صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > شورای عالی اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي > مصوبه هفتمین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون 
 


تصميمات هفتمين نشست شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مورخ 7/4/1391
ابلاغيه شماره 70159/63
مورخ 1391/04/24شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

بسمه تعالي
"باصلوات برمحمد و آل محمد"

 


تصميمات هفتمين نشست شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مورخ 7/4/1391

تصميمات هفتمين نشست شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، در ساعت 18:00 روز چهارشنبه مورخ 7/4/1391 در دفتر رييس محترم جمهور برگزار شد، به شرح زير ابلاغ مي شود:

1- گزارش رييس سازمان بورس واوراق بهادار از آخرين وضعيت بازار بورس و تمهيدات انديشيده شده براي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، ارايه و تصميمات زير اتخاذ شد:
الف- در راستاي ايجاد جذابيت بيشتر براي ورود و پذيرش شركت ها در بازار بورس، مقرر شد جزييات و شيوه اعمال امتيازات و برقراري مشوق هايي براي شركت هاي بورسي نظير تسهيل در اعطاي تسهيلات بانكي و اعطاي آن با نرخ هاي ترجيحي ، امكان استمهال بدهي هاي بانكي ناشي از تسهيلات پرداختي قبل و تسهيل شرايط بازپرداخت آن ها با رعايت اين كه تامين مالي شركت هاي كوچك و متوسط با اخلال مواجه نشود، در كارگروهي مركب از وزير اموراقتصادي ودارايي، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رييس سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي و پيشنهادات لازم حسب مرد براي تصويب به هيات محترم وزيران و يا شوراي پول و اعتبار ارايه شود.
ب- به منظور ارتقاي نقش بازار سرمايه در تامين مالي شركت ها از طريق به كارگيري ابزارهاي نوين مالي، مقرر شد زمينه انتشار اوراق مشاركت با نرخ مناسب از سوي شركت هاي بورسي با هماهنگي سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فراهم شود.
ج- لزوم حمايت از شركت هاي بورسي از حيث ورود نقدينگي به بازار و حمايت از توليدات اين شركت ها در صنايع مختلف مورد تاكيد قرار گرفت و مقرر شد نحوه اجرايي كردن آن در اسرع وقت در كارگروه موضوع جزء (الف) فوق بررسي و اقدامات لازم صورت گيرد.

2- گزارش كارگروه منتخب شورا براي رفع اختلاف در وظايف موازي و مداخلات كاري شوراي رقابت با ساير نهادهاي مرتبط با قيمت كالاها و خدمات، موضوع بند 8 تصميمات نشست ششم مورخ 3/12/1390 مطرح شد و شورا با در نظر گرفتن نص صريح بند (5) ماده (58) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تاكيد نمود تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد برعهده شوراي رقابت است و باتوجه به ماده (92) قانون يادشده مبني بر نسخ كليه قوانين ومقررات مغاير با آن قانون ، تمامي فعالان اقتصادي ، نهادها و دستگاه هاي اجرايي ملزم به رعايت مصوبات ابلاغي شوراي رقابت در زمينه قيمت كالاها و خدمات انحصاري و تبعيت از آن هستند.
3- باتوجه به گزارش ارايه شده از سوي رييس كل سازمان خصوصي سازي از تكاليف قانوني و عملكرد واگذاري هاي مربوط به رد ديون دولت، شورا تاكيد نمود در اين مورد، كماكان سازمان خصوصي سازي به نحوي عمل نمايد كه قيمت واقعي بنگاه ها همواره ملاك تصميم گيري باشد و بكارگيري اين روش منجر به واگذاري بنگاه ها به قيمت پايين تر از قيمت واقعي نشود. همچنين شورا مقرر نمود موضوع قيمت گذاري بنگاه ها در موارد مربوط به رد ديون دولت، در كميسيون تخصصي بررسي ونتايج حسب ضرورت به جلسه بعدي شورا گزارش شود.
 


سيد شمس الدين حسيني
وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا