1395/10/27

صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > بخش نامه ها > بخشنامه ممنوعيت اعضاي مرتبط با امر واگذاري در خريداري سهام 

بخشنامه ممنوعيت اعضاي مرتبط با امر واگذاري در خريداري سهام

 

"بخشنامه ممنوعيت اعضاي مرتبط با امر واگذاري در خريداري سهام ،سهم الشركه ، حقوق مالكانه و حق بهره برداري مديريت قابل واگذاري" موضوع ماده (24) " 

ابلاغيه هاي شماره 98239/1‏/63  و  112019/2/63

مورخ 1388/08/24

 

بسمه تعالي
با صلوات برمحمد و آل محمد
وزارت اموراقتصادي ودارايي

 

"بخشنامه ممنوعيت اعضاي مرتبط با امر واگذاري در خريداري سهام ،سهم الشركه ، حقوق مالكانه و حق بهره برداري مديريت قابل واگذاري" موضوع ماده (24) "


اعضاي شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل(44)قانون اساسي

اعضاي هيات واگذاري

وزيران ومعاونان وزيران

مشاوران وزيران

مديران عامل و هيات مديره تمامي شركت هاي مادر تخصصي داراي شركت هاي قابل واگذاري

مديران عامل، اعضاء هيات مديره و مديران شركت هاي مصوب واگذاري

معاونين و مشاورين وزير و ساير مديران كل وزارت امور اقتصادي و دارايي

رييس، هيات عامل و كاركنان سازمان خصوصي سازي

رييس، معاونين و مديران سازمان بورس و اوراق بهادار

مديرعامل، هيات مديره و مديران شركت بورس اوراق بهادار

مشاورين حقيقي و حقوقي سازمان خصوصي سازي شامل اشخاص دست اندركار و اعضاي كميته هاي قيمت گذاري، بازاريابي و واگذاري شركت هاي مورد واگذاري

 

      به منظور حسن اجراي ماده(24) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي و تبصره (2) ذيل ماده يادشده،كه مقرر مي دارد:

 

 

"وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اين وزارتخانه كه در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي، وزراء، مشاوران، معاونان و مديران دستگاه هايي كه سهام شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار مي‌گيرد (حسب مورد )، اعضاء هيأت عامل، رئيس و كاركنان سازمان خصوصي‌سازي و اعضاء شركتهاي مشاور و كميته‌هاي فني و تخصصي دست‌اندركار واگذاري حق ندارند به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري نمايند.

 تبصره 1- كليه معاملات و واگذاري‌هايي كه بر خلاف حكم اين ماده صورت مي‌‌گيرد، باطل است و دادگاه رسيدگي كننده مكلف است كليه موارد معامله شده يا واگذار شده را مجدداً به مالكيت دولت برگرداند.

 تبصره 2- حكم اين ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدي آن تسري مي‌‌يابد."

 

موارد زير ابلاغ مي شود:

1- اشخاص مشمول اين بخشنامه و بستگان ايشان شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، اولاد بلافصل و عروس و داماد از خريد سهام بنگاه هاي مورد واگذاري از سوي سازمان خصوصي سازي منع هستند. معاملاتي كه برخلاف حكم ماده يادشده و مفاد اين بخشنامه صورت گيرد، باطل است.

2- سازمان خصوصي سازي مكلف است با بهره گيري از امكانات مناسب و با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار شرايط پايش و نظارت بر مفاد اين بخشنامه را فراهم نمايد. عدم رعايت اين بخشنامه از سوي اشخاص توسط سازمان خصوصي سازي به مراجع قانوني ذيربط گزارش خواهد شد.

3 - واگذاري سهام ترجيحي و سهام مديران متخصص موضوع تبصره(3) ماده(20) قانون فوق مشمول مفاد اين بخشنامه نيست.


               سيدشمس الدين حسيني
                     وزير امور اقتصادي و دارايي

 

 

 

بازديدکنند از اين صفحه : 8225 بازديدکنندگان امروز سایت :6117 کل بازديدکنندگان سایت :21363065 بازديدکننده آنلاين :14 زمان بارگزاري صفحه :0.27

ثانيه

تماس با ما|آرشيو اخبار|گزارشات تصويري|پيوندها|نقشه سایت|جستجوي پيشرفتهاخبار

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان خصوصی سازی می باشد. Copyright © 2015 - Iranian Privatization Organization . All rights reserved. d

طراحی شده توسط دفتر فناوری اطلاعات سازمان خصوصی سازی