صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > آیین نامه نحوه برگزاری،اد نظرداره جلسات و اخذ تصمیم هیات تجدی 
 

"آيين نامه نحوه برگزاري ، اداره جلسات و اخذ تصميم هيات تجديدنظر ، موضوع ماده (64) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي"

 

تصويب نامه شماره 58395/ت46225 ك -مورخ 27/3/1391

كميسيون موضوع  اصل 138 قانون اساسي 

 

بسمه تعالي

"با صلوات برمحمد و آل محمد"

 وزارت اموراقتصادي ودارايي- مركز ملي رقابت

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور

 

وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 186084/ت41633 هـ مورخ 14/10/1387 آيين نامه نحوه برگزاري، اداره جلسات و اخذ تصميم هيات تجديدنظر موضوع ماده (64) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:

 

"آيين نامه نحوه برگزاري ، اداره جلسات و اخذ تصميم هيات تجديدنظر ، موضوع ماده (64) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي"

 

ماده 1- دراين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

1- قانون: قانون  اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

2- شورا: شوراي رقابت موضوع ماده (53) قانون

3- هيات: هيات تجديدنظر موضوع ماده (64) قانون

4- مركز: مركز ملي رقابت موضوع ماده (54) قانون

ماده 2- هيات از بين صاحب نظران اقتصادي يك نفر را به عنوان رييس تعيين مي نمايد. رياست جلسات و اموراجرايي نظير امضاي مكاتبات برعهده رييس هيات است.

ماده 3- دبيرخانه هيات در مركز مستقر است و جلسات هيات با دعوت كتبي رييس هيات، در محل مركز تشكيل مي شود. دعوت نامه جلسات متضمن دستور جلسه و مستندات مربوط، حداقل سه روز كاري قبل از برگزاري جلسات براي اعضا ارسال مي شود.

ماده 4- مركز بايد تمهيدات لازم براي انجام امور كارشناسي و تامين فضاي اداري مناسب براي استقرار هيات و برگزاري جلسات آن، بودجه و نيروي انساني براي فعاليت هيات و پرداخت حقوق و مزاياي اعضاء و حسب ضرورت ساير امكانات موردنياز را براي اجراي وظايف هيات فراهم  نمايد.

ماده 5- جلسات هيات با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن منوط به تصويب اكثريت اعضاي هيات است. صدور راي درمورد تصميمات ماده (61) قانون بايد متضمن موافقت حداقل دو قاضي عضو هيات باشد.

ماده 6- خلاصه مذاكرات هر جلسه و تصميمات اتخاذشده از سوي هيات متضمن نظر اقليت، در صورتجلسه اي درج و به امضاي اعضا مي رسد و در دبيرخانه هيات نگهداري خواهد شد.

ماده 7- تصميمات شورا به موجب ماده (63) قانون ، ظرف بيست روز در داخل (براي اشخاص مقيم خارج دوماه) از تاريخ ابلاغ به ذينفع قابل تجديدنظر در هيات است.

ماده 8- هيات به منظور رسيدگي به موضوعات و به استناد جزء (ب) بند (3) ماده (64) قانون ، درصورت لزوم مي تواند تحقيق و بازرسي را به موسسات تخصصي و اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده اند ارجاع كند.

ماده 9- نحوه تصميم گيري هيات و چگونگي دادرسي، مطابق بندهاي (3) و (4) ماده (64) و ماده (65) قانون خواهد بود.

تبصره – نماينده شورا در جلسات رسيدگي هيات به عنوان مطلع و براي اداي توضيحات دعوت خواهدشد.

ماده 10- ابلاغ آراي هيات از طريق پست سفارشي و يا هر طريق مقتضي ديگر، از سوي دبيرخانه هيات انجام مي شود و اجراي آن برعهده واحد اجراي احكام مدني دادگستري است.

ماده 11- درموردي كه به تشخيص هيات، تصميم هيات جنبه عمومي داشته باشد، انتشار آن از طريق روزنامه كثيرالانتشار انجام مي شود.

اين تصويت نامه در تاريخ 23/2/1391 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

 

محمدرضا رحيمي

معاون اول رييس جمهور