مجموعه قوانین و مقررات واگذاری سهام شرکتهای دولتی ومتعلق به دولت قبل از برنامه سوم توسعه 

 
 

      

 

1- قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی.
2- آئین­نامه اجرائی قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی.
3- اساسنامه سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی. 
4- قانون معافیت‌های مالیاتی مربوط به اجرای قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی.
5- قانون بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالكیت واحدهای تولیدی.
6- آیین‌نامه اجرایی مرحله اول واگذاری سهام متعلق به بخش دولتی در واحدهای تولیدی به كاركنان واحدهای تولیدی وكارمندان دولت.
7- مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
8- تصویب نامه شماره 5283/ت 109 هـ مورخ 29/3/1370هیات وزیران در خصوص سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت وسازمانها وشركتهای دولتی.
الف- فهرست شماره 1  ب - فهرست شماره 2
9- دستورالعمل اجرایی بند 3 تصویب نامه شماره 5283/ت 109هـ مورخ 29/3/1370.
10- تصویب نامه شماره 127932/ت 449 هـ مورخ 9/11/1369 هیات وزیران به منظور تامین اجرای مفاد بند (37-4)بخش "ب"قسمت یكم قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی.
11- تصویب نامه شماره 61164/ت 466 هـ مورخ 20/11/1370 هیات وزیران راجع به چگونگی واگذاری و فروش سهام شركتها و نحوه تأدیه غرامت به سهامداران قبلی
12- تصویب‌نامه هیات وزیران در مورد واگذاری سهام متعلق به دولت در شركت‌ها و طرح‌ها.
13- تصویب نامه شماره 51021/ت 490 هـ مورخ 26/10/1371 هیات وزیران - سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركت‌های دولتی .
14- تصویب‌نامه هیأت وزیران در مورد واگذاری سهام متعلق به دولت.
15- تصویب نامه شماره 1810/34 مورخ 14/12/72 هیات وزیران در زمینه آیین‌نامه تعیین قیمت پایه،
16- آیین‌نـامه نحوه تعیین قیمت پایـه سهام شركت‌های قابل واگذاری - متعلق به دولت، سازمانها و شركت‌های دولتی.
17- آیین‌نـامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری - متعلق به دولت، سازمانها و شركت‌های دولتی.
18- آیین‌نـامه نحوه واگذاری سهام - متعلق به دولت، سازمانها و شركت‌های دولتی.
19- مصوبه مورخ 12/5/1373 مجلس شورای اسلامی - قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و كارگران.
20- تصویب نامه شماره  72015/ت 431 هـ مورخ 29/11/1373 هیات وزیران-آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و كارگران.
21- مفاد تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
22- مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال 1377 كل كشور.
23- تصویب نامه شماره 38819/ت 19714 مورخ 14/6/1377 هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی تبصره (35) قانون بودجه سال 1377 كل كشور.
24- مصوبه مورخ 13/11/1377 مجلس شورای اسلامی-مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال1378 كل كشور.
25- تصویب نامه شماره 13728/ت 21248هـ مورخ 19/3/1378 هیات وزیران-آیین‌نامه اجرایی تبصره (35) قانون بودجه سال 1378 كل كشور.
26- مصوبه مورخ 24/12/1378 مجلس شورای اسلامی - مفاد بند ”ف“ تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 كل كشور.

 
     

 

 

1-قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی - مصوبه مورخ 3/4/1354 مجلس شورای ملی سابق

 
 

  

ماده واحده ـ واحدهای صنعتی و معدنی و سایر واحدهای تولیدی كه تا تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1354 تاسیس شده‌اند و بر طبق مقررات این قانون به صورت شركت سهامی عام در خواهند آمد، مكلفند سهام خود را پس از حسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی قابل قبول دولت و ارزیابی دقیق بر اساس ضوابطی كه شورای گسترش مالكیت واحدهای تولیدی مذكور در تبصره 6 این قانون تعیین می‌نماید در درجه اول به كارگران و كارمندان خود سپس به كارگران و كارمندان سایر واحدهای تولیدی و كشاورزان و سایر مردم برای فروش عرضه نمایند به طوری كه در پایان مهر ماه 1357 معادل 99% سهام متعلق به دولت در واحدهای بخش دولتی به استثنای صنایع مادر و بعضی از صنایع دیگر كه طبق تشخیص دولت تمام یا قسمتی از آن در دست دولت باقی خواهد ماند و 49 درصد سهام واحدهای بخش خصوصی بتواند در دست مردم كشور قرار گیرد.

تبصره1ـ ترتیب تشخیص واحدهای مشمول این قانون و چگونگی اجرای مفاد قانون نسبت به آنها و همچنین شرایط و نحوه تبدیل واحدهای تولیدی به شركت سهامی عام طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره2ـ ترتیب اجرای مفاد این قانون در مورد واحدهای تولیدی كه پس از تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1354 تاسیس شده و یا می‌شوند و همچنین واحدهایی كه قبلا تاسیس شده ولی بهره‌برداری از آنها آغاز نشده یا در مراحل اولیه بهره‌برداری هستند به موجب ضوابطی خواهد بود كه از طرف شورای گسترش مالكیت واحدهای تولیدی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره3ـ مدیریت واحدهای دولتی مشمول این قانون بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به تصویب شورا خواهد رسید.

تبصره4ـ به منظور ایجاد تسهیلات و كمك‌های لازم به كارگران و كشاورزان در خرید سهام واحدهای مشمول این قانون یك سازمان مالی از طرف دولت ایجاد می‌گردد و طبق اساسنامه‌ای كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اداره خواهد شد. به دولت اجازه داده می‌شود برای منظور فوق تا میزان مورد نیاز از محل درآمد عمومی استفاده نماید و مبلغ استفاده شده را در لایحه بودجه سال 1355 منظور كند.

تبصره5ـ به منظور مشاركت هر چه بیشتر عموم مردم كشور در امر سرمایه‌گذاری و تجهیز سرمایه‌های كوچك و خرید و فروش سهام واحدهای تولیدی، دولت تسهیلات لازم برای ایجاد شركت‌های سرمایه‌گذاری عام در بخش خصوصی فراهم می‌نماید. این شركت‌ها موظفند سهام خود را به عموم مردم كشور عرضه نمایند و شورای گسترش مالكیت واحدهای تولیدی آیین‌نامه لازم را جهت هدایت اینگونه شركت‌ها و نظارت به فعالیت آنها همچنین ترتیب خرید و فروش سهام تهیه و به موقع اجرا می‌گذارد.

تبصره6ـ به منظور حسن اجرای تكالیف مقرر در این قانون شورایی به نام شورای گسترش مالكیت واحدهای تولیدی مركب از:‌ وزیر كشاورزی ومنابع طبیعی ، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه ، وزیر دادگستری، وزیر كار و امور اجتماعی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، رییس بانك مركزی ایران و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل می‌گردد و شورا دارای دبیرخانه یا دبیرخانه‌هایی خواهد بود كه مصوبهات شورا را اجرا خواهد كرد.

تبصره7ـ نسبت به واحدهای مشمول این قانون كه در مدت مقرر در مورد عرضه و انتقال سهام خود عمل  ننمایند بر اساس آیین‌نامه‌ای رفتار خواهد شد كه از طرف شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره8ـ آن قسمت از مقررات قانون تجارت و سایر قوانینی كه با مفاد این قانون مغایرت داشته باشد لازم‌الرعایه نخواهد بود.

تبصره9ـ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به پیشنهاد شورای گسترش مالكیت واحدهای تولیدی و تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر یك ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 26/3/1354 در جلسه روز سه‌شنبه سوم تیر ماه یك‌هزار و ‌سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.

 
 

  بازگشت ...

 

 

 

2-آئین­نامه اجرائی قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی

 
 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/8/1355 بنا به پیشنهاد شماره 17919 مورخ 8/7/1355 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره «9‌» ماده واحده قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی مصوبه تیرماه 1354 آئین­نامه اجرایی موضوع تبصره «1» ماده واحده قانون مذكور را كه به تائید شورای گسترش مالكیت واحدهای تولیدی رسیده است به شرح زیر تصویب كرد:

ماده 1 ـ اصلاحات مندرج در این آئین نامه با معانی زیر به كار رفته است.

الف: قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی مصوبه سوم تیرماه 1354.

ب: شورای گسترش مالكیت عبارتست از شورای مذكور در تبصره «6» قانون گسترش مالكیت.

پ: دبیرخانه عبارتست از دبیرخانه شورای گسترش مالكیت مذكور در تبصره «6» قانون گسترش مالكیت كه در وزارت صنایع و معادن تشكیل گردیده است.

ت: سازمان مالی عبارتست از سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای مذكور در تبصره «4» قانون گسترش مالكیت.

ث: شركتهای سرمایه گذاری عبارتند از شركتهای سرمایه گذاری عام موضوع تبصره پنج قانون گسترش مالكیت.

ج: واحدهای مشمول عبارتند از واحدهای صنعتی و معدنی و سایر واحدهای تولیدی كه به موجب ضوابط مذكور در این آئین نامه مشمول مقررات قانون گسترش مالكیت میشوند.

ﻫر واحدی كه ماده یا مواد خام یا نیم ساخته را بر اثر عملیات فیزیكی یا شیمیایی تكمیل و یا تغییر شكل دهد واحد تولیدی میگویند.

تبصره ـ كارخانجات صنایع نظامی از شمول این آئین نامه مستثنی میباشند.

 

 ماده 2 ـ واحدهای مشمول در بخش خصوصی و بخش دولتی (به جز مستثنیات منظور در قانون گسترش مالكیت) كه دارای یكی از مشخصات زیر بوده و حداقل پنجاه سال از تاریخ بهره برداری آنها گذشته باشد مشمول قانون گسترش مالكیت می گردند.

الف: سرمایه پرداخت شده یكصد میلیون ریال یا بیشتر.

ب: دارایی ثابت دویست میلیون ریال یا بیشتر.

پ: فروش خالص حداقل در یكی از سالها دویست و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر.

    فروش پس از كسر مالیاتهای غیرمستقیم (مالیات بر مصرف كالا) كه جزء رقم فروش نمی باشد محاسبه می گردد.

 

تبصره 1 ـ صورت واحدهای مشمول توسط شورای گسترش مالكیت تعیین و در هر مورد باطلاع عموم واحدهای مربوطه خواهد رسید.

تبصره 2 ـ تاریخ بهره برداری با توجه به دوره آزمایشی بهره برداری از واحد تولیدی و پروانه بهره برداری وزارت صنایع و معادن و اولین اظهارنامه مالیاتی كه حاكی از فروش فرآورده های واحد تولید بوده است و یا دفاتر مالی مربوط به تشخیص شورا تعیین می­گردد.

 

ماده 3 ـ الف: واحدهای تولیدی كه تا قبل از چهارم اردیبهشت ماه 1354 تشكیل شده و مشمول شناخته می شوند مكلفند طبق روشی كه شورا تدوین می نماید سهام سهامداران خود را عرضه نموده به ترتیبی كه در پایان مهرماه 1357 سهام واحدهای فوق الذكر در بخش خصوصی 49 درصد و در بخش دولتی 99 درصد به عموم عرضه شده باشد و بتواند در دسترس مردم قرار گیرد.

ب: واحدهای تولیدی كه بعد از تاریخ تصویب قانون گسترش مالكیت تشكیل و مشمول میگردند مكلفند به موجب ضوابطی كه از طرف شورای گسترش مالكیت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید نسبت به عرضه سهام خود اقدام نمایند.

تبصره 1 ـ این تعداد از سهام واحدهای مشمول كه در اختیار بانكهای تخصصی و اتحادیه های تعاونی و همچنین شرکتهای سرمایه گذاری مذکور در ماده 1 و یا شركتهای مشابه دیگر و گروهها و مجتمع های صنعتی كه طبق ضوابط تعیین شده از طرف شورا تشكیل شده باشند، قرارداد می تواند با موافقت شورای گسترش مالكیت جز قسمتی از 49 درصد یا 99 درصد كه باید به عموم عرضه گردد، منظور شود.

تبصره 2 ـ در مورد واحدهای مشمولی كه قسمتی از سهام آنان متعلق به دولت است 49 درصد از سهم دولت و 49 درصد از سهام سایرین عرضه خواهد شد.

تبصره 3 ـ تا میزان پانصد هزار ریال سهم به ارزش اسمی متعلق به هر یك از سهامداران جزء 49 درصد سهام عرضه شده محسوب میگردد. در این صورت چنانچه واحد مشمولی با توجه به مقررات این آئین نامه سهم كافی برای عرضه كارگران خود نداشته باشد مكلف است سرمایه خو را به میزان لازم افزایش دهد و از محل افزایش سرمایه سهم كارگران خود براساس ضوابطی كه شورا تعیین می نماید تأمین  كنند از صد درصد افزایش سرمایه برای عرضه سهام به كارگران الزامی نخواهد بود و به هر كارگر با توجه به میزان افزایش سرمایه سهام عرضه خواهد شد.

 

ماده 4 ـ حداكثر سهم متعلق به سهامدار خارجی در هر واحد مشمول با توجه به كیفیت تكنیك و نوع صنعت مربوطه و احتیاج به سرمایه گذاری خارجی طبق جدولی كه به تصویب شورای گسترش مالكیت رسیده و ضمیمه این آئین نامه می باشد مشخص میگردد.

 

تبصره 1 ـ درمورد واحدهای مشمول كه قبل از تصویب قانون گسترش مالكیت به ثبت رسیده اند و قسمتی از سهام آنها متعلق به سهامداران خارجی است هر گاه با عرضه 49 درصد سهام خارجی مجموع سهم باقیمانده خارجی مطابق جدول مزبور یا بیشتر از آن باشد همان 49 درصد را عرضه خواهند كرد و هر گاه از درصدهای ذكر شده در جدول فوق كمتر بشود به خواسته سهامداران خارجی میزان عرضه سهام آنها مقداری خواهد شد كه بتوانند حداكثر مذكور در جدول فوق را حفظ نمایند. در این مورد از كل سهام باقیمانده 49 درصد عرضه خواهد شد.

تبصره 2 ـ در مورد واحدهای مشمولی كه با شركت سهامداران خارجی بعد از تصویب قانون گسترش مالكیت تشكیل و ثبت گردند. طبق ضوابطی عمل خوهد شد كه از طرف شورای گسترش مالكیت تهیه و به اسناد تبصره «2» قانون گسترش مالكیت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 3 ـ در صورتی كه یك شركت دارای تعدادی سهامدار خارجی باشد سهام آنها به عنوان سهامداران خارجی تلقی خواهد شد.

 

ماده 5 ـ ارزش سهام واحدهای مشمول توسط شورای گسترش مالكیت براساس گزارش حسابرسی كه توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول دولت تنظیم شده باشد براساس عوامل زیر تعیین می­گردد:

الف: روند سود و زیان ناشی از فعالیت های اصلی شركت طی (سه تا پنج ساله گذشته)

ب: متوسط نسبت سود ویژه به سرمایه طی (سه تا پنج ساله گذشته)

پ: ارزش هر سهم در بورس اوراق بهادار و نوسانات آن (در مورد واحدهائی كه در بورس پذیرفته شده­اند)

ت: متوسط نسبت سود ویژه به فروش خالص طی (سه تا پنج ساله گذشته)

    ضمناً نكات زیر در مورد تعیین ارزش سهام واحدهای تولیدی مورد توجه قرار خواهد گرفت:

1. وضع واحد از نظر مدیریت نوع تكنولوژی و سایر عوامل كیفی.

2.  برآورد سود دهی آتی با توجه به سیاست قیمت ها، خط مشی های اقتصادی دولت و سایر عوامل مؤثر.

3. میزان اندوخته ها، دارائی ثابت، بدهیهای جاری و دارائی جاری.

4. درصد سود پرداختی هر سهم به ارزش تعیین شده هر سهم (بازده سود سهام)

5. نسبت قیمت به درآمد هر سهم با توجه به نوع فعالیت واحد تولیدی.

 ماده 6 ـ سود ویژه با توجه به مراتب زیر مبنای ارزیابی سهام واحدهای مشمول قرار خواهد گرفت.

الف: سود مندرج در برگ قطعی مالیاتی كه ترتیب پرداخت آن داده شده باشد.

ب: در صورتی كه مالیات قابل پرداخت، قطعی نشده باشد سود مندرج در برگ تشخیص مالیاتی كه وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده باشد.

پ: در صورتی كه سودمندی در برگ تشخیص مالیاتی مورد قبول قرار نگرفته باشد، سود مندرج در گزارش حسابرسی مورد قبول دولت.

ت: در صورتی كه گزارش حسابرس موجود نباشد سود مندرج در اظهارنامه مالیاتی.

ج: در مورد شركت هایی كه به علت معافیت كامل مالیاتی اظهارنامه مالیاتی تعیین نكرده اند سود مستخرجه از دفاتر شركت به وسیله مؤسسات حسابرسی مورد قبول دولت.

تبصره 1 ـ مؤسسات حسابرسی قابل قبول دولت موضوع این آئین نامه بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای گسترش مالكیت واحدهای تولیدی تعیین می شود در مواردی كه شورا صلاح بداند میتواند به دبیرخانه مأموریت دهد وظائف مربوط به حسابرسان را در مورد برخی از شركتها انجام دهد.

تبصره 2 ـ شركتهای مشمول قانون گسترش مالكیت مكلفند در مدتی كه شورا تعیین می­نماید كلیه امور حسابرسی خود را به یكی از مؤسسات حسابرسی مورد قبول دولت محول نمایند و هر ساله یك نسخه از گزارش حسابرسی شركت را جهت دبیرخانه شورای گسترش مالكیت ارسال دارند.

 

ماده 7 ـ در صورتی كه واحدهای مشمول از محل افزایش سرمایه نسبت به عرضه سهام خود اقدام ننمایند ارزش سهام عرضه شده متناسب با میزان افزایش سرمایه تعدیل خواهد یافت. 

ماده 8 ـ واحدهای مشمول مكلفند پس از اینكه ارزش سهام آنان به وسیله شورای گسترش مالكیت تعیین و توسط دبیرخانه اعلام شد ظرف مدت یك هفته به هزینه خود نسبت به انتشار آگهی عرضه سهام خود در روزنامه های كثیرالانتشار اقدام نمایند.

ماده 9 ـ پس از انتشار آگهی عرضه سهام در اجرای این برنامه واحدهای مشمول مكلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف: شركت­هایی كه از محل سهام موجود نسبت به عرضه سهام خود اقدام می­نمایند بایستی به میزان تعیین شده از سهامداران شركت، سهام جمع­آوری نموده و به سازمان مالی و شركت­های سرمایه­گذاری انتقال دهند.

ب: واحدهایی كه از طریق افزایش سرمایه سهام خود را عرضه می­نمایند بایستی قبلاً موافقت مجمع عمومی شركت را تحصیل و یا سلب حق تقدم نسبت به خرید سهام جدید اقدام نموده و سهام مزبور را به سازمان مالی و شركتهای سرمایه­گذاری واگذاری نمایند. سلب حق تقدم از سهامداران تا میزانی خواهد بود كه با خرید سهام جدید جمع ارزش سهام آنها به قیمت اسمی از پانصد هزار ریال تجاوز نماید.

تبصره 1 ـ سهامی كه در اجرای قانون گسترش مالكیت در اختیار سازمان مالی و شركت­های سرمایه­گذاری می­باشد مشمول این ماده نخواهد شد.

تبصره 2 ـ میزان سهام انتقالی موضوع این ماده به كارگران و كشاورزان از طرف سازمان مالی و همچنین سهام انتقالی به شركتهای سرمایه گذاری شورای گسترش مالكیت تعیین می­گردد.

ماده 10 ـ در مقابل سهامی كه واحدهای مشمول با سهامداران آنها به كارگران و كشاورزان از طریق سازمان مالی انتقال میدهند اوراق قرضه گسترش مالكیت واحدهای تولیدی معادل ارزش تعیین شده تحویل میگردد و در مقابل سهام واگذاری به شركتهای سرمایه­گذاری وجه نقد معادل ارزش تعیین شده به واحدهای مشمول یا سهامداران آنها پرداخت خواهد شد.

ماده 11 ـ حداكثر سهامی را كه شركتهای سرمایه­گذاری مجاز به نگاهداری هستند، توسط شورای گسترش مالكیت تعیین میگردد.

ماده 12 ـ واحدهای مشمول مكلفند ظرف مدتی كه از طرف دبیرخانه تعیین میگردد، نسبت به تبدیل واحد تولیدی به شركت سهامی عام اقدام نمایند.

ماده 13 ـ واحدهای مشمول مكلفند اطلاعات، مدارك و اسنادی را كه جهت تعیین ارزش سهام آنان مورد لزوم است طی مدت تعیین شده به دبیرخانه ارسال نمایند.

ماده 14 ـ در مورد واحدهای مشمول و سهامداران آنها كه مقررات این آئین­نامه را رعایت ننمایند، طبق آئین­نامه موضوع تبصره هفت قانون گسترش مالكیت رفتار خواهد شد.

 
 

 

 

 

 

3-اساسنامه سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی

 
 

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/5/1354 بنا به پیشنهاد شماره 12395 مورخ 1/5/1354 وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی مصوبه 3/4/1354 اساسنامه سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

 فصل اول ـ كلیات

ماده1ـ سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی كه دراین اساسنامه سازمان نامیده می شود، به صورت شركت سهامی طبق مقررات این اساسنامه و مقررات مربوط به شركت‌های دولتی اداره خواهد شد.

ماده2ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

ماده3ـ سازمان برای مدت نامحدود تشكیل شده و مركز اصلی آن تهران است و در صورت لزوم می‌تواند در هر یك از نقاط كشور شعبه یا نمایندگی تاسیس كند.

ماده4ـ سرمایه سازمان یك میلیارد ریال می‌باشد كه از محل درآمد عمومی كشور تامین و پرداخت می‌شود.

ماده5ـ هدف و وظایف سازمان به شرح زیر است:

الف‌ـ اعطای وام به كارگران و كشاورزان از طریق بانكها و سازمان‌های تعاونی و شركت‌های سرمایه‌گذاری یا سایر موسساتی كه شورای سازمان انتخاب خواهد كرد به منظور خرید سهام موسسات تولیدی.

ب ـ  تامین موجبات گسترش هر چه بیشتر مالكیت واحدهای تولیدی در سراسر كشور.

پ ـ اعطای اعتبار به شركت‌های سرمایه‌گذاری كه در جهت تامین هدف گسترش مالكیت واحدهای تولیدی بوجود می‌آیند.

ت ـ انجام هرگونه اقدامات و عملیات و خدمات دیگری كه برای اجرای برنامه گسترش مالكیت واحدهای تولیدی مفید تشخیص داده شود.

 

فصل دوم ـ اركان سازمان

 ماده6ـ  سازمان دارای اركان زیر است:

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ شورا

پ ـ رییس كل

ت ـ حسابرس (بازرس)

 

 ماده7ـ مجمع عمومی مركب است از: وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صنایع و معادن.

تبصره ـ ریاست مجمع عمومی با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

 ماده8 ـ وظایف مجمع عمومی عبارت است از:

الف ـ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان.

ب ـ  انتخاب حسابرس (بازرس).

پ ـ تعیین حقوق و مزایای رییس كل با تایید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس).

ت ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه به پیشنهاد رییس كل در مجمع مطرح می‌شود.

 ماده9ـ مجمع عمومی به طور عادی سالی یك بار برای تصویب ترازنامه و سایر مسایلی كه در دستور جلسه گذارده می‌شود تشكیل می‌گردد.

 

تبصره1ـ جلسات مجمع عمومی به طور فوق‌العاده به پیشنهاد رییس مجمع یا رییس كل سازمان یا حسابرس (بازرس) تشكیل می‌شود.

تبصره2ـ  جلسات مجمع عمومی با حضور اكثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اكثریت آراء اعضاء مجمع عمومی اتخاذ خواهد شد.

تبصره3ـ  مجمع عمومی با دعوت كتبی رییس كل تشكیل می‌شود دستور جلسه باید به ضمیمه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال گردد.

 

ماده10ـ  شورای سازمان عبارتند از:

وزیر امور اقتصادی و دارایی یا یكی از معاونان وزارتخانه مزبور.

وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یا یكی از معاونان سازمان برنامه و بودجه.

وزیر كشاورزی و منابع طبیعی یا یكی از معاونان وزارت كشاورزی و منابع طبیعی.

وزیر دادگستری یا یكی از معاونان وزارت دادگستری.

وزیر كار و امور اجتماعی یا یكی از معاونان وزارت كار و امور اجتماعی.

وزیر صنایع و معادن یا یكی از معاونان وزارت صنایع و معادن.

وزیر بازرگانی یا یكی از معاونان وزارت بازرگانی.

رییس كل بانك مركزی ایران یا یكی از معاونان بانك مركزی ایران.

رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نماینده رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن.

ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب او با وزیر صنایع و معادن می‌باشد و رییس كل سازمان بدون حق رای به عنوان دبیر در جلسات شورا شركت خواهد كرد.

 

ماده11ـ وظایف شورا به قرار زیر است:

الف ـ  تعیین و تصویب خط‌مشی ـ سیاست و برنامه‌های سازمان.

ب ـ  انتخاب رییس كل سازمان بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.

پ ـ  تصویب بودجه سالانه سازمان پس از تایید سازمان برنامه و بودجه.

ت ـ  تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ث ـ  تصویب تشكیلات و آیین‌نامه‌های استخدامی سازمان بر اساس مقررات استخدامی شركت‌های دولتی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی كشور.

ج ـ  تصویب آیین‌نامه‌های داخلی و اجرایی و فنی سازمان.

چ ـ  تصویب برنامه‌های مربوط به تامین منابع مالی سازمان واخذ وام.

ح‌ـ  تصویب ضوابط مربوط به اعطای وام و اعتبار به منظور اجرای برنامه گسترش مالكیت واحدهای تولیدی.

خ ـ  انتخاب مدیر مالی سازمان به پیشنهاد رییس كل.

د ـ  تصویب نرخ بهره دریافتی و پرداختی و بهره‌های ترجیحی سازمان و تعرفه كارمزدها.

ذ ـ  تصویب ضوابط انتشار اوراق قرضه.

ر ـ  انتخاب داور و دادن اختیار سازش.

ز ـ  اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری كه در حدود این اساسنامه از طرف  اعضاء شورا پیشنهاد می‌شود.

 

ماده12ـ جلسات شورا به دعوت رییس شورا تشكیل می‌شود. برای رسمیت جلسات حضور 6 نفر از اعضاء ضرورت خواهد داشت و تصمیمات با آرای موافق 5 نفر از اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده13ـ رییس كل سازمان به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید شورا و به فرمان ملوكانه برای مدت چهار سال به این سمت منصوب خواهد شد و تغییر و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده14ـ رییس كل سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و در حدود مصوبهات شورا و این اساسنامه دارای كلیه اختیارات لازم به منظور اجرای برنامه گسترش مالكیت واحدهای تولیدی و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان و اجرای مصوبهات شورا خواهد بود.

رییس كل سازمان دارای اختیارات زیر می‌باشد:

الف‌ـ استخدام، نصب و عزل و تعیین حقوق و پاداش و مزایای كاركنان سازمان در حدود مصوبهات شورا و مقررات مربوط.

ب ـ خرید و فروش ـ اجاره ـ استجاره ـ اعطای وام ـ اخذ وام ـ رهن گذاردن اموال سازمان ـ انعقاد قراردادها به نمایندگی سازمان ـ امضاء اسناد تعهدآور سازمان از قبیل چكها و سایر اوراق بازرگانی در حدود بودجه و مصوبهات شورای سازمان.

پ ـ كلیه چكها و اسناد تعهدآور سازمان به امضای رییس كل و مدیر مالی سازمان خواهد بود.

ت ـ نمایندگی سازمان در مقابل كلیه اشخاص ثالث اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی سازمان‌های دولتی و بانكها و مراجع قضایی و ثبتی با حق توكیل، دفاع از كلیه دعاوی مطروحه علیه سازمان با حق توكیل.

ث ـ تعیین وظایف و مسؤولیت‌های كاركنان سازمان.

ج ـ تفویض قسمتی از اختیارات خود با حق امضاء به هر یك از كاركنان سازمان.

چ ـ تنظیم و پیشنهاد كلیه آیین‌نامه‌ها ـ مقررات و ضوابطی كه تصویب آن در صلاحیت مجمع عمومی یا شورا می‌باشد.

ح ـ پیشنهاد بودجه و تشكیلات اداری سازمان به شورا.

خ ـ پیشنهاد نرخ بهره‌ها و تعرفه‌های مورد عمل سازمان به شورا.

د ـ تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به مجمع عمومی.

رییس كل سازمان موظف است ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان را حداقل 45 روز قبل از تشكیل جلسه مجمع عمومی برای اظهار نظر به حسابرس (بازرس) تسلیم نماید.

ذ ـ تنظیم برنامه‌های تامین منابع مالی سازمان و پیشنهاد آن به شورا.

ر ـ  پیشنهاد ضوابط مربوط به اعطای وام به شورا.

ز ـ  انجام سایر وظایفی كه طبق این اساسنامه به عهده سازمان محول شده است.

 

ماده15ـ حسابرس (بازرس) سازمان به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یكسال به این سمت منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده16ـ وظایف حسابرس (بازرس) بشرح زیر است:

الف‌ـ رسیدگی به كلیه حسابها و دفاتر و اسناد و مدارك سازمان و انجام كلیه اموری كه در قانون تجارت برای بازرس شركت‌ها مقرر شده است.

ب ـ اظهار نظر راجع به ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان  و تسلیم آن به مجمع عمومی 15 روز قبل از تشكیل جلسه رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان.

پ ـ اظهار نظر نسبت به اموری كه از طرف مجمع یا شورا به او ارجاع می‌شود.

 

ماده17ـ حسابرس (بازرس) حق مداخله در عملیات اجرایی سازمان را ندارد ولی می‌تواند نظرات خود را برای رییس كل سازمان و مجمع عمومی یا شورا ارسال دارد.

 

 فصل سوم ـ سایر مقررات

ماده18ـ هزینه‌های سازمان از محل درآمدهای سازمان پرداخت خواهد شد و در صورتی كه هزینه‌ها زائد بر درآمد باشد مابه‌التفاوت پس از تایید شورای سازمان از محل اعتباری كه در بودجه كل كشور منظور می‌شود تامین خواهد شد.

 

ماده19ـ تغییر این اساسنامه و یا اصلاح مواد آن منوط به تایید سازمان امور اداری و استخدامی كشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

ماده20ـ مواردی كه در این اساسنامه نسبت به آن پیش‌بینی نشده است تابع قانون تجارت و مقررات مربوط به شركت‌های دولتی می‌باشد.

  

 
 

 

 

 

 

4-مصوب‌ مورخ 17/4/1355 مجلس شورای ملی- قانون معافیت‌های مالیاتی مربوط به اجرای قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی

 
 

ماده واحده ـ درآمدهای حاصل از تفاوت قیمت اسمی و قیمت فروش آن قسمت از سهام شركت‌ها كه در اجرای مصوبهات و ضوابط تعیین شده توسط شورای گسترش مالكیت واحدهای تولیدی موضوع تبصره6 ماده واحده قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی مصوبه سوم تیر ماه 1354 باید تا پایان مهرماه2537 عرضه شود، در صورت عرضه آنها تا آخر سال 2535 از مالیات معاف است و معافیت درآمد مذكور از اول سال  2536 تا پایان مهرماه 2537 موكول به تصویب شورای نامبرده خواهد بود. همچنین آن قسمت از درآمد مشمول مالیات شركت‌های سرمایه‌گذاری كه بر اساس مصوبهات شورای گسترش مالكیت واحدهای تولیدی تشكیل شده یا می‌شوند و طبق تصمیم مجمع عمومی آنها به عنوان سود سهام به كارگران و كشاورزان و سایر افراد پرداخت می‌شود از مالیات معاف است.قانون فوق مشتمل بر یك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در مجلس روز شنبه 12/4/2535 در جلسه پنجشنبه هفدهم تیرماه هزار و سیصد و پنجاه و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 
 

  بازگشت ...

 

 

 

5-مصوبه مورخ 18/8/1365 مجلس شورای اسلامی - قانون بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالكیت واحدهای تولیدی

 
 

ماده واحده ـ دولت مكلف است نسبت به فروش كلیه سهام مشمول قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی كه طی سالهای 1354 تا 1357 به سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی واگذار گردیده است، با رعایت اصل 44 قانون اساسی اقدام و از محل وجوه حاصل از فروش سهام مذكور و همچنین سایر منابع در اختیار سازمان، اصل بها اوراق قرضه گسترش مالكیت واحدهای تولیدی در اختیار اشخاص بخش خصوصی، سازمانهای دولتی و بانكها را با رعایت ترتیب مزبور طبق آیین‌نامه‌ای كه بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بازپرداخت نماید.

قیمت فروش سهام فوق‌الذكر توسط شورای گسترش مالكیت واحدهای تولیدی با رعایت صرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین و در درجه اول به كاركنان واحدهای تولیدی و در درجه بعد به بانكها و سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار گردد. كلیه قوانین مغایر با این ماده واحده ملغی خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یكشنبه هیجدهم آبان‌ماه یك هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/8/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 
 

 بازگشت ...

 

 

 

6-آیین‌نامه اجرایی مرحله اول واگذاری سهام متعلق به بخش دولتی در واحدهای تولیدی به كاركنان واحدهای تولیدی و كارمندان دولت

 
 

 

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/3/1367 بنا به پیشنهاد شماره 1375/م مورخ 21/8/1365  وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 9 ماده واحده قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی مصوبه تیرماه 1354 و با رعایت مفاد قانون تجارت، آیین‌نامه اجرایی مرحله اول واگذاری سهام متعلق به بخش دولتی در واحدهای تولیدی به كاركنان واحدهای تولیدی و كارمندان دولت، كه به تایید شورای اقتصاد رسیده است را به شرح زیر تصویب نمودند.

 

ماده1ـ بخشی از سهام واحدهای تولیدی متعلق به دولت، مؤسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی، شركت‌های دولتی، بانكها و نهادهای انقلاب اسلامی به استثنای واحدهای موضوع اصل 44 و 45 قانون اساسی، واحدهای صنایع نظامی، سهام واحدهای مشمول بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، بر اساس قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و با رعایت مفاد این آیین‌نامه، پس از تصویب هیأت وزیران به كاركنان واحدهای تولیدی و كارمندان دولت واگذار گردد.

ماده2ـ شورای گسترش مالكیت واحدهای تولیدی سالانه 2 بار فهرست واحدهای تولیدی موضوع این آیین‌نامه را به همراه میزان سهام واحدهای مذكور جهت اتخاذ تصمیم به هیأت دولت پیشنهاد می‌نماید.

تبصره ـ محاسبه حدود مندرج در این ماده بدون احتساب سهام موضوع قانون بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالكیت واحدهای تولیدی مصوبه هجدهم آبان ماه یكهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی، انجام گیرد.

ماده3ـ ضوابط قیمت‌گذاری سهام توسط شورای گسترش مالكیت واحدهای تولیدی تعیین و اعلام و اقدامات اجرایی لازم جهت واگذاری سهام توسط سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی انجام پذیرد.

تبصره ـ در جلسات شورای گسترش مالكیت واحدهای تولیدی كه قیمت سهام واحدهای تولیدی، تعیین می‌گردد وزرای ذیربط نیز كه سهام واحدهای تولیدی مزبور را در اختیار دارند، باید حضور داشته باشند.

 ماده4ـ نقل و انتقال كلیه سهام قابل واگذاری به كاركنان واحدهای تولیدی و كارمندان دولت در دو گروه به شرح زیر انجام پذیرد.

الف ـ در مورد واحدها و سهام متعلق به دولت كه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از طرف دولت صورت گرفته، طبق ماده 5 این آیین‌نامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ب ـ در مورد سهامی كه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس قانون به تملك دولت جمهوری اسلامی ایران درآمده است و همچنین در مورد سهام واحدهای تولیدی متعلق به مؤسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی، شركت‌های دولتی، بانكها و نهادهای انقلاب اسلامی طبق ماده 6 این آیین‌نامه و تصویب مراجع ذیصلاح مربوط (مجامع و یا شوراهای ذیربط).

ماده5ـ به سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی اجازه داده می شود كه سهام مشمول واگذاری متعلق به دولت (به شرح بند الف ماده 4 آیین‌نامه) را بر اساس مفاد این آیین‌نامه و مصوبهات شورای گسترش مالكیت واحدهای تولیدی، به كاركنان واحدهای تولیدی و كاركنان دولت به فروش برساند. سازمان مزبور مكلف است با دریافت حداقل 30 درصد قیمت سهام از خریداران و واریز آن به حساب خزانه‌داری كل، سهام مزبور را با انعقاد قراردادی به نام آنان انتقال و دفتر سهام را از طرف انتقال دهنده امضا نماید و به میزان بقیه قیمت سهام، وجوه باقیمانده را بر اساس قرارداد منعقده، از محل سود سهام، یا توسط خریدار، یا فروش وثیقه و یا تامین تسهیلات مالی به نحوی كه متضمن تعهد مالی برای دولت نباشد، ظرف مدت هفت سال دریافت و سالانه به حساب خزانه‌داری كل واریز نماید. درآمدهای ناشی از فروش سهام موضوع این ماده بر اساس تبصره‌ای كه در لایحه بودجه كل كشور هر سال ضمن ردیف اعتباری خاص به نام دستگاه اجرایی مربوط پیش‌بینی می‌گردد به مصرف سرمایه‌گذاری جدید برسد.

 

ماده6ـ مؤسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی ـ شركت‌های دولتی ـ بانكها و نهادهای انقلاب اسلامی مكلفند با رعایت مفاد این آیین‌نامه، سهام مشمول واگذاری متعلقه را به تشخیص شورای گسترش مالكیت واحدهای تولیدی به كاركنان واحدهای تولیدی و كارمندان دولت به فروش برسانند. این واگذاری می‌تواند مستقیما توسط دستگاههای مزبور با اطلاع و نظارت سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی و یا از طریق سازمان مزبور انجام پذیرد و در حالت اخیر سهام قابل واگذاری واحدهای تولیدی پس از تعیین میزان سهام مورد واگذاری متعلقه به دستگاههای ذیربط موضوع ماده 1 توسط شورای گسترش مالكیت واحدهای تولیدی، به وسیله سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی خریداری و نسبت به واگذاری آن اقدام گردد. سازمان مزبور حداقل 70 درصد از وجوه مورد نیاز برای خریداری سهام فوق‌الذكر را از طریق بانكها، شركت‌های بیمه، مؤسسات سرمایه‌گذاری و همچنین منابع داخلی خود تامین نموده و برای بقیه قیمت سهام، دستگاههای واگذار كننده سهام به سازمان مزبور مهلت دهند تا پس از واگذاری سهام از خریداران دریافت و تادیه نماید.

 

ماده7ـ سهام قابل واگذاری به نسبت دو سوم برای كاركنان واحدهای تولیدی با اولویت كاركنان واحد مربوط و یك سوم برای كارمندان دولت قابل توزیع می‌باشد و در صورت عدم استقبال هر یك از دو گروه فوق، میزان درصد سهم گروه دیگر قابل افزایش می‌باشد.

تبصره‌ـ دستورالعمل اولویت سهام قابل واگذاری برای كارمندان دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه خواهد شد.

ماده8ـ حداكثر میزان خرید سهام به وسیله هر یك از كاركنان واحدهای تولیدی و كاركنان دولت، معادل یك میلیون ریال خواهد بود.

ماده9ـ بر اساس قراردادی كه بین خریداران سهام و واحدهای تولیدی منعقد می‌گردد، بایستی نقل و انتقال بعدی صرفاً در محدوده كاركنان واحدهای تولیدی و كارمندان دولت انجام پذیرد.

ماده10ـ ترتیبات تعیین اعضا هیأت مدیره شركتها پس از انجام واگذاری، با رعایت مفاد تبصره3 قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی، خواهد بود.

ماده11ـ آن قسمت از آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره1 قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی مصوبه 10/8/1355 هیأت وزیران كه با مفاد این آیین‌نامه مغایرت داشته باشد، ملغی می‌باشد.

 

 
 

  بازگشت ...

 

 

 

7-مصوبه مورخ 11/11/1368 مجلس شورای اسلامی-مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 
 

تبصره 32ـ به منظور بهبود مدیریت، تعیین میزان قطعی اموال و داراییها و سهام دولت در شركت‌های دولتی و همچنین مشخص نمودن حداقل سوددهی شركت‌های دولتی به تفكیك بخشهای مختلف، دولت مكلف است كمیسیونی تحت‌نظر ریاست جمهوری و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد و دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس تشكیل داده و امور فوق را به نحوی سامان دهد كه تا پایان برنامه اول ضمن لغو كلیه معافیتهای مالیاتی، گمركی شركت‌های دولتی، عملیات انتفاعی آنها از عملیات اجتماعی و حمایتی دولت تفكیك و قابل ارزیابی شوند.

 
 

  بازگشت ...

 

 

 

 8- تصویب نامه شماره  5283/ت 109 هـ مورخ 29/3/1370-وزارت امور اقتصادی و دارایی

 
 

 

هیأت وزیران در جلسات مورخ 4/2/1370 و 15/2/1370 با توجه به اصل 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درجهت تحقق اهداف و سیاست‌های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه 1368 و در اجرای بندهای 37-4 و 1-8 الی 3-8 جزء خط‌مشی‌های قسمت یكم قانون مزبور و به منظور ارتقاء كارآیی فعالیت‌ها و كاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی غیر ضرور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امكانات كشور، سیاست‌واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركت‌های دولتی را به شرح ذیل تصویب نمود:

    

   1) الف- شامل واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركت‌های دولتی در شركت‌های مندرج در فهرست شماره (یك) پیوست خواهد بود. بدین منظور نمایندگان دولت در مجامع عمومی شركت‌های مزبور اقدمات لازم را برای انجام تشریفات مربوط به واگذاری سهام به عمل می‌آورند.

        ب- واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركت‌های دولتی در شركت‌های مندرج در فهرست شماره دو پیوست در كمیسیون موضوع بند (2) این تصویب‌نامه مورد برررسی قرار می‌گیرد و نتیجه برای تصویب به هیأت دولت پیشنهاد می‌شود.

تبصره1ـ در مورد واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركت‌های دولتی در سایر شركتها (كه در فهرست‌های شماره 1 و 2 پیوست ذكر نشده‌اند) دستگاههای ذیربط می‌توانند پیشنهاد لازم را به دولت ارائه نمایند و یا بررسی مربوط آنها را به كمیته موضوع بند (2) این تصویب‌نامه احاله نمایند. در این صورت كمیته پس از بررسی پیشنهاد لازم را به هیأت دولت ارائه خواهد كرد.

 

تبصره2ـ سهام شركت‌های مشمول بند ” الف“ قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوبه 1358 كه دراجرای تصویب‌نامه شماره 6926 مورخ 3/3/1365 به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صادر گردیده است در صورتی كه ظرفیت تولیدی شركت در هر یك از زمینه‌های تولیدی در حدود یا كمتر از ظرفیت‌های تولیدی مذكور در تصویب‌نامه شماره 127932/ت 449 هـ مورخ 9/11/1369 باشد، به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و تصویب كمیته موضوع بند(2) این تصویب‌نامه قابل واگذاری است.

       

 2)  به منظور نظارت بر اجرای مفاد این تصویب‌نامه و هماهنگی و پیگیری مراحل اجرایی واگذاری سهام وتدوین پیش‌نویس تصویب‌نامه‌ها و لوایح مورد نیاز این امر (ازجمله: اصلاح ساختار مالی و فنی شركت‌ها)، كمیسیونی مركب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع، صنایع‌سنگین، كار و اموراجتماعی و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به ریاست معاون اول رییس جمهور تشكیل می‌گردد. تصمیمات كمیسیون مزبور در مورد تصویب‌نامه‌ها و لوایح موردنیاز امر واگذاری سهام، همانند تصمیم‌ كمیسیون‌های دولت مستقیماً در هیأت وزیران طرح خواهد شد.

3) (33%) سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و سازمانها و شركت‌های دولتی موضوع این تصویب‌نامه به قیمتی معادل میانگین قیمت اسمی و قیمت روز سهام به كارگران و كارمندان واحدهای تولیدی (با اولویت كارگران و كارمندان همان واحدها) و مابقی سهام به قیمت روز به عموم اشخاص (با اولویت كاركنان دولت در صورت تساوی شرایط)،عرضه می‌گردد.

كارگران و كارمندان واحدهای تولیدی كه متقاضی خرید سی‌وسه درصد سهام هستند باید ظرف یكسال از زمان شروع عرضه سهام واحدها، تصمیم صریح خود را برای خرید سهام اعلام نمایند و وجه مربوط را طبق دستورالعمل مورد تفاهم وزرای امور اقتصادی و دارایی و كار و اموراجتماعی پرداخت كنند.

تبصره‌ـ اقدامات اجرایی لازم جهت واگذاری سهام مربوط به كارگران و كارمندان واحدهای تولیدی توسط سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی انجام خواهد شد.

   4)واگذاری سهام شركت‌های موضوع این تصویب‌نامه به یكی از روشهای زیر انجام خواهد شد:

الف ـ بورس

ب ـ مزایده

ج ـ مذاكره مستقیم با متقاضیان خرید (با اولویت تعاونیهای تخصصی صنفی با شرایط مساوی  تقاضا).

تعیین روش واگذاری به شرح فوق با وزیر مسؤول شركت قابل واگذاری خواهد بود، گزارش تصمیمات اتخاذ شده و عملكرد واگذاری در هر مورد توسط وزیر مربوط به طور ماهیانه به كمیسیون اقتصاد هیأت دولت ارائه خواهد شد.

تبصره ـ شركت‌های موضوع بند (1) این تصویب‌نامه كه به روش قسمت (الف) این بند واگذار می‌شوند و نیز سازمان بورس مكلف به همه‌گونه همكاری با یكدیگر می‌باشند.

 

5 )  واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركت‌های دولتی كه قبلا در بورس پذیرفته شده‌اند مطابق  مقررات بورس همچنان قابل معامله خواهد بود

 

6 )  به منظور تضمین اجرای سیاست واگذاری موضوع این تصویب‌نامه، كلیه دستگاههای اجرایی و مراكز تصمیم‌گیری دولتی مكلفند با نظارت كمیسیون

 موضوع بند (2)، تدابیر لازم را برای حمایت از ثبات و تداوم این سیاست اتخاذ و به مورد اجرا گذارند.

7) سیاست استفاده از درآمدهای حاصل از واگذاری به ترتیب زیر تعیین می‌گردد و این امر با تصویب مراجع مربوط صورت خواهد گرفت:

الف ـ بازپرداخت بدهی‌ها.

ب - بازپرداخت بدهی‌های گذشته شركت در چارچوب طرح‌های عمرانی.

ج ـ تامین كمبود منابع شركت‌های موجود كه بر اساس مطالعات انجام شده قابل واگذاری نیستند (با توجه به بودجه مصوبه آنها).

د ـ اتمام طرح‌های تولیدی در دست اجرا، جهت فراهم نمودن شرایط واگذاری آنها.

هـ ـ اجرای طرح‌های تولیدی مورد نیاز كشور كه بخش غیردولتی برای انجام آنها آمادگی ندارد یا قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست (با تصویب مجامع عمومی سازمان‌های ذیربط).

و ـ واریز به خزانه .

8) كلیه دستگاه‌هایی كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است از جمله شركت ملی نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز مشمول سیاست‌های موضوع این مصوبهه می‌باشند.

 
 

  بازگشت ...

 

 

 

فهرست شماره (1)

 
 

 

وزارت صنایع ـ ”سازمان صنایع ملی ایران“ :1- شركت سهامی كابلسازی ایران2- شركت سهامی تولیدی قوه پارس3- شركت سهامی رادیوتلویزیون پیام4- شركت سهامی پارس الكتریك5- شركت سهامی ارج 6- شركت سهامی صنعتی آزمایش 7- شركت سهامی صنعتی جنرال (جبال) 8- شركت سهامی صنایع سرماآفرین 9-شركت سهامی صنایع هوا‌آفرین 10- شركت سهامی مشعل‌سازی ایران 11- شركت سهامی تولیدی تیغ ایران 12- شركت سهامی خانه‌های پیش‌ساخته ایران 13- شركت سهامی فابیس 14- شركت سهامی لوازم خانگی پارس 15- شركت سهامی كالای الكتریك 16- شركت سهامی بازرگانی برق و لوازم خانگی 17- شركت سهامی ایران‌اسپان 18- شركت سهامی كاشی حافظ 19- شركت سهامی كاشی پارس 20- شركت سهامی لعابیران 21- شركت سهامی كاشی سعدی 22- شركت سهامی كاشی نیلو 23-شركت سهامی پشم شیشه ایران 24- شركت سهامی آجر محك 25- شركت سهامی شیشه مینا 26- شركت سهامی آجر ایلام 27- شركت سهامی آجر ماسه آهكی ایرانشهر 28- شركت سهامی سوفالین اصفهان 29- شركت سهامی ایتالران 30- شركت سهامی سیمان سپاهان 31- شركت سهامی سیمان‌ساز (لوشان) 32- شركت سهامی ساختمانهای پیش‌ساخته 33- شركت سهامی زمینه 34- شركت سهامی ساختمانی مهندسی پاكرو 35- شركت سهامی عمران و آبادی تبریز 36- شركت سهامی عمران و آبادی اصفهان 37- شركت سهامی نابر 38- شركت سهامی گروه ساختمانی آكام 39- شركت سهامی مركز فعالیتهای مهندسی سیمان 40- شركت سهامی سیمان غرب 41- شركت سهامی الیاف و اسفنج شیروان 42- شركت سهامی پارس الوان 43- شركت سهامی درخشان تهران 44- شركت سهامی دستكش گیلان 45- شركت سهامی دنا 46- شركت سهامی صنایع لاستیكی سهند 47- شركت سهامی عایق الكتریك ایران 48- شركت سهامی فارسیران 49- شركت سهامی كیان‌تایر 50- شركت سهامی كنف 51- شركت سهامی لنت‌ترمز ایران 52- شركت سهامی محصولات پارس 53- شركت سهامی شیراز پلاستیك 54- شركت سهامی محصولات پارس 55- شركت سهامی یورتان 56- شركت سهامی الیاف سنتتیك خراسان 57- شركت سهامی الیاف سنتتیك شیروان 58- شركت سهامی نئوپان 22بهمن 59- شركت سهامی صنایع چوب‌كار 60- شركت سهامی مبلیران 61- شركت سهامی صنایع چوب بادوام 62- شركت سهامی صنایع چوب اسالم 63- شركت سهامی صنایع چوب و كاغذ ایران چوكا 64- شركت سهامی كارتن البرز 65- شركت سهامی كارتن مشهد 66- شركت سهامی تولیدات كاغذی حریر 67- شركت سهامی صنایع كاغذسازی قائمشهر 68- شركت سهامی ایران‌فرم 69- شركت سهامی نمچین 70- شركت سهامی كاغذ دیواری لاله 71- شركت سهامی كبریت‌ تبریز 72- شركت سهامی كارتن ایران 73- شركت سهامی شیمیایی فارس 74- شركت سهامی كارخانجات تولیدی تهران 75- شركت سهامی گروه تولیدی تهران 76- شركت سهامی اصلاح معدنی ایران 77- شركت سهامی ابوریحان 78- شركت سهامی الحاوی 79- شركت سهامی اسوه 80- شركت سهامی ایران هورمون 81- شركت سهامی ایران‌دارو 82- شركت سهامی به‌آرا 83- شركت سهامی پارس گل 84- شركت سهامی پارس‌دارو 85- شركت سهامی تهران شیمی 86- شركت سهامی جابربن حیان 87- شركت سهامی حكیم 88- شركت سهامی رازك 89- شركت سهامی شیمیداروئی امین 90- شركت سهامی شهید دكتر فقیهی 91- شركت سهامی كوثر 92- شركت سهامی كیمیدارو 93- شركت سهامی لقمان 94- شركت سهامی جام‌دارو 95- شركت سهامی داروئی سبحان 96- شركت سهامی داروپخش 97- شركت سهامی پخش رازی 98- شركت سهامی پخش هجرت 99- شركت سهامی پخش فردوس 100-شركت سهامی حمل‌ونقل عملیات 101- شركت سهامی صادراتی گروه داروئی 102- شركت سهامی بازرگانی شیمیكو 103- شركت سهامی روغن‌نباتی مارگارین 104- شركت سهامی روغن‌نباتی نرگس شیراز 105- شركت سهامی پیچك 106- شركت سهامی شكلات پارس 107- شركت سهامی ویتانا(بیتانان) 108- شركت سهامی صنعتی پارس‌مینو 109- شركت سهامی صنعتی مینو خرمدره 110- شركت سهامی كشت وصنعت جیرفت 111- شركت سهامی قند پیرانشهر 112- شركت سهامی غذایی تاكستان 113- شركت سهامی قند جوین 114- شركت سهامی قند تربت‌جام 115- شركت سهامی قند دزفول 116- شركت سهامی قند ورامین 117- شركت سهامی قند چهارمحال 118- شركت سهامی پنبه‌دانه گرگان 119- شركت سهامی قند قهستان 120- شركت سهامی فرآورده‌های غذایی مشهد 121- شركت سهامی صنایع بسته‌بندی ایران 122- شركت سهامی صنایع بسته‌بندی مشهد 123- شركت سهامی پرسوئیس 124- شركت سهامی قاسم ایران 125- شركت سهامی تولیدی ایران جوجه 126- شركت سهامی سوسیس و كالباس ایران 127- شركت سهامی قند نیشابور 128- شركت سهامی بافت بلوچ 129- شركت سهامی بافكار 130- شركت سهامی حوله لاله 131- شركت سهامی مخمل و ابریشم كاشان 132- شركت سهامی ممتاز 133- شركت سهامی نساجی قائمشهر 134- شركت سهامی تهیه و صادرات پنبه آریا 135- شركت سهامی فرنخ 136- شركت سهامی مه‌نخ 137- شركت سهامی بافت آزادی 138- شركت سهامی گردباف یزد 139- شركت سهامی نازنخ 140- شركت سهامی نخ البرز 141- شركت سهامی پشمبافی ایران برك 142- شركت سهامی پارس فاستون 143- شركت سهامی پشمبافی توس 144- شركت سهامی ریسندگی قدس 145- شركت سهامی فجر اسلام 146- شركت سهامی صنایع كاشان 147- شركت سهامی فرش اكباتان 148- شركت سهامی نقش ایران 149- شركت سهامی كنف‌كار 150- شركت سهامی گونی‌بافی قائمشهر 151- شركت سهامی ایران جیكا 152- شركت سهامی بهپوش 153- شركت سهامی جامه 154- شركت سهامی فرش گیلان 155- شركت سهامی جین‌مد 156- شركت سهامی نازپوش 157- شركت سهامی كفش پیروزی 158- شركت سهامی چرم مرغوب 159- شركت سهامی پی‌یو ایران 160- شركت سهامی گروه صنعتی آذین 161- شركت سهامی گروه صنعتی اولند 162- شركت سهامی پخش بافته‌های ایران 163- شركت سهامی پخش فرآورده‌های صنایع نساجی 164- شركت سهامی صادراتی فرآورد‌ه‌های نساجی و پوشاك 165- شركت سهامی فرش پارس 166- شركت سهامی گروه صنعتی برك 167- شركت سهامی خدمات مدیریت ملی 168- شركت سهامی سرمایه‌گذاری سازمان صنایع ملی ایران 169- شركت سهامی توسعه صنایع بهشهر 170- شركت سهامی سرمایه‌گذاری عمران بلوچستان 171- شركت سهامی توسعه سرمایه‌گذاری غرب كشور 172- شركت سهامی سرمایه‌گذاری پارس توشه 173- شركت سهامی ایران یاسا تایرورابر.

 

 وزارت صنایع سنگین‌ـ ”سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران“: 174- شركت سهامی نیرپارس 175- شركت سهامی سنگ‌گدار 176- شركت سهامی صانع (هاكسیران دیزل) 177- شركت سهامی خانه‌سازی سكائی 178- شركت سهامی كارخانه صنعتی شهید سلطانی 179- شركت سهامی چدن چكش خوار (پالسل) 180- شركت سهامی آكام فلز 181- شركت سهامی مهندسی فیروزا 182- شركت سهامی تكنیكان (تكنولوژی ساخت صنایع ایران) 183- شركت سهامی تامین ماسه ‌ریخته‌گری 184- شركت سهامی تهیه و توزیع مواد ریخته‌گری 185- شركت سهامی ماشین‌سازی لرستان 186- شركت سهامی كنتورنیك 187- شركت سهامی تولید ادوات كشاورزی اراك 188- شركت سهامی جوش اكسیژن 189- شركت سهامی تكنوكار 190- شركت سهامی خدمات دریایی فولادبر 191- شركت سهامی لوازم اتومبیل ایران (بوش) 192- شركت سهامی گروه صنعتی رنا (سهامی عام) 193- شركت سهامی بلبرینگ ایران 194- شركت سهامی كمك فنر ایندامین 195- شركت سهامی صنایع فلزی ایران 196- شركت سهامی لوله‌سازی خوزستان 197- شركت سهامی توسعه سیستمها 198- شركت سهامی كمك‌فنر ایران(تولی‌پارس) 199- شركت سهامی پوست و چرم خراسان 200- شركت سهامی مخزن‌ساز 201- شركت سهامی صنایع آموزشی 202- شركت سهامی شهر صنعتی رشت 203- شركت سهامی سولیران 204- شركت سهامی آلوم‌پارس (خاص) 205- شركت سهامی شهر صنعتی كاوه 206- شركت سهامی فرآورده‌های نسوز ایران 207- شركت سهامی پشم‌ریسی غرب 208- شركت سهامی آلوپن (آلومینیوم البرز) 209- شركت سهامی توسعه سرمایه‌گذاری غرب كشور 210- شركت سهامی قند تربیت حیدریه 211- شركت سهامی شهر صنعتی البرز 212- شرك سهامی نساجی غرب 213- شركت سهامی ساختمانهای آموزشی 214- شركت سهامی ریسندگی خاور 215- شركت سهامی ابزاران 216- شركت سهامی اسكلت‌های فولادی و مخازن ایران 217- شركت سهامی تولید قطعات اتومبیل ایران 218- شركت سهامی لوله و ماشین‌سازی ایران 219- شركت سهامی مهندسی نواحی مسكن 220- شركت سهامی مهندسین مشاور صنعتی 221- شركت سهامی مدیریت طرحهای صنعتی ایران 222- شركت سهامی صنایع ضایعات فلزی 223- شركت سهامی مهندسین مشاور وسائط‌نقلیه ایران 224- شركت سهامی خدمات فنی ماشین‌ابزار 225- شركت سهامی مركز تحقیقات و كاربردی ایران 226- شركت سهامی ساختمانی گسترش (مانا) 227- شركت سهامی مركز تحقیقات صنایع سنگین 228- شركت سهامی مركز تحقیقات خودكفایی 229- شركت سهامی فن‌ژنراتور.

 

وزارت معادن و فلزات: 230- شركت سهامی عایقهای صوتی و حرارتی 231- شركت سهامی خدمات دریایی فولادبر 233- شركت سهامی فولادشهر اصفهان 234- شركت سهامی صنایع تبدیل صنایع فلزی.

 وزارت بازرگانی: 234- شركت سهامی مزدا یدك 235- شركت سهامی مرتب‌نو 236- شركت سهامی پارس یدك 237- شركت سهامی آسانسور صدوق.

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 238- شركت سهامی توسعه مهمانخانه‌های ایران 239- شركت سهامی توسعه مهمانخانه‌های سپاهان.

 وزارت نفت: 240- شركت سهامی ایران گاز 241- شركت سهامی پرسی گاز 242- شركت سهامی ایران سیلندر 243- شركت سهامی پرسیلندر.

 وزارت مسكن و شهرسازی: 244- شركت سهامی تاسیساتی تسیس 245- شركت سهامی آسانسور سازی ایران شیندلر 246- شركت سهامی كارخانجات خانه‌سازی ایران.

 وزارت كشاورزی: 247- شركت سهامی كشت و صنعت جیرفت 248- شركت سهامی گوشت.

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی: 249ـ شركت بهساز اصفهان.

 وزارت نیرو: شركت آهاب.

 
 

  بازگشت ...

 

 

 

فهرست شماره (2)

 
 

 

وزارت صنایع ـ ”سازمان صنایع ملی ایران“ : 1- شركت سهامی صنایع الكتریكی البرز 2- شركت سهامی لامپ پارس شهاب 3- شركت سهامی صنعتی پارس خزر 4- شركت سهامی بازرگانی پارس شید 5- شركت سهامی پارس نیك 6- شركت سهامی خدمات پارس 7- شركت سهامی بازرگانی باطری البرز 8- شركت سهامی تجارتی البرز 9- شركت سهامی ماتكو 10- شركت سهامی پارس كالری 11- شركت سهامی فربت 12- شركت سهامی ماسه‌سازكو 13- شركت سهامی تولیدی مواد ساختمانی مانا 14- شركت سهامی قطعات پیش‌ساخته بتونی آكام 15- شركت سهامی زیمنس 16- شركت سهامی صنایع شنی آكام 17- شركت سهامی آكام‌مسكن 18- شركت سهامی صادراتی مصالح ساختمانی 19- شركت سهامی سرامیك البرز 20- شركت سهامی چینی پارس 21- شركت سهامی شیشه قزوین 22- شركت سهامی شیشه آبگینه 23- شركت سهامی سفیدرود 24- شركت سهامی گچ تهران 25- شركت سهامی سیمان تهران 26- شركت سهامی سیمان كرمان 27- شركت سهامی كرمانیت 28- شركت سهامی گچسان 29- شركت سهامی احداث صنعت 30- شركت سهامی سیمان شمال 31- شركت سهامی سیمان فارس و خوزستان 32- شركت سهامی سیمان مازندران 33- شركت سهامی سیمان صوفیان 34- شركت سهامی ایرانیت 35- شركت سهامی آذربیت 36- شركت سهامی پرسیت 37- شركت سهامی پاكسان 38- شركت سهامی سولفیران 39- شركت سهامی قطعات لاستیكی و چسب تهران 40- شركت سهامی خاص لوله و اتصالات البرز 41- شركت سهامی ماكوسازی شهید باهنر 42- شركت سهامی پخش كبریت ایران 43- شركت سهامی بهبود 44- سهامی محصولات كاغذی لطیف 45- شركت سهامی محصولات كاغذی لاله 46- شركت سهامی تجارتی نوین اسپرت 47- شركت سهامی نوظهور اسپرت 48- شركت سهامی حریر خوزستان 49- شركت سهامی بسته‌بندی پارس 50- شركت سهامی لاستیك كرمان 51- شركت سهامی لاستیك یزد 52- شركت سهامی خدمات بندری 53- شركت سهامی مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیك 54- شركت سهامی سازمان صنعتی پشمبافی 55- شركت سهامی طیف 56- شركت سهامی فرآورده‌های شیمیایی ایران 57- شركت سهامی كارتن كار 58- شركت سهامی تولید دارو 59- شركت سهامی صنعتی بهشهر 60- شركت سهامی صنعتی بهپاك 61- شركت سهامی قند شیروان 62- شركت سهامی توسعه كشت دانه‌های روغنی 63- شركت سهامی صنعتی مینو 64- شركت سهامی بهپخش 65- شركت سهامی سیمرغ 66- شركت سهامی قند بیستون 67- شركت سهامی قند یزد شهر كرمان 68- شركت سهامی نشاسته و گلوكز فیروز كوه 69- شركت سهامی نخكار 70- شركت سهامی پوشاك مردم 71- شركت سهامی صنایع اراك 72- شركت سهامی كفش ملی 73- شركت سهامی كفش شاهد 74- شركت سهامی كفش آزاده 75- شركت سهامی كفش فارس 76- شركت سهامی كفش صنعتی ایران 77-شركت سهامی كفش پویا 78- شركت سهامی كفش گنجه 79- شركت سهامی چكمه ملی 80- شركت سهامی ریسندگی و بافندگی گنجه 81- شركت سهامی چرم گیلان 82- شركت سهامی چرم رودبار 83- شركت سهامی چرم درخشان 84- شركت سهامی چرم آذر 85- شركت سهامی كائوچوی ملی 86- شركت سهامی زیره‌ملی 87- شركت سهامی چسب و مواد شیمیایی 88- شركت سهامی قالبسازی ملی 89- شركت سهامی نختاب فیروزان 90- شركت سهامی پارس چاپ 91- شركت سهامی تسمه ملی 92- شركت سهامی سیكا ایران 93- شركت سهامی ماشین‌سازی و مهندسی 94- شركت سهامی سرپائی ملی 95- شركت سهامی لباس‌دوزی شمال 96- شركت سهامی پخش مواد و رنگهای صنایع نساجی 97- شركت سهامی بافتیران 98- شركت سهامی مقدم 99- شركت سهامی چرم‌سازی ویان 100- شركت سهامی بافته‌های ملی (محدود) 101- شركت سهامی خدمات برك 102- شركت سهامی شركت پخش شه‌باف 103- شركت سهامی ایران پوپلین 104- شركت سهامی گروه سرمایه‌گذاری صنعتی ملی 105- شركت سهامی نگهدار 106- شركت سهامی صادراتی و تجارتی ملی 107- شركت سهامی تهیه و توزیع مواد خام ایران 108- شركت سهامی پوشاك عمده 109- شركت سهامی پوشن 110- شركت سهامی پوشاك شفیق 111- شركت سهامی دستكش صنعتی (غیرفعال) 112- شركت سهامی تیس ایران (غیرفعال) 113- شركت سهامی چرم خسروی نو (غیرفعال) 114- شركت سهامی یوناتید كمیكال (غیرفعال) 115- شركت سهامی پوست و چرم ایران (غیرفعال) 116- شركت سهامی بافندگی مهربان (غیرفعال) 117- شركت سهامی الكتریك ایران‌-رشت (غیرفعال) 118- شركت سهامی میخ‌سازی ایران (غیرفعال) 119- شركت سهامی البرز 120- شركت سهامی كامپیوتر و روشهای مكانیزه.

 

 وزارت صنایع سنگین‌ـ ”سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران“: 121- شركت سهامی خدمات كشاورزی (ت‌ث‌ث) 122- شركت سهامی حمل‌ونقل گسترش و نوسازی صنایع ایران 123- شركت سهامی جونید 124- شركت سهامی تولید لوازم برق اتومبیل (لوكاس تندر) 125- شركت سهامی ساختمان و خدمات نوساز 126- شركت سهامی خدمات مالی و مشاوره‌ای 127-شركت سهامی تولیدی زر 128- شركت سهامی رادیاتور ایران 129- شركت سهامی خدمات بازرگانی گسترش و نوسازی صنایع ایران 130- شركت سهامی خدمات اتومبیل ایران 131- شركت سهامی خدمات بازرگانی نیروی محركه 132- شركت سهامی حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 133- شركت سهامی خدمات بازرگانی ماشین‌سازی تبریز 134- شركت سهامی خدمات فنی خاور 135-شركت سهامی گسترش خدمات فنی پارس خودرو136- شركت سهامی قالیبافی بزرگ صنعتی ایران 137- شركت سهامی گسترش خدمات پارس خودرو.

 وزارت آموزش و پرورش: 138- شركت سهامی مركب البرز.

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی: 139- شركت سهامی شیرین دارو.

 وزارت كشاورزی: 140- شركت سهامی بهره‌برداری و صنایع چوب فریم ـ با حفظ وظیفه بهره‌برداری واگذار شود، مسؤولیت و نگهداری جنگل با سازمان جنگلها و وزارت جهاد141- شركت سهامی جنگل شفارود با سازمان جنگلها و وزارت جهاد 142- شركت سهامی نكاچوب ـ بخش صنعت تبدیل به شركت سهامی عام‌و واگذاری مسؤولیت و نگهداری جنگلها با سازمان جنگلها و وزارت جهاد 143- شركت سهامی دامپروری سفیدرود.

 

 
 

  بازگشت ...

 

 

 

9-دستورالعمل اجرایی بند 3 تصویب نامه شماره 5283/ت 109هـ مورخ 29/2/1370 هیات وزیران

 
 

 

در اجرای مفاد بند 3 تصویب‌نامه شماره 5283/ت 109هـ هیأت وزیران،دستورالعمل نحوه تامین و پرداخت وجه 23 درصد از سهام متعلق به دولت (سهام بنام دولت، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از جمله سازمان صنایع ملی ایران) قابل واگذاری به كاركنان واحدهای تولیدی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

 

ماده1ـ دستگاههای دارنده سهام مشمول تصویب‌نامه فوق‌الذكر مكلفند 33 درصد از سهام قابل واگذاری خود را در اولین مرحله عرضه در اختیار سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی كه در این دستورالعمل سازمان نامیده می‌شود، قرار دهند. و مراتب را به اطلاع وزارت كار و امور اجتماعی برسانند. قیمت سهام مشمول این ماده معادل میانگین قیمت اسمی و قیمت روز سهام در بورس اوراق بهادار در اولین عرضه تعیین خواهد شد.

تبصره ـ قیمت روز سهام شركت‌هایی كه در بورس اوراق بهادار پذیرفته نشده‌اند، به پیشنهاد سازمان و توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، كار و امور اجتماعی و وزیر ذیربط تعیین می‌شود.

ماده2ـ سازمان وجوه سهام تحویلی را ظرف مدت دو سال از تاریخ تحویل سهام پرداخت خواهد نمود و وجوه لازم از محل وجوه وصولی از خریداران سهام، منابع مالی سازمان، فروش سهام اصالتی سازمان و اخذ اعتبار و تسهیلات مالی از سازمان تامین اجتماعی تامین خواهد شد.

تبصره‌ـ سازمان تامین اجتماعی مكلف است بر اساس درخواست سازمان در تامین منابع مالی مورد نیاز در اجرای این دستورالعمل با حداقل كارمزد ممكن اقدام نماید.

ماده3ـ واگذاری سهام توسط سازمان با اعمال ضوابط زیر انجام خواهد شد:

الف ـ كاركنانی كه در تاریخ اعلام فروش سهام توسط سازمان دارای حداقل یكسال سابقه كار در واحد تولیدی ذیربط بوده و حق بیمه آنان محاسبه و در حسابها منظور شده باشد، می‌توانند درخواست خرید سهام نمایند.

ب ـ  هر یك از كاركنان واجد شرایط می‌توانند حداكثر معادل یك میلیون ریال سهام خریداری نمایند.

ج ـ   واگذاری سهام در دو دوره تخصیص شش ماهه جهت اعلام مراتب به كاركنان و اقدامات اجرایی آن  به ترتیب ابتدا جهت كاركنان واحدهای تولیدی مربوط و متعاقبا جهت كاركنان سایر واحدهای تولیدی انجام خواهد شد.

د ـ كاركنان واجد شرایط باید ظرف سه ماه از تاریخ اعلام فروش سهام توسط سازمان درخواست خرید خود را ارائه نمایند و معدل 30 درصد قیمت سهام درخواستی را حداكثر تا دو ماه از تاریخ درخواست به حساب سازمان واریز نمایند. درخواست‌هایی كه پس از انقضاء مدت مذكور ارائه شود، فاقد اعتبار است.

هـ ـ  معادل 30 درصد از بهای فروش سهام به صورت نقد دریافت خواهد شد و 70 درصد بقیه به اضافه هزینه تامین مالی و هزینه سربار به تشخیص سازمان به صورت اقساط حداكثر هفت ساله از محل سود سالانه سهام مربوط و تادیه نقدی مانده قسط سالانه توسط خریدار بازپرداخت خواهد شد. اقساط چهارسال اول صرفا ”از محل سود سهام بازپرداخت خواهد شد و مانده به صورت مساوی به اقساط سه سال آخر اضافه می‌گردد. تا زمانیكه بدهی خریدار سهام به سازمان تصفیه نشده است، سازمان وكالتا“ از طرف خریدار سهام اداره امور سهام را به عهده خواهد داشت. خریدار سهام می‌تواند كلیه بدهی خود به سازمان را قبل از سررسید به صورت نقد پرداخت نموده و سهام خود را دریافت و اداره امور آن را به عهده بگیرد.

و ـ   در مواردی كه به عللی خریدار سهام دین خود به سازمان را تا پایان مدت مربوط تصفیه ننماید، سازمان با هماهنگی قبلی با وزارت كار و امور اجتماعی می‌تواند سهام وكالتی مربوط را به فروش برساند و پس از وضع بدهی و نیز كسر معادل 10 درصد بدهی بابت هزینه‌های مربوط مابه‌التفاوت را به ذینفع پرداخت نماید.

ماده4ـ در مواردی كه در خصوص مشمول بودن یا نبودن شركت ابهام وجود داشته باشد، تشخیص كمیسیون موضوع بند 2 تصویب‌نامه فوق‌الذكر معتبر است.

ماده5ـ معاملات سهام كه در بورس اوراق بهادار یا خارج از آن توسط دستگاههای مشمول تصویب‌نامه فوق‌الاشاره بدون رعایت این دستورالعمل انجام شود، فاقد اعتبار بوده و باطل تلقی می‌شود.

ماده6ـ سازمان بورس اوراق بهادار تهران همكاری لازم را در اجرای این دستورالعمل معمول خواهد داشت.

ماده7ـ سازمان پس از در اختیار گرفتن سهام قابل واگذاری موضوع این دستورالعمل و قبل از واگذاری آن به كارگران و كارمندان ذیربط هماهنگی لازم را در اجرا با وزارت كار و امور اجتماعی ـ معاونت مربوط بعمل خواهد آورد.

ماده8 ـ نحوه واگذاری سهام، پرداخت وجوه و تسویه حساب با سازمان و همچنین اداره امور سهام مورد واگذاری، با رعایت این دستورالعمل بر اساس قراردادی كه بین سازمان و كاركنان واحدهای تولیدی منعقد خواهد شد، انجام خواهد گرفت.

 

 
 

  بازگشت ...

 

 

 

10- تصویب نامه شماره 127932/ت 449 هـ مورخ 9/11/1369 هیات وزیران

 
 

 

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/11/1369 بنا به پیشنهاد شماره 74585-01 مورخ 20/10/1369 وزارت صنایع سنگین و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تامین اجرای مفاد بند (37-4) بخش ”ب“ قسمت یكم قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه 11/11/1368 تصویب نمود:

در واحدهای صنعتی كه دارای خصوصیات مشروحه ذیل می‌باشند علاوه بر بخش دولتی، بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی نیز می‌توانند سرمایه‌گذاری كنند.

1-  ساخت و مونتاژ كشتی‌های دارای حداكثر (50000) تن ظرفیت.

2- ساخت و مونتاژ اتوبوس با ظرفیت تولید (1000) دستگاه در سال در یك شیفت.

3- ساخت و مونتاژ كامیون با ظرفیت تولید (2000) دستگاه درسال در یك شفیت.

4- ساخت و مونتاژ مینی‌بوس با ظرفیت تولید (4000) دستگاه در سال در یك شفیت.

5- ساخت و مونتاژ خودرو وانت با ظرفیت تولید (20000) دستگاه در سال در یك شفیت.

6- ساخت و مونتاژ خودرو سواری با ظرفیت تولید (25000) دستگاه در سال در یك شفیت.

7- نورد گرم فولاد، مس و آلومینیوم با ظرفیت تولید (200000) تن در سال در یك شفیت.

 

 
 

  بازگشت ...

 

 

 

11- تصویب نامه شماره 61164/ت 466 هـ مورخ 20/11/1370 هیات وزیران - راجع به چگونگی واگذاری و فروش سهام شركتها و نحوه تأدیه غرامت به سهامداران قبلی

 
 

 

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/11/1370 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و در اجرای بند 37-4 جز خط‌مشی قسمت یكم و سیاست‌های قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی واگذاری و فروش سهام شركت‌های مرتب، زامیاد، پارس‌خودرو، ایران‌خودرو، ایران وانت، ایران كاوه، سایپا، شهاب خودرو، خودروسازان ، نورد‌ولوله‌اهواز، نورد و تولید قطعات فولادی، آلومینیوم اراك، صنایع دریایی و نحوه تأدیه غرامت به سهامداران قبلی واجد شرایط آنها را به شرح زیر تصویب نمود:

1- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مكلف است حداكثر تا شصت و هفت درصد (67%) از سهام كلیه شركت‌های فوق‌الذكر را از طریق بورس به فروش رساند. سی‌وسه درصد (33%) باقی‌مانده به ترتیب مقرر در تصویب‌نامه شماره 5283/ت 109هـ مورخ 29/3/1370 هیأت وزیران به كاركنان واحدهای تولیدی (با اولویت كاركنان همان شركت‌ها) واگذار گردد. پس از فروش سهام هر شركت، سازمان نسبت به پرداخت غرامت به سهامداران قبلی كه واجد شرایط قانونی دریافت غرامت باشند اقدام خواهد نمود.

نحوه محاسبه و پرداخت غرامت به سهامداران قبلی واجد شرایط شركت‌های فوق طبق قوانین و مقررات مربوط صورت خواهد گرفت.

 

2-به استثنای سهامداران قبلی كه مشمول بند ”ب“ قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شده یا آنان كه اموالشان توسط دادگاه‌های انقلاب مصادره شده است، سایر سهامداران قبلی به شرح ذیل واجد شرایط دریافت غرامت خواهند بود:

الف ـ سهامداران قبلی كه ارزش اسمی سهام آنان از پنج میلیون (000ر000ر5) ریال یا دو درصد (2%) كل سرمایه اسمی شركت (هر كدام كه بیشتر باشد) تجاوز ننماید، بدون رسیدگی‌های بیشتر مشمول دریافت غرامت خواهند بود.

ب ـ سهامداران قبلی كه ارزش اسمی سهام آنان از میزان مقرر در بند ”الف“ تجاوز نماید. در صورت تایید صلاحیت آنان توسط هیأت پنج نفری موضوع ماده (2) متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مشمول دریافت غرامت خواهند بود.

3- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می‌‌تواند به جای پرداخت نقدی، حسب مورد تعدادی از سهام هر شركت را به سهامداران قبلی كه بر اساس شرح بند (2) واجد شرایط دریافت غرامت می‌باشند پیشنهاد نماید. سهام پیشنهادی به هر سهامدار برابر شصت‌وهفت (67%) میزان درصد سهام قبلی وی از كل سرمایه می‌باشد، ضمنا مابه‌التفاوت منابع مصرف شده جهت اصلاح ساختار مالی و منابع حاصل از فروش سی‌وسه‌ درصد (33%) سهام به كاركنان نیز، حسب مورد به نسبت سهام متعلقه از سهامداران مذكور دریافت یا به آنان پرداخت خواهد شد. در صورت امكان این امر می‌تواند به صورت مبادله تعدادی سهم به قیمت روز مبادله، انجام پذیرد.

 

4-    در مواردی كه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران فروش شصت و هفت درصد (67%) سهام شركت‌های موضوع این مصوبهه را به اشخاص حقیقی یا حقوقی صلاحیت‌دار از طریق مزایده یا مذاكره به مصلحت بداند. مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به كمیسیون موضوع بند(2) تصویب‌نامه شماره 5283/ت 109 هـ مورخ 29/3/1370 هیأت وزیران گزارش و بر اساس تصمیم كمیسیون مذكور اقدام می‌نماید.

 

 
 

  بازگشت ...

 

 

 

12- تصویب ‌نامه در مورد واگذاری سهام متعلق به دولت - در شركت‌ها و طرح‌ها

 
 

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/2/1371 بنا به پیشنهاد شماره 3965-100 مورخ 20/2/1371 وزارت معادن و فلزات با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بندهای 37-4 و 1-8 الی 3-8 جزء خط‌مشی‌های قسمت یكم قانون مزبور و با عنایت به صورتجلسه‌های شماره 2/351 مورخ 26/12/1368 و 1/352 مورخ 23/8/1369 شورای عالی معادن تصویب نمود:

سهام متعلق به دولت در شركت‌ها و طرح‌های مشروح زیر با رعایت مقررات مربوط واگذار می‌گردد:   

1-   شركت سنگ‌آهن مركزی ایران (بافق)

2-   شركت ذغال‌سنگ البرز مركزی

3-   شركت ذغال‌سنگ كرمان

4-   شركت ذغال‌سنگ البرز شرقی

5-   شركت ذغال‌سنگ البرز غربی

6-   شركت تهیه مواد غیرفلزی اصفهان

7-   شركت سنگ‌آهك حوض ماهی

8-   شركت سنگ‌آهن سنگان

9-   شركت معادن منگنز ایران

10- شركت خدمات عمومی فولاد ایران

11- شركت تامین منگنز فولاد ایران

12- شركت انبارهای نورد ایران (آپرین)

13- گروه ملی صنعتی فولاد ایران

14- شركت بین‌المللی مهندسی ایران (ایرتیك)

15- شركت تامین مواد معدنی صنایع فولاد (چناره)

16- شركت نورد سنگین كاویان

17- طرح سنگ‌آهن گل‌گهر

18- طرح سنگ‌آهن چادر ملو

19- طرح فولاد آلیاژی

20- طرح ذغال‌سنگ طبس

21- شركت تولید و فرآوری مواد معدنی ایران

22- شركت فرآورده‌های نسوز اصفهان

23- شركت تهیه و تولید مواد نسوز كشور

24- شركت املاح ایران

25- شركت معدنجو

26- شركت صتعتی و معدنی ایران

27- شركت خدمات اكتشافی كشور

28- شركت سهامی كل معادن ایران

29- شركت مینرال اكسپورت

 
 

  بازگشت ...

 

 

 

13- تصویب نامه شماره 51021/ت 490 هـ مورخ 26/10/1371 هیات وزیران - در مورد سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركت‌های دولتی

 
 

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/10/1371 در مورد ”سیاست‌ واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركت‌های دولتی“ تصویب نمود:

1-    سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اتخاذ سایر تدابیر لازم برای پیشبرد اهداف واگذاری سهام به عهده شورای اقتصاد است. این موضوعات حداقل هر ماه یك بار در دستور جلسه شورای مزبور قرار می‌گیرد.

2-    وزیران مسؤول دستگاههای واگذارنده، مسؤولیت حسن اجرای واگذاری واحدهای ذیربط را در چارچوب مقررات مربوط ودستورالعمل‌های موضوع این تصویب‌نامه راساً به عهده خواهند داشت.

3-    دستگاههای واگذارنده موظفند اطلاعات مورد نیاز دبیرخانه موضوع بند (6) این مصوبهه را از هر قبیل، به طور كامل و در اسرع وقت در اختیار دبیرخانه قرار دهند.

4-    دستگاههای واگذارنده موظفند در موارد استفاده از روش‌های مذاكره و مزایده قبل از واگذاری، اطلاعات كامل و آگهی‌های عمومی مربوط به هر شركت را طبق دستورالعمل‌های مصوبه شورای اقتصاد به اطلاع عموم برسانند و همزمان دبیرخانه موضوع بند (6) را در جریان امر قرار دهند.

5-    كلیه دستگاههای واگذارنده موظفند حداكثر ظرف دو ماه از تاریخ این تصویب‌نامه فهرست كلیه شركت‌هایی را كه به صورت بی‌واسطه یا باواسطه و به هر میزان در آنها دارای سهم می‌باشند به انضمام برنامه واگذاری شركت‌ها به دبیرخانه یاد شده ارائه نمایند.

6-    به منظور تدوین برنامه‌ها، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای واگذارنده و نظارت بر فرآیند واگذاری، در چارچوب سیاست‌های مصوبه شورای اقتصاد، دبیرخانه واگذاری زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل می‌شود و عهده‌دار وظایف و اختیارات زیر است:

الف‌ـ  بررسی، تدوین و پیگیری پیش‌نویس تصویب‌نامه‌ها، لوایح و دستورالعمل‌های مورد نیاز.

ب ـ  پیشنهاد روشهای واگذاری اعم از بورس، مزایده یا مذاكره مستقیم با متقاضیان خرید و   تعیین قیمت به شورای اقتصاد جهت تصویب.

تبصره ـ در روش مذاكره مستقیم با متقاضیان خرید در شرایط مساوی اولویت با تعاونی‌های تخصصی صنفی است.

ج ـ برقراری سیستم مناسب اطلاع‌گیری و اطلاع‌دهی واگذاری سهام با همكاری دستگاههای ذیربط.

د ـ بررسی نحوه عمل دستگاههای واگذارنده و حصول اطمینان از اجرای روشهای مصوبه و در صورت لزوم كمك به استقرار سازمان مناسب در آنها.

هـ ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای واگذارنده و بازار سرمایه، جهت تنظیم بازار مناسب و رقابتی.

و ـ تهیه طرح زمان‌بندی ادامه و اجرای سیاست واگذاری و ارائه آن به شورای اقتصاد جهت تصویب.

ز ـ تصویب برنامه زمان‌بندی دستگاههای واگذارنده برای واگذاری سهام در چارچوب سیاستهای مصوبه.

ح ـانجام بررسی‌های كارشناسی در خصوص نحوه حمایت از حقوق سهامداران جزء كه از طریق بورس اوراق بهادار نسبت به خرید سهام اقدام می‌نمایند، و تقدیم پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح.

ط ـ مطالعه و تدوین سیاست‌های مربوط به فضاسازی و ایجاد انگیزه‌های لازم برای مشاركت مردم در امر واگذاری و پیشنهاد سیاست‌های لازم برای دوره پس از واگذاری.

ی ـ بررسی مشكلات دستگاههای واگذارنده در امر واگذاری و ارائه پیشنهادهای لازم.

ك ـ تهیه گزارش تحلیلی ماهانه متضمن اطلاعات به هنگام و كامل از كم‌وكیف روند واگذاری كه تا آن تاریخ دریافت گردیده همراه با پیشنهادها و درخواست رهنمود از شورای اقتصاد.

دبیرخانه واگذاری باید ترتیبی اتخاذ نماید كه حداكثر تا یك ماه پس از تشكیل، با همكاری دستگاههای واگذارنده و سازمان بورس، اطلاعات مورد نیاز، نظیر كل حجم سهام قابل واگذاری، مقدار سهام واگذار شده تاكنون، وضعیت شركت‌های مندرج در پیوستهای (1) و (2) مصوبهه شماره 5283/ت 109 هـ مورخ 29/3/1370 و نیز مصوبهات شماره 43724/ت 266 هـ مورخ 27/6/1370، 70298/ت 446 هـ مورخ 9/10/1370، 61164/ت 466هـ مورخ 20/11/1370، 1213/ت 18هـ مورخ 1/2/1371، 8456/ت 87 هـ مورخ 22/2/1371، 15107/ت 149 هـ مورخ 13/4/1371، 21554/ت 221هـ مورخ 25/5/1371، 22272/ت 283 هـ مورخ 25/6/1371، 2629/ت 380 هـ مورخ 17/8/1371 و همچنین عملكرد بورس را تهیه و به شورای اقتصاد وهیأت دولت ارائه نماید.

7-دبیرخانه برای ایفای وظایف خود مكلف است به تشكیل كمیسیونهای تخصصی، مركب از نمایندگان دستگاههای واگذارنده و سایر دستگاههای ذیربط اقدام كند.

8- دبیرخانه می‌تواند از طریق عقد قرارداد از خدمات متخصصان و كارشناسان مورد نیاز استفاده نماید.

9- واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركت‌های دولتی كه قبلا در بورس پذیرفته شده‌اند مطابق مقررات بورس همچنان قابل ادامه خواهد بود.

تبصره‌ـ  شركت‌های موضوع بند (1) تصویب‌نامه ”سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركت‌های دولتی“ به شماره 5283/ت 109 هـ مورخ 29/3/1370، كه به روش قسمت (الف) بند مزبور واگذار می‌شوند و نیز سازمان بورس مكلف به همه‌گونه همكاری با یكدیگر می‌باشند.

تصویب‌نامه شماره 1213/ت 18هـ مورخ 1/2/1371 و بند (2) تصویب‌نامه شماره 5283/ت 109 هـ مورخ 29/3/1370 لغو می‌شود.

 
 

  بازگشت ...

 

 

 

14-تصویب‌ نامه هیأت وزیران در مورد واگذاری سهام متعلق به دولت

 
 

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/2/1372 بنا به پیشنهاد شماره 5097-01 مورخ 15/2/1372 وزارت صنایع سنگین و به استناد اصل یكصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

تصویب‌نامه شماره 51021/ت 490 هـ مورخ 26/10/1371 هیأت وزیران مبنی بر لغو تصویب‌نامه شماره 1213/ت 18هـ مورخ 1/2/1371 كان‌لم‌یكن تلقی شده و مفاد تصویب‌نامه اخیرالذكر لازم‌الاجرا می‌باشد.

اقدامات انجام شده در خصوص واگذاری سهام شركت تحقیقات كاربردی، شركت خدمات فنی ماشین‌افزار، شركت تولیدی پیستون ایران و شركت گسترش خدمات فنی ـ وابسته به وزارت صنایع سنگین ـ شركت سنگ‌آهن چناره و شركت منگنز ایران ـ وابسته به وزارت معادن و فلزات ـ وهمچنین شركت‌های داروسازی ایران هورمون، قند تربت‌جام، داروسازی حكیم و محصولات بین‌المللی پارس ـ وابسته به وزارت صنایع ـ تنفیذ می‌شود.

 
 

 

 

 

 

15- مصوبه 1810/34 مورخ 14/12/1372 شورای اقتصاد - عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی

 
 

        

     در اجرای مفاد بند (1) و جزء (ب) بند (6) تصویب‌نامه شماره 51021/ت 490 هـ مورخ 26/10/1371 هیأت وزیران درخواست شماره 14339 مورخ 6/5/1372 وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه آیین‌نامه تعیین قیمت پایه، نحوه واگذاری و فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت، سازمانها و شركت‌های دولتی در جلسات مورخ 19/7/1372، 27/10/1372،  11/4/1372 و  11/11/1372  شورای اقتصاد مطرح گردید و آیین‌نامه‌های ذیل به تصویب رسید:

            الف ـ آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت پایه سهام در 7 ماده به شرح پیوست شماره (1)

            ب ـ آیین‌نامه فروش اقساطی در6 ماده به شرح پیوست شماره (2)

            ج ـ آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام در 12 ماده به شرح پیوست شماره (3)

 
 

  بازگشت ...

 

 

 

16-آیین‌نـامه نحوه تعیین قیمت پایـه سهام شركت‌های قابل واگذاری - متعلق به دولت، سازمانها و شركت‌های دولتی

 
 

 

در اجرای جزء ”ب“ بند 6 تصویب‌نامه شماره5102/ت 490 هـ مورخ 26/10/1371 هیأت محترم وزیران نظر به اینكه تداوم فعالیت شركت و تعهد خریداران به این تداوم مطمح نظر است قیمت پایه سهام شركت‌های قابل واگذاری متعلق به دولت، سازمانها و شركت‌های دولتی مطابق مفاد این آیین‌نامه برای عرضه تعیین می‌گردد.

 

ماده1 ـ قیمت پایه سهام شركت‌های تولیدی سودده (باستثنای شركت‌های موضوع ماده 5 این آیین‌نامه) از حاصل تقسیم سود خالص قبل از مالیات به نرخ بازده سرمایه‌گذاری و با توجه به عوامل موثر در تعدیل سود شركت و همچنین تاثیر عوامل جانبی كه قیمت پایه سهام شركت را تعدیل می‌نماید به شرح مواد 2 و 3 آیین‌نامه تعیین می‌گردد.

تبصره ـ نرخ بازده سرمایه‌گذاری معادل نرخ موثر سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت پنجساله بانكی باضافه 5 درصد تعیین می‌گردد.

ماده2 ـ مبنای تعیین سود خالص قبل از مالیات، میانگین سود 3 سال آخر شركت با توجه به عوامل موثر در تعدیل آن به شرح زیر خواهد بود:

الف‌ـ  درآمدها و هزینه‌های استثنایی و نیز درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های اسقاط و یا موجودی‌های ناباب و امثالهم در محاسبه سود خالص قبل از مالیات منظور نمی‌گردد.

ب ـ  چنانچه متوسط تولید سالهایی كه مبنای محاسبه سود خالص قبل از مالیات قرار گرفته است كمتر از 70 درصد بالاترین تولید هر یك از سالهای پنج ساله اخیر شركت باشد قیمت پایه سهام ظرف یك ماه به تشخیص مجمع عمومی دستگاه واگذارنده تعیین خواهد شد.

ماده3ـ عوامل جانبی موضوع ماده 1 كه باعث تعدیل قیمت پایه سهام شركت می‌گردد به شرح زیر است:

الف‌ـ  در صورتی كه سرمایه شركت در سال واگذاری سهام و یا سال ماقبل آن، از محل آورده نقدی افزایش یافته باشد 100% مبلغ افزایش سرمایه به ارزش كل شركت افزوده می‌گردد. همچنین مبالغ نگهداری شده در شركت از محل سود سال قبل از واگذاری تحت هر عنوان به قیمت پایه شركت اضافه می‌شود.

ب ـ  در مواردی كه مالیات بر درآمد شركت از طریق رسیدگی به دفاتر و برگشت هزینه به روال عادی تعیین گردیده و قطعی نشده است، مالیات‌های قطعی نشده مزبور به نسبت تفاوت میانگین مالیات‌های قطعی شده و محاسبه شده در آخرین 3 سالی كه مالیات‌های شركت به روال مذكور قطعی گردیده محاسبه و تفاوت بین مالیات‌های مزبور وذخایر مربوط از قیمت پایه سهام كسر می‌گردد و یا اینكه پرداخت مابه‌التفاوت مالیات‌های قطعی شده و ذخایر مربوط به سالهای قبل از واگذاری توسط واگذارنده تعهد می‌گردد.

ج ـ  تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش روز دارایی‌های غیرمنقولی كه برای عملیات شركت ضروری نمی‌باشد به تشخیص وزیر مسؤول مربوط به قیمت پایه سهام اضافه خواهد شد.

هـ ـ  قیمت تمام شده طرح‌های توسعه و تكمیل طرح‌های نیمه‌تمام یا آماده بهره‌برداری كه كمتر از یكسال از شروع بهره برداری آن گذشته باشد با تعدیل هزینه ارزی به قیمت جاری ارز و تعدیل هزینه‌های ریالی با شاخص عمده‌فروشی اعلام شده توسط بانك مركزی و یا كارشناسی تجدید محاسبه و پس از تایید مجمع عمومی تفاوت حاصله به قیمت پایه سهام اضافه می‌شود.

و ـ   تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش روز سهام و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سایر شركت‌ها حسب مورد به قیمت معامله شده بورس و یا ارزیابی آن به روش ارزیابی انجام شده در شركت سرمایه‌گذار مطابق این آیین‌نامه، اضافه و یا از آن كسر می‌گردد. در مواردی‌ كه سود این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها در حسابها عمل شده باشد سود منظور شده می‌بایست از سود خالص قبل از مالیات كسر گردد.

ز ـ   دستگاه واگذارنده مكلف است قبل از انتقال سهام بدهیهای مربوط به وجوه دریافتی از خزانه بابت طرح‌های عمرانی را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را با خزانه توافق نماید.

ماده4 ـ قیمت پایه طرح‌هایی كه امكان اداره آنها مستقلاً و به صورت شركت وجود داشته باشد بر اساس بند هـ ماده 3 محاسبه می‌گردد.

ماده5 ـ با توجه به وضعیت خاص شركت‌های كشت و صنعت، شركت‌های خدماتی و نیز شركت‌هایی كه در 3 سال آخر قبل از واگذاری زیان‌ده بوده و یا سود آنها تناسب با حجم سرمایه‌گذاری‌ انجام شده ندارد و همچنین شركت‌هایی كه در 3 سال آخر قبل از واگذاری از ارز دولتی در فعالیت جاری استفاده كرده‌اند، قیمت پایه فروش سهام آنها توسط مجمع عمومی دستگاه واگذارنده در چارچوب مفاد این آیین‌نامه و سایر عوامل موثر تعیین خواهد شد.

ماده6 ـ بنا به تشخیص وزیر مسؤول دستگاه واگذارنده، تعیین قیمت پایه سهام شركت قابل واگذاری می‌تواند توسط دبیرخانه به ترتیب مندرج در ماده 5 انجام گیرد.

ماده7ـ این آیین‌نامه از تاریخ 1/1/1373 قابل اجرا خواهد بود.

 

 
 

  بازگشت ...

 

 

 

17-آیین‌نـامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری - متعلق به دولت، سازمانها و شركت‌های دولتی

 
 

        

    درجهت اجرای سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران، در زمینه واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركت‌های دولتی در شركت‌های تحت پوشش دستگاههای واگذارنده، تسهیلات ذیل تصویب می‌گردد:

ماده1ـ در مواردی كه به تشخیص وزیر مسؤول دستگاه واگذارنده فروش نقدی سهام میسر نباشد واگذاری از طریق فروش اقساطی صورت خواهد گرفت.

ماده2 ـ فروش اقساطی فقط در مواردی است كه خریدار یا خریداران، متقاضی خرید كلیه سهام متعلق به دستگاه واگذارنده به طور یكجا باشند.

ماده3 ـ فروش اقساطی برای عموم متقاضیان خرید به غیر از كاركنان و مدیران هر شركت به شرح زیر خواهد بود:

1-     در صورتی كه 30 درصد ثمن معامله به صورت نقد پرداخت شود و مابقی ظرف مدت سه سال به اقساط وصول خواهد شد.

2-     در صورتی كه 40 درصد ثمن معامله به صورت نقد پرداخت شود مابقی ظرف مدت 5/3 سال و باقساط وصول خواهد گردید.

3-     در صورتی كه 50 درصد ثمن معامله به صورت نقد پرداخت شود مابقی ظرف مدت 4 سال و باقساط وصول خواهد گردید.

ماده4 ـ كاركنان و مدیران شركت‌ها در صورت تمایل و در شرایط مساوی با سایر خریداران می‌توانند با پرداخت 20 درصد ثمن معامله به صورت نقد مابقی را ظرف مدت 4 سال به اقساط پرداخت نمایند.

ماده5 ـ ثمن معامله در فروش اقساطی، عبارت است از قیمت فروش نقدی سهام به اضافه سود فروش اقساطی سیستم بانكی در بخش صنعت.

ماده6 ـ فروش اقساطی با تنظیم قرارداد انجام می‌‌گیرد و در آن شرایط زیر نیز جهت حفظ حقوق دولت ملحوظ خواهد گردید

1-   سهام خریداری شده باید تا تصفیه كامل كلیه اقساط بدهی خریدار در وثیقه دستگاه واگذارنده باقی مانده و معادل وجوه پرداخت نشده ثمن معامله سفته معتبر و یا اسناد معتبر دیگری از خریدار یا خریداران اخذ گردد. همچنین خریدار یا خریداران باید متعهد شوند مادام كه سهام در وثیقه دستگاه واگذارنده می‌باشد از هرگونه تغییر در وضعیت سهام خودداری نموده و نیز موجب هیچ‌گونه تغییری در وضعیت سهام نگردند.

2-     در صورتی كه خریدار بتواند ضمانت‌نامه بانكی و یا تضمین معتبر دیگری برای كل بدهی ارائه نماید كلیه وثائق دریافتی مسترد خواهد گردید.

3-   هرگونه فروش اموال غیرمنقول و ماشین‌آلات تا تادیه كامل بدهی خریدار یا خریداران منحصراً با اجازه كتبی دستگاه واگذارنده صورت می‌گیرد.

 
 

  بازگشت ...

 

 

 

18-آیین‌نـامه نحوه واگذاری سهام - متعلق به دولت، سازمانها و شركت‌های دولت

 
 

        

 ماده1ـ واگذاری سهام موضوع این آیین‌نامه پس از تعیین قیمت پایه فروش سهام مطابق آیین‌نامه مربوط مصوبه شورای اقتصاد و اقدام لازم جهت آماده‌سازی و بازاریابی از طریق انتشار آگهی عمومی و اعلام نوع واگذاری (بورس ـ مزایده ـ مذاكره) صورت می‌گیرد.

ماده2ـ قیمت پایه فروش سهام باید به تایید وزیر مسؤول دستگاه واگذارنده سهام رسیده و سپس در آگهی درج گردد.

ماده3ـ آگهی واگذاری سهام در حداقل دو روزنامه كثیرالانتشار داخلی و علاوه بر آن بنا به تشخیص دستگاه واگذارنده عنداللزوم از طریق اعلام در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا سایر روشهای اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد.

ماده4ـ آگهی واگذاری سهام در حداقل سه نوبت به فاصله حداقل یك هفته صورت می‌گیرد.

تبصره ـ چنانچه واگذاری قطعی سهام تا یكسال پس از انتشار اولین آگهی صورت نپذیرد، تجدید اقدامات شامل انتشار آگهی و تعیین قیمت پایه با نظر وزیر مسؤول مجاز خواهد بود.

ماده5ـ دستگاههای واگذارنده مكلفند سازمان مناسب جهت تحقق امر واگذاری سهام را ایجاد نمایند.

ماده6ـ اتخاذ تصمیم نسبت به نوع واگذاری سهام به یكی از روش‌های مزایده، مذاكره و یا عرضه در بورس اوراق بهادار با وزیر مسؤول دستگاه واگذارنده می‌باشد.

تبصره ـ در مورد شركت‌هایی كه در بورس پذیرفته شده‌اند اولویت واگذاری سهام آنها از طریق بورس است.

ماده7ـ برای هر یك از سه روش واگذاری، آگهی با اعلام حداقل اطلاعات لازم به شرح مواد آتی در آن داده می‌شود.

ماده8 ـ در مواردی كه واگذاری سهام از طریق عرضه در بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد در آگهی درج موارد ذیل ضروری است.

الف ـ نام و موضوع فعالیت شركت.

ب ـ  تعداد سهام قابل واگذاری و درصد آن نسبت به كل سهام شركت.

ج ـ  اعلام وضعیت باقیمانده سهام شركت مشتمل بر درصد سهام سایر سهامداران.

د  ـ  تعیین محل دریافت فرمها و اطلاعات مربوط.

هـ -  اعلام تاریخ عرضه سهام در تالار بورس و قیمت پایه و چگونگی عرضه سهام به صورت خرد و یا یكجا.

و ـ  هرگونه اطلاعات و شرایط دیگری كه دستگاه واگذارنده برای آگاهی خریداران لازم می‌داند.

ز ـ  اعلام آمادگی برای بازدید از كارخانه توسط متقاضیان علاقمند به بازدید.

 ماده9ـ در مواردی كه واگذاری سهام از طریق مزایده صورت می‌گیرد در آگهی مزایده درج موارد ذیل ضروری است:

الف ـ موارد مندرج در بندهای الف، ب، ج، د، و، ز ماده 8.

ب ـ  اعلام مدت قبول پیشنهادات و چگونگی ارسال و تحویل پیشنهادات.

ج ـ  اعلام مبلغ سپرده شركت در مزایده به میزان 5 درصد قیمت پایه بوده و در صورتی كه مبلغ قیمت پایه بیش از 5 میلیارد ریال باشد نسبت به مازاد حسب تشخیص دستگاه واگذارنده تا میزان حداقل 2 درصد قابل تعدیل خواهد بود.

د ـ  اعلام اینكه متقاضیان باید پیشنهاد خود را روشن و مشخص و بدون هرگونه ابهام و قید و شرطی در مهلت مقرر در پاكت لاك و مهر شده تسلیم نمایند.

هـ ـ اعلام تاریخ باز كردن پاكت‌های پیشنهادات و آزاد بودن حضور شركت‌كنندگان در جلسه افتتاح پاكتها.

 ماده10ـ در مواردی‌ كه واگذاری سهام از طریق مذاكره صورت می‌گیرد در آگهی واگذاری درج موارد ذیل ضروری است:

الف ـ موارد مندرج در بندهای الف، ب، ج، د، و، ز ماده 8.

ب ـ  اعلام شرایط متقاضیان خرید سهام از طریق مذاكره.

ج ـ  اعلام شرایط خاص واگذارنده و تضمین‌های مربوط برای تحقق شرایط مزبور.

د ـ  اعلام نحوه انتخاب طرف معامله از بین متقاضیان.

ماده11ـ اطلاعات و فرمها و مداركی كه برای متقاضیان توسط دستگاه واگذارنده تهیه می‌شود باید به صورت كامل و یكجا به تمام متقاضیان خرید تحویل و رسید دریافت گردد.

ماده12ـ دستگاههای واگذارنده مكلفند علاوه بر ارسال آگهی واگذاری، اطلاعات مربوط به اقدامات اجرایی این آیین‌نامه را به ترتیبی كه مورد تقاضای دبیرخانه واگذاری قرار می‌گیرد به دبیرخانه ارسال دارند.

 

 
 

 بازگشت ...

 

 

 

19-مصوبه مورخ 12/5/1373 مجلس شورای اسلامی - قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و كارگران

 
 

 

ماده1ـ كلیه وزارتخانه‌ها، موسسات،‌ سازمانها، شركت‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها، شركت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی، بانكها و كلیه موسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند به هنگام واگذاری سهام شركت‌ها و كارخانجات، تسهیلات ذیل را با اولویت به ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان اعطاء نمایند.

 

تبصره1ـ ایثارگران مشمول این قانون عبارتند از:

الف‌ـ رزمندگان داوطلب: كسانی هستند كه بر اساس گواهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور داشته‌اند.

ب‌ ـ  آزادگان: كسانی هستند كه بر اساس گواهی ستاد رسیدگی به امور آزادگان در اسارت دشمنان انقلاب اسلامی ایران بوده‌اند.

 ج ـ جانبازان: كسانی هستند كه بر اساس گواهی بنیاد مستضعفان و امور جانبازان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن حداقل به میزان ده درصد (10%) جانباز شناخته شده‌اند.

د ـ  خانواده معظم شهداء، مفقودالاثرها و اسراء كسانی هستند كه بر اساس گواهی بنیاد شهید حداقل یكی از اعضاء درجه یك خانواده خود را در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن به عنوان شهید، مفقودالاثر و اسیر تقدیم اسلام نموده‌اند.

تبصره2ـ رزمندگان: كسانی هستند كه حداقل یكسال در طول دفاع مقدس و بعد از آن، در میادین نبرد حق علیه باطل و مناطق عملیات شركت نموده‌اند. اعم از پرسنل نیروهای مسلح و یا سایر ادارات و ارگانها و نهادهایی كه حضور آنها در راستای انجام وظایف سازمانی آنها بوده باشد.

تبصره3ـ بسیجیان: كسانی هستند كه بر اساس گواهی نیروی مقاومت بسیج حداقل یكسال فعالیت مستمر با رده‌های مقاومت آن نیرو داشته باشند.

 

ماده2ـ ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان از طریق عضویت در شركت‌های تعاونی و یا سهامی از امتیازات این قانون بهره‌مند خواهند شد.

الف‌ ـ شركت‌های تعاونی فوق در صورتی از امتیازات این قانون بهره‌مند خواهند شد كه حداقل هشتاد درصد (80%) سرمایه و هشتاد درصد (80%) اعضای آن توسط ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان تامین شده باشد.

ب ـ  شركت‌های سهامی فوق نیز، در صورتی از امتیازات این قانون بهره‌مند خواهند شد كه حداقل هشتاد درصد (80%) سرمایه آنها متعلق به ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان بوده و حداقل شصت و پنج درصد (65%) سرمایه متعلق به ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان، به طور یكنواخت بین اكثریت ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان تسهیم شده باشد.

ج ـ   تشكلهای مندرج در این قانون فقط برای یك بار حق استفاده از مزایای این قانون را دارند.

تبصره‌ـ اشخاص حقیقی موضوع این قانون تنها حق دارند در یك شركت تعاونی و یا سهامی كه از امتیازات موضوع این قانون استفاده می‌كنند عضویت داشته باشند.

 

 ماده3ـ فروش سهام قابل واگذاری برای عموم متقاضیان خرید به غیر از ایثارگران به شرح زیر خواهد بود:

الف ـ حداقل چهل درصد (40%) ثمن معامله می‌باید به صورت نقد پرداخت شود و در این صورت مابقی ثمن حداكثر ظرف مدت سه سال به اقساط وصول خواهد شد.

ب ـ  در صورتی كه پنجاه درصد (50%) ثمن معامله به صورت نقد پرداخت شود مابقی ثمن ظرف مدت پنج سال به اقساط وصول خواهد شد.

ماده4ـ شركتها و تعاونیهای ایثارگران به شرح ماده 2 این قانون، در صورت تمایل به خرید این قبیل سهام و در شرایط مساوی با سایر خریداران می‌توانند با پرداخت ده درصد (10%) ثمن معامله به صورت نقد، مابقی را ظرف مدت 5 سال به اقساط پرداخت نمایند.

تبصره1- در صورت درخواست بیش از یك شركت ایثارگر به خرید این قبیل سهام و در شرایط مساوی بین شركت‌های ایثارگر، شركتی كه ایثارگران بیشتری را تحت پوشش قرار داده در اولویت خواهد بود.

تبصره2ـ اشخاص حقیقی و حقوقی كه از امتیاز این قانون بهره‌مند می‌شوند حق انتقال سهم به افراد و شركت‌های غیر ایثارگر موضوع این قانون را تا پنج سال از زمان انجام معامله نخواهند داشت.

 

ماده5ـ فروش سهام واگذاری شركتها و كارخانجات دولتی و متعلق به دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی منحصراً از طریق بورس یا مزایده انجام خواهد شد.

تبصره ـ واگذاری سهام از طریق مذاكره صرفاً به شركتها وتعاونیهای ایثارگران مجاز می‌باشد.

 

ماده6ـ ده درصد (10%) سهام قابل واگذاری به كارمندان دولت و سی‌و‌سه درصد (33%) از سهام قابل واگذاری موضوع این قانون به كارگران و كاركنان شاغل در همان واحد واگذار خواهد شد، در صورتی كه كارگران شاغل در همان واحد قادر به جذب سی‌وسه درصد (33%) سهام نباشند، بقیه سهام تا سقف سی‌وسه درصد (33%) به كارگران مشمول قانون كار و كارگران و كاركنان سایر واحدهای تولیدی با اولویت كارگران و كاركنان ایثارگر، رزمنده، بسیجی، كارمندان دولت و همسر و فرزندان كارگران شهید و مفقودالاثر و همسر و فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد واگذار خواهد شد.

 

تبصره1ـ به هر كارگر، ایثارگر، رزمنده و بسیجی موضوع این قانون حداكثر به میزان دو میلیون ریال سهام به قیمت میانگین قیمت اسمی و قیمت واگذاری و حداكثر پنج میلیون ریال سهام به قیمت پایه كارشناسی واگذار خواهد شد، كه این ارقام عندالاقتضاء با تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی وكار و امور اجتماعی قابل افزایش خواهد بود.

 

تبصره2ـ كارگران و افراد مشمول این ماده مكلفند حداقل بیست و پنج درصد (25%) از ارزش سهام واگذاری را نقداً پرداخت و مابقی را حداكثر ظرف مدت هفت سال پرداخت نمایند.

 

تبصره3ـ اقدامات اجرایی واگذاری سهام موضوع ماده6 به عهده سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی می‌باشد. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب كمیسیون‌های كار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و تعاون تعیین و در شورای سازمان مزبور جهت نظارت شركت خواهند نمود.

 

ماده7ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و تنظیم روابط كاری لازم بین شركت‌های ایثارگران و واگذارندگان سهام، ستادی در نهاد ریاست جمهوری با تركیب زیر تشكیل می‌گردد:

الف ـ یكی از معاونین رییس‌جمهور كه ریاست ستاد را بر عهده خواهد داشت.

ب ـ  یكی از معاونین وزارتخانه‌های تعاون، جهاد سازندگی، كار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی.

ج ـ   معاونین بنیاد شهید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و امور جانبازان، ستاد آزادگان .

د ـ  یكی از معاونین وزارتخانه‌های ذیربط حسب مورد با حق رای در جلسات فوق شركت خواهند كرد.

هـ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات فوق شركت خواهند كرد.

تبصره‌ـ ستاد مركزی می‌‌تواند حسب نیاز ستاد مشابهی را در مراكز استانها، به ریاست استاندار و نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهای مشروح بندهای ”ب“، ”ج“ و ”د“ فوق تشكیل دهد.

 

ماده8 ـ دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز ایثارگران، بسیجیان و رزمندگان و كارگران را جهت خرید سهام كارخانجات و شركت‌های موضوع این قانون پرداخت نماید.

 

ماده9ـ دولت موظف است كلیه درآمد حاصل از فروش سهام متعلق به دولت در كارخانجات و شركت‌های موضوع این قانون را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری كل واریز نموده و كل درآمد حاصله را هر سال تا سقف هفتصد میلیارد (000ر000ر000ر700) ریال بر اساس اعتبارات مصوبه بودجه سالانه كل كشور به شرح زیر هزینه نماید:

1.    چهل درصد (40%) از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به پرداخت دیون دولت به نسبت مطالبات بابت هدایای ایثار، بن كارگری، صندوق سازمان بازنشستگی كشوری و لشگری، صندوق سازمان تامین اجتماعی و همچنین طر‌ح‌های تولیدی نیمه تمام و جدید اشتغال‌زا در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت اختصاص می‌یابد.

2.    شصت درصد (60%) از درآمد حاصل از اجرای این قانون به نسبت ضرایب محرومیت مناطق محروم هر استان كه توسط دفتر امور مناطق محروم كشور تعیین می‌گردد به استانهای مربوطه اختصاص می یابد تا در جهت سرمایه‌گذاری‌های توسعه و عمران منطقه‌ای، طرحهای جدید تولیدی اشتغال‌زا (صنایع تبدیلی كشاورزی، اموردام، معدنی) و صنایع روستایی و دستی در مناطق محروم توسط دولت هزینه گردد.

تبصره ـ نحوه توزیع و مصرف اعتبار موضوع بندهای 1 و2 این ماده بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور مناطق محروم كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 ماده10ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و با همكاری سایر ارگانها كه در تركیب ستاد موضوع بندهای ”ب“ و ”ج“ و ”د“ و ”هـ“ ماده 7 این قانون حضور دارند ظرف مدت یك ماه تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

 

ماده11ـ از تاریخ تصویب این قانون، تا تصویب آیین‌نامه اجرایی ذیربط و ابلاغ جهت اجراء، دولت موظف است معاملات موضوع این قانون را در هر مرحله‌‌ای كه باشد متوقف نماید.

 

ماده12ـ شركت سرمایه‌گذاری شاهد به ازاء هر یك‌هزار نفر عضو ایثارگر (فرزندان شهدا) می‌تواند یك بار از مزایای این قانون بهره‌مند گردد.

 

ماده13ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، دفتر تبلیغات، بنیاد شهید، بنیاد 15 خرداد، كمیته امداد امام، سازمان تبلیغات اسلامی و ...) با اذن ولی‌فقیه به هنگام واگذاری سهام شركتها و كارخانجات خود موظفند در چارچوب این قانون عمل نمایند.

 

ماده14ـ از زمان تصویب این قانون كلیه قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقررات مغایر لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/5/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 
 

 بازگشت ...

 

 

 

20-تصویب نامه شماره  72015/ت 431 هـ مورخ 29/11/1373 هیات وزیران-آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و كارگران

 
 

هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره 23935 مورخ 11/7/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و ارگانهاي مندرج در ماده (10) قانون ”نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران“ ـ مصوب 1373 ـ و به استناد ماده مذكور آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده1ـ در این آیین‌نامه عبارتهای مشروح دارای تعاریف زیر می‌باشند:

الف‌ـ دستگاه واگذارنده: هر یك از دستگاههای واگذارنده سهام مندرج در ماده (1) قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و كارگران.
ب ـ ستاد: ستاد موضوع ماده (7) قانون.
ج‌ـ قانون: قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و كارگران مصوبه 1373.
د ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و كارگران.
هـ ـ ایثارگران: كلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، تبصره (1) ماده (1) قانون.
و ـ رزمندگان و بسیجیان: اشخاص مشمول هر یك از تبصره‌های (2) و (3) ماده (1) قانون.


ماده2ـ دستگاههای واگذارنده و شهرداریها مجازند با رعایت این آیین‌نامه و سایر مقررات با تصویب مجمع عمومی شركتها نسبت به واگذاری سهام دولتی در شركت‌ها اقدام نمایند.
شركت‌های مندرج در فهرست جزء الف بند(1) تصویب‌نامه شماره 5283/ت 109 هـ مورخ 29/3/1370 هیأت وزیران همچنین شركت‌های موضوع سایر تصویب‌نامه‌های صادر شده كه مجوزهای واگذاری آنها قبلا داده شده است و تاكنون واگذار نشده‌اند مشمول حكم این ماده نخواهند بود.


تبصره‌ـ سهام متعلق به مردم كه به وكالت از آنها در اختیار بانكهاست مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشد.

ماده3ـ در واحدهایی كه سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی با دستگاههای واگذارنده از بابت سهام اصالتی مشاركت دارد، سهام مذكور همانند سایر سهام قابل واگذاری، بر اساس این آیین‌نامه، واگذار خواهد شد.

ماده4ـ اشخاص حقیقی موضوع این قانون تنها حق دارند در یك شركت تعاونی و یا سهامی كه از امتیازات موضوع این قانون استفاده می‌‌كنند عضویت داشته باشند.
ماده5ـ قیمت پایه كارشناسی سهام دولتی و متعلق به دولت موضوع ماده (1) قانون، برای واگذاری، با نگرش تداوم فعالیت شركت‌های تولیدی سودده (به استثنای شركت‌های موضوع بند 5 این ماده) از حاصل تقسیم سود خالص قبل از مالیات به نرخ بازده سرمایه‌گذاری و با توجه به عوامل موثر در تعدیل سود شركت و همچنین تاثیر عوامل جانبی كه قیمت پایه سهام شركت را تعدیل می‌نماید به شرح بندهای (2) و (3) این ماده به دست می‌آید.


تبصره ـ نرخ بازده سرمایه‌گذاری معادل نرخ موثر سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت پنج‌ساله بانكی به اضافه 5 درصد تعیین می‌شود.


2- مبنای تعیین سود خالص قبل از مالیات، میانگین سود 3 سال آخر شركت یا سود آخرین سال (هركدام بیشتر باشد) و با توجه به عوامل موثر در تعدیل آن به شرح زیر خواهد بود.


الف ـ درآمدها و هزینه‌های استثنایی و نیز درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های اسقاطی یا موجودی‌های ناباب و مانند آن در محاسبه سود خالص قبل از مالیات منظور نمی‌شود.


ب ـ چنانچه متوسط تولید سال‌هایی كه مبنای محاسبه سود خالص قبل از مالیات قرارگرفته است كمتر از (70%) بالاترین تولید هر یك از سالهای پنج ساله اخیر شركت باشد قیمت پایه سهام ظرف یك ماه به تشخیص مجمع عمومی دستگاه واگذارنده تعیین خواهد شد.


3- عوامل جانبی موضوع بند (1) این ماده كه باعث تعدیل قیمت پایه سهام شركت می شود به شرح زیر است:


الف‌ـ در صورتی كه سرمایه شركت درسال واگذاری سهام یا سال ماقبل آن، از محل آورده نقدی یا مطالبات نقدی سهامداران افزایش یافته باشد، (100%) مبلغ افزایش سرمایه به ارزش كل شركت افزوده می شود، همچنین مبالغ نگهداری شده در شركت از محل سود سال قبل از واگذاری تحت هر عنوان به قیمت پایه شركت اضافه می‌شود.


ب ـ در مواردی كه مالیات بر درآمد شركت از طریق رسیدگی به دفتر و برگشت هزینه به حالت عادی تعیین گردیده ولی قطعی نشده است، مالیات‌های قطعی نشده مزبور به نسبت تفاوت میانگین مالیات‌های قطعی شده و محاسبه شده در آخرین 3 سالی كه مالیات‌های شركت به حالت مذكور قطعی شده است محاسبه و تفاوت بین مالیات‌های مزبور و ذخایر مربوط از قیمت پایه سهام كسر می شود یا اینكه پرداخت مابه‌التفاوت‌های قطعی شده و ذخایر مربوط به سال‌های قبل از واگذاری توسط واگذارنده تعهد می‌شود.


ج ـ تفاوت بین قیمت دفتری وارزش دارایی های غیرمنقولی كه برای عملیات شركت ضروری نمی‌باشد به تشخیص وزیر مسؤول، به قیمت سهام اضافه خواهد شد.


د ـ قیمت تمام شده طرحهای توسعه و تكمیل طرحهای نیمه‌تمام یا آماده بهره‌بردای یا طرحهایی كه كمتر از 5 سال از شروع بهره‌بردای آنها گذشته باشد با تعدیل هزینه ارزی به قیمت جاری ارز برای سرمایه‌گذاری و تعدیل هزینه‌های ریالی با شاخص عمده فروشی اعلام شده توسط بانك مركزی یا كارشناسی، تجدید محاسبه و پس از تایید مجمع عمومی دستگاه واگذارنده، تفاوت حاصل به قیمت پایه سهام اضافه می‌شود.


هـ ـ تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش روز سهام و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سایر شركت‌ها حسب مورد به قیمت معامله شده در بورس یا ارزیابی آن به روش انجام شده در شركت سرمایه‌گذار، مطابق این آیین‌نامه، اضافه یا از آن كسر می‌شود. در مواردی كه سود این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها در حساب‌ها عمل شده باشد سود منظور شده می‌باید از سود خالص قبل از مالیات كسر شود.


4- قیمت پایه طرحهایی كه امكان اداره آنها مستقلاً و به صورت شركت وجود داشته باشد براساس جزء (هـ) بند (3) این ماده محاسبه می‌شود.
5- با توجه به وضعیت خاص شركت‌های كشت وصنعت، شركت‌های خدماتی و نیز شركت‌هایی كه در 3 سال آخر قبل از واگذاری زیان‌ده بوده یا سود آنها تناسب با حجم سرمایه‌گذاری‌ انجام شده ندارد همچنین شركتهایی كه در 3 سال آخر قبل از واگذاری از ارز دولتی در فعالیت جاری استفاده كرده‌اند. قیمت پایه فروش سهام آنها توسط مجمع عمومی دستگاه واگذارنده در چارچوب مفاد این ماده و سایر عوامل موثر، تعیین می‌شود.
6- بنا به تشخیص وزیر مسؤول دستگاه واگذارنده، تعیین قیمت پایه سهام شركت قابل واگذاری می‌‌تواند توسط مجمع به ترتیب مندرج در بند (5) فوق انجام گیرد.
 


ماده6ـ واگذاری سهام موضوع این آیین‌نامه پس از تعیین قیمت پایه كارشناسی فروش سهام به شرح ماده (5) این آیین‌نامه و اقدام لازم جهت آماده‌سازی و بازاریابی از طریق انتشار آگهی عمومی و اعلام نحوه واگذاری (بورس، مزایده) صورت می‌گیرد.


تبصره‌ـ قیمت پایه سهام باید به تایید وزیر مسؤول دستگاه واگذارنده سهام رسیده و سپس در آگهی درج شود.

ماده7ـ دستگاههای واگذارنده مكلفند به منظور واگذاری سهام شركتها اطلاعات كامل مربوط به واگذاری سهام شركت را به اطلاع عموم برسانند و همزمان ستاد موضوع ماده7 قانون را مطلع نمایند.

ماده8 ـ آگهی واگذاری سهام حداقل در دو روزنامه كثیرالانتشار داخلی و علاوه بر آن در صورت تشخیص دستگاه واگذارنده از طریق سایر رسانه‌های گروهی صورت می‌گیرد.


تبصره‌ـ انتشار آگهی واگذاری قطعی سهام حداقل سه نوبت و به فاصله یك هفته صورت می‌گیرد.

ماده9 ـ چنانچه واگذاری قطعی سهام تا یك سال پس از انتشار اولین آگهی صورت نگیرد، تجدید اقدامات شامل تجدید نظر در قیمت پایه تعیین شده و انتشار آگهی با نظر وزیر مسؤول، مجاز خواهد بود.


ماده10ـ اتخاذ تصمیم نسبت به طریق واگذاری سهام بنا به پیشنهاد وزیر مسؤول دستگاه واگذارنده و تصویب كمیسیون اقتصاد می‌باشد.


ماده11ـ دستگاه واگذارنده برای هر یك از طرق واگذاری، آگهی جداگانه‌ای كه حداقل دارای اطلاعات لازم به شرح زیر باشد منتشر می‌نماید:


در مواردی كه واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد، درج موارد زیر در آگهی ضروری است:

الف‌ـ نام و موضوع فعالیت شركت.
ب ـ تعداد سهام قابل واگذاری و درصد آن نسبت به كل سهام شركت.
ج ـ اعلام وضعیت باقیمانده سهام شركت مشتمل بر درصد سهام سایر سهامداران.
د ـ تعیین محل دریافت فرمها و اطلاعات مربوط.
هـ ـ اعلام تاریخ عرضه سهام در تالار بورس و قیمت پایه سهام.
و ـ هرگونه اطلاعات دیگری كه دستگاه واگذارنده برای آگاهی خریداران لازم می‌داند.
ز ـ اعلام آمادگی برای بازدید از كارخانه توسط متقاضیان علاقمند به بازدید.


2- در مواردی كه واگذاری سهام از طریق مزایده صورت می‌گیرد، درج موارد زیر در آگهی ضروری است:


الف‌ـ موارد مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ز) بند یك این ماده.
ب ـ اعلام مهلت و چگونگی تسلیم پیشنهادها.
ج ـ اعلام مبلغ سپرده شركت در مزایده به میزان 5 درصد قیمت پایه.

تبصره ـ چنانچه قیمت پایه بیش از 5 میلیارد ریال باشد مبلغ سپرده نسبت به مازاد حسب تشخیص دستگاه واگذارنده تا میزان 2 درصد قابل تعدیل خواهد بود.

د ـ اعلام اینكه متقاضیان باید پیشنهاد خود را روشن و مشخص و بدون هیچ‌گونه ابهام و قید و شرطی در مهلت مقرر در پاكت لاك و مهر شده تسلیم نمایند.
هـ ـ اعلام تاریخ جلسه گشایش پاكت‌های پیشنهادها و اینكه در جلسه مزبور حضور شركت‌كنندگان آزاد است.


3- در مواردی كه واگذاری سهام از طریق مذاكره صورت می‌گیرد، مراتب به شرح زیر جهت اطلاع متقاضیان به ستاد اعلام می‌شود:


الف‌ـ موارد مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ز) بند یك این ماده.
ب ـ اعلام شرایط متقاضیان خرید سهام از طریق مذاكره.
ج ـ اخذ تضمین‌های مربوط برای تحقق شرایط مزبور.
د ـ اعلام نحوه انتخاب طرف معامله از بین متقاضیان.


ماده12ـ اطلاعات و فرمها و مداركی كه برای متقاضیان توسط دستگاه واگذارنده تهیه می‌شود باید به صورت كامل و یكجا به تمام متقاضیان خرید، تحویل و رسید دریافت شود.
ماده13ـ واگذاری سهام از طریق مذاكره منحصراً به شركت‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 2 قانون مجاز بوده و در صورتی كه بیش از یك شركت، متقاضی خرید سهام به شرح این ماده شود، واگذاری از طریق مذاكره به شركتی خواهد بود كه با رعایت تبصره (1) ماده (4) قانون واجد بهترین شرایط معامله باشد.


ماده 14ـ ثمن معامله در فروش سهام قابل واگذاری در مواردی كه معامله به صورت نقدی انجام می‌شود عبارت از رقمی است كه یا در بازار بورس اوراق بهادار طبق مقررات مربوط نهایی می‌شود و یا رقم حداكثری كه متقاضیان خرید در مزایده عمومی پیشنهاد می‌نمایند.


تبصره‌ـ در معاملاتی كه به صورت مذاكره انجام می‌شود ثمن معامله عبارت است از قیمت توافق شده بین دستگاه واگذارنده وخریدار (شركت‌های سهامی و تعاونی ایثارگران) با رعایت مفاد تبصره (1) ماده (6) قانون.


ماده15ـ ثمن معامله در فروش اقساطی سهام قابل واگذاری با توجه به نوع فعالیت هر شركت عبارت است از قیمت نقدی سهام به شرح ماده (14) آیین‌نامه به اضافه سود فروش اقساطی سیستم بانكی در بخش مربوط.


تبصره‌ـ ثمن معامله برای سهامداران ایثارگر، رزمنده و بسیجی شركت‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (2) قانون در موقع واگذاری سهام، همان معامله در فروش نقدی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه خواهد شد.


ماده16ـ فروش اقساطی با تنظیم قرارداد انجام می‌گیرد و در آن شرایط زیر نیز جهت حفظ حقوق دولت ملحوظ خواهد شد.


1- سهام خریداری شده باید تا تصفیه كامل اقساط بدهی خریدار در وثیقه دستگاه واگذارنده باقی بماند و حداكثر معادل تا دو برابر ارزش سهام و معادل وجوه پرداخت نشده ثمن معامله، سفته معتبر یا اسناد معتبر دیگری از خریدار یا خریداران اخذ شود.
همچنین مادامی كه سهام در وثیقه دستگاه واگذارنده می‌باشد هرگونه تغییر در وضعیت سهام برای غیر از شركت‌های تعاونی ایثارگر تا 5 سال ممنوع است لكن جابجایی سهام بین شركت‌های تعاونی ایثارگران بلامانع است.


تبصره‌ـ در صورت ایجاد اختلاف بین واگذارندگان و شركت‌های ایثارگر خریدار سهام، در خصوص اعتبار سفته یا اسناد دیگر مندرج در این بند، ستاد در روابط كاری خود با واگذارندگان به گونه‌ای تعیین تكلیف می‌نماید كه وصول بدهی مذكور تضمین شود.


2- در صورتی كه خریدار بتواند ضمانت‌نامه بانكی یا تضمین معتبر دیگری برای كل بدهی ارائه نماید كلیه وثایق دریافتی مسترد خواهد شد.
3- هرگونه معامله اموال منقول و غیرمنقول و ماشین‌آلات،‌ تا تأدیه كامل بدهی خریدار یا خریداران منحصراً با اجازه كتبی دستگاه واگذارنده صورت می‌‌گیرد.
4- هرگونه تغییر در مواد اساسنامه شركت واگذار شده از جمله تغییر در سرمایه، تا تادیه كامل بدهی از سوی خریداران منحصراً با اجازه كتبی دستگاه واگذارنده صورت می‌گیرد.
5- در صورت استنكاف اشخاص حقیقی یا حقوقی از پرداخت بدهی ناشی از واگذاری سهام موضوع این آیین‌نامه یا انحلال شخص حقوقی مدیون از بابت واگذاری سهام مذكور، مانده بدهی تبدیل به دین حال می شود و دستگاه واگذارنده یا سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی به منظور حفظ حقوق دولت حسب مورد مكلفند نسبت به تامین و وصول آن طبق قوانین و مقررات اقدام نمایند.


ماده 17ـ (43%) سهام قابل واگذاری (33% سهام كارگران و 10% سهام كارمندان) توسط دستگاههای واگذارنده موضوع ماده (1) قانون همزمان با اولین عرضه، متعلق به مشمولین ماده (6) قانون بوده و هر دستگاه واگذارنده موظف است برای انجام اقدام اجرایی، سهام مزبور را به سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی كه از این پس در این آیین‌نامه سازمان نامیده می‌شود واگذار نماید.


تبصره ـ دستگاههای واگذارنده مكلفند مشخصات كامل (43%) سهام قابل واگذاری مورد نیاز سازمان از جمله تعداد سهام، قیمت اسمی، قیمت واگذاری (فروش نقدی، اقساطی) و نیز خلاصه آخرین صورت‌های مالی را قبل از اولین عرضه، كتباً به اطلاع سازمان مزبور برسانند.


ماده 18ـ سازمان با هماهنگی وزارت كار و اموراجتماعی به منظور اطلاع كارگران و كاركنان شاغل در شركت مورد واگذاری از شرایط و زمان واگذاری سهام واگذار شده به شرح ماده (17) آیین‌نامه حداكثر ظرف دو ماه از تاریخ تحویل سهام توسط دستگاه واگذارنده مراتب را وسیله درج آگهی در دو نوبت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار اعلام می‌نماید.
قیمت روز سهام شركت‌هایی كه در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته نشده‌اند به پیشنهاد دستگاه واگذارنده توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، كار و امور اجتماعی و وزیر ذیربط معین می‌شود. این قیمت الزاماً همان قیمت واگذاری به بخش خصوصی نیست.

ماده 19ـ سازمان ظرف 4 ماه از تاریخ اتمام مهلت مندرج در ماده (18) این آیین‌نامه حسب اولویت در میزان پرداخت نقدی بالاتر توسط كارگران و كاركنان شاغل در شركت مورد واگذاری و با تخصیص تعداد سهام بر مبنای ضوابط مندرج در تبصره (1) ماده (6) قانون، سهام مورد تقاضای متقاضیان مشمول را معین نموده و تا سقف (33%) سهام قابل واگذاری هر واحد را بدواً به متقاضیان شاغل در همان واحد واگذار و مانده سهام تا سقف (33%) مزبور با هماهنگی ستاد پس از انتشار آگهی با شرایط ماده (18) آیین‌نامه به سایر مشمولین ماده (6) قانون اعلام و با رعایت اولویت‌های مذكور در آن ماده ظرف 6 ماه پس از اتمام مهلت فوق واگذار می‌نماید.


تبصره ـ شورای سازمان موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون مكلف است حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ اجرای این آیین‌نامه دستورالعمل چگونگی تعیین اولویت واگذاری (33%) سهام موضوع ماده (6) قانون را به هر یك از مشمولین تصویب و برای اجرا به سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی ابلاغ نماید.

ماده 20ـ قیمت و سقف سهام قابل واگذاری به مشمولین ماده (6) قانون بر اساس مفاد تبصره (1) ماده مزبور در هر مورد از سوی سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی در زمان عرضه سهام به اطلاع مشمولین ماده مذكور خواهد رسید.


تبصره1ـ مشمولین ماده (6) قانون باید حداكثر ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی مربوط توسط سازمان، درخواست خرید خود را به همراه فیش واریز حداقل (25%) قیمت سهام درخواستی به حساب بانكی كه توسط سازمان اعلام می‌شود یا از طریق شركت متبوع خود یا راساً، به سازمان تسلیم و رسید دریافت كنند.
تبصره2ـ درخواستهای كارگران و كاركنان شاغل در شركت مورد واگذاری كه پس از انقضای مهلت مذكور در تبصره (1) این ماده به سازمان واصل گردد در زمره درخواستهای سایر متقاضیان مشمول ماده (6) قانون قرار می‌گیرد.

ماده21ـ چگونگی پرداخت اقساط بدهی، اداره امور سهام، تسویه‌حساب و انتقال سهام بر اساس قراردادی خواهد بود كه توسط سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی و وزارت كار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای كار و امور اجتماعی و امور اقتصاد و دارایی خواهد رسید.
ماده22ـ مشمولین ماده (6) قانون فقط یك بار می‌توانند از تسهیلات موضوع تبصره (1) ماده مذكور استفاده نمایند.


تبصره1ـ كارگران و كاركنان واحدهای تولیدی كه قبلاً به موجب مقررات مربوط از تسهیلات مربوط به (33%) سهام كارگری، استفاده نموده‌اند، چنانچه داوطلب خرید بقیه سهام موجود تا سقف مقرر در قانون باشند در اولویت استفاده از سهام قرار خواهند گرفت.
تبصره2ـ مانده سهام واگذار شده از محل (33%) سهام قابل واگذاری واحدهای مشمول تصویب‌نامه شماره 5283/ت109هـ مورخ 29/3/1370 هیأت وزیران كه تا قبل از تصویب قانون برای كاركنان واحدها تخصیص یافته اعم از آن كه در اختیار دستگاههای واگذارنده یا سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی باشد، باید برابر مفاد این آیین‌نامه به مشمولین ذیربط واگذار شود.

ماده23ـ چگونگی بهره‌مندی كارمندان دولت از سهام قابل واگذاری و تسهیلات موضوع ماده (6) قانون و تبصره (2) آن و همچنین نحوه تنظیم قرارداد واگذاری به منظور پرداخت اقساط بدهی، اداره امور سهام، تسویه حساب و نهایتاً سهام،‌ به موجب دستورالعملی خواهد بود كه به پیشنهاد مشترك سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی و سازمان امور اداری و استخدامی كشور به تصویب شورای سازمان خواهد رسید.


تبصره‌ـ هنگام بررسی دستورالعمل پیشنهادی به منظور تصویب، دبیركل سازمان امور اداری و استخدامی كشور در جلسات شورا با حق رای شركت خواهد نمود.

ماده24ـ درآمد حاصل از فروش سهام متعلق به دولت در كارخانجات و شركت‌های موضوع قانون حسب مورد توسط دستگاه واگذارنده یا سازمان،‌ وصول و مستقیما به حساب بانكی كه توسط خزانه گشایش می‌یابد واریز می‌شود.

ماده25ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است برای پرداخت تسهیلات مالی مورد نیاز ایثارگران، بسیجیان، رزمندگان، كارگران و كارمندان جهت خرید سهام كارخانجات و شركت‌ها، تدابیر لازم را به منظور تامین منابع مالی، نحوه استفاده و نیز چگونگی بازپرداخت آن همه ساله ضمن تبصره‌های لایحه بودجه كل كشور پیشنهاد نماید.
ماده26ـ دستگاههای واگذارنده مكلفند به طور مرتب هر سه ماه یك بار با مشخص كردن روش واگذاری در مورد هر یك از شركت‌های قابل واگذاری، برنامه سه ماه آینده خود را به ستاد ارائه نمایند.

ماده27ـ دستگاههای واگذارنده مكلفند گزارش عملكرد خود متضمن آمار و اطلاعات مورد نیاز ستاد، از جمله مبلغ و نوع معامله و مشخصات خریداران همچنین اطلاعات مربوط به بعد از واگذاری سهام شركت‌های واگذار شده از جمله وضعیت اقساط وصول شده و وصول نشده و تضمینات و سررسیدها و امثال آن را هر سه ماه یكبار به ستاد ارسال كنند.

ماده28ـ در اجرای ماده (7) قانون، ستادی در نهاد ریاست جمهوری با تركیبی به شرح بندهای ”الف“ تا ”هـ“ ماده مذكور تشكیل می‌شود.

ماده29ـ در اجرای ماده (7) قانون، وظایف و اختیارات ستاد به شرح زیر تعیین می‌شود:


الف‌ـ رسیدگی به گواهی‌های صادر شده موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون و تشخیص رعایت مقررات قانونی مربوط به تشكیل و قابلیت بهره‌مندی از تسهیلات مقرر در مورد شركت‌های مذكور در بندهای (الف) و (ب) ماده (2) قانون.
ب ـ بررسی گزارشهای عملكرد سه ماه دستگاههای واگذارنده به منظور اطمینان از حسن اجرای اهداف و خط‌مشی‌های قانون و مقررات مربوط به واگذاری سهام .
ت ـ اعلام موارد تخطی، به رییس جمهور.
ث ـ تنظیم روابط كاری و رفع اختلافات و ابهامات میان دستگاههای واگذارنده و شركت‌های ایثارگران به منظور ایجاد فضای مناسب و مطلوب برای اجرای قانون و نیز ایجاد هماهنگی‌های لازم برای انجام معاملات، مطابق قانون.

ماده30ـ سازماندهی و نحوه اداره ستاد مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به تصویب رییس ستاد خواهد رسید.
تبصره‌ـ هزینه‌های ستاد از محل اعتبارات خارج از شمول نهاد ریاست جمهوری تامین و پرداخت می‌شود. سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله بنا به پیشنهاد رییس ستاد، اعتبارات مزبور را در بودجه كل كشور لحاظ نماید. اعتبار مورد نیاز سالجاری بنا به تشخیص رییس جمهور پادار می‌شود.

ماده31
- در مواردی كه به هر دلیل امكان واگذاری سهام شركتی یا تداوم فعالیت آن فراهم نیست، با تصویب مجمع عمومی دستگاه واگذارنده و با اطلاع ستاد، مطابق مقررات مربوط نسبت به تعیین‌تكلیف شركت اقدام خواهد شد.
 

 
 

  بازگشت ... 

 

 

 

21- مصوبه مورخ 20/9/1373 مجلس شورای اسلامی -مفاد تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 
 

 تبصره 41ـ به منظور جلب مشاركت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت، تحقیقات و نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات زیربنایی و عمومی، دولت موظف است با رعایت اصل 44 قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیت‌های یاد شده بخش‌های دولتی را به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار كندو برای فعال‌تر شدن این بخش‌ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارائه تسهیلات بانكی، تكمیل سرمایه‌گذاری زیربنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشكلها وساختارهای صنعتی، تحقیقاتی و پیمانكاری اتخاذ نماید.

فهرست فعالیت‌ها، ترتیبات و آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت شش‌ماه توسط سازمان برنامه وبودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 
 

 بازگشت ...

 

 

 

22-مصوبه مورخ 8/11/76 مجلس شورای اسلامی - مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال 1377 كل كشور

 
 

 

الف‌ـ در اجرای بند دوم اصل چهل‌وسوم قانون اساسی و تبصره‌های (41) و (45) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور كاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه‌گذاری بخشهای تعاونی و خصوصی، دولت موظف است تا قبل از تقدیم لایحه بودجه سال 1378 كل كشور به مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین‌تكلیف كلیه شركت‌های بخش دولتی از جمله شركت‌ها و سازمانهای دولتی موضوع بند (و) تبصره(2) این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید. آن دسته از شركت‌هایی كه در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاماً بایستی در اختیار دولت باشند از شمول این تبصره مستثنی هستند.

ب ـ وجوه حاصل از فروش، واگذاری و انحلال شركت‌هایی كه سهام آنها متعلق به دولت است (به نسبت سهام متعلق به دولت) بایستی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 390850 منظور و در قسمت سوم این قانون واریز گردد و وجوه حاصل از فروش و واگذاری و انحلال شركت‌هایی كه سهام آنها متعلق به شركت‌های دولتی و سازمانهای انتفاعی وابسته به دولت است (به نسبت سهام متعلق به آنها) پس از وضع مالیات بر عملكرد شركت مربوط بایستی حسب مورد در چارچوب بودجه مصوبه شركت ذیربط به مصرف هزینه‌های سرمایه‌ای پرداخت بدهیهای شركت‌های دولتی موضوع ماده(32) قانون برنامه و بودجه مصوبه سال 1351 در اولویت قرار گیرد.

ج ـ   به منظور اجرای مفاد این تبصره كمیته‌ای به ریاست رییس‌جمهور و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی، ریس سازمان برنامه و بودجه، رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و رییس دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد تشكیل می‌‌گردد.

وظایف این كمیته به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- تعیین تكلیف كلیه شركت‌هایی كه بایستی واگذار یا منحل گردند.

2- تعیین سیاستها و دستورالعمل‌های نحوه تعیین نرخ‌های پایه واگذاری شركتها.

3- اخذ تصمیم در مورد واگذاری شركت‌های موضوع این تبصره از طریق عرضه سهام با قیمت اعلام شده در سازمان بورس اوراق بهادار و یا مزایده.

4- تدوین برنامه زمان‌بندی انحلال شركت‌های موضوع این تبصره.

5- تصویب‌ برنامه زمان‌بندی واگذاری شركت‌هایی كه باید فروخته شوند متناسب با قدرت جذب بازار.

6- تهیه فهرست شركت‌هایی كه با ذكر دلیل باید دولتی باقی بمانند.

7- تشكیل گروههای پیگیری و نظارت برای تحقق كامل مفاد این تبصره.

د ـ قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این تبصره در سال 1377 لازم‌الاجراء نمی‌باشد. سازمان برنامه و  بودجه موظف است گزارش اجرای این تبصره را هر چهار ماه یكبار به كمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، صنایع و معادن و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

هـ ـ ‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره مشتركاً توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

 
 

 بازگشت ...

 

 

 

23- تصویب نامه شماره 38819/ت 19714 مورخ 14/6/1377 هیات وزیران -آیین‌نامه اجرایی تبصره (35) قانون بودجه سال 1377 كل كشور

 
 

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/6/1377 بنا به پیشنهاد مشترك شماره 29-36-357/102 مورخ 19/2/1377 سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ”هـ“ تبصره (35) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

 

ماده1ـ تعاریف:

در این آیین‌نامه “عبارتهای مشروح“ زیر دارای تعاریف مربوط می‌باشند:

الف‌ـ دستگاه واگذارنده: كلیه وزاتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شركتها و سازمانهای موضوع بند (و) تبصره  (2) قانون بودجه سال 1377 كل كشور.

ب ـ  كمیته: كمیته موضوع بند ”ج“ تبصره (35) قانون بودجه سال 1377 كل كشور.

ج ـ  گروههای پیگیری ونظارت: گروههای موضوع جزء (7) بند ”ج“ تبصره (35) قانون بودجه سال 1377 كل كشور.

ماده2ـ دستگاههای واگذارنده مكلفند در چارچوب مفاد این آیین‌نامه در مورد واگذاری سهام شركتها و كارخانجات خود اقدام نمایند.

ماده3ـ به منظور تعیین تكلیف كلیه شركتها، دستگاههای واگذارنده مكلفند حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به ارائه اطلاعات زیر در مورد كلیه شركت‌های موضوع بند ”الف“ ماده(1) این آیین‌نامه (شامل سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم به هر میزان) به دبیرخانه كمیته اقدام نمایند:

3-1- اعلام اسامی شركت‌های قابل واگذاری به همراه پیشنهاد روش واگذاری و زمان‌بندی واگذاری.

3-2- اعلام اسامی شركتهایی كه باید منحل شوند و زمان‌بندی انحلال.

3-3- اعلام اسامی شركتهایی كه باید دولتی باقی بمانند با ذكر دلایل آن.

تبصره‌ـ دبیرخانه كمیته مكلف است اطلاعات ارائه شده از طرف دستگاههای واگذارنده موضوع این ماده را جمع‌بندی و جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به كمیته ارائه نماید. كمیته مكلف است ظرف حداكثر یك ماه پس از دریافت اطاعات مذكور نسبت به تصویب و ابلاغ فهرست شركت‌های قابل واگذاری، شركت‌های قابل انحلال و روش واگذاری آنها به همراه برنامه زمان‌بندی لازم همچنین ابلاغ فهرست شركتهایی كه باید دولتی باقی بمانند اقدام نماید.

 

ماده4ـ دستگاههای واگذارنده مكلفند گزارش عملكرد خود متضمن آمار و اطلاعات مورد نیاز را در چارچوب تصمیمات و مصوبهاتی كه از طرف كمیته ابلاغ می‌گردد؛ مستمراً تهیه و به دبیرخانه كمیته ارسال دارند. دبیرخانه كمیته مكلف است نتیجه اقدامات نهایی دستگاههای واگذارنده را به اطلاع كمیته برساند.

 

ماده5ـ در واحدهایی كه سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی دارای سهام اصالتی می‌باشد، سهام مذكور همانند سایر سهام قابل واگذاری، بر اساس این آیین‌نامه واگذار خواهد شد.

تبصره‌1‌ـ سهام وكالتی موجود نزد سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی از شمول این آیین‌نامه مستثنی است.

تبصره2ـ سهامی كه توسط سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی از دستگاههای واگذارنده به قیمت میانگین قیمت اسمی و روز خریداری شده از شمول این ماده مستثنی است و سازمان مزبور مكلف است این نوع سهام را به كارگران واجد شرایط به قیمت میانگین قیمت اسمی و روز واگذار نماید.

تبصره3 ـ هر یك از كارگران شاغل در واحدهای مورد واگذاری در صورت تمایل می‌توانند با پرداخت ثمن معامله تا میزان سه میلیون ریال از سهام قابل واگذاری همان واحد را با اولویت و مستقیماً خریداری نمایند. دستورالعمل نحوه واگذاری و پرداخت قیمت توسط كمیته تعیین می‌شود.

ماده6ـ سیاستها و روشهای اجرایی و دستورالعمل نحوه تعیین نرخهای پایه واگذاری شركتها حداكثر ظرف یك ماه از تصویب این آیین‌نامه توسط كمیته تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده7ـ كلیه دستگاههای واگذارنده، موظفند در تشكیل گروههای پیگیری و نظارت كه تحت‌نظر كمیته در دبیرخانه تشكیل می‌شود همكاری نمایند.

ماده8ـ درآمد حاصل از فروش، واگذاری و انحلال شركتهایی كه سهام آنها متعلق به دولت است (نسبت به سهام متعلق به دولت) باید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 390850 قسمت سوم قانون بودجه سال 1377 كل كشور واریز گردد.

 

ماده9ـ وجوه حاصل از فروش، واگذاری و انحلال شركتهایی كه سهام آنها متعلق به شركت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است (به نسبت سهام متعلق به آنها) باید حسب مورد در چارچوب بودجه مصوبه شركت یا مؤسسه انتفاعی ذیربط با اولویت به مصرف هزینه‌های سرمایه‌ای و پرداخت بدهیهای شركت‌های دولتی موضوع ماده (32) قانون برنامه وبودجه مصوبه سال 1351 برسد.

 

ماده10ـ در اجرای بند ”د“ تبصره 35 مذكور، دبیرخانه كمیته در سازمان برنامه و بودجه مستقر خواهد بود و دبیر اجرایی آن با پیشنهاد معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه و تصویب كمیته تعیین می‌گردد.

ماده11ـ شرایط تعیین شده توسط دستگاه واگذارنده پس از تایید كمیته در آگهی فروش درج خواهد شد.

ماده12ـ به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای این تبصره، كمیته می‌تواند حسب مورد نسبت به برقراری انواع حمایت‌های قانونی اقدام نماید.

ماده13ـ تامین اعتبارات مورد نیاز دبیرخانه كمیته توسط سازمان برنامه و بودجه صورت خواهد گرفت و پرداخت خواهد شد.

 

 
 

  بازگشت ...

 

 

 

24-مصوبه مورخ 13/11/1377 مجلس شوراي اسلامي- مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال1378

 
 

 

الف‌ـ در اجرای بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی و تبصره‌های (41) و (45) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور كاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه‌گذاری بخشهای تعاونی و خصوصی، دولت موظف است تا قبل از تقدیم لایحه بودجه سال 1379 كل كشور به مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تكلیف كلیه شركت‌های بخش دولتی از جمله شركت‌ها و سازمانهای دولتی موضوع بند (و) تبصره (2) این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید. آن دسته از شركت‌هایی كه در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاما بایستی در اختیار دولت باشند و همچنین سهام اصالتی كارگران در اختیار سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی از شمول این تبصره مستثنی هستند.

ب ـ وجوه حاصل از فروش، واگذاری و انحلال شركت‌هایی كه سهام آنها متعلق به دولت است ”به نسبت سهام متعلق به دولت“ بایستی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 390850 منظور در قسمت سوم این قانون واریز گردد و وجوه حاصل از فروش و واگذاری و انحلال شركت‌هایی كه در سهام آنها متعلق به شركت‌های دولتی و سازمانهای انتفاعی وابسته به دولت است ”به نسبت سهام متعلق به آنها“ پس از وضع مالیات بر عملكرد شركت مربوط بایستی حسب مورد در چارچوب بودجه مصوبه شركت ذیربط به مصرف هزینه‌های سرمایه‌ای و پرداخت بدهیهای شركت‌های دولتی موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوبه سال 1351 در اولویت قرار گیرد.

ج ـ  به منظور اجرای مفاد این تبصره كمیته‌ای به ریاست رییس جمهور و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه وبودجه، رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و رییس دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد و با حضور سه نفر از نمایندگان كمیسیون‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، امور برنامه و بودجه و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس تشكیل می‌گردد.

وظایف این كمیته به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- تعیین‌تكلیف كلیه شركت‌هایی كه بایستی واگذار یا منحل گردند.

2- تعیین سیاستها و دستورالعمل‌های نحوه تعیین نرخهای پایه واگذاری شركت‌ها.

3- اخذ تصمیم در مورد واگذاری شركت‌های موضوع این تبصره از طریق عرضه سهام با قیمت اعلام شده در سازمان بورس اوراق بهادار و یا مزایده.

4- تدوین برنامه زمان‌بندی انحلال شركت‌های موضوع این تبصره.

5- تصویب‌ برنامه زمان‌بندی واگذاری شركت‌هایی كه باید فروخته شوند متناسب با قدرت جذب بازار.

6- تهیه فهرست شركت‌هایی كه با ذكر دلیل باید دولتی باقی بمانند.

7- تشكیل گروههای پیگیری و نظارت برای تحقق كامل مفاد این تبصره.

د ـ  قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این تبصره در سال 1378 لازم‌الاجراء نمی‌باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش اجرای این تبصره را هر چهار ماه یك بار به كمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، صنایع و معادن و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

هـ ـ آیین‌نامه اجرایی این تبصره مشتركاً توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

 
 

  بازگشت ...

 

 

 

25-تصویب نامه شماره 13728/ت 21248هـ مورخ 19/3/1378 هیات وزیران-آیین‌نامه اجرایی تبصره (35) قانون بودجه سال 1378 كل كشور

 
 

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/3/1378 بنا به پیشنهاد مشترك شماره 756/102 مورخ 18/2/1378 سازمان برنامه وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند هـ تبصره (35) قانون بودجه سال 1378 كل كشور و به منظور توسعه مشاركت مردم در امور اقتصادی، افزایش بهره‌وری بنگاههای اقتصادی و كاهش تصدی دولت، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

 

فصل اول ـ تعاریف

ماده1ـ تعریف اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه به قرار زیر است:

 الف‌ـ ‌دستگاه واگذارنده: كلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شركت‌ها و سازمانهای دولتی موضوع بند و تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 كل كشور.

ب ـ  كمیته: كمیته موضوع بند (ج) تبصره (35) قانون بودجه سال 1378 كل كشور.

 ج‌ـ  گروههای پیگیری و نظارت: گروههای موضوع جز (7) بند ”ج“ تبصره (35) قانون بودجه سال 1378 كل كشور.

  

فصل دوم ـ وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاههای واگذارنده:

ماده2ـ دستگاه‌های واگذارنده مكلفند در چارچوب مفاد این آیین‌نامه در مورد واگذاری سهام شركت‌ها و كارخانجات خود اقدام نمایند.

 

 ماده3ـ به منظور تعیین تكلیف كلیه شركت‌ها، دستگاههای واگذارنده مكلفند حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ارائه اطلاعات زیر شامل سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم به هر میزان، به دبیرخانه كمیته اقدام نمایند:

3-1- اعلام اسامی آن دسته از شركت‌ها و كارخانجات كه اطلاعات آنها در سال 1377 در اجرای  تبصره (35) قانون بودجه سال 1377 ارائه نشده، به همراه پیشنهاد دستگاه اجرایی در مورد واگذاری، انحلال، ادغام یا ابقای آنها در بخش دولتی و روش و زمان‌بندی واگذاری، انحلال، ادغام آنها حسب مورد.

3-2- ارائه برنامه زمان‌بندی واگذاری و انحلال آن دسته از شركت‌هایی كه در سال 1377 در كمیته موضوع بند ”ج“ تبصره (35) بررسی، تصمیم‌گیری و مشمول واگذاری یا انحلال شده‌اند.

 

ماده4ـ دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری، چگونگی فروش و نحوه تعیین نرخهای پایه و همچنین گزارش عملكرد توسط كمیته معین و به دستگاههای واگذارنده ابلاغ خواهد شد.

 

ماده5ـ دستگاههای واگذارنده مكلفند نسبت به واریز وجوه حاصل از فروش سهام و همچنین خالص وجوه ناشی از انحلال شركتها به شرح ذیل اقدام نمایند:

5-1- وجوه مربوط به سهام متعلق به دولت، مستقل از نوع سازمان اداره‌كننده آن سهام، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 390850 قسمت سوم قانون بودجه سال 1378 كل كشور واریز می‌گردد.

5-2- وجوه مربوط به سهام متعلق به شركت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از وضع و پرداخت مالیات بر عملكرد آن شركت‌ها در چارچوب بودجه مصوبه شركت یا مؤسسه انتفاعی ذیربط، با اولویت به مصرف هزینه‌های سرمایه‌ای و پرداخت بدهیهای شركت‌های دولتی موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه ـ مصوبه 1351 ـ خواهد رسید.

 

فصل سوم: دبیرخانه كمیته، وظایف واختیارات آن:

ماده6ـ در اجرای بند ”ج“ تبصره (35) سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی مسؤولیت دبیرخانه كمیته را عهده‌دار بوده و رییس سازمان دبیر كمیته خواهد بود. وظایف دبیرخانه به شرح زیر است:

6-1- جمع‌بندی اطلاعات ارائه شده توسط دستگاههای واگذارنده موضوع ماده (3) این آیین‌نامه و ارائه آن به همراه پیشنهادات دبیرخانه جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به كمیته .

6-2- پیشنهاد ضوابط و سیاست‌ها‌ی واگذاری و فروش سهام و شرایط قابل پیش‌بینی در آگهی‌های مزایده، تعهدات قابل دریافت از خریداران برای سرمایه‌گذاری، حفظ یا افزایش كمی و كیفی سطح تولید، توسعه و نوسازی، تعهد صادرات محصول به خارج، حفظ اشتغال، شرایط فروش و زمان‌بندی پرداخت بهای معامله به صورت نقد و اقساط حداكثر تا سه سال و همچنین نوع تضمین‌های قابل دریافت، وصول مطالبات به كمیته جهت بررسی و تصویب.

6-3- پیشنهاد دستورالعمل نحوه تعیین نرخهای پایه واگذاری شركت‌ها.

6-4- جمع‌آوری نظرات دستگاههای واگذارنده در مورد برنامه‌ها و روشهای بازاریابی سهام و بالا بردن قدرت جذب و تقاضای سهام در بازار و ارائه آن همراه با پیشنهادات دبیرخانه به كمیته جهت تصویب.

6-5- پیشنهاد تركیب و شرح وظایف گروههای پیگیری و نظارت به كمیته جهت تصویب.

6-6- پیشنهاد نحوه ارائه گزارشات نظارتی قبل و بعد از واگذاری و انحلال شركت‌ها به كمیته جهت تصویب.

6-7- ابلاغ مصوبهات كمیته به دستگاههای ذیربط.

6-8- جمع‌بندی و ارائه گزارش نتیجه اقدامات نهایی دستگاههای واگذارنده به مراجع ذیربط جهت اطلاع.

6-9- سایر وظایفی كه حسب تشخیص كمیته به دبیرخانه محول می‌گردد.

 ماده7ـ اعتبارات مورد نیاز دبیرخانه كمیته جهت تجهیز نیروی انسانی و امكانات مورد نیاز برای انجام وظایف محوله، توسط سازمان برنامه و بودجه با رعایت قوانین و مقررات تامین و پرداخت خواهد شد.

 

 
 

  بازگشت ...

 

 

 

26- مصوبه مورخ 24/12/1378 مجلس شورای اسلامی-مفاد بند ”ف“ تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 كل كشور.

 
 

به دولت اجازه داده می‌شود تا زمان تشكیل ”شركت‌های مادر تخصصی“ و ”سازمان خصوصی‌سازی“ برای امر ساماندهی و واگذاری شركت‌های دولتی بر اساس قانون و سیاست‌‌های برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای امر واگذاری بر اساس ساز و كارهای مصوبه در قالب مفاد تبصره (35) قانون بودجه سال 1378 كل كشور اقدام نماید.

 
 

   بازگشت ...