آيين نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري (ترجمه شده)

آيين‌نامه اجرايي"نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري" موضوع جزء (2) بند (الف) ماده (40) قانون

مصوبه شماره 207947/206329/2/63 مورخ 1387/2/18

 

بسمه تعالي

وزارت امور اقتصادي و دارايي- هيات واگذاري

 

شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه مورخ1387/11/27 به استناد تبصره (1) بند(الف) ماده(40) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و بر اساس پيشنهاد هيأت واگذاري كه در اجراي جزء (2) بند (الف) ماده (40) قانون ياد شده صورت گرفته است، آيين‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري را به شرح زير تصويب نمود:

 

آيين‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري

ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار برده مي‌شوند:

الف- قانون:  قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي.

ب- مورد معامله: سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه دولت، موسسات و شركت هاي دولتي در شركت ها،بنگاه ها و مؤسسات دولتي و غير دولتي و حق بهره برداري و مديريت موضوع فعاليت گروه هاي يك و دو ماده (2) قانون.

ماده 2- در مواردي كه با توجه به شرايط بازار، واگذاري بلوكي "مورد معامله" به صورت نقد امكان پذير نباشد، به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيأت واگذاري، واگذاري به صورت نقد و اقساط انجام خواهد شد.

تبصره 1- واگذاري سهام شركت ها در قالب سهام عدالت، سهام ترجيحي و سهام قابل فروش به ساير مديران با تجربه، متخصص و كارآمد حسب مورد تابع مقررات و شرايط خاص پيش بيني شده در هر يك از شيوه هاي مذكور است.

تبصره 2- واگذاري حق بهره برداري و مديريت دولت در قالب قرارداد اجاره، پيمان مديريت و پيمانكاري عمومي، مطابق آيين نامه مربوط انجام خواهد شد.

تبصره 3- واگذاري دارايي ها ضمن رعايت مفاد بند (ب) ماده (21) قانون در چارچوب اين آيين نامه و با رعايت مفاد آن هرجا كه با اين شيوه انطباق دارد، بلا مانع است.

ماده 3- ثمن معامله در واگذاري بلوكي به روش اقساطي عبارت از رقمي است كه حسب مورد در بورس اوراق بهادار طبق مقررات مربوط معين مي شود و يا رقم حداكثري كه متقاضيان در مزايده در بورس يا خارج از بورس يا مذاكره پيشنهاد مي نمايند، به اضافه سود فروش اقساطي در خصوص مبلغي كه به صورت اقساطي دريافت خواهد شد.

تبصره 1- نرخ سود فروش اقساطي قابل احتساب، حداكثر معادل نرخ سود فروش اقساطي نظام بانكي است كه براساس پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيات واگذاري، تعيين مي شود.آن دسته از خريداراني كه به موقع به تعهدات خود عمل نمايند، بنا به پيشنهاد سازمان مزبور و تصويب هيات واگذاري مي توانند تا پنجاه درصد از تخفيف در مبلغ سود فروش اقساطي برخوردار شوند.

تبصره 2- روز معامله در بورس، روز برگزاري مزايده و روز تصويب هيات واگذاري در موارد مذاكره به عنوان تاريخ قطعي معامله محسوب مي شوند.روز بعد از آخرين مهلت مجاز خريدار براي پرداخت بخش نقدي ثمن معامله نيز به عنوان مبدا زماني دوران بازپرداخت اقساط يا شروع دوران تنفس معاملات بلوكي اقساطي خواهد بود.

ماده 4 - موارد مربوط به فروش هاي اقساطي شامل بخش نقدي، بخش اقساطي، برابر يا پلكاني بودن اقساط، حداكثر دوران پرداخت اقساط، تعداد اقساط، فاصله زماني اقساط از يكديگر، مدت تنفس براي پرداخت اولين قسط (بدون احتساب سود فروش اقساطي) با رعايت جدول زير، توسط سازمان خصوصي سازي تعيين و در آگهي واگذاري به اطلاع عموم مي رسد.

رديف

قيمت پايه

حداقل ميزان دريافت  نقدي

حداكثر دوره پرداخت اقساط‌(سال)

مدت تنفس

1

تا 70 ميليارد ريال

20 درصد

6

ندارد

2

70 تا 200 ميليارد ريال

20 درصد

6

تا 3 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي

3

200 تا 500 ميليارد ريال

20 درصد

6

تا 6 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي

4

500 تا 1000 ميليارد ريال

15 درصد

8

تا 9 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي

5

1000 ميليارد ريال و بيشتر

15 درصد

8

تا يك سال پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره- موارد خارج از مفاد اين ماده حسب ضرورت به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي به تصويب هيات واگذاري مي رسد.

ماده5- انواع ضمانت هاي معتبر قابل ارايه از سوي خريدار يا خريداران در معاملات اقساطي عبارتند از:

الف)ضمانت نامه بانكي.

ب) ضمانت نامه صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند.

ج) ضمانت نامه بيمه اي.

د) وثيقه ملكي معادل نود درصد ارزش كارشناسي رسمي آن.

هـ)نواع اوراق مشاركت كه از سوي دولت يا بانك ها تضمين شده باشد.

و)سهام شركت‌هاي سهامي عام پذيرفته شده دربورس اوراق بهاداربه مأخذهفتاددرصد ارزش روز آن.

ز) سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز با مهر شركت.

ح) مطالبات قطعي شده قراردادها از سوي دستگاه هاي اجرايي و ذي حسابان مربوط.

ط) تركيبي از موارد فوق.

تبصره 1- تسليم تضمين هاي فوق حداقل معادل پنجاه درصد بخش اقساطي معامله و ساير تعهدات الزامي است.در هر صورت  "مورد معامله" تا تسويه كامل اقساط بدهي خريدار يا خريداران به نسبت بدهي باقي مانده در وثيقه سازمان خصوصي سازي باقي مي ماند و مادام كه "مورد معامله" در وثيقه است، خريدار يا خريداران حق واگذاري مورد معامله را كلا يا جزئا بدون اجازه سازمان خصوصي سازي ندارند.در اين گونه موارد اقرار به توثيق اسناد مالكيت "مورد معامله" نزد سازمان خصوصي سازي الزامي است.

تبصره2 - خريدار يا خريداران موظفند به منظور تضمين ايفاي تعهدات خود وكالت نامه بلاعزل رسمي براي تمليك يا انتقال مورد معامله به هر شخص،با هر شرايط و هر قيمتي كه صلاح بداند  به سازمان خصوصي سازي اعطا و در زمان امضاي اسناد نقل و انتقال يا دفتر نقل و انتقال سهام تسليم نمايند.

تبصره 3 امكان جايگزيني تضمين ها با درخواست خريدار يا خريداران و تاييد سازمان خصوصي سازي وجود دارد.

ماده 6- در فروش اقساطي رعايت دستورالعمل جزء(4) بند (ب) ماده(40) قانون و شرايط زير در تنظيم  قرارداد  فروش اقساطي الزامي است:

6-1- در صورتي كه خريدار يا خريداران اقدامات لازم به موجب اين آيين نامه از جمله مبادله قرارداد، توثيق مورد معامله، تسليم تضمين ها و وكالت نامه رسمي را انجام داده و آزادسازي بخشي از "مورد معامله" وثيقه شده را بعد از پرداخت ثمن نقدي معامله و اقساط مربوط درخواست نمايند، سازمان خصوصي سازي مكلف است نسبت به آزاد سازي "مورد معامله" حداكثر به ميزاني كه معادل بهاي آن بر مبناي روز واگذاري توسط خريدار يا خريداران پرداخت شده است، اقدام نمايد.سود فروش اقساطي پرداخت شده در محاسبه فوق منظور نمي شود.

6-2- تعهد خريدار يا خريداران داير به تقبل و تأديه كليه هزينه ها از جمله دادرسي و حق الوكاله در صورت اقدام قضايي فروشنده براي وصول اقساط و الزام وي به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تأديه به موقع اقساط ثمن معامله، براساس مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (شوراي پول و اعتبار). تمام يا بخشي از وجه التزام به عنوان خسارت تأخير در تأديه خريداران، با ارائه ادله موجه از سوي خريداران مبني بر بروز عوامل خارج از اختيار آنان، در صورت تسويه كامل اصل و فرع اقساط مربوطه، با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيأت واگذاري قابل بخشودگي است.

6-3- حال شدن ديون خريدار يا خريداران در صورت انحلال يا ورشكستگي.در موارد فوت اشخاص حقيقي، با توافق وراث و سازمان خصوصي سازي قرارداد با شرايط قبلي تجديد مي شود.

ماده7 درصورت عدم پرداخت دو قسط متوالي(به گونه اي كه از يك سال بيشتر نشود) از بدهي ناشي از واگذاري مورد معامله توسط خريدار يا خريداران و مانده دين حال شده، سازمان خصوصي سازي مي تواند نسبت به تأمين و وصول آن با توجه به وثايق مأخوذه طبق قوانين و مقررات اقدام نمايد و در صورت ضرورت مطالبات قطعي خود را برابر مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور دريافت دارد.تحقق مفاد اين ماده موجب فسخ معامله نمي‌شود.

ماده8- در صورتي كه پرداخت تمام يا قسمتي از بخش نقدي معامله توسط خريدار يا خريداران، بنا به دلايل موجه به تائيد سازمان خصوصي سازي بعد از مهلت تعيين شده حسب مورد به موجب مقررات بورس و يا قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه معاملات دولتي صورت پذيرد، سود فروش اقساطي براي مدت مازاد فوق محاسبه و از خريدار دريافت مي شود، مگر آنكه هيات واگذاري با عدم احتساب سود فروش اقساطي ياد شده موافقت نمايد.

ماده9- در صورتي كه خريدار يا خريداران بطور يك جا نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام كنند، سود فروش اقساطي آن بخش از اقساط كه قبل از سررسيد پرداخت شده است از بدهي آنان كسر خواهد شد. 

 

سيد شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا