دانش‌جعفري خبر داد: دستور آماده‌سازي براي واگذاري به كليه بنگاه‌ها
تا سال 86 بخش مهمي از واگذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي انجام مي‌شود كه به دنبال اين اقدام در اقتصاد كشور تحول عظيمي صورت مي گيرد به گونه‌اي كه دولت را از حالت بنگاه‌داري خارج و به يك سياست‌گذار موثر اقتصادي تبديل مي‌كند.
تا سال 86 بخش مهمي از واگذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي انجام مي‌شود كه به دنبال اين اقدام در اقتصاد كشور تحول عظيمي صورت مي گيرد به گونه‌اي كه دولت را از حالت بنگاه‌داري خارج و به يك سياست‌گذار موثر اقتصادي تبديل مي‌كند.
به گزارش ايسنا، دكتر داوود دانش‌جعفري ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در حاشيه سمينار بيمه و توسعه درباره روند خصوصي سازي بانك‌ها توضيح داد: طبق اصل 44 قانون اساسي طي روند خصوصي‌سازي با در نظر گرفتن يكسري فرآيندها صورت خواهد گرفت تا بنگاه اقتصادي از آمادگي لازم براي واگذاري برخوردار باشد. بدين ترتيب مجموعه‌اي در قالب كار دولتي ماموريتي را به دنبال دارد و بودجه لازم را از دولت كسب كرده كه اقتصادي بودن بنگاه‌هاي اقتصادي اهميت چنداني براي اين مجموعه ندارد. بدين ترتيب زماني كه بنگاهي قصد خصوصي سازي دارد ابتدا بايد به بورس وارد شده تا شاخص‌هاي اقتصادي و سودآوري آن از لحاظ سطح اطمينان بررسي شود.
وي ادامه داد: فولاد مباركه به دليل برنامه‌ريزي قبلي اين بنگاه براي حضور در بورس و سوداوري مناسب ظرف مدت كوتاهي آماده واگذاري شد و برخي بنگاه‌هاي ديگر نظير شركت‌هايي كه به توليد برق مبادرت مي‌ورزند و پس از تفكيك براساس نيروگاه مربوطه آماده واگذاري مي‌شوند.
وي با بيان اينكه بانك‌ها و بيمه‌ها در دسته اول از بنگاه‌هايي هستند كه پس از ثبت در بورس و تبديل به مجموعه آن خصوصي مي‌شوند تاكيد كرد: مقرر است به غير از بيمه ايران كه دولتي باقي مي‌ماند سهام مابقي بيمه‌ها تا 80 درصد به مردم واگذار شود. اما بانك‌ها در عين حال بانك‌هايي نظر ملي، كشاورزي، مسكن، صنعت و معدن و توسعه صادرات همچنان دولتي باقي مي‌مانند و سهام ساير بانك‌ها پس از طي مراحل لازم واگذار مي‌شود دستور آماده سازي به كليه بنگاه‌هاي مشمول صدر اصل 44 قانون اساسي براي واگذاري سهام در بورس ارائه شده است/