سازمان خصوصی سازی

مديرعامل صندوق تعاون كشور ابراز اميدواري كرد كه با اجرايي شدن قانون سياست‌هاي اصل 44 روند اجراي دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي خصوصي سازي، خروج دولت از تصدي‌گري‌ها و واگذاري‌ها با سرعت بيشتري دنبال شود.

ماشاء الله عظيمي به ايسنا گفت: روند خصوصي سازي در كشور ما تاريخچه‌اي دارد و معتقدم كه تمام اهداف نظام در قالب اصول مترقي 43 و 44 قانون اساسي محقق نشده است.

وي افزود: پس از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 روح تازه‌اي به خصوصي سازي با رويكرد مردمي كردن اقتصاد دميده شد و اهتمام جدي از سوي دولت نهم براي خروج از تصدي‌گري‌ها به وجود آمد.

عظيمي با اشاره به تصويب قانون سياست‌هاي اصل 44 در مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: دولت به عنوان مجري موظف است تا نسبت به اجراي اين قانون و ايجاد بسترهاي اجرايي آن اقدام كند آن چيزي كه در زمينه بخش تعاون در قانون سياست‌هاي اصل 44 پيش بيني شده تشكيل بانك توسعه تعاون است و به موجب آن صندوق تعاون تبديل به صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري خواهد شد.

مديرعامل صندوق تعاون ابراز اميدواري كرد: با اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 اجراي دستورالعمل‌ها و آيين نامه‌هاي خصوصي سازي، واگذاري‌ها، خروج دولت از تصدي‌گري‌ها با سرعت بيشتري دنبال شود.

وي خاطر نشان كرد: در وزارت تعاون و صندوق تعاون آمادگي خود را براي آشنايي با قوانين و تدوين مقررات و اساسنامه بانك تعاون اعلام كرده‌ايم كه خوشبختانه در مراحل پاياني است و با ابلاغ قانون اصل 44 عملياتي خواهد شد.

عظيمي راه‌اندازي بانك توسعه تعاون را از جمله ساز و كارهاي دستيابي به سهم 25 درصدي در اقتصاد دانست و افزود: براي رسيدن بخش تعاون به سهم 25 درصدي برنامه‌ها و مقدمات خاصي مورد نياز است كه معتقدم با تاسيس بانك توسعه تعاون يكي از راه‌هاي تحقق اين هدف ميسر خواهد شد.