سازمان خصوصی سازی

براي جذب سرمايه‌گذاري نيازمند تلاشي جدي و همگاني هستيم و متولي آن تنها وزارت اقتصاد نيست بلکه يک امر ملي است. به گزارش ايسنا دکتر محمد خزاعي ـ معاون وزير اقتصاد و رييس سازمان سرمايه گذاري خارجي و کمک‌هاي فني اقتصادي ايران ـ افزود: توجه به ورود سرمايه گذاري به کشور در مسيري که با قوانين و منافع ملي تضاد نداشته باشد، ضروري است. وي افزود: در راستاي همگاني بودن امر سرمايه گذاري ستادهايي در سراسر کشور براي جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي شکل گرفت. خزاعي که در همايش سرمايه گذاري و روش هاي تامين مالي بين المللي امروز در مشهد سخن مي‌گفت، استان‌ها را محل وقوع سرمايه‌گذاري دانست و ادامه داد: تمام دستگاه‌ها براي اجراي اين مهم بايد زير نظر استاندار عمل کنند و در حال حاضر رابطه تنگاتنگي بين استانداري ها و ستادها وجود دارد. وي سازمان‌هاي امور اقتصادي و دارايي استان‌ها را بازوي اجرايي و محوري کار اعلام و اظهار كرد: از گزارش هاي تهيه شده از سوي ستادهاي استاني به نظر مي‌رسد موفقيت نسبي حاصل شده و با وجود صعودي بودن اين روند، هنوز با هدف تعيين شده فاصله دارد. رييس سازمان سرمايه گذاري خارجي با تاکيد بر اينکه نبايد از مقوله سرمايه گذاري خارجي در کشور غافل شويم، اذعان كرد: با وجود اينکه ستادهاي ما به دنبال هر دو نوع سرمايه گذراي يعني داخلي و خارجي هستند، بايد نسبت به سرمايه گذاري خارجي هوشيارتر باشند. خزاعي ادامه داد: ستادها بايد به دنبال سرويس دهي و سرمايه‌گذاري و جلوگيري از انحراف و صدمه خوردن به بازارهاي پولي و اقتصادي کشور باشند و با استانداري‌ها براي تهيه و تبيين چشم انداز اقتصادي کشور کمک کنند. وي به آموزش شش هزار نفر از سوي سازمان سرمايه‌گذاري وزارت اقتصادي اشاره و اظهار كرد: بايد در کنار شناسايي فرصت ها بحث آموزش به طور جدي پيگيري شود. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اهميت موضوع سرمايه گذاري خارجي به خصوص بعد از ابلاغ اصل 44بيش از پيش نشان داده شد و دشمنان ايران تنها گردنه‌اي که مبارزات خود را از آن با ايران انجام مي دهند مبارزات اقتصادي است و لذا بايد تلاش براي رشد اقتصادي کشور داشته باشيم. خزاعي حرکت در جهت رشد و توسعه را يک قدم ديني و يک امر اقتصادي خواند و گفت: بايد حجم مبالغ استقراضي از خارج کاهش و حجم سرمايه گذاري خارجي به کشور را افزايش دهيم/