سازمان خصوصی سازی

نظر به اينكه تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بويژه سياستهاي كلي بخش تعاوني و رسيدن بر سهم 25 درصدي نيازمند برنامه‌ريزي، سياستگذاري و هدايت نظارت و پيگيري است، با هدف كاهش تصدي دولت اين مهم مي‌بايست به عهده نهادها و تشكلهاي بخش تعاوني باشد. به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي اتاق تعاون كشور محمدرضا رمضاني ـ دبيركل اتاق تعاون كشور ـ‌ در چهارمين گردهمايي روساي اتاق‌هاي تعاون سراسر كشور اظهار كرد: با توجه به مزيت‌هاي بخش تعاوني نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي و امكان تحقق اهداف دولت در زمينه برقراري عدالت اجتماعي، ايجاد اشتغال پايدار و كاهش تصدي گري دولت، فقرزدايي ضرورت دارد حمايت‌ها و مشوق‌هاي قانوني لازم براي توسعه اين بخش مردمي در لايحه سياستهاي اصل 44 مورد توجه قرار گيرد. وي تصريح كرد: اصلاح قانون بخش تعاون به گونه‌اي كه تمامي جنبه‌هاي مطرح شده در سياستهاي اصل 44 را به نحو مطلوب پوشش دهد با رويكرد توسعه نهادهاي مردمي بخش تعاون شامل اتاق‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني الزامي است. به گفته وي بايد فصل بودجه‌اي مستقلي براي بخش تعاوني در نظام برنامه‌ريزي ميان مدت و برنامه و بودجه سالانه در نظر گرفته شود. رمضاني با اشاره به يكي ديگر از الزامات قانوني مورد نياز براي نيل به اهداف تعيين شده بخش تعاونيهاي اعتبار در جلب سرمايه و سپرده‌هاي كوچك مردم بويژه اقشار كم درآمد و عملكرد مثبت موسسات مشابه در ساير كشورها در تامين مالي تعاوني‌ها مردم و اعطا اعتبارات خرد در جهت كارآفريني به ايجاد اشتغال لازم است. دبيركل اتاق تعاون كشور بيان كرد: ايجاد مشوق‌هاي لازم بر حسب حضور گسترده مردمي در تعاوني‌ها از طريق برقراري تخفيفات، معافيتهاي مالياتي، عوارض، يارانه تسهيلات بانكي، تعرفه‌هاي ترجيحي مربوط به كالا و خدمات ضروري است. رمضاني با اشاره به تاسيس صندوق حمايت و توسعه سرمايه‌گذاري گفت: در گرايش‌هاي مختلف فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش تعاون بايد صندوق‌هاي حمايت و توسعه سرمايه‌گذاري تاسيس شود و اختصاص سهم و اولويت براي تعاوني‌ها در حساب ذخيره ارزي الزامي است. وي اظهار كرد: در حال حاضر بستر سازي و ايجاد شرايط لازم براي جلب مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي در طرح‌ها و پروژه‌هاي تعاوني و تامين مالي طرح‌هاو پروژه‌ها و فعاليتها به صورت فاينانس با تضمين دولت براي رسيدن به اهداف سياستهاي اصل 44 است/