صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > آیین نامه انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت 
 

آيين نامه اجرايي "ماده (33) "، موضوع انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌المللي و اعمال تدريجي و قانونمند آن در بنگاه‌هاي اقتصادي

تصويب نامه شماره 109124/ت43180ك مورخ 28/5/1388

كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي


بسمه تعالي
باصلوات برمحمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي–  وزارت صنايع و معادن- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

 

وزيران عضو كارگروه تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1387- به استناد  ماده (33) قانون مذكور و با رعايت تصويب‌نامه شماره 186084/ ت 41633 ﻫ مورخ 14/10/1387، آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:

 

آیین نامه اجرایی ماده (33)

 

ماده 1 در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف- سازمان: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.

ب- ارزيابي كيفيت: انطباق محصول، خدمت، فرآيند، سيستم و بنگاه با الزامات تعيين شده كه شامل آزمون، بازرسي، صدور گواهي و  تاييد صلاحيت بنگاهها مي شود.

پ- نظام ارزيابي كيفيت: مقررات، روش هاي اجرايي و مديريتي كه براي ارزيابي كيفيت  به كار مي رود.

ت- نظام تاييد صلاحيت:  مرجع تاييد صلاحيت، موسسه ارزيابي كيفيت و مجموعه مقررات و ضوابطي كه در نظام ارزيابي كيفيت تعيين شده است. مسئوليت اين نظام بر عهده سازمان است.

ث- مرجع تاييد صلاحيتمرجعي كه بر اساس استانداردها و ضوابط بين المللي توسط سازمان به رسميت شناخته شده و با داشتن ساختاري كه متضمن استقلال عمل و بي طرفي آن است، تاييد صلاحيت موسسات ارزيابي كيفيت و نظارت بر فعاليت هاي آن ها را برعهده دارد.

ج- موسسه ارزيابي كيفيت: موسسه اي كه بر اساس شاخص هاي تعيين شده توسط سازمان، صلاحيت آن توسط مرجع تاييد صلاحيت گواهي شده باشد.

ماده 2سازمان مكلف است ظرف دو سال پس ازابلاغ اين آيين نامه، حداقل هشتاد درصد از استانداردهاي ملي مرتبط با نظام ارزيابي كيفيت را مطابق با استانداردهاي بين المللي بازنگري ، تدوين و ابلاغ نمايد.

تبصره بقيه استانداردهاي ملي ظرف دو سال پس از اجراي تكليف ياد شده بايد توسط سازمان بازنگري، تدوين و ابلاغ شود.

ماده 3 - سازمان مكلف است پس از ابلاغ استاندارد هاي ملي، ظرف دو سال نسبت به اعمال تدريجي و قانونمند استانداردهاي ياد شده در بنگاههاي اقتصادي اقدام نمايد

ماده 4 - بنگاههاي اقتصادي مكلفنند نظام ارزيابي كيفيت را در چارچوب زمان بندي مقرر در اين آيين نامه رعايت نمايند.

تبصره- سازمان مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به اطلاع رساني لازم  از طريق سامانه‌هاي اطلاع رساني اقدام نمايد.

ماده 5 - رعايت مقررات و ضوابط موضوع اين آيين نامه، در مورد كالاهاي وارداتي و بنگاه هاي خارجي كه در ايران فعاليت مي نمايند، الزامي است.

ماده6 تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده( 5 ) قانون مديريت خدمات كشوري و بنگاه هاي اقتصادي  مكلفند به منظور اجراي دقيق مفاد اين آيين نامه همكاري لازم را با سازمان انجام دهند.

ماده 7به منظور تقويت نظام تاييد صلاحيت، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مكلفنند ضمن پيش بيني اعتبارات مورد نياز در قوانين بودجه سنواتي، بنا به پيشنهاد سازمان نسبت به بازنگري و اصلاح ساختار آن متناسب با استانداردها و ضوابط بين المللي اقدام نمايند.

ماده 8 سازمان مسئول نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بوده و مكلف است گزارش عملكرد اين آيين نامه را هر شش ماه يك بار به هيات وزيران ارايه نمايد.

 

محمود احمدي نژاد

                                                                                                                          رئيس جمهور