سازمان خصوصی سازی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یك‌شنبه خود دولت را موظف كردند تا به منظور افزایش سهم بخش تعاون تا پایان سال 1393، سند توسعه این بخش را كه حاوی راهكارهای نیل به سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد كشور است را تهیه و تصویب كند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان رسیدگی به لایحه اجرایی سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی كه 9 ماده از آن را در جلسات علنی هفته قبل تصویب كرده‌اند را ادامه داده و وارد رسیدگی به فصل سوم این لایحه 10 فصلی كه به سیاست‌های توسعه بخش تعاون می‌پردازد، شدند.

براساس تصویب ماده 10 این لایحه، دولت موظف شد به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به 25 درصد تا پایان سال 1393، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همكاری وزارت جهاد كشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران كه در آن مجموعه راهكارهای نیل به سهم 25 درصد و مسوولیت هریك از دستگاه‌ها تعیین شده باشد را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم كند. این سند می‌بایست مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد؛

ب ـ در كلیه مواردی كه دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق‌هایی را به جز مالیات‌ها ارائه می‌كند، این حمایت برای تعاونی‌های متعارف 20 درصد بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود؛

ج ـ علاوه بر حمایت موضوع بند " ب" این ماده،‌ حمایت‌های زیر در شركت‌های تعاونی متعارف انجام خواهد گرفت:

1 ـ كمك بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شركت‌های تعاونی كه اعضای آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهك اول درآمدی جامعه باشند؛

2 ـ پرداخت یارانه حق بیمه سهم كارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی به میزان 20 درصد؛

3 ـ ارائه مشاوره، كمك به ارتقای بهره‌وری،‌ آموزش كارآفرینی،‌ مهارت، كارآموزی، به صورت رایگان؛

4 ـ پرداخت یارانه سود تسهیلات بانكی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه اندازی شركت تعاونی متعارف؛

5 ـ كمك به انجام مطالعات، تهیه طرح،‌ راه‌اندازی بانك اطلاعاتی، تملك و آماده‌سازی اراضی؛

همچنین براساس این مصوبه دولت موظف شد به تشكیل شركت‌های تعاونی سهامی عام و تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی كمك كند و برای توانمندسازی اتاق‌های تعاون از آن‌ها حمایت مالی كند.

نمایندگان دولت را موظف كردند بانك توسعه تعاون را با سرمایه اولیه معادن پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب دخیره‌ ارزی برای تامین منابع سرمایه‌ی بخش تعاون تاسیس كند.

اساسنامه این بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانكی با پیشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزیر تعاون، رییس مجمع عمومی بانك مذكور خواهد بود.

بر اساس تبصره این بند، صندوق تعاون پس از تاسیس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه،‌ تبدیل می‌شود. شعب صندوق با كلیه امكانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانك توسعه تعاون واگذار می‌شود.

تسویه حساب فی‌مابین صندوق و بانك توسعه كارگروهی متشكل از وزیر تعاون، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور ظرف حداكثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می‌شود.

هم‌چنین سهم دولت از سود قابل تقسیم بانك توسعه تعاون برای تامین بخشی از كمك‌های دولت به بخش تعاون صرف می‌شود.

به علاوه نمایندگان مجلس حمایت‌های مذكور در این ماده را مانع از اختصاص سایر حمایت‌های مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نكردند.

طبق این مصوبه منابع لازم برای اجرای این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان " شكل گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها" منظور خواهد شد.

بر اساس ماده 10 لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی، نمایندگان وزارت تعاون را موظف كردند در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها و بهبود سیاست‌های توسعه بخش، با همكاری اتاق همكاری مركزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون،‌ نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاكم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیات وزیران پیشنهاد كند/