رفع ابهامات لايحه اصل 44 احتمالا تا دوجلسه آيند
نايب رييس كميسيون ويژهي اصل 44 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به جلسات تشكيل شده كميسيون متبوعش براي رفع ابهامات شوراي نگهبان، گفت: به علت ايرادات مربوط به اصل 75 قانون اساسي در لايحهي اصل 44؛ از دولت تقاضا شده است تا كتبا اعلام كند كه افزايشها را قبول دارد.
نايب رييس كميسيون ويژهي اصل 44 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به جلسات تشكيل شده كميسيون متبوعش براي رفع ابهامات شوراي نگهبان، گفت: به علت ايرادات مربوط به اصل 75 قانون اساسي در لايحهي اصل 44؛ از دولت تقاضا شده است تا كتبا اعلام كند كه افزايشها را قبول دارد.
سيدمصطفي سيدهاشمي، با اشاره به 13 مورد از 28 مورد ايراد گرفته شده از لايحهي اصل 44 توسط شوراي نگهبان به ايسنا، گفت: سه جلسهاي كه با حضور عليزاده نمايندهي شوراي نگهبان برگزار شد؛ به لحاظ عددي به 13 مورد و به لحاظ كيفي به اكثر ايرادات رسيدگي شد. به گونهاي كه احتمالا تا دو جلسهي آينده تمامي ابهامات كاملا رفع خواهد شد.
وي با بيان اينكه بسياري از ايرادات شوراي نگهبان مربوط به اصل 75 قانون اساسي است، خاطرنشان كرد: برخي موارد مربوط به بار مالي بود كه براي دولت هزينهي اضافي تحميل ميكرد، لذا اين مورد، ايراد شوراي نگهبان واقع شد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، با تاكيد بر اينكه دولت بايد تعهد بار مالي را داشته باشد، در مثالي گفت: مجلس معتقد بود كه بانك توسعهي تعاون با 500 ميليارد تومان سرمايه بايد تشكيل شود، در حالي كه دولت پيشنهاد 350 ميليارد تومان را داده بود. از اينرو، اين اختلافنظر موجب ايراد شوراي نگهبان شد، زيرا مجلس نميتواند براي دولت تحميل هزينهي اضافي كند.
وي با بيان اين كه مجلس از دولت خواسته است تا كتبا اعلام نمايد كه افزايشها را قبول دارد، خاطرنشان كرد: اگر دولت اين درخواست را رد كند، مجلس با اصرار بر نظر خود لايحه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد فرستاد.
نمايندهي مردم مراغه در خانهي ملت، در پايان تاكيد كرد: با توجه به استقبال وزير امور اقتصادي و دارايي از پيشنهادات كميسيون و اصلاحات صورت گرفته در صحن، پيشبيني ميشود كه دولت با اين درخواست موافقت كند/