، این است که توانسته‌ایم جایگاه جهانی ایران را تا حدی تثبیت کنیم.
وی ادامه داد: در این میان برخلاف باور عمومی همه 10 شاخص مؤثر در بهبود فضای کسب و کار متوجه دولت نبوده و سایر ارگان‌ها هم متولی آن هستند.
به گفته وی رتبه ایران در شاخص شروع کسب و کار 175 ، ورشکستگی 126، ساخت و ساز166، پرداخت مالیات 129، دسترسی به انرژی الکتریکی 163، نقل و انتقال املاک 160، حمایت از سهامداران خرد 150، دسترسی به اعتبارات 83، اجرای قراردادها 53 است که در بین این شاخص‌ها فقط وضعیت ایران در اجرای قراردادها مناسب است.
این مقام مسئول با بیان اینکه رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار طی سال 2010 کاهش و به زیر 100 رسیده بود، ادامه داد: در حالی طی سالهای 2011 و 2012 مجددا رتبه ایران افزایش یافته که متأسفانه حتی از میانگین 98 کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هم بالاتریم، به طوری که رتبه ایران در دنیا 145 است، اما کشوری مانند عربستان حائز رتبه 22 است.
علیشیری با بیان اینکه مواردی مانند وجود 34 نهاد اداری با 37 رویه برای تجارت فرا مرزی فرش، موانعی را برای بهبود فضای کسب و کار ایجاد کرده، خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین موارد برنامه پنجم توسعه موضوع ماده 62 آن است که تأیید کننده ماده 7 قانون اصل 44 مبنی بر آماده سازی کشور برای حرکت به سمت پنجره واحد است.
وی پیشنهادهایی برای بهبود رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار ارائه کرد و گفت: لزوم توجه به تمرکز تمام قوا، ایجاد تشکیل نهاد فراقوه‌ای تخصصی متشکل از هیئتی فنی، مالی و حقوقی، جایگزینی و به روز رسانی قوانین مؤثر و کارآمد، تصویب قوانین کلیدی مانند آئین‌نامه دادرسی تجاری و رفع تناقض قانونی از جمله موارد پیشنهادی برای بهبود رتبه ایران است.
وی در خاتمه گفت: با این همه اصل44 با توجه به همه ویژگی‌ها و حتی مشکلاتی که دارد، به شدت در حال جلو رفتن است، اما باید بحث مهم بهبود فضای کسب و کار هم مد نظر قرار گیرد.