آيين آغاز واگذاري سهام عدالت در اروميه
مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي كشور معتقد است ساختار اقتصادي كشور بايد اصلاح شود.
مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي كشور معتقد است ساختار اقتصادي كشور بايد اصلاح شود.
به گزارش ايسنا، غلامرضا حيدري كردزنگنه روز سه‌شنبه گذشته در آيين آغاز واگذاري سهام عدالت در اروميه با بيان اين مطلب افزود: اصلاح ساختار‌ها از طريق تمركززدايي، خصوصي‌سازي و تحول در تمامي ساختار‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي امكان‌پذير است.
او وظيفه دولت را نظارت، سياست‌گذاري و حاكميت بيان كرد.
كرد زنگنه اظهار كرد: دولت در طول 27 سال گذشته تخصيص منابع را در سطح كشور به خوبي انجام نداده است و بر خلاف قانون اساسي سهم بسيار اندكي را از منابع به بخش تعاون و خصوصي تخصيص داده است.
وي اظهار كرد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به اين كه دموكراسي سياسي در برنامه‌ريزي‌ها مورد توجه قرار گرفت، پيشرفت‌هاي چشمگيري حاصل شد ولي بايد توجه داشت كه دموكراسي سياسي بدون دموكراسي اقتصادي معنا ندارد.
مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي خاطرنشان كرد: براي پويايي و فعال‌سازي بخش‌هاي اقتصادي بايد بار مالي و مديريتي دولتي كاهش پيدا كند زيرا دولت به تنهايي توانايي تحمل اين بار بزرگ مالي را ندارد.
كردزنگنه ادامه داد: هم اكنون حدود 60 درصد كل بودجه، 25 درصد انباشت سرمايه، 45 درصد توليد ناخالص كشور و بخش بسيار بزرگي از تسهيلات بانكي داخلي و بين‌المللي در اختيار شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها قرار دارد.
او در مورد جايگاه كشور در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي نيز تصريح كرد: كشور ما براساس سند چشم‌انداز بيست ساله توسعه بايد به عنوان اقتصاد اول منطقه مطرح شود ولي هنوز جايگاه كشور مشخص نيست و در عرصه بين‌المللي نيز بايستي به سازمان تجارت جهاني بپيونديم.
كردزنگنه با بيان اين كه اقتصاد اسلامي نه اقتصاد ماركسيستي و نه اقتصاد كذب غربي است اذعان كرد: اقتصاد اسلامي داراي 2 بال است كه رشد و توسعه عدالت اجتماعي بال‌هاي آن را تشكيل مي‌دهند. هم‌چنين روح سياست ما رشد و توسعه اقتصاد و عدالت اجتماعي را دنبال مي‌كند كه توزيع سهام عدالت نيز بر همين اساس شكل گرفته است.
وي در ادامه از واگذاري سهام 33 شركت مخابراتي در سطح كشور خبر داد و خاطرنشان كرد: سهام 33 شركت از طريق بورس به خريداران واگذار مي‌شود.
كرد زنگنه در پايان درباره لايحه قانون اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي نيز تصريح كرد: در صورت تصويب اين لايحه ساختار اقتصادي كشور دگرگون شده و تحول عظيمي در توانمند‌سازي بخش غير دولتي ايجاد خواهد شد/