ضوابط «نحوه انجام اصلاح ساختار بنگا ه ها»، موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40)
مصوب شماره: 11130/2/63 مورخ: 1388/03/03
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي

بسمه تعالي


"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت امور اقتصادي و دارايي


شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي در جلسه مورخ 1387/11/27 بنا به پيشنهاد هيات واگذاري و به استناد تبصره (1) بند(الف) ماده(40) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها در موارد ضروري متضمن چارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل موضوع جزء(5) بند(الف) ماده(40) قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگا ه ها
ماده1- در مواردي كه به موجب آيين نامه اجرايي روش هاي واگذاري موضوع ماده(19) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه از اين پس در اين تصويب نامه قانون ناميده مي شود، شرايط واگذاري بنگاه فراهم نباشد، ولي با انجام اصلاحات ساختاري، بنگاه قابل واگذاري مي‌شود، سازمان خصوصي سازي مكلف است پس از اخذ مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي و با تصويب هيات واگذاري، در چارچوب مفاد اين تصويب نامه، حداكثر ظرف مدت يك سال بنگاه را با حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل در موارد ضروري، بازسازي ساختاري نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تاييد هيات واگذاري قابل تمديد است.
تبصره1- بازسازي ساختاري بايد توجيه اقتصادي، فني و مالي داشته و بار مالي آن نبايد از ارزش ويژه مورد انتظار بنگاه پس از بازسازي ساختاري تجاوز نمايد. در صورت عدم تحقق اين شرط بازسازي ساختاري مجاز نبوده و سازمان خصوصي سازي بايد پس از سه نوبت آگهي، در صورتي كه واگذاري بنگاه ممكن نشود، پيشنهاد تعيين تكليف بنگاه را از طريق ساير روش هاي موضوع ماده(19) قانون به هيأت واگذاري ارايه نمايد.
تبصره2- سازمان خصوصي سازي مكلف است مستقيماً يا با استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي، دلايل و نوع بازسازي ساختاري(مالي، نيروي انساني، فني، حقوقي، عملياتي و مديريتي) بنگاه مشمول را مورد مطالعه قرارداده و نتيجه آن را همراه با صورت هاي مالي و ساير مدارك و مستندات لازم براي اخذ مجوز به هيأت واگذاري تسليم نمايد. مطالعه مزبور بايد در برگيرنده راه هاي بهينه كردن فعاليت بنگاه و نتايج مورد انتظار، پيشنهاد تجزيه، ادغام يا تحصيل، برنامه زمان بندي و برآورد بار مالي بازسازي ساختاري باشد.
تبصره3- در انجام مطالعه موضوع تبصره(2) فوق بايد سرفصل خاصي به ارزيابي تعهدات بنگاه در برابر كاركنان اختصاص يابد.
ماده 2- سازمان خصوصي سازي مكلف است در چارچوب مصوبه هيات واگذاري، حسب مورد در هر بنگاه به ترتيب زير اقدام نمايد:
1) نسبت به صدور مجوز فروش دارايي ها براي پرداخت تعهدات فوري، استمهال از بانك ها براي پرداخت ديون، ايجاد تعهد جديد، تبديل وام ها و ديون و نظاير آن در بازسازي مالي اقدام نمايد.

2) با توجه به نتيجه ارزيابي و تعهدات شركت در برابر كاركنان خود، نسبت به صدور مجوز پرداخت مطالبات كاركنان يا احتساب آنها در صورت هاي مالي، صدور مجوز كاهش نيروي انساني، موافقت با بازنشسته نمودن كاركنان و يا بازخريدي آن ها در بازسازي مديريتي و نيروي انساني در موارد ضروري اقدام نمايد.
3) چنانچه نتيجه مطالعه بازسازي ساختاري منجر به تجزيه، ادغام، تحصيل، انحلال يا واگذاري به صورت پيمان مديريت(اين مورد صرفا در مورد بنگاه هاي مشمول گروه(2) ماده(2) قانون) شود، بر اساس آيين نامه اجرايي روش هاي واگذاري موضوع ماده(19) قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام و موجبات تسريع در امر واگذاري و يا تعيين تكليف بنگاه را وفق مصوبه هيات واگذاري فراهم نمايد.
تبصره- بازسازي ساختاري در مورد بنگاه هاي مشمول گروه (1) ماده(2) و در مورد سهم حداكثر بيست درصدي دولت در بنگاه هاي مشمول گروه(2) ماده(2) قانون بايد با اين شرط انجام شود كه ورود دولت در فعاليت هاي مزبور موجب تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در اين بنگاه ها نشود.
ماده 3- اعتبار لازم براي بازسازي ساختاري موضوع بند (8) ماده (29) قانون، در اجراي تبصره(1) ماده(29) قانون، در بودجه سازمان خصوصي سازي منظور شده و از محل وجوه حاصل از واگذاري ها تامين خواهد شد.

سيد شمس الدين حسيني
وزير اموراقتصادي و دارايي و دبیر شورا