تحقق عدالت اجتماعي در گرو اجراي صحيح اصل ۴۴قانون اساسي است
دبيركل اتاق تعاون كشور گفت: بااجراي صحيح سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴قانون اساسي عدالت اجتماعي در كشور تحقق مي‌يابد.
دبيركل اتاق تعاون كشور گفت: بااجراي صحيح سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴قانون اساسي عدالت اجتماعي در كشور تحقق مي‌يابد.
به گزارش ايرنا، دبيركل اتاق تعاون كشور افزود: بخش تعاون طلايه‌دار عدالت اجتماعي و اقتصادي است و ماموريت آن ايجاد تعاون بين مردم و جلوگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص است.
وي با اشاره به اهميت و جايگاه بخش تعاون در قانون اساسي و سند چشم انداز ۲۰ساله، گفت: جلوگيري از مطلق شدن كارفرمايي دولت و استراتژي آن توسط بخش تعاون در اصول ۴۳و ۴۴ قانون اساسي و سند چشم‌انداز ۲۰ساله و موارد مرتبط در قانون برنامه چهارم توسعه به خصوص ماده 102 و سياست كلي اصل ۴۴قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است.
رمضاني خاطرنشان كرد: براساس برنامه‌ها براي افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعي در جامعه و همچنين نهادينه كردن بخش تعاون و افزايش بهره‌وري و بهبود مديريت تعاون و ايجاد اشتغال مولد بايد حدود ۳۶ تريليون ريال سرمايه‌گذاري در كشور شود كه يك سوم آن معادل ۱۲تريليون ريال مربوط به بخش تعاون است.
به گفته وي، براي دستيابي به اهداف سياستهاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي، ميزان سرمايه‌گذاري در بخش تعاون بايد تا ۱۰برابر افزايش يابد.
دبيركل اتاق تعاون در خصوص مشكلات و نارسايي‌هاي لايحه پيشنهادي سياستهاي كلي اصل ، ۴۴گفت: نبود برنامه منظم و ايجاد اتحاديه شهرستاني، استاني و سراسري و عدم ساماندهي مناسب و برقراري پيوند بين تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها از مشكلات اصلي لايحه پيشنهادي اصل ۴۴در بخش تعاون است.
رمضاني با اشاره به وجود موانع و مقررات دست و پاگير در توليد، تاكيد كرد: كاهش فعاليت سرمايه‌گذاري، نرخ بالاي سود تسهيلات بانكي، نرخ بالاي محاسبه مالياتي، محدويت در ثبات فعاليت به لحاظ حضور دائمي و اثرگذار دولت و عدم تمركز در مراكز تصميم‌گيري و تصميم‌سازي تعاوني سبب كاهش توليد در اقتصاد كشور شده است.
وي اظهار داشت: وجود رقابت ناسالم بين واحدهاي اداري دولتي ذيربط در مسايل تعاوني‌ها و عدم اختصاص تسهيلات و يارانه‌ها به اتحاديه‌ها از مشكلات ايجاد شده در امر صادرات است.
وي گفت: توجه به بودجه سنواتي سرمايه‌گذاري، يارانه توانمندسازي تعاوني هاي موجود و سرمايه‌گذاري در تعاوني‌هاي در حال تاسيس با هدف توسعه تعاون براي اقتصاد كشور ضروري است.
رمضاني در خصوص برنامه‌هاي اتاق تعاون كشور در سال جاري، گفت: پيگيري روند اجرايي شدن سياستهاي اصل ۴۴قانون اساسي، فعال‌سازي اتاقهاي تعاون استانها، همكاري در زمينه اصلاح قانون و مقررات بخش تعاون، تقويت جايگاه مركزي داوري و تلاش براي تاسيس تعاوني‌هاي جديد از عمده‌ترين برنامه‌هاي اتاق در سالجاري است/