آییننامه اجرایی روش‌های واگذاری

تصویب نامه شماره:  181450/ت43178ك مورخ 14/09/1388  

كمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

 

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 

وزیران عضو كارگروه تصویب آیین­نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ21/02/1388 بنا به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، به استناد ماده (19) قانون یاد شده و با رعایت تصویب­نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387هیأت وزیران، آیین­نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

«آیین‌نامه اجرایی روش‌های واگذاری»

 

ماده 1- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به كار می‌روند:

قانون: قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387.

سازمان: سازمان خصوصی­سازی.

ماده2- هیأت واگذاری مجاز است پس از تعیین فهرست فعالیت­ها، بنگاه­ها و طرح­های قابل واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط، برنامه زمان­بندی، روش، میزان وشرایط واگذاری را با توجه به وضعیت هر بازار، به صورت موردی یا یك جا تصویب نماید.

ماده 3- از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیأت واگذاری تا اتمام كلیه عملیات واگذاری، سازمان حق دارد از تمامی تصمیمات اركان بنگاه مطلع شود. در این خصوص رعایت ترتیبات زیر در دوره واگذاری الزامی است:

الف- در صورت تقاضا، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره می‌بایستی برای سازمان ارسال شود و نماینده سازمان نیز می‌تواند در جلسات مجامع عمومی شركت ‌نماید.

ب- مدیریت بنگاه موظف است به منظور بازدید متقاضیان خرید، همكاری همه جانبه در چارچوب مورد نظر سازمان به عمل آورد.

ج- بنگاه موظف است كلیه اطلاعات و مدارك لازم و آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده را در اختیار سازمان یا اشخاص معرفی شده از سوی سازمان قرار دهد.

تبصره- در صورت تعلل یا تاخیر غیر موجه دستگاه (به تشخیص سازمان) از ارایه اوراق سهام برای واگذاری، سازمان اجازه دارد با رعایت قوانین و مقررات و با اعلام به دستگاه مربوط نسبت به صدور اوراق موقت سهام اقدام نماید.پس از اعلام سازمان، اوراق سهام در اختیار دستگاه مربوط باطل می‌شود.

ماده 4- چنانچه بنگاه مشمول واگذاری شرایط لازم برای واگذاری را داشته باشد یا بر اساس طبقه بندی آیین­نامه ماده (17) قانون، بنگاه دارای اولویت واگذاری باشد، هیأت واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط، نسبت به واگذاری بنگاه با اولویت عرضه عمومی سهام آن در بورس­های داخلی و خارجی تصمیم­گیری می­نماید.

تبصره 1- سازمان مجاز است حسب مورد بدون نیاز به درج آگهی عرضه سهام، نسبت به واگذاری تدریجی سهام شركت­های بورسی با توجه به شرایط بازار و یا مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار با رعایت ماده (17) قانون اقدام نماید.

تبصره2- بنگاه‌های مشمول گروه (2) ماده (2) قانون باید شرایط لازم برای عرضه در بورس را نیز دارا باشند. این شرایط برای عرضه اولیه سهام بنگاه­ها در بورس با همكاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان تعیین می‌شود.

تبصره3- برای عرضه سهام در بورس های خارجی، رعایت تبصره (1) ماده (20) قانون الزامی است.

تبصره4- واگذاری طرح­های نیمه تمام با رعایت بند (ح) ماده (19) قانون امكان پذیر است.

ماده 5- در صورت حصول یك یا چند شرط از شرایط زیر، بنا به پیشنهاد سازمان و در چارچوب قرارداد پیشنهادی سازمان، هیأت واگذاری مجوز اجاره به شرط تملیك را اعطا می‌نماید. دستورالعمل و نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیك توسط سازمان تهیه خواهد شد.

الف- بنگاه یك شركت مشاور و دانش پایه با دارایی­های فیزیكی و مالی محدود بوده و ارزش آن عمدتا دارایی­های غیر فیزیكی باشد.

ب - ارزش خالص دارایی­های بنگاه منفی باشد.

ج- پس از دو نوبت آگهی و برگزاری مزایده در بورس یا خارج از بورس، خریداری وجود نداشته باشد.

د- به استناد گزارش توجیهی، روش اجاره به شرط تملیك در مقایسه با سایر روش ها دارای اولویت باشد.

ماده 6- در صورتی كه به هر ترتیب، فروش مجموعه‌ای از دارایی‌های ثابت و ماشین‌آلات و تجهیزات (اموال بدون داشتن شخصیت حقوقی) مورد تصویب هیأت واگذاری قرار گیرد، سازمان می‌بایستی نسبت به فروش آن با رعایت بند (ب) ماده (21) قانون اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش مجموعه اموال مذكور مشمول مفاد ماده (29) قانون است.

ماده 7- چنانچه بنا به دلایل موجه واگذاری مالكیت بنگاه ممكن نباشد، هیأت واگذاری مجاز است در چارچوب گزارش توجیهی سازمان متضمن دلیل و مزایای انتخاب روش پیمان مدیریت یا اجاره، پیش‌بینی اولیه عواید حاصل از آن، مدت مورد درخواست و هر اطلاع مفید دیگری، نسبت به اعطای مجوز واگذاری مدیریت بنگاه از طریق اجاره یا پیمان مدیریت برای مدت معین موافقت نماید.

تبصره1- بررسی صلاحیت فنی و علمی داوطلبین بخش‌های غیردولتی و تایید آن بنا به پیشنهاد سازمان، توسط هیأت واگذاری صورت خواهد پذیرفت. در صورت تایید صلاحیت فنی و علمی اشخاص موصوف و اعطای مجوز لازم در این رابطه، سازمان مكلف است از طریق برگزاری مزایده (مزایده یك مرحله‌ای و یا دو مرحله‌ای در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین­نامه معاملات سازمان) و در صورت مغایرت برگزاری مزایده با احكام قانون، با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی، در این خصوص اقدام نماید.

تبصره2- در مواردی كه هیأت واگذاری نسبت به اعطای مجوز اجاره و پیمان مدیریت اقدام می‌نماید، اعلام مفاد چارچوب بهره‌برداری از بنگاه مورد اجاره و كلیات پیمان مدیریت بنگاه از طریق آگهی مزایده برای اطلاع عموم توسط سازمان الزامی است. این شرایط به هنگام عقد قرارداد اجاره و پیمان مدیریت می‌بایستی مد نظر واقع شود.

ماده8- واگذاری مدیریت به روش پیمانكاری عمومی در راستای اجرای مفاد جزءهای (3) و (4) بند (ح) ماده (19) قانون مجاز است. شرح خدمات و شرایط عمومی و اختصاصی پیمان بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.

ماده9- در مواردی كه شرایط واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ولی با انجام اصلاحات ساختاری، بنگاه قابل واگذاری می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) پس ازاخذ مجوز از هیأت واگذاری، در چارچوب ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه­ها موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40) قانون، حداكثر ظرف مدت یك سال بنگاه را بازسازی ساختاری می­نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص به پیشنهاد سازمان و تایید هیأت واگذاری قابل تمدید است.

ماده 10- ادغام دو یا چند بنگاه صددرصد دولتی با یكدیگر، و تحصیل (انتقال) سهام یك یا چند شركت قابل واگذاری (تحصیل شونده) بدون محو شخصیت حقوقی هر كدام به یك شركت قابل واگذاری دیگر (تحصیل‌كننده) بر اساس تصمیم كارگروهی مركب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، معاون برنامه­ریزی و نظارت راهبری رییس جمهور و رییس دستگاه اجرایی ذیربط مجاز است. ادغام، تجزیه و تحصیل در هر صورت با رعایت مقررات فصل نهم قانون انجام می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) مكلف است نسبت به واگذاری بنگاه‌های موضوع این ماده اقدام نماید.

ماده 11- در صورتی كه به موجب گزارش سازمان، واگذاری یك شركت صددرصد دولتی موجب انحصار در بخش غیر دولتی می‌شود، هیأت واگذاری نسبت به تفكیك و تجزیه شركت به دو یا چند بنگاه دولتی دیگر تصمیم­گیری نموده و سپس حكم به واگذاری می‌دهد.

ماده 12- در صورت حصول یك یا چند شرط از شرایط زیر، هیأت واگذاری بنا به پیشنهاد سازمان، در مورد انحلال آن تصمیم­گیری می‌نماید. در صورتی كه اساسنامه در مورد انحلال مسكوت باشد، رعایت مفاد بخش (9) مبحث اول فصل اول باب سوم اصلاحیه قانون تجارت الزامی است.

  1. بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد.
  2. پس از سه نوبت آگهی، واگذاری شركت ممكن نشود.
  3. ارزش خالص دارایی­های شركت منفی باشد.
  4. بر اثر زیان­های وارده حداقل نصف سرمایه شركت از بین رفته باشد.
  5. شركت دو دوره مالی زیان انباشته داشته باشد.

ماده 13- اتخاذ تصمیم در مورد هبه و یا صلح غیر معوض شركت­های دولتی موضوع گروه دو ماده دو قانون كه غیر قابل عرضه در بورس باشند، به مؤسسات عمومی غیردولتی مشروط بر اینكه شركت مورد واگذاری در چارچوب وظایف مؤسسه مذكور باشد، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مجوزهای قانونی بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

 

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور