صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > احکام مرتبط در سایر قوانین > موادي از قانون اصلاح قانون معادن 
 

موادي از قانون اصلاح قانون معادن

مصوب مورخ 22/08/1390 مجلس شوراي اسلامي

 

ماده 2ـ ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده2ـ در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي و نيز اصل چهل ‌و پنجم (45) قانون اساسي، مسؤوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخاير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاي معدني، دستيابي به ارزش ‌افزوده مواد خام معدني، توسعه صادرات مواد معدني با ارزش ‌افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به ‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاكميت مذكور در اين ماده مانع اعمال مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده قوانين و مقررات نيست.

ماده4ـ ماده (4) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده4ـ سياستگذاري اجرائي و هماهنگي در مورد طبقات مواد معدني با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چهارچوب اين قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران در حيطه وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ماده5 ـ ماده (5) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده5 ـ اكتشاف ذخاير معدني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز انجام مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است بستر لازم را براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم كند.

    تبصره1ـ دولت مكلف است در لايحه بودجه سالانه، نسبت به تأمين اعتبار لازم جهت ايجاد بستر مناسب براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور اقدام نمايد.

    تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند از طريق سازمانهاي توسعه‌اي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضي از بخش غير دولتي، نسبت به اكتشاف و شناسايي ذخاير معدني در مناطق كمترتوسعه يافته اقدام نمايد.

    تبصره3ـ كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگانهاي مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به‌منظور تجميع و هم‌افزايي نتايج فعاليتهاي توليد اطلاعات پايه زمين‌شناسي و اكتشافي براي بهره‌برداري كاربران اطلاعات خود را به ‌طور مستمر دراختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده16ـ ماده (24) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده24ـ جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره‏برداري از معادن، دستگاههاي اجرائي و متوليان قانوني مربوط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعلام نظر نمايند:

    الف ـ حريم قانوني راهها و راه‌آهن

    ب ـ داخل شهر‌ها و حريم قانوني آنها

    پ ـ حريم قانوني سدها و شبكه‌هاي توزيع آب و حوضچه‌هاي سدها و قنوات

    ت ـ داخل جنگلها و مراتع

    ث ـ حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي

    ج ـ حريم پادگانها و محل استقرار نيروهاي مسلح

    چ ـ مناطقي با عنوان پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه‌ حيات وحش و حفاظت شده

    ح ـ حوزه‌هاي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز     استعلام از دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط يك‌بار براي صدور پروانه اكتشاف انجام مي‌گيرد. پروانه اكتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداكثر سه ماه پس ‌از استعلام صادر مي‌شود. اعلام نظر بايد براي كل محدوده مورد تقاضا صورت گيرد و عدم اعلام ‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاي مذكور تلقي مي‌شود.

    تبصره1ـ دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به اعلام وضعيت حريمهاي قانوني خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايند.

    تبصره2ـ سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون حوزه‌هاي اكتشافي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايد. همچنين سازمان انرژي اتمي ايران ابتداء هر سال محدوده‌هاي جديد را اعلام مي‌كند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با رعايت مفاد اين ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژي اتمي ايران استعلام نمايد.
   
تبصره3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند در مورد مـعادن متروكه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) اين ماده بررسي و تصميم‌گيري نمايند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدني و ميزان ذخيره از نظر مصالح ملي، بهره‌برداري از اين معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصويب هيأت وزيران نسبت به احياء و راه‌اندازي آنها اقدام كند.

    تبصره4ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ، تكميل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طريق ايجاد پنجره واحد با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني پاسخ استعلامات، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده در قانون تجاوز ننمايد. در ايجاد فرآيند پنجره واحد، ‌دستگاههاي فرعي، مكلفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند.