تصویب­ نامه شماره 60586  مورخ 1395/04/06

تصمیمات سیزدهمین نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مورخ 1395/03/24

ابلاغیه شماره 60586 مورخ 1395/04/06

شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

بسمه تعالی

باصلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی

شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 1395/03/24 به استناد ماده (42) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی تصویب نمود:

  1. به منظور بهبود محیط کسب و کار و تشویق عموم به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه کسب و کار موظفند به گونه‌ای عمل نمایند که ضمن فراهم شدن شرایط مناسب برای رونق کسب و کار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، رتبه کشور در شاخص‌های جهانی کسب و کار به ویژه شاخص تجارت فرامرزی  بهبود یابد. در این خصوص، وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را با همکاری دستگاه‌های ذیربط به عمل آورد. همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از طریق مشورت با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، پیشنهادهای مشخصی را در جهت بهبود محیط کسب و کار به مراجع قانونی ذیربط ارایه دهد.
  2. با توجه به شناسایی برخی از قوانین و مقررات مخل کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، روند حذف و یا اصلاح این مقررات را با جدیت بیشتری پیگیری و هرچه سریع‌تر اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهد.
  3. با توجه به اتمام دوره ده ساله واگذاری سهام بابت طرح توزیع سهام عدالت و ضرورت تصمیم‌گیری در خصوص برخی از ابعاد این طرح، مقرر شد به فوریت گزارش لازم از سوی سازمان خصوصی ­سازی متضمن موارد لازم برای تصمیم‌گیری در شورا تهیه و در جلسه بعدی ارائه شود. همچنین مقرر شد چالش‌ها و مباحث مربوط به قیمت‌گذاری بنگاه‌های باقی­مانده در فهرست واگذاری سال 1395 به منظور تعیین سیاست مناسب برای تعیین تکلیف نهایی بنگاه‌های باقی­ مانده به جلسه بعدی شورا ارایه شود.
  4. حسب پیشنهاد هیأت واگذاری، متن زیر به انتهای بند 2-6 ماده (6) آیین‌نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، موضوع تصویب ­نامه شماره 63/2/206329/207947 مورخ 1387/12/18 اضافه می‌شود:

« تمام یا بخشی از وجه التزام به عنوان خسارت تآخیر در تأدیه خریداران، با ارایه ادله موجه از سوی خریداران مبنی بر بروز عوامل خارج از اختیار آنان، در صورت تسویه کامل اصل و فرع اقساط مربوطه، با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری قابل بخشودگی است»

علی طیب‌نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا