صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > آيين نامه اجرايي ماده 7 قانون اجرای اصل ٤٤ 
 

آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی

تصویب نامه شماره 99595/ت41336ك مورخ 17/05/1388

کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو كارگروه تصویب آیین­نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی -مصوب 1387 -به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387 ، آیین­نامه اجرایی ماده (7) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین­نامه اجرایی ماده (7)

فصل اول - تعاریف

ماده 1 - اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در این آیین­نامه دارای معانی زیر است:

الف) قانون: قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ب) دستگاه های مشمول: وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی و شركت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی كشور- مصوب 1366- و دستگاه‌های اجرایی، شركت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت كه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذكر نام آنها است، از جمله شركت ملی نفت ایران و شركت‌های دولتی تابعه و وابسته به آن، سایر شركت‌های دولتی وابسته به وزارت نفت وشركت‌های دولتی تابع آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شركت‌های دولتی تابع آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركت‌های دولتی تابع آن، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و بانك‌های دولتی و موسسات اعتباری دولتی، شوراهای اسلامی شهر، شهرداری‌ها، مجامع و اتحادیه‌های صنفی.

پ) متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی كه درخواست صدور پروانه مجوز فعالیت‌های اقتصادی و یا امور مرتبط با آن را از دستگاه‌های مشمول دارند.

ت) ستاد سرمایه گذاری: ستاد موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون و مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح استان.

ث) هیأت رسیدگی: مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح فرا استانی و متشكل از معاونان وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد كشاورزی، كشور، كار و امور اجتماعی، بازرگانی، تعاون و سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست وزیر امور اقتصادی دارایی و یا معاون وی.

  ج) سازمان: سازمان سرمایه­گذاری و كمک­های اقتصادی و فنی ایران.

چ) دبیرخانه اجرایی: دبیرخانه مستقر در سازمان، مسئول برگزاری جلسات و رسیدگی موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون، تنظیم صورتجلسات و مصوبات، تهیه گزارش‌های لازم و تدوین كتاب راهنما.

ح) كتاب راهنما: كتاب راهنمای سرمایه­گذاری، حاوی شرایط، مدارك و فرآیند صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی با رویكرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری كه هر شش ماه یك بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) منتشر شده و تنها مستند تعیین تكلیف متقاضیان سرمایه­گذاری در فعالیت‌های اقتصادی است.

خ) هیأت نظارت: هیأت موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون.

د) اكثریت مطلق: آرای مثبت نصف به علاوه یك نمایندگان حاضر دارای حق رای.

ذ) فعالیت های اقتصادی: فعالیت‌های موضوع ماده (2) قانون.

ر) مجوز: اجازه‌نامه فعالیت‌های اقتصادی و موضوعات مرتبط نظیر موافقت‌نامه، صدور پروانه، امتیاز بهره‌برداری و بهره‌مندی از خدمات دولتی و عمومی، عقد قرارداد با متقاضی توسط دستگاه‌های مشمول.

فصل دوم- تسهیل و تسریع صدور مجوز

ماده 2- دستگاه‌های مشمول موظفند از این پس صرفاً در مواردی كه به موجب قوانین یا مصوبات قانونی مجاز شده باشند، برای صدور مجوز از متقاضیان درخواست مدارك و اطلاعات نمایند. وضع و صدور هر نوع مجوز توسط دستگاه‌های مشمول كه فاقد حكم قانونی یا مصوبه هیأت وزیران باشد، ممنوع است و دستگاه‌های مذكور مجاز به صدور در این زمینه نیستند. آن دسته از دستگاه‌های مشمول كه نیازمند حكم قانونی یا مصوبه هیأت وزیران برای وضع یا صدور مجوزهای مود نظر باشند، باید از طریق هیأت نظارت اقدام نمایند. دستگاه‌های مشمول همچنین مكلفند به منظور تسهیل و تسریع صدور مجوز، اقدامات زیر را به عمل آورند: (1)

الف- فرآیندهای صدور مجوز را به گونه­ای تنظیم نمایند كه ظرف ده روز پس از دریافت تقاضا یا ثبت آن در پایگاه اطلاع­رسانی، پاسخ متقاضی داده شود.

ب- مقررات ناظر بر صدور مجوز را به گونه‌ای بازبینی، اصلاح، حذف و یا تدوین نمایند كه متقاضی ظرف مدت مقرر در قانون (ده روز برای پاسخ به متقاضی و یك ماه برای صدور مجوز)، برای شروع كار و یا فعالیت اقتصادی مجوزهای لازم را اخذ نماید.

پ- فهرست مدارك مورد نیاز و اقدامات بعدی برای كسب مجوز را در پایگاه اطلاع­رسانی خود درج نمایند.

ت- فرآیندهای صدور مجوز و هزینه‌های مرتبط را به وضوح تعریف نموده و آن را از طریق اعلام رسمی و پایگاه‌های اطلاع­رسانی در اختیار متقاضیان قرار دهند.

ث- در صورتی كه پاسخ به متقاضی مثبت باشد، پس از دریافت مدارك كامل ظرف یك ماه نسبت به صدور مجوز به گونه‌ای اقدام نمایند كه متقاضی نیاز به هیچ مجوز دیگری برای فعالیت­های اقتصادی و كسب و كار نداشته باشد.

ج- اطلاعات مورد نیاز در كل فرآیند سرمایه­گذاری برای صدور مجوز به تفكیك نوع، محل، هزینه، زمان فعالیت و مشخصات فرد پاسخگو را تهیه و با امضای عالی­ترین مقام دستگاه مشمول جهت تدوین كتاب راهنما در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند.

چ- به منظور تسهیل در فرآیند صدور مجوز نسبت به ایجاد، ارتقاء و یا به روز رسانی پایگاه اطلاع­رسانی و استفاده از نرم­افزارهای مناسب به گونه­ای اقدام نمایند كه متقاضی بتواند فرآیندهای منتهی به صدور مجوز و پیگیری‌های لازم را به صورت الكترونیكی انجام دهد.

ح- در شرایطی كه یك فعالیت اقتصادی نیاز به اخذ مجوزهای چندگانه داشته باشد، هر یك از دستگاه‌های مربوط مكلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ مجوزهای لازم از ظرف زمانی مقرر تجاوز ننماید.

خ- ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین­نامه نسبت به راه­اندازی پایگاه اطلاع­رسانی الكترونیكی اقدام نمایند.

د- برای اعطای مجوز، فقط مدارك یا شرایط مندرج در كتاب راهنما را از متقاضی درخواست نموده و نباید بیشتر از موارد تعیین شده در آن را مطالبه نمایند.

تبصره - بالاترین مقام اجرایی دستگاه­های مشمول، مسئولیت حسن انجام كار را بر عهده دارد.

ماده 3- دستگاه‌های مشمول موظفند هر شش ماه یك بار (حداكثر تا آخر خرداد ماه و آخر آذر ماه هر سال)، فرآیند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف­سازی انجام فعالیت­های اقتصادی را با رویكرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیرضروری مورد بازبینی قرار داده و نتایج و اطلاعات نهایی را به دبیرخانه اجرایی ارسال نمایند.

ماده 4- مراجع صادر كننده مجوزهای فعالیت­های اقتصادی موظفند هر شش ماه یك بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده و واحدهای فعال در هر كسب و كار را در پایگاه اطلاع­رسانی خود قرار داده و مراتب را به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند.

تبصره 1 - دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های مشمول را در پایگاه اطلاع­رسانی خود قرار دهد.

تبصره 2 - ستادهای سرمایه‌گذاری موظفند اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده در استان را به منظور ثبت در پایگاه اطلاع­رسانی مستقر در سازمان در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند.

فصل سوم - ستاد سرمایه‌گذاری و هیأت رسیدگی

ماده 5- چنانچه هر یك از دستگاه­های مشمول ظرف یك ماه پس از دریافت مدارك كامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز، قادر به انجام تعهد خود نباشد، با ارایه دلایل و مستندات از ستاد سرمایه­گذاری یا هیأت رسیدگی تقاضای مهلت جدید می‌نماید.

ماده 6- ستاد سرمایه­گذاری یا هیأت رسیدگی در صورت موافقت با مرجع درخواست كننده می‌تواند نسبت به تمدید زمان مورد نیاز برای صدور مجوز حداكثر به مدت یك ماه و تنها برای یك بار اقدام نماید.

تبصره - در صورتی كه دلایل مرجع درخواست كننده برای ستاد سرمایه­گذاری یا هیأت رسیدگی قانع­ كننده نباشد مدارك متقاضی به مرجع ذیربط عودت داده می‌شود تا ظرف ده روز نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام نماید.

ماده 7- به منظور دریافت، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی و ارایه گزارش به ستاد سرمایه­گذاری یا هیأت رسیدگی، دبیرخانه ستاد در سازمان های امور اقتصادی و دارایی استانها و دبیرخانه اجرایی در سازمان تشكیل می­شود(2).

تبصره - دبیر هیأت رسیدگی، رییس سازمان و دبیر ستاد، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان است.

ماده 8- ستاد سرمایه­گذاری موظف است هر چهل و پنج روز، گزارشی از تصمیمات متخذ شده و آرای صادر شده را در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهد.

ماده 9 - به منظور دریافت، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی اخذ مجوز از دستگاه­های فرا استانی؛ هیأت رسیدگی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكیل می­شود. دبیرخانه این هیأت در سازمان مستقر است.

ماده 10 - جلسات ستاد سرمایه­گذاری و هیأت رسیدگی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اكثریت مطلق آرای حاضران معتبر است.

ماده 11- رییس ستاد سرمایه­گذاری یا رییس هیأت رسیدگی می­توانند حسب مورد از متقاضی، نمایندگان بخش­های خصوصی، دستگاه­های دولتی غیر عضو ستاد و كارشناسان مستقل برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند.

ماده 12- در صورت اعتراض متقاضی نسبت به پاسخ منفی یا عدم اجرای تعهدات دستگاه مشمول در زمان­های مقرر، ستاد سرمایه گذاری یا هیأت رسیدگی مكلفند ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، در چارچوب مقررات دستگاه‌های مشمول (مندرج در كتاب راهنما) به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

ماده 13-  دبیرخانه ستاد و دبیرخانه هیأت موظفند ترتیبات لازم برای دریافت، ثبت و پاسخگویی به اعتراضات متقاضیان را به صورت الكترونیكی فراهم نمایند.

ماده 14- دبیرخانه ستاد و دبیرخانه اجرایی وظیفه تهیه و تنظیم صورتجلسه و ابلاغ مصوبات با امضای رییس ستاد و رییس هیأت رسیدگی به دستگاه­ها، مراجع ذیربط و متقاضیان را بر عهده دارند.

ماده 15 - دبیرخانه اجرایی موظف است به منظور تسریع و تسهیل فرایندهای صدور مجوز و كمك به دستگاه­های مشمول در ایفای وظایف مصرح در این آیین­نامه، بانك اطلاعات جامعی را با استفاده از اطلاعات دریافتی از دستگاه­های مشمول ایجاد نماید.

فصل چهارم- كتاب راهنما

ماده 16 - دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات نهایی ارسالی از دستگاه­های مشمول را پس از یكپارچه سازی، كنترل و نظارت در كتاب راهنما چاپ و منتشر نموده و آن را به زبان­های فارسی و انگلیسی در پایگاه اطلاع­رسانی درج و هر شش ماه یك بار مورد تجدید نظر قرار دهد.

ماده 17- دستگاه­های مشمول موظفند به منظور ایجاد رویه واحد و یكسان­سازی اطلاعات مورد نیاز برای درج در كتاب راهنما نسبت به تهیه فرم­های استاندارد، متناسب با هرگونه فعالیت اقتصادی اقدامات لازم را بعمل آورند.

تبصره- دستگاه­های مشمول موظفند در صورت درخواست دبیرخانه اجرایی ظرف یك ماه مراجع صدور مجوزهای استانی و فرااستانی را برای درج در كتاب راهنما یا پایگاه اطلاع­رسانی به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند.

ماده 18 - به منظور تهیه اطلاعات مذكور در ماده (2) و همچنین انجام هماهنگی­های لازم با دبیرخانه اجرایی، وزیر و یا عالی­ترین مقام اجرایی دستگاه مشمول موظفند واحد اجرایی تخصصی مورد نیاز را تعیین نمایند.

تبصره - واحد تعیین شده موظف است به طور مستمر، اطلاعات نهایی شده را با اطلاع وزیر و یا عالی‌ترین مقام دستگاه به دبیرخانه اجرایی به منظور درج در كتاب راهنما ارسال نماید.

فصل پنجم  - هیأت نظارت

ماده 19- هیأت نظارت موظف است اقدامات نظارتی موثر، كارا و به موقع به منظور مقررات­زدایی، تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت­های اقتصادی را به عمل آورده و در صورت لزوم لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.

تبصره1- هیأت برای اعمال نظارتهای خود می­تواند از طرق مختلف نظیر گزارش‌گیری، اعزام نماینده به دستگاه‌های مشمول و اعطای نمایندگی به اشخاص مورد وثوق، اطلاعات مورد نیاز خود را تحصیل و با تجزیه و تحلیل آنها، پیشنهادهای اصلاحی به دستگاه­های مشمول ارایه دهد. دستگاه­های مشمول موظفند پیشنهادهای اصلاحی هیأت نظارت را ظرف ده روز اجرا و نتیجه آن را اعلام نمایند.

تبصره 2- دستگاه‌های مشمول مكلفند با هیأت همكاری نموده و اطلاعات و مدارك مورد درخواست را در اسرع وقت به هیأت ارسال كنند و در صورت كوتاهی، متخلفان مشمول ماده (85) قانون بوده و گزارش امر به بالاترین مقام اجرایی دستگاه منعكس می­شود و در صورت عدم اقدام موثر، هیأت علاوه بر اعلام موضوع به مراجع انضباطی و اداری، مراتب را به رییس جمهور منعكس می‌نماید.

ماده 20- به منظور بازنگری و اصلاح در فرآیند صدور مجوز و یا سایر الزامات ناشی از قانون و آیین­نامه اجرایی آن، دستگاه­های مشمول موظفند در صورتی كه فرآیند صدور مجوز نیاز به تصویب­نامه هیأت وزیران و یا مراجع دیگر داشته باشد، پیشنهادهای خود را برای اصلاح و تصویب به هیأت نظارت ارسال نمایند.

تبصره 1- در صورتی كه صدور مجوز برای یك فعالیت اقتصادی مستلزم پرداخت هزینه باشد، دستگاه‌های مشمول موظفند پیشنهادات لازم را به منظور حداقل نمودن هزینه‌های موجود به هیأت نظارت ارایه نمایند.

 

تبصره 2- چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی، قوانین و مقرراتی را در دستگاه‌های مشمول در ارتباط با شرایط صدور مجوزها و پروانه‌ها زاید و نامناسب تشخیص دهند، می‌توانند مراتب را به هیأت نظارت اعلام نمایند.

ماده 21- دبیرخانه هیأت نظارت در معاونت ذیربط وزارت امور اقتصادی ودارایی مستقر خواهد بود.(3)  ترتیب برگزاری و نحوه اداره جلسات هیأت نظارت متضمن شرح كامل وظایف آن به موجب دستورالعملی خواهد بود كه به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید.

ماده 22- اعضای هیأت نظارت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید رییس جمهور تعیین می‌شوند.

فصل ششم - بهبود فضای كسب و كار

ماده 23- دستگاه مشمول موظفند اقدامات لازم برای بهبود رتبه بین‌المللی ایران در كسب و كار را به نحو مقرر در این آیین­نامه انجام دهند. سازمان موظف است اطلاعات و استانداردهای بین المللی مورد عمل را در خصوص ارتقای رتبه مزبور در اختیار این دستگاه­ها قرار دهد تا متناسب با اطلاعات و استانداردهای بین­المللی با سازمان همكاری نمایند.

ماده 24 سازمان موظف است نحوه عملكرد هر یك از دستگاه­های مشمول را در بهبود فضای كسب و كار در ایران و ارتقای رتبه بین­المللی كشور هر شش ماه یكبار رسیدگی و نتایج را به هیأت نظارت گزارش نماید.

فصل هفتم - مقررات عمومی

ماده 25- به منظور اصلاح فرایندهای صدور مجوز، دستگاه­های مشمول مكلفند آسیب­شناسی موضوع این آیین­نامه را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهش­های علمی و مطالعات كارشناسی انجام داده و نتیجه را به دبیرخانه اجرایی گزارش كنند.

ماده 26- به منظور ایجاد وحدت رویه، تمركز و یكسان سازی در ارایه اطلاعات مورد نیاز به سرمایه­گذاران خارجی در كشور، مركز خدمات سرمایه­گذاری خارجی، موضوع فصل چهارم آیین­نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه­گذاران خارجی مصوب 1381 و سازمان­های امور اقتصادی و دارایی استانها، تنها دستگاه‌های متولی اطلاع رسانی در موضوع سرمایه­گذاری خارجی به عنوان كانون مراجعات متقاضیان سرمایه­گذاری خارجی هستند.

ماده 27- در صورت قصور دستگاه مشمول در صدور مجوز طبق مهلت زمانی مقرر در ماده (2) این آیین­نامه، ستاد سرمایه­گذاری یا هیأت رسیدگی می­تواند تخلف مسئول یا مسئولان دستگاه مشمول را بررسی و فرد یا افراد متخلف را به هیأت تخلفات اداری ذی ربط معرفی نماید. متخلفان به مجازات­های مقرر در بندهای «د» به بعد ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372- محكوم می­شوند.

ماده 28- به منظور تسریع وتسهیل در روند صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی، دستگاه­های مشمول این آیین­نامه مجازند تمام یا بخشی از وظایف قابل­واگذاری خود در زمینه صدور مجوز را به اشخاص حقوقی بخش خصوصی و تعاونی واجد شرایط واگذار نمایند. این اشخاص مكلف به رعایت ضوابط موضوع ماده (7) قانون و آیین­نامه می­باشند(4).

ضوابط و شرایط مربوط به نحوه تشكیل و فعالیت اشخاص حقوقی یاد شده و نیز مصادیق تخلفات و ضمانت اجراهای آن به تصویب هیأت نظارت موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون یاد شده خواهد رسید.

ماده 29- در صورتی كه وظایف صدور مجوز از دستگاه­های مشمول به هر مرجع دیگری انتقال یابد وظایف و تعهدات ناشی از قانون و آیین­نامه اجرایی آن لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 30 - شرایط و فرآیند مقررات­زدایی صدور انواع مجوزها باید به گونه­ای باشد كه با پذیرفته شدن جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی منجر به افزایش سرعت در نظام تولید،كسب و كار، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی كشور شود.

ماده 31- منابع و اعتبارات لازم به منظور تشكیل دبیرخانه اجرایی، انتشار و به روز رسانی اطلاعات كتاب راهنما توسط سازمان و همچنین بودجه مورد نیاز برای فعالیت هیأت نظارت هرساله پیش­بینی و برای تخصیص اعتبارات لازم در قالب بودجه سالانه به معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیشنهاد می‌شود.

ماده 32- وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات اجرایی این آیین­نامه را هر شش ماه یكبار به رییس جمهور ارایه نماید.

ماده 33 - مقررات مذكور در تصویب نامه‌های هیأت وزیران در مورد تسهیل و تسریع در امر سرمایه­گذاری و صدور مجوز فعالیت­های اقتصادی برای بخش­های غیر دولتی در قلمروهای مجاز، كه مغایر با مفاد این آیین­نامه است، از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه لغو می­شود.

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور

 

[1]. اصلاح به موجب اصلاحیه شماره 143/259/41336 مورخ 19/07/1388 دفتر هیأت دولت

2 . اصلاح به موجب اصلاحیه شماره 143259/41336 مورخ 19/07/1388 دفتر هیأت دولت.

3 . اصلاح به موجب اصلاحیه شماره 143259/41336 مورخ 19/07/1388 دفتر هیأت دولت

4 . اصلاح به موجب تصویب نامه الحاقی شماره 221645/ت43838هـ مورخ 11/11/1388 هیأت وزیران