سازمان خصوصی سازی

نمايندگان مجلس در جلسه علني دیروز به بررسي و اصلاح لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان و مجمع تشخص مصلحت نظام پرداخته و با اصلاح برخي مصوبات، در بعضي موارد به نظر قبلي خود اصرار كردند.

به گزارش فارس، نمايندگان در تبصره بند «ج» ماده(3) لايحه مزبور كه مجمع تشخص مصلحت نظام از آن ايراد گرفته بود بر نظر قبلي خود اصرار ورزيدند.

در مصوبه قبلي آمده بود: فعاليت‌هاي مربوط به حوزه سلامت ،‌آموزش و تحقيقات مشمول قانون اصل 44 نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غير دولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غير دولتي در اين حوزه‌ها مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

نمايندگان همچنين به هيچ يك از پيشنهادها در تبصره مذكور راي مثبت ندادند و بر مصوبه قبلي خود اصرار كردند.

همچنين در تبصره مذبور، فعاليت‌هاي مربوط به حوزه سلامت ،‌آموزش و تحقيقات مشمول قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي نخواهد بود وهرگونه واگذاري اين دو حوزه به بخش غير دولتي مطابق قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود.

نمايندگان در ادامه با اصلاح تبصره (2) ماده پنج اين لايحه، دولت را مكلف كردند: اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماهه در خصوص نحوه تاسيس و اداره بنگاه هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي را انجام دهد.

مجلس همچنين با اصلاح تبصره (4) ماده پنج لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44قانون اساسي مصوب كردند تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه كه منحصرا به امر قرض‌الحسنه مي‌پردازند از شمول بانك‌هاي غير دولتي، موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي و بانك‌هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود مستثني خواهند بود.

نمايندگان با اصرار بر ماده 9 لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تصويب كردند، همه هزينه‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي كه صرف ايجاد فضاهاي فرهنگي، توسعه فعاليت‌هاي قرآني و مذهبي و انجمن‌هاي اسلامي و تشكل‌هاي مذهبي خود و فعاليت‌هاي فرهنگي بسيج به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.

نمايندگان با تصويب اصلاحيه جزء (2) ماده(10) اين لايحه براي رفع ايراد شوراي نگهبان كه معتقد است پرداخت يارانه حق بيمه سهم كارفرما براي اعضاي شاغل در هر تعاوني به ميزان 20 درصدحق بيمه سهم كارفرما براي اعضاي شاغل در هر تعاوني به ميزان 20 درصد از طرف دولت بار مالي خواهد داشت و بنابراين مغاير اصل 75 قانون اساسي است، به جاي كلمه « يارانه» كلمه « تخفيف» را جايگزين كردند، به اين ترتيب دولت براي حمايت از شركت‌هاي تعاوني در پرداخت حق بيمه سهم كارفرما براي اعضاي شاغل در هر تعاوني به ميزان 20 درصد تخفيف مي‌دهد.

نمايندگان با تصويب مجدد بند ( و) ماده(10) اين لايحه، مصوب كردند دولت براي تاسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي برداشت كند.

نمايندگان مجلس با اصلاح تبصره (6) ماده( 12) اين لايحه مصوب كردند درآمد مشمول ماليات ابزاري شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني و شركت‌هاي تعاوني سهام عام مشمول 25 درصد تخفيف موضوع اين ماده مي‌شوند.

ادامه رسيدگي اين لايحه به جلسه علني بعدي مجلس موكول گرديد.