تصویب ­نامه شماره 63/70159 مورخ 1391/04/24

تصمیمات هفتمین نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مورخ 1391/04/07

ابلاغیه شماره 63/70159 مورخ 1391/04/24
شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی
 

تصمیمات هفتمین نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، در ساعت 18:00 روز چهارشنبه مورخ 1391/04/07 در دفتر رییس محترم جمهور برگزار شد، به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

1- گزارش رییس سازمان بورس واوراق بهادار از آخرین وضعیت بازار بورس و تمهیدات اندیشیده شده برای اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی، ارایه و تصمیمات زیر اتخاذ شد:

الف- در راستای ایجاد جذابیت بیشتر برای ورود و پذیرش شركت‌ها در بازار بورس، مقرر شد جزییات و شیوه اعمال امتیازات و برقراری مشوق‌هایی برای شركت‌های بورسی نظیر تسهیل در اعطای تسهیلات بانكی و اعطای آن با نرخ ­های ترجیحی، امكان استمهال بدهی­‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانكی ناشی از تسهیلات پرداختی قبل و تسهیل شرایط بازپرداخت آن‌ها با رعایت این كه تامین مالی شركت‌های كوچك و متوسط با اخلال مواجه نشود، در كارگروهی مركب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی و پیشنهادات لازم حسب مورد برای تصویب به هیأت محترم وزیران و یا شورای پول و اعتبار ارایه شود.

ب- به منظور ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین مالی شركت‌ها از طریق به كارگیری ابزارهای نوین مالی، مقرر شد زمینه انتشار اوراق مشاركت با نرخ مناسب از سوی شركت‌های بورسی با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.

ج- لزوم حمایت از شركت­های بورسی از حیث ورود نقدینگی به بازار و حمایت از تولیدات این شركت­ ها در صنایع مختلف مورد تاكید قرار گرفت و مقرر شد نحوه اجرایی كردن آن در اسرع وقت در كارگروه موضوع جزء (الف) فوق بررسی و اقدامات لازم صورت گیرد.

2- گزارش كارگروه منتخب شورا برای رفع اختلاف در وظایف موازی و مداخلات كاری شورای رقابت با سایر نهادهای مرتبط با قیمت كالاها و خدمات، موضوع بند 8 تصمیمات نشست ششم مورخ 1390/12/03 مطرح شد و شورا با در نظر گرفتن نص صریح بند (5) ماده (58) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل(44) قانون اساسی، تاكید نمود تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار كالاها و خدمات انحصاری در هر مورد برعهده شورای رقابت است و باتوجه به ماده (92) قانون یادشده مبنی بر نسخ كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون، تمامی فعالان اقتصادی ، نهادها و دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی شورای رقابت در زمینه قیمت كالاها و خدمات انحصاری و تبعیت از آن هستند.

3- با توجه به گزارش ارایه شده از سوی رییس كل سازمان خصوصی ­سازی از تكالیف قانونی و عملكرد واگذاری‌های مربوط به رد دیون دولت، شورا تاكید نمود در این مورد، كماكان سازمان خصوصی ­سازی به نحوی عمل نماید كه قیمت واقعی بنگاه‌ها همواره ملاك تصمیم‌گیری باشد و بكارگیری این روش منجر به واگذاری بنگاه­ها به قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی نشود. همچنین شورا مقرر نمود موضوع قیمت‌گذاری بنگاه‌ها در موارد مربوط به رد دیون دولت، در كمیسیون تخصصی بررسی و نتایج حسب ضرورت به جلسه بعدی شورا گزارش شود.

سید شمس‌الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا