صفحه اصلي > درباره ما > تاريخچه 
 

"تاريخچه سازمان خصوصي سازي"


پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 و شروع جنگ تحميلي در سال 1359 لزوم تمركز دولت بر مالكيت و مديريت بخش عمده اي از صنايع و فعاليت هاي اقتصادي كشور در شرايط حساس دوران جنگ تحميلي اجتناب ناپذير شد. ضمنا به موجب اصل (44) قانون اساسي نيز مالكيت بسياري از فعاليتها از جمله بانكداري، بيمه، تامين نيرو ، صنايع مادر و بزرگ، هواپيمائي، كشتيراني و ...، عمومي اعلام شد. با توجه به اين امر، مالكيت بسياري از فعاليت هاي اقتصادي در اختيار كامل دولت قرار گرفت. اين روند تا اواخر دهه 60 كماكان ادامه يافت تا اينكه پس از خاتمه جنگ، دولت اقدام به تدوين و تصويب برنامه‌هاي بازسازي اقتصادي، اجتماعي در قالب برنامه هاي اول و دوم توسعه جهت بهبود عملكرد شركت هاي دولتي و حضور فعال‌تر بخش خصوصي در اقتصاد ملي نمود و بستر لازم جهت خصوصي سازي را فراهم كرد. در ادامه اين مسير طي قانون برنامه سوم توسعه نيز برنامه خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي را تحت عنوان ساماندهي شركت هاي دولتي و واگذاري سهام آنها دنبال نمود. در طول اجراي برنامه سوم توسعه، سازمان خصوصی سازي به موجب ماده (15) اين برنامه و با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهاي تولیدي تشکیل گردید. سازمان خصوصی سازي یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارایی و داراي شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس کل آن معاون وزیر امور اقتصادي و دارایی می باشد. در حال حاضر مرکز این سازمان در تهران است و در سایر استان هاي کشور دفتر و یا نمایندگی ندارد.
اساسنامه اوليه سازمان خصوصي سازي در تاریخ 29/01/1380 توسط هیأت محترم وزیران تصویب و پس از تأیید شوراي محترم نگهبان، در تاریخ 16/02/1380 ابلاغ گردید.
با ابلاغ بند «ج» سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي توسط مقام معظم هبري در سال 1385، مبني بر فراهم شدن بستر حضور بخش غير دولتي در فعاليتهايي كه به موجب اصل مذكور صرفا در اختيار دولت بوه است؛ و با تصويب «قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي» در تير ماه سال 1387، سازمان خصوصي سازي موظف گرديد تا در چارچوب اساسنامه جديد (مصوب مورخ 26/12/1388) و با اهدافي از جمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادي»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانوني خود به شرح زير اقدام نمايد:

  • تهیه راهکارهاي تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی جهت افزایش بهره وري منابع مادي و انسانی و توسعه توانمندي هاي بخش خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیأت وزیران براي تصویب.

  • اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادي و دارائی در امر واگذاري ها.

  • برنامه ریزي واگذاري سهام شرکت ها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاري سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیأت واگذاري.

  • تعیین بانکها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکتهاي سرمایه گذاري جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام.

  • شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم براي تبدیل تصديهاي قابل واگذاري دولتی که در قالب غیر شرکتی اداره می-شوند، به شخصیت حقوقی مناسب و انجام عملیات واگذاري آنها در اجراي ماده (19) قانون.

  • عرضه هرگونه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه و حقوق مالکانه مربوط به بنگاه هاي موضوع ماده (86) قانون، پس از تصویب هیأت واگذاري.

  • انجام وظایف دبیرخانه هیأت واگذاري.

  • انجام سایر وظایفی که براي واگذاري سهام و خصوصی‌سازي در چارچوب برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور و قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط، به سازمان محول شده یا می شود.