احكام مرتبط با خصوصي­سازي در قانون برنامه چهارم توسعه

 

ماده 6:

در چارچوب سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصي‌سازي و توانمندسازي بخش غير دولتي در توسعه كشور به دولت اجازه داده مي‌شود:

از همه روشهاي امكان‌پذير، اعم از مقررات ‌زدايي، واگذاري مديريت (نظير اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت) و مالكيت (نظير اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) تجزيه به منظور واگذاري، انحلال و ادغام شركتها استفاده شود.

ماده 7:

به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركتهايي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آئين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابه‌جايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي‌هاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:

الف: كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول مي‌گردد.

ب: شركتهاي دولتي صرفاً در قالب شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اين‌گونه شركتها از نظر سياستها و برنامه‌هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاي تخصصي مربوطه خواهند بود.

تبصره 1- تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است و تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است به شركت دولتي ممنوع است.

تبصره 2- مشاركت و سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه در ساير شركتهاي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيئت وزيران است.

تبصره 3- شركتهايي كه سهم دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است، غيردولتي بوده و مشمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نمي‌باشند.

تبصره 4- دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراي برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شركتهايي كه ماهيت حاكميتي دارند، به شكل سازماني مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرايي مرتبط منتقل نمايد.

تبصره 5- شركتهاي دولتي كه تا ابتداي سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي راكد و غير فعال بوده‌اند، اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعلام مي‌شوند.

تبصره 6- دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه كليه دفاتر و شعب شركتهاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
ج: شركتهاي دولتي كه با تصويب هيئت وزيران مشمول واگذاري به بخش غير دولتي مي‌شوند صرفاً طي مدت تعيين شده در هيئت واگذاري براي واگذاري مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند.

د: ادامه فعاليت شركتهاي دولتي تنها در شرايط زير ممكن است:

1- فعاليت آنها انحصاري باشد.

2- بخش غيردولتي انگيزه‌اي براي فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد.

هـ: تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع تبصره (4) بند (ب) اين ماده با رعايت حقوق مكتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در قالب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

و: نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.
ز: حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي (به استثناي شركتهايي كه رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان مالكيت شركتهاي دولتي كه به‌استناد اين قانون زيرنظر رئيس‌جمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال شود، دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديفهاي متمركز در اختيار رئيس جمهور تأمين مي‌گردد. كليه شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند مشمول اين بند مي‌باشند.

تبصره - اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ح: شركتهاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در آنها مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در شركتهاي مادر تخصصي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذي‌ربط و تأييد هيئت عالي واگذاري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ط: دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوري شركتهاي دولتي كه به استناد صورتهاي مالي سال اول برنامه زيان‌ده هستند اقدام و درغير اين صورت آنها را منحل كند.

ي: در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با هيئت وزيران مي‌باشد.

ل: مقررات (آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغي‌الاثر است.

س: كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.

ماده 8:

وجوه حاصل از فروش سهام شركتهاي دولتي در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام خزانه‌داري كل كشور، متمركز و به حسابهاي مربوط منتقل مي‌گردد:

الف: معادل بيست درصد (20%) به عنوان علي‌الحساب ماليات بر عملكرد شركت مادر تخصصي ذي‌ربط يا شركتهاي تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومي كشور).

ب: معادل ده درصد (10%) به عنوان علي‌الحساب سود سهم دولت در شركت مادر تخصصي ذي‌ربط (حساب درآمد عمومي كشور).

ج: معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شركت مادر تخصصي ذي‌ربط براي موارد ذيل:

1- پرداخت ديون شركت مادر تخصصي به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و خزانه‌داري كل كشور).

2- آماده‌سازي، بهسازي و اصلاح ساختار شركتهاي دولتي براي واگذاري.

3- كمك به تأمين هزينه‌هاي تعديل نيروي انساني و آموزشهاي فني و حرفه‌اي (مهارتي) كاركنان شركتهاي قابل واگذاري.

4- كمك به توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي در قالب بودجه‌هاي سنواتي.

5- تكميل طرحهاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاري در چارچوب بودجه مصوب.

تبصره 1- تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) بايستي به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.

تبصره 2- تفاوت قيمت دفتري سهام و بهاي فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زيان همان سال شركت مادر تخصصي ذي‌ربط (يا شركتهاي تحت پوشش آن) منظور مي‌گردد.

ماده 9:

مواد (10)، (12) الي ( 18) و (20) الي (27) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 16:

دولت مجاز است، سهام شركتهاي بيمه تجاري را پس از اصلاح ساختار, بر اساس برنامه زمانبندي مشخص، و طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد, در چارچوب بند (47) سياستهاي برنامه چهارم توسعه - كه ابلاغ خواهد شد - به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد.

ماده 21 بند و جزء 3: (دولت موظف است محور زير را به اجرا درآورد(

 تقويت شركتهاي مادرتخصصي توسعه‌اي در جهت توسعه بخش غيردولتي با استفاده از منابع عمومي، خارجي و منابع ناشي از فروش سهام شركتهاي زيرمجموعه و عرضه سهام شركتهاي مادرتخصصي در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (49%) به استثناي موارد مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ماده 25:

الف: دولت موظف است با حفظ مالكيت خود حداقل ده درصد (10%) از ظرفيت انجام فعاليت مربوط به اكتشاف، استخراج و توليد نفت و گاز، پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و گازي با رعايت ”قانون نفت مصوب 9/7/1366“ و همچنين حداقل ده درصد (10%) از انجام فعاليت مربوط به توليد و توزيع برق را با حفظ مسئوليت دولت در تأمين برق به نحوي كه موجب انحصار در بخش غير دولتي نشود و استمرار ارائه خدمات فوق‌الذكر تضمين گردد به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار نمايد.

ماده 28 بند ج جزء 5:

با لحاظ حاكميت و انحصار دولت بر امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي شامل ناوبري نشست و برخاست و پيش‌بيني تمهيدات مناسب براي جلوگيري از انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران را به نحوي كه حداقل پنجاه و يك درصد (51%) آن در مالكيت دولت باقي بماند و سهام شركت ايران ايرتور را به بخش غيردولتي واگذار نمايد.

ماده 102:

دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاوني را با رويكرد استفاده مؤثر از قابليتهاي بخش تعاوني، در استقرار عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه‌ درآمدها، تأمين منابع لازم براي سرمايه‌گذاري‌ها، از طريق تجميع سرمايه‌هاي كوچك، اجراي بند 2 اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، افزايش قدرت رقابتي و توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي متوسط و كوچك، كاهش تصدي‌هاي دولتي، گسترش مالكيت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه وتا پايان سال 1383 تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

د: اولويت دادن به بخش تعاوني، در انتقال فعاليتها و كاهش تصدي‌هاي بخش دولتي اقتصاد به بخش غير دولتي.

 

ماده 136:

به منظور ايجاد زمينه مناسب براي رشد و توسعه كشور، افزايش كارايي و بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي، تقويت امور حاكميتي دولت و توسعه مشاركت مردم در امور كشور، نحوه اجراي وظايف مذكور در ماده (135) اين قانون به طريق ذيل پالايش و اصلاح مي‌گردد:

الف: امور حاكميتي دولت، توسط دستگاه‌هاي دولتي و عنداللزوم با جلب مشاركت مردم انجام مي‌گردد و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در ابعاد منابع انساني، فناوري انجام كار، تجهيزات و تخصيص منابع، تقويت و توسعه كيفي خواهند يافت.

ب: وظايف امور تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي دولت با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با استفاده از شيوه‌هاي ذيل انجام مي‌گردد:

1- اعمال حمايتهاي لازم براي توسعه بخش غيردولتي مجري اين وظايف.

2- خريد خدمات از بخش غيردولتي.

3- مشاركت با بخش غيردولتي از طريق اجاره و واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي.

4- واگذاري مديريت بخشي از واحدهاي دولتي به بخش غيردولتي، در چارچوب سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

5- ايجاد و اداره واحدهاي دولتي با رويكرد هدفمند و نتيجه‌گرا (مطابق ماده 144 اين قانون) با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مناطقي كه هيچ‌كدام از حالتهاي فوق‌الذكر امكان‌پذير نباشد.

ج: وظايف زيربنايي دولت با مديريت، حمايت و نظارت دستگاه‌ها و شركتهاي دولتي توسط بخش غيردولتي انجام خواهد شد.

د: وظايف مربوط به تصدي‌هاي اقتصادي دولت با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بخش غير دولتي واگذار مي‌گردد. دولت در اين بخش نسبت به تنظيم مقررات براي جلوگيري از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، ايجاد فضاي سالم رقابت، رشد توسعه و امنيت سرمايه‌گذاري و نظاير آن اقدام خواهد نمود. تعريف و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط و محدوده و تكاليف امور حاكميتي و تصدي‌گري، زيربنايي و موارد واگذاري دستگاه‌هاي مختلف به نحو تفصيلي و همچنين اجراي كليه موارد اين ماده تا پايان سال 1383 در قالب لايحه‌اي توسط دولت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.

ماده 145:

به منظور كاهش حجم تصدي‌ها و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و كوچك‌سازي دولت، اقدامهاي ذيل انجام مي‌شود:
د: مشاركت و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد شركتهاي دولتي در ساير شركتها و سازمانها و تفكيك و تكثير آنها، در قالب شركتهاي موسوم به نسل دوم و نظاير آن، ممنوع مي‌باشد.

هـ: تعيين اهداف كمي برنامه خصوصي‌سازي شركتهاي دولتي و سقف اعتبارات آنها، در قوانين بودجه سالانه، به نحوي كه نسبت اعتبارات شركتهاي دولتي و بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي هر ساله حداقل دو درصد (2%) كاهش يابد.

ماده 148:

ضوابط مربوط به رابطه استخدامي، پاداش پايان خدمت، نحوه حفظ سوابق استخدامي از حيث تابع صندوق بازنشستگي بودن و ساير موارد مربوط.

كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون و واحدهايي كه بيش از پنجاه درصد(50%) از سهام، دارايي و يا مالكيت آنها از ابتداي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي واگذار شده و مي‌شود، بايد مطابق قانون تعيين تكليف گردد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده در چارچوب قوانين به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تبصره- اينگونه كاركنان كه رابطه استخدامي آنها با دستگاه اجرايي ذي‌ربط قطع مي‌گردد، مي‌توانند با حفظ سوابق استخدامي همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.

ماده 160:

كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) ”قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 1/6/1366“ و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها، مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از جمله: شركت ملّي نفت ايران و شركتهاي تابعه وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.