صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > آيين‌نامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري 
 

آيين‌نامه اجرايي نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري" موضوع ماده «21»  تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ماده 30

 

تصويب نامه شماره 99597/ت41562ﻫ-
مورخ 17/5/1388 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي


بسمه تعالي
باصلوات برمحمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت دادگستري

 

وزيران عضوكارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با رعايت تصويب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ  مورخ14/10/1387 هيات وزيران، آيين ‌نامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيات داوري موضوع ماده (21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:


آيين‌نامه
اجرايي" نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيأت داوري"'موضوع ماده(21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ماده)  "3

فصل اول – تعاريف و كليات:

ماده 1- هيات داوري موضوع ماده (21) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه از اين پس به اختصار « هيات » ناميده مي‌شود، به ‌منظور رسيدگي، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك از تصميم‌ها در امر واگذاري، به ترتيب مقرر در اين آيين‌نامه تشكيل و به شكايات و اختلافات رسيدگي مي‌نمايد.

ماده 2- اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند:

الف- شكايت: اعلام و تقاضاي رسيدگي هريك از طرفين قرارداد يا اشخاص ذينفع، در خصوص تخلف از مقررات نسبت به هريك از تصميم ها درامر واگذاري.

ب- اختلاف: اعتراض و عدم موافقت طرفين قرارداد در هر يك از تصميمات واگذاري از جمله موارد زير است:

1-  انعقاد قرارداد واگذاري.

2-تفسير قرارداد ياد شده

3- اجراي قرارداد ياد شده

ج- قرارداد واگذاري: منظور قراردادهاي واگذاري مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، حق تقدم سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و اموال) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت)، در كليه موارد مشمول قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي است.

د- اشخاص حقيقي يا حقوقي: منظور از «اشخاص حقيقي يا حقوقي» ياد شده در صدر ماده بيست (20) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك اين آيين‌نامه، اعم از اشخاص بخش خصوصي يا عمومي است.

ماده 3- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف به همكاري با هيات خواهند بود.

فصل دوّم – تشكيلات و نحوه اداره جلسات هيات:

ماده 4- اولين جلسه هيات ظرف دو هفته پس از ابلاغ احكام انتصاب اعضاي آن تشكيل مي‌شود. اعضاي هيات در اولين جلسه از بين خود يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر را به عنوان دبير و سخنگو انتخاب خواهند نمود.

ماده 5 – جلسات هيات با دعوت كتبي رييس هيات تشكيل مي‌شود و حداقل در هر ماه يك جلسه خواهد داشت. دعوت نامه مزبور متضمن دستور جلسه، حداقل يك هفته قبل از برگزاري جلسات براي اعضاء ارسال مي‌شود.

تبصره- علاوه بر جلسات ماهانه، با نظر رييس هيات و متناسب با تعداد شكايات دريافتي يا موضوعات قابل طرح، جلسات فوق‌العاده نيز تشكيل مي‌شود

ماده 6- جلسات هيات در وزارت دادگستري تشكيل مي‌شود و دبيرخانه آن نيز در وزارتخانه ياد شده مستقر است. هيات مي‌تواند نيروي كارشناسي و اداري مورد نياز خود را متناسب با حجم كار جذب نمايد. بودجه مورد نياز دبيرخانه هيات همه ساله توسط وزير دادگستري پيشنهاد و در لوايح بودجه ساليانه كل كشور(وزارت دادگستري) منظور مي‌گردد.

تبصره- تشكيلات دبيرخانه هيات توسط هيات پيشنهاد و پس از اخذ نظر وزير دادگستري به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.[1]

ماده 7 –  جلسات هيات با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با راي اكثريت اعضاء اعتبار دارد. براي هر جلسه صورتجلسه اي تنظيم و نظر اقليت نيز بايد در آن درج و به امضاء برسد.2

ماده 8 – موارد رد اعضاء هيات همان موارد رد دادرس در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است.

ماده 9 – حق‌الزحمه كارشناسي ، داوري و هزينه‌ترجمه اسناد و مدارك، بايد توسط متقاضي پرداخت ‌شود . هيات مجاز است نسبت به افتتاح حساب بانكي به نام خود با امضاي مشترك رييس و دبير هيات نزد يكي از شعب بانك‌ها اقدام كند. دريافت و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به داوري از طريق اين حساب صورت مي‌گيرد.

فصل سوم – ترتيب رسيدگي و صدور رأي:

ماده 10- هيات نحوه طرح ادعا يا شكايت، آيين داوري و چگونگي رسيدگي به ادله را از طريق تنظيم و تصويب دستورالعمل داخلي به گونه اي تعيين خواهد نمود كه از رعايت اصول اساسي نظيراعطاي فرصت كافي براي دفاع و رسيدگي مناسب و مقتضي به ادله طرفين، اطمينان حاصل شود.

ماده 11- هيات در صورت لزوم، طرفين شكايت يا اختلاف را به جلسه رسيدگي دعوت مي‌نمايد. طرفين مي‌توانند وكيل قانوني خود را براي حضور، اداي توضيح و تعقيب شكايت يا اختلاف معرفي نمايند. دستگاه‌هاي دولتي نيز مي‌توانند نمايند حقوقي خود را به همين منظور معرفي كنند.

ماده 12- با وجود احراز اطلاع از وقت حضور در جلسه رسيدگي، عدم حضور طرفين دعوي يا اختلاف، وكيل قانوني آنان يا نماينده قضايي معرفي شده، مانع رسيدگي، اظهار نظر، اتخاذ تصميم و صدور رأي نيست. چنانچه هر يك از طرفين يا نماينده قانوني يا قائم مقام آنان در جلسه حضور نيابند، هيات مي‌تواند دعوت را تكرار نمايد و در صورت عدم حضور طرفين دعوي يا اختلاف، رسيدگي را ادامه دهد.

ماده 13- هيات درصورت لزوم مي تواندنسبت به انجام تحقيقات محلي، علمي، فني، مالي، بررسي محل، ترجمه اسناد و اوراق ،كارشناسي يا دريافت اطلاعات از مطلعين و نظاير اين اقدام نمايد.

ماده 14– هيات موظف است ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع اختلاف به داوري، به موضوع رسيدگي و رأي خود را صادر كند. اين مدت با گزارش توجيهي هيات فقط براي يكبار و تا چهار ماه ديگر قابل تمديد است.

ماده 15– خلاصه مذاكرات جلسات، قرارها، دستورها، نظرات و تصميمات هيات در صورت جلسات درج و به امضاء اعضاء مي‌رسد.

ماده 16– در مقدمه رأي داوري خلاصه موضوع، ادعاها، مدافعات، دلايل هر يك از طرفين و رسيدگي‌هاي انجام شده درج مي‌شود. رأي داوري به طرفين ابلاغ و يك نسخه از آن جهت اطلاع براي رييس هيات ارسال مي‌گردد.

ماده 17– آراء هيات بايد مستدل و مستند به قوانين موجد حق و اصول علمي و حقوقي باشد.

ماده 18– چنانچه طرفين اختيار مصالحه و سازش را به هيات محول كنند، هيات مي‌تواند رأي خود را بر مبناي مصالحه صادر كند. چنانچه طرفين رأساً درحدود قوانين، در موضوع مطروحه سازش كنند مراتب را به هيات اعلام مي‌نمايند. در اين صورت رأي هيات بر مبناي مصالحه انجام شده صادر خواهد شد مشروط بر اينكه مخالف قوانين موجد حق نباشد.

فصل چهارم – ابلاغ و اجراي رأي:

ماده 19– ابلاغ دعوت نامه‌ها، نظرات، تصميمات و آراء هيات از طريق پست سفارشي يا ترتيب ديگري كه مقتضي باشد و ايجاد قطع به وقوع ابلاغ نمايد، توسط دبيرخانه هيات صورت مي‌گيرد.

ماده 20- آراء هيات پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم‌الاجرا است.

ماده 21-پس از ابلاغ رأي و قطعيت آن در صورتي كه محكوم عليه در مقام اجراي رأي برنيايد، ذينفع طبق مقررات باب داوري قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مي تواند از دادگستري تقاضاي اجراي رأي نمايد.

ماده 22- در صورت خودداري هر يك از كاركنان دستگاه‌هاي دولتي از اجراي آراء هيات، رييس هيات موضوع را به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع وي اعلام مي‌نمايد. مستنكف طبق مقررات انضباطي تعقيب و مجازات خواهد شد.

فصل پنجم – اعتراض به رأي:

ماده 23- رأي هيات ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ و پس از انقضاء مدت يادشده فقط در صورت وجود عذر موجه براي تأخير، در حدود مقررات ماده (23) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل اعتراض است.

تبصره-  جهات عذر موجه، موارد يادشده در ذيل ماده (306) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي‌باشد.

ماده 24- اعتراض نسبت به رأي هيات به طور كتبي به دفاتر شعب خاصي كه توسط رييس قوه قضائيه تعيين خواهد شد، تقديم مي شود .اين شعب خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌نمايند. رأي صادره قطعي و لازم‌الاجرا است.

 

محمود احمدي نژاد

 


 

1 و 2 - اصلاح به موجب نامه شماره 200629/45651 مورخ 08/09/1389 دبير هيات دولت.