سازمان خصوصی سازی

براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي مستثنيات اصل قلمرو فعاليت هاي بخش‌هاي دولتي تعاوني و خصوصي در اجراي اصل 44 مشخص شد.

به گزارش فارس در ادامه رسيدگي به لايحه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در جلسه علني نوبت عصر روز گذشته ماده دوم اين لايحه به تصويب رسيد.

بر اين اساس قلمرو فعاليت هاي هر يك از بخش هاي دولتي تعاوني و خصوصي تعيين گرديد كه فعاليت‌هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه تقسيم شد.

طي اين مصوبه كليه فعاليت هاي اقتصادي در صدر اصل 44 قانون اساسي به جز مواردي كه در گروه سه اين ماده به تصويب رسيده قابل اجرا در سياست‌هاي اصل 44 خواهد بود.

طبق اين مصوبه فعاليت مؤسسات و شركت هايي كه مشمول اصل 44 نخواهند بود شبكه هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد (فركانس)، شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي، توليدات نظامي، انتظامي و امنيتي محرمانه يا ضروري به تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح، شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز، معادن نفت و گاز، بانك مركزي، بانك هاي ملي، سپه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، كشاورزي، مسكن و توسعه تعاون، بيمه مركزي و شركت بيمه ايران، شبكه هاي اصلي انتقال برق، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان بنادر و كشتيراني، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، شبكه هاي اصلي راه و راه آهن و راديو و تلويزيون مي باشد كه در اختيار دولت باقي خواهد ماند.

همچنين تشخيص انطباق و طبقه بندي فعاليت و بنگاه هاي اقتصادي سه بخش تعاوني، دولتي و خصوصي بر عهده دولت است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف شش ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

توليدات نظامي، انتظامي و امنيتي محرمانه بايد به تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح نيز برسد/