آيين‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت
مصوب شماره: 226037/1/63 مورخ: 29/01/1388
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

بسمه تعالي
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت امور اقتصادي و دارايي– وزارت تعاون – وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
 



شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و به استناد مواد(34) تا(38) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي- مصوب سال 1387 مجلس شوراي اسلامي- آيين‌نامه اجرايي فصل ششم قانون ياد شده موضوع توزيع سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت
ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
1- قانون: قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب سال 1387 مجلس شوراي اسلامي.
2- هيأت واگذاري: هيأت واگذاري موضوع ماده(39) فصل هفتم قانون
3- مشمولين طرح: اتباع ايراني مقيم داخل كشور شامل شش دهك زير كه به صورت علمي شناسايي مي شوند:
4- دو دهك پايين درآمدي كشور با اولويت روستانشينان و عشاير.
5- دهك هاي سوم تا ششم بعدي كه مشمول طرح واگذاري سهام عدالت مي شوند.
6- شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني:شركت هايي كه با عضويت مشمولان طرح سهام عدالت درهر شهرستان تشكيل مي شوند و وظايف ارائه خدمات به اعضاء و كمك به ايفاي نقش در اداره شركت هاي سرمايه گذاري استاني را بر عهده دارند
7- شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني:شركت هايي كه باعضويت(سهامداري)شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني هر استان به ‌صورت سهامي خاص قابل تبديل به سهامي عام، در قالب قانون تجارت تشكيل و اداره مي شوند.
8- سهام عدالت: سهام شش دهك درآمدي كشور كه به شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني واگذار مي‌شود تا در ازاي آن شركت هاي مزبور معادل مبلغ آن، سهام شركت سرمايه گذاري استاني را از طريق شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني به مشمولين سهام مزبور(اعضاي تعاوني ها) واگذار نمايند.
ماده 2- سازمان خصوصي‌سازي مكلف است سهام عدالت قابل واگذاري مصوب دولت را در اجراي قانون و به منظور گسترش مالكيت عمومي و تأمين عدالت اجتماعي، حداكثر تا سقف چهل (40) درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه هاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه (2) ماده(2) قانون، براساس مصوبات هيأت واگذاري به شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني متناسب با تعداد سهامداران شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني هر استان واگذار نمايد.
ماده 3- سهام عدالت به‌صورت مستقيم به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني واگذار خواهد شد.سهام مزبور در توثيق سازمان خصوصي سازي خواهد بود و متناسب با كسر تخفيفات قانوني و اقساط پرداختي از توثيق خارج مي شود.
ماده 4- در اجراي ماده(35) قانون كه مشمولين بندهاي(الف) و(ب) ماده(34) قانون را در قالب شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني و سرمايه گذاري استاني ساماندهي نموده است، سازمان خصوصي سازي مكلف است كليه سهام دولتي را كه در اختيار شركت كارگزاري سهام عدالت است با همان قيمت قبلي واگذار شده متناسب با تعداد اعضاي شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني به شركت هاي سرمايه گذاري استاني واگذار نمايد.
تبصره1- سازمان خصوصي سازي مكلف است ظرف مدت حداكثر سه ماه ترتيبات انحلال شركت كارگزاري سهام عدالت را فراهم نموده و نسبت به تصفيه آن اقدام نمايد.
تبصره2- سهام موضوع اين ماده، مشمول كليه ضوابط و احكام مربوط به سهام عدالت خواهد بود.
ماده 5- شركت هاي مورد واگذاري فقط از شركت هاي پذيرفته شده در بورس تعيين مي‌شوند.مبناي قيمت‌گذاري سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس، بهاي فروش نقدي سهام غير بلوكي است كه مطابق آيين‌نامه جزء (3) بند (الف) ماده(40) قانون توسط سازمان خصوصي‌سازي تعيين مي‌شود و به تصويب هيأت واگذاري مي‌رسد.
ماده 6- سازمان خصوصي‌سازي موظف است از طريق انعقاد قرارداد با شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني كه ضمانت اجرايي لازم در آن پيش‌بيني شده باشد، نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شركت هاي دولتي به اين شركت ها اقدام كند.سازمان مذكور مي‌بايستي در قراردادهاي منعقده تصريح نمايد ثمن معامله از محل سود سالانه شركت هاي واگذار شده تسويه خواهد شد و متناسب با سود دريافتي يا تخفيفات اعطايي و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه و آزادسازي آن بخش از سهام كه بهاي آن توسط سازمان مذكور وصول يا مشمول تخفيف مي‌شود، اقدام خواهد شد.
تبصره1- كليه افراد ثبت نام شده تا پايان سال 1394، مشمولان نهايي سهام عدالت محسوب مي¬شوند و سازمان خصوصي سازي ضمن انجام فرايند لازم براي قطعيت سهامداري آن¬ها، موظف است نسبت به تنظيم و ارائه صورتحساب تسويه اقساط به اين مشمولان، پس از پايان دوره اقساط اقدام نمايد.
تبصره2- مشمولان نهايي سهام عدالت كه در زمان ارائه صورتحساب، مددجوي كميته امداد امام خميني (ره) يا سازمان بهزيستي كشور و يا جزء روستائيان و عشاير فاقد شغل باشند، از پنجاه درصد تخفيف در بهاي سهام مورد واگذاري برخوردار مي¬شوند. تخفيف موضوع اين تبصره به حساب كمك¬هاي بلاعوض دولت به اقشار كم درآمد منظور مي¬شود.
تبصره3- دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالي شركت¬هاي سرمايه¬پذير، حداكثر ده دوره مالي از تاريخ 01/01/ 1385 تا پايان نيمه اول سال 1395 تعيين مي¬شود.
تبصره4- در صورتي كه در پايان دوره تقسيط، بهاي سهام مورد واگذاري به طور كامل تسويه نشده باشد، مشمولان مي¬توانند حداكثر تا پايان شهريور ماه 1396، رأساً نسبت به پرداخت بدهي و تسويه حساب سهام مورد خريداري اقدام كنند. در هر صورت به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده، سهام به مشمولان تعلق مي¬گيرد.
ماده 7- سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصي‌سازي مكلفند با همكاري شركت بورس اوراق بهادار و ساير دستگاه هاي ذيربط حداكثر تا پايان سال 1388، تمهيدات لازم براي پذيرش شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني را در بورس فراهم نمايند.در عين حال شركت هاي سرمايه گذاري استاني نيز مي بايستي براي پذيرش در بورس اقدام نموده و بدين منظور بايد ابتدا به شركت هاي سهامي عام تبديل ‌شوند. شركت هاي مزبور مالكيت و مديريت سهام عدالت هر استان را بر عهده خواهند داشت. در صورت عدم تحقق شرايط پذيرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است در اجراي ماده (37) قانون تا پايان سال 1388، امكان خريد و فروش سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني را در فرا بورس فراهم نمايد.
ماده 8- در اجراي ماده (38) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، دستگاههاي اجرايي كه تا قبل از واگذاري سهام دولت، مسئوليت اعمال مالكيت و مديريت سهام مزبور را برعهده داشته‌اند، صرفاً تا زمان آزاد سازي سهام به عنوان نماينده دولت تعيين مي‌شوند.
سيد شمس الدين حسيني
وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا