1395/10/27

صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > شورای عالی اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي > تصويب نامه شماره 60586مورخ 95/04/06 

تصويب نامه شماره 60586مورخ 95/04/06

 

تصويب­نامه شماره 60586 مورخ 6/4/1395

شوراي عالي اجراي سياست­هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

 

شوراي عالي اجراي سياست­هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 24/3/1395 به استناد ماده (42) قانون اجراي سياست­هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تصويب نمودا:

1.     به منظور بهبود محيط كسب و كار و تشويق عموم به سرمايه­گذاري و كار آفريني، تمامي نهادها و دستگاه­هاي اجرايي متولي حوزه كسب و كار موظف­اند به گونه­اي عمل نمايند كه ضمن فراهم شدن شرايط مناسب براي رونق كسب و كار فعالان اقتصادي و بخش خصوصي، رتبه كشور در شاخص­هاي جهاني كسب و كار به ويژه شاخص تجارت فرامرزي، بهبود يابد. در اين خصوص وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدامات لازم را با همكاري دستگاه­هاي ذي­ربط به عمل آورد. همچنين اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران از طريق مشورت با فعالان اقتصادي و بخش خصوصي، پيشنهاد­هاي مشخصي را در جهت بهبود محيط كسب و كار به مراجع قانوني ذي­ربط ارايه دهد.

2.     با توجه به شناسايي برخي از قوانين و مقررات مخل كسب و كار، وزارت اقتصاد و دارايي با استفاده از ظرفيت­هاي قانوني موجود، روند حذف و يا اصلاح اين مقررات را با جديت بيشتري پيگيري و هرچه سريع­تر اصلاحات لازم را در اين زمينه انجام دهد.

3.     با توجه به اتمام دوره ده ساله واگذاري سهام بابت طرح توزيع سهام عدالت و ضرورت تصميم گيري در خصوص برخي از ابعاد اين طرح، مقرر شد به فوريت گزارش لازم از سوي سازمان خصوصي­سازي متضمن موارد لازم براي تصميم­گيري در شورا تهيه و در جلسه بعدي ارائه شود. همچنين مقرر شد چالش­ها و مباحث مربوط به قيمت­گذاري بنگاه­اي باقي­مانده در فهرست واگذاري­هاي سال 1395 به منظور تعيين سياست مناسب براي تعيين تكليف نهايي بنگاه­هاي باقي­مانده به جلسه بعدي شورا ارئه شود.

4.     حسب پيشنهاد هيأت واگذاري، متن زير به انتهاي بند 2-6 ماده (6) آيين­نامه اجرايي نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري، موضوع تصويب­نامه شماره 207947/206329/2/63 مورخ 18/12/1387 اضافه مي شود:

«تمام يا بخشي از وجه التزام به عنوان خسارت تأخير در تأديه خريداران، با ارائه ادله موجه از سوي خريداران مبني بر بروز عوامل خارج از اختيار آنان، در صورت تسويه كامل اصل و فرع اقساط مربوطه، با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيأت واگذاري قابل بخشودگي است.»

بازديدکنند از اين صفحه : 1180 بازديدکنندگان امروز سایت :6089 کل بازديدکنندگان سایت :21363037 بازديدکننده آنلاين :15 زمان بارگزاري صفحه :0.45

ثانيه

تماس با ما|آرشيو اخبار|گزارشات تصويري|پيوندها|نقشه سایت|جستجوي پيشرفتهاخبار

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان خصوصی سازی می باشد. Copyright © 2015 - Iranian Privatization Organization . All rights reserved. d

طراحی شده توسط دفتر فناوری اطلاعات سازمان خصوصی سازی