آيين‌نامه اجرايي "روش هاي واگذاري" موضوع ماده (19)

تصويب نامه شماره:  181450/ت43178ك مورخ : 14/9/1388  

كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

 

 

وزيران عضوكارگروه تصويب آيين نامه‌هاي مربوط به قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در جلسه مورخ21/2/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ،به استناد ماده(19) قانون ياد شده و با رعايت تصويب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387هيات وزيران، آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:

 

«آيين‌نامه اجرايي روش‌هاي واگذاري»

 

ماده 1- اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي‌روند:

قانون: قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387.

سازمان: سازمان خصوصي سازي.

ماده2-  هيأت واگذاري مجاز است پس از تعيين فهرست فعاليت ها، بنگاه ها و طرح هاي قابل واگذاري، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و دارايي ووزارت ذيربط، برنامه زمان بندي، روش، ميزان وشرايط واگذاري را با توجه به وضعيت هر بازار، به صورت موردي يا يك جا تصويب نمايد.

ماده 3- از زمان تصويب نام بنگاه توسط هيأت واگذاري تا اتمام كليه عمليات واگذاري، سازمان حق دارد از تمامي تصميمات اركان بنگاه مطلع شود.در اين خصوص رعايت ترتيبات زير در دوره واگذاري الزامي است:

الف- در صورت تقاضا، مصوبات مجامع عمومي و هيأت مديره مي‌بايستي براي سازمان ارسال شود و نماينده سازمان نيزمي‌تواند در جلسات مجامع عمومي شركت ‌نمايد.

ب- مديريت بنگاه موظف است به منظور بازديد متقاضيان خريد، همكاري همه جانبه در چارچوب مورد نظر سازمان به عمل آورد.

ج- بنگاه موظف است كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده  را در اختيار سازمان يا اشخاص معرفي شده از سوي سازمان قرار دهد.

تبصره- در صورت تعلل يا تاخير غير موجه دستگاه (به تشخيص سازمان) از ارايه اوراق سهام براي واگذاري، سازمان اجازه دارد با رعايت قوانين و مقررات و با اعلام به دستگاه مربوط نسبت به صدور اوراق موقت سهام اقدام نمايد. پس از اعلام سازمان، اوراق سهام در اختيار دستگاه مربوط باطل مي‌شود.

ماده 4- چنانچه  بنگاه مشمول واگذاري شرايط لازم براي واگذاري را داشته باشد يا بر اساس طبقه بندي آيين نامه ماده (17) قانون، بنگاه داراي اولويت واگذاري باشد، هيأت واگذاري، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و دارايي و وزارت ذيربط، نسبت به واگذاري بنگاه با اولويت عرضه عمومي سهام آن در بورس هاي داخلي و خارجي تصميم گيري مي نمايد.

تبصره 1- سازمان مجاز است حسب مورد بدون نياز به درج آگهي عرضه سهام، نسبت به واگذاري تدريجي سهام شركت هاي بورسي با توجه به شرايط بازار و يا مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار با رعايت ماده (17) قانون اقدام نمايد.

تبصره2 بنگاه‌هاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون بايد شرايط لازم براي عرضه در بورس را نيز دارا باشند. اين شرايط براي عرضه اوليه سهام بنگاه ها در بورس با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان تعيين مي‌شود.

تبصره3-  براي عرضه سهام در بورس هاي خارجي، رعايت تبصره (1) ماده (20) قانون الزامي است.

تبصره4واگذاري طرح هاي نيمه تمام با رعايت بند (ح) ماده (19) قانون امكان پذير است.

ماده 5- در صورت حصول يك يا چند شرط از شرايط زير، بنا به پيشنهاد سازمان و در چارچوب قرارداد پيشنهادي سازمان، هيات واگذاري مجوز اجاره به شرط تمليك را اعطا مي‌نمايد.دستورالعمل و نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك توسط سازمان تهيه خواهد شد.

الف- بنگاه يك شركت مشاور و دانش پايه با دارايي هاي فيزيكي و مالي محدود بوده و ارزش آن عمدتا دارايي هاي غير فيزيكي باشد.

ب - ارزش خالص دارايي هاي بنگاه منفي باشد.

ج- پس از دو نوبت آگهي و برگزاري مزايده در بورس يا خارج از بورس، خريداري وجود نداشته باشد.

د- به استناد گزارش توجيهي، روش اجاره به شرط تمليك در مقايسه با ساير روش ها داراي اولويت باشد.

ماده 6- در صورتي كه به هر ترتيب، فروش مجموعه‌اي از دارايي‌هاي ثابت و ماشين‌آلات و تجهيزات (اموال بدون داشتن شخصيت حقوقي) مورد تصويب هيات واگذاري قرار گيرد، سازمان مي‌بايستي نسبت به فروش آن با رعايت بند (ب) ماده (21) قانون اقدام نمايد. وجوه حاصل از فروش مجموعه اموال مذكور مشمول مفاد ماده (29) قانون است.

ماده 7- چنانچه بنا به دلايل موجه واگذاري مالكيت بنگاه ممكن نباشد، هيأت واگذاري مجاز است در چارچوب گزارش توجيهي سازمان متضمن دليل و مزاياي انتخاب روش پيمان مديريت يا اجاره، پيش‌بيني اوليه عوايد حاصل از آن، مدت مورد درخواست و هر اطلاع مفيد ديگري، نسبت به اعطاي مجوز واگذاري مديريت بنگاه از طريق اجاره يا پيمان مديريت براي مدت معين موافقت نمايد.

تبصره1- بررسي صلاحيت فني و علمي داوطلبين بخش‌هاي غيردولتي و تاييد آن بنا به پيشنهاد سازمان، توسط هيأت واگذاري صورت خواهد پذيرفت. در صورت تاييد صلاحيت فني و علمي اشخاص موصوف و اعطاي مجوز لازم در اين رابطه، سازمان مكلف است از طريق برگزاري مزايده (مزايده يك مرحله‌اي و يا دو مرحله‌اي در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامي و بر اساس آيين نامه معاملات سازمان) و در صورت مغايرت برگزاري مزايده با احكام قانون، با رعايت قوانين و مقررات ناظر بر معاملات دولتي، در اين خصوص اقدام نمايد.

تبصره2- در مواردي كه هيأت واگذاري نسبت به اعطاي مجوز اجاره و پيمان مديريت اقدام مي‌نمايد، اعلام مفاد چارچوب بهره‌برداري از بنگاه مورد اجاره و كليات پيمان مديريت بنگاه از طريق آگهي مزايده براي اطلاع عموم توسط سازمان الزامي است. اين شرايط به هنگام عقد قرارداد اجاره و پيمان مديريت مي‌بايستي مد نظر واقع شود.

ماده8- واگذاري مديريت به روش پيمانكاري عمومي در راستاي اجراي مفاد جزءهاي (3) و (4) بند (ح)ماده (19) قانون مجاز است. شرح خدمات و شرايط عمومي و اختصاصي پيمان بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت واگذاري مي‌رسد.

ماده9- در مواردي كه شرايط واگذاري بنگاه فراهم نباشد، ولي با انجام اصلاحات ساختاري، بنگاه قابل واگذاري مي‌شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان) پس ازاخذ مجوز از هيات واگذاري، در چارچوب ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40) قانون، حداكثر ظرف مدت يك سال بنگاه را بازسازي ساختاري مي نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص به پيشنهاد سازمان وتاييد هيات واگذاري قابل تمديد است.

ماده 10- ادغام دو يا چند بنگاه صددرصد دولتي با يكديگر، و تحصيل (انتقال) سهام يك يا چند شركت قابل واگذاري (تحصيل شونده) بدون محو شخصيت حقوقي هر كدام به يك شركت قابل واگذاري ديگر (تحصيل‌كننده) بر اساس تصميم كارگروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبري رييس جمهور و رييس دستگاه اجرايي ذيربط مجاز است. ادغام، تجزيه و تحصيل در هر صورت با رعايت مقررات فصل نهم قانون انجام مي‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان) مكلف است نسبت به واگذاري بنگاه‌هاي موضوع اين ماده اقدام نمايد.

ماده 11- در صورتي كه به موجب گزارش سازمان، واگذاري يك شركت صددرصد دولتي موجب انحصار در بخش غير دولتي مي‌شود، هيات واگذاري نسبت به تفكيك و تجزيه شركت به دويا چند بنگاه دولتي ديگر تصميم گيري نموده و سپس حكم به واگذاري مي‌دهد

ماده 12- در صورت حصول يك يا چند شرط از شرايط زير، هيأت واگذاري بنا به پيشنهاد سازمان، در مورد انحلال آن تصميم گيري مي‌نمايد. در صورتي كه اساسنامه در مورد انحلال مسكوت باشد، رعايت مفاد بخش (9) مبحث اول فصل اول باب سوم اصلاحيه قانون تجارت الزامي است.

1.  بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد.

2.      پس از سه نوبت آگهي، واگذاري شركت ممكن نشود.

3.     ارزش خالص دارايي هاي شركت منفي باشد.

4.     بر اثر زيان هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از بين رفته باشد.

5.     شركت دو دوره مالي زيان انباشته داشته باشد.

ماده 13- اتخاذ تصميم در مورد هبه و يا صلح غير معوض شركت هاي دولتي موضوع گروه دو ماده دو قانون كه غيرقابل عرضه در بورس باشند، به مؤسسات عمومي غيردولتي مشروط بر اينكه شركت مورد واگذاري در چارچوب وظايف مؤسسه مذكور باشد، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و در چارچوب مجوز هاي قانوني بر عهده وزير امور اقتصادي ودارايي است.

 

                                                                                                                                         محمدرضا رحيمي
                                                                                                                                          
معاون اول رئيس جمهور