صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > آیین نامه نحوه هزینه کرد وجود حاصل از واگذاری 
 

آيين نامه اجرايي "نحوه هزينه كرد وجوه حاصل از واگذاري"، موضوع تبصره (2) ماده 29
تصويب نامه شماره 104451/ت41672ك مورخ 24/5/1388
كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي

بسمه تعالي
با صلوات برمحمد و آل محمد
وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت صنايع و معادن- وزارت تعاون- وزارت رفاه و تامين اجتماعي- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
 
وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي-مصوب1387- به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ  مورخ 14/10/1387،آيين نامه اجرايي ماده(29) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:
 
آيين نامه اجرايي تبصره(2) ماده29


ماده 1- در اين آيين نامه، اصطلاحات مربوط در معاني زير به كار مي‌روند:
الف- قانون: قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي.
ب- خانواده مستضعف و محروم: خانواده‌اي كه بنا به تشخيص وزارت رفاه و تامين اجتماعي در سه دهك پايين درآمدي قرار دارد.
ج- تعاوني هاي فراگير ملي: شركت‌هاي تعاوني فراگير ملي موضوع بند (10) ماده (1) قانون
د- زيربناهاي اقتصادي: هرگونه دارايي‌هاي سرمايه‌اي امور زيربنايي در بخش‌هاي آب و خاك، انرژي، ارتباطات و حمل و نقل .
ﻫ- مناطق كمتر توسعه يافته:موضوع جدول پيوست تصويب‌نامه شماره76254/ت 36095 ﻫ مورخ10/4/1388
ماده 2- وجوه حاصل از واگذاري هاي موضوع قانون از جمله واگذاري شركتهاي مادر تخصصي يا اصلي و شركتهاي عملياتي يا فرعي به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در قالب اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور در جدولي واحد و به ترتيب با عناوين بندهاي هشت گانه ماده (29) قانون به تفكيك اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه‌اي منظور و طبق اين آيين نامه مصرف مي‌شود.
ماده 3- اعتبار مربوط به بند (1) ماده (29) قانون موضوع ايجاد خوداتكايي براي خانواده هاي مستضعف و محروم و تقويت تامين اجتماعي مندرج در جدول مذكور در ماده (2) اين آيين نامه در اختيار وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار مي گيرد  تا از طريق دستگاه هاي اجرايي ذي‌ربط مطابق بندهاي زير در قالب تخصيص اعتبار به مصرف برسد:
الف- آموزش رايگان مهارتهاي شغلي افراد خانواده ها متناسب با نياز بازار كار از طريق سازمان آموزش فني و حرفه اي و ساير مراجعي كه آموزش هاي مزبور را ارايه مي كنند.
ب- اعطاي تسهيلات قرض الحسنه با هدف توانمند‌سازي براي اشتغال از طريق عقد قرارداد با     بانك هاي عامل يا صندوقهاي مربوط.
ج- تقويت و گسترش نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي.
تبصره1- اعتبارات بندهاي (الف) و (ج) فوق در چارچوب تصميمات شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي هزينه خواهد شد.
تبصره 2- اقساط دريافتي ناشي از پرداخت تسهيلات موضوع بند (ب) فوق، تابع آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره 3- نحوه پرداخت تسهيلات موضوع بند (ب) فوق طبق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب مشترك وزارت رفاه و تامين اجتماعي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد.
ماده 4 - اعتبار مربوط به بند (2) ماده (29) قانون موضوع اختصاص سي درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري، به وزارت تعاون اختصاص داده مي شود تا در موارد زير هزينه شود:
الف-  پرداخت به تعاوني هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي به عنوان كمك بلا عوض با احتساب تدريجي تخفيفات موضوع ماده (34) قانون، براساس دستورالعملي كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين آيين نامه توسط وزارت تعاون با همكاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه مي شود.
ب- انجام حمايت هاي مندرج در بندهاي (ب) و(ج) ماده (9) قانون.
ماده 5- اعتبار مربوط به بند (3) ماده (29) قانون موضوع ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته در قالب جدولي كه به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به تصويب هيات وزيران مي رسد در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها قرار مي‌گيرد تا به صورت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي هزينه شود.
ماده 6- اعتبار مربوط به بند (4) ماده (29) قانون موضوع اعطاي تسهيلات (در قالب وجوه اداره شده)، به منظور تقويت تعاوني ها، نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غير دولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايه گذاري بخشهاي غير دولتي در مناطق كمتر توسعه يافته بر اساس قراردادهاي منعقد شده در اختيار بانك‌هاي عامل و بانك توسعه تعاون قرار مي‌گيرد.
جدول توزيع اعتبارات موضوع اين ماده بين دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني ذي ربط توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تنظيم و به تصويب كميسيون اقتصادي هيات وزيران خواهد رسيد.سود و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات مذكور براساس آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات بعدي آن به حساب ويژه اي در خزانه داري كل واريز و در بودجه هاي سالانه مجددا براي تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.
دستورالعمل نحوه پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون  تهيه خواهد شد.
ماده 7- اعتبار مربوط به بند (5) ماده (29) قانون به شركتهاي دولتي مجاز در قانون اختصاص  مي يابد و به اين شركت‌ها اجازه داده مي شود در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخشهاي غير دولتي در مناطق كمتر توسعه يافته كه توجيه فني و اقتصادي طرح‌هاي مذكور به تاييد مراجع ذي‌ربط رسيده باشد تا سقف (49) درصد هزينه‌هاي طرح مشاركت نمايند. شركت‌هاي مذكور مكلفند سهام دولتي خود در بنگاه‌هاي جديد را ظرف سه سال پس از بهره‌برداري به بخش غير دولتي واگذار كنند.
فهرست شركت هاي موضوع اين ماده در هر سال توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود.
ماده 8- اعتبار مربوط به بند (6) ماده (29) قانون موضوع تكميل طرح هاي نيمه تمام شركت‌هاي دولتي، به آن دسته از طرح‌هاي نيمه تمام شركت‌هاي دولتي موضوع گروه (3) ماده (2) قانون و شركت‌هايي كه هنوز واگذار نشده اند اختصاص مي يابد كه وجوه طرح هاي ياد شده از محل منابع عمومي دولت تامين شده باشد.
ماده 9- اعتبار مربوط به بند (7) ماده (29) قانون مربوط به حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته و  پر خطر توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مربوط اختصاص مي‌يابد.
ماده 10- اعتبار مربوط به بند (8) ماده (29) قانون به منظور بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني وآماده سازي بنگاهها براي واگذاري براساس فهرست و چارچوبي كه به تصويب هيات واگذاري می‌رسد به سازمان خصوصي سازي اختصاص مي‌يابد تا به صورت بلاعوض به بنگاه‌هاي مربوط پرداخت و با نظارت سازمان مذكور هزينه شود.
ماده 11- سهم اعتبارات سالانه مواد موضوع اين آيين نامه به استثناي ماده (4) توسط كارگروهي مركب از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (مسوول كارگروه)، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و وزارت صنايع و معادن تعيين و به منظور درج در جدول موضوع ماده (2) اين آيين نامه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اعلام مي شود. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مكلف است پيشنهاد كارگروه را عينا در لايحه بودجه ساليانه كل كشور منظور نمايد.
 


محمود احمدي نژاد
                                                                                                     رييس جمهور