نسخه چاپی

 

 

بسمه تعالی

با صلوات برمحمد و آل محمد

 

" قانون اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي"

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

                                                                                                         

شماره: 67428     

                                                                                                         تاریخ: 12/5/1387

 

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادي و دارايي

        قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/3/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 25274/680 مورخ 31/4/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل‌گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

                محمود احمدي نژاد

            ریيس جمهور

 

 شماره: 25274/680

تاریخ: 31/4/1387

 

بسمه تعالی

 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رییس محترم جمهوري اسلامي ايران

        عطف به نامه شماره 22814/36466 مورخ 18/2/1386 در اجرای اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب جلسه علني روز دوشنبه مورخ 8/11/1386 مجلس شوراي اسلامي كه با عنوان لايحه يك فوريتي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي به بخش غيردولتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

 

                                                                                      علي لاريجاني

          ریيس مجلس شوراي اسلامی

 

 فصل اول ـ تعاريف

     ماده 1ـ در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌كار برده مي‌‌شود:

        1ـ بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطلاق مي‌‌شود كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله مي‌‌كنند.

        2ـ كالا: هرشيء ‌منقول و يا غيرمنقول كه مي‌‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار ‌گيرد. 
        3ـ خدمت: محصول غيرملموسي كه استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نيست.
        4ـ بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي‌‌كند، اعم از آن‌كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد.

        5 ـ شركت: شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل شده باشد.

        6 ـ سهام مديريتي: ميزاني از سهام يك شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيأت مديره شركت دارد.

        7ـ سهام كنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آن‌كه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاء هيأت مديره شركت باشد. 

        8 ـ شركت تعاوني: شخص حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و موادي از قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 كه نسخ نشده‌است و اصلاحات بعدي آنها تشكيل شده باشد. اين نوع شركت تعاوني متعارف نيز ناميده مي‌‌شود.

        9ـ شركت تعاوني سهامي‌عام: نوعي شركت سهامي‌عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت‌هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد.

        10ـ شركت تعاوني فراگير ملي: نوعي تعاوني متعارف يا سهامي‌عام است كه براي فقرزدايي از سه دهك پایين درآمدي تشكيل مي‌‌شود. عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشكيل حداقل هفتاد درصد(70%) اعضاء آن بايد از سه‌دهك پایين درآمدي باشند. 
        11ـ رقابت: وضعيتي در بازار كه در آن تعدادي توليدكننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش كالا يا خدمت فعاليت مي‌‌كنند، به‌طوري كه هيچ‌يك از توليدكنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاهها به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد.

        12ـ انحصار: وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليد‌كننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد. 

        13ـ انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، مي‌‌تواند كالا يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد. 

        14ـ انحصار قانوني: وضعيتي از بازار كه به موجب قانون، توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمت خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين قرار مي‌‌گيرد.

        15ـ وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار كه در آن توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت يا شرايط قرارداد در اختيار يك يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي قرار گيرد. 

        16ـ ادغام: اقدامي‌كه براساس آن چند شركت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشكيل دهند يا در شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند. 
        17ـ تجزيه: اقدامي‌كه براساس آن يك شركت ضمن محو شخصيت حقوقي خود دو يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد. 

        18ـ بنگاه يا شركت كنترل‌كننده: بنگاه يا شركتي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه يا مديريت و يا از طرق ديگر، فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها يا شركتهاي ديگر را در يك بازار كنترل مي‌‌كند.

        19ـ مديران شركت: اعضاء هيأت مديره، مدير عامل و افراد داراي عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسؤوليت تصميم‌گيري در شركت، به موجب قانون و يا اساسنامه آن‌، يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذي‌صلاح قانوني به آنها واگذار شده باشد.

        20ـ اخلال در رقابت: مواردي كه موجب انحصار، احتكار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهي شدن به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص، كاهش مهارت و ابتكار در جامعه و يا سلطه اقتصادي بيگانه بر كشور شود.

فصل دوم ـ قلمرو فعاليتهاي هر يك از بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي

ماده2ـ فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي‌ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم مي‌‌شود:

        گروه يک ـ تمامي‌فعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده. 
        گروه دوـ فعاليتهاي اقتصادي مذكور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسي به جز موارد مذکور در گروه سه اين ماده.

        گروه سه‌ـ فعاليتها، مؤسسات و شرکت‌هاي مشمول اين گروه عبارتند از: 

        1) شبکه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد(فركانس)، 

        2) شبکه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي، 

        3) توليدات محرمانه يا ضروري نظامي‌، انتظامي‌و امنيتي به تشخيص فرماندهي کل نيروهاي مسلح، 

        4) شركت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز، 

        5) معادن نفت و گاز، 

        6) بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران، بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانك‌توسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون، 

        7) بيمه مرکزي و شركت بيمه ايران، 

        8) شبکه‌هاي اصلي انتقال برق، 

        9) سازمان هواپيمايي کشوري و سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران، 
        10) سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، 

        11) راديو و تلويزيون

      تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي ‌و دارايي ظرف شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد و در مورد بند(3) گروه سه، مصوبه هيأت وزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برسد.

ماده3ـ قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به‌شرح زير تعيين مي‌‌شود:

        الف ـ مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك مادة (2) اين قانون است، اعم ازطرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غير دولتي، به هرنحو وبه هرميزان ممنوع است.

        تبصره1ـ دولت مكلف است سهم، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه‌، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركتها‌، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك مادة(2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد.

        تبصره2ـ تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده(2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي‌و براي مدت معين مجاز است. 

       تبصره 3- سازمانهای توسعه ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیر دولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته می توانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیر دولتی نمایند . سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود .

نوع طرحهای اقتصادی ، نحوه فراخوان و حد مجاز سرمایه گذاری دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور مشترک تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد . دولت موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه گذاریها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید .

حکم این تبصره تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد.[2]

      تبصره 4 – سازمانهای توسعه ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیر دولتی اختصاص دهند . همچنین این سازمانها می توانند تا سقف چهل و نه درصد(49%) با بخشهای غیر دولتی به صورت مشترک در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری ، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند . نام سازمانهای توسعه ای ذی ربط و سرمایه گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیات وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود .

      تبصره 5- سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني آن، به عنوان سازمان توسعه‌اي تعيين مي شود و امور حاكميتي آنها مشمول واگذاري نمي باشد.

تفكيك وظايف حاكميتي و غير حاكميتي و ساختار واحدهاي تابعه استاني سازمان بر اساس مواد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون مديريت خدمات كشوري صورت مي گيرد.

واگذاري شهركها و نواحي صنعتي به مالكان واحدهاي مستقر در آنها كماكان بر طبق قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب 31/2/1387 انجام مي پذيرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نسبت به اجراي كامل قانون وانتقال مديريت به شركتهاي خدماتي مذكور در قانون فوق اقدام نمايد.

در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه متقاضي احداث شهرك يا ناحيه صنعتي در زمين شخصي يا دولتي واقع در حريم يا خارج از حريم شهرها مي باشند، واحدهاي تابعه استاني سازمان با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط مكلف به صدور پروانه براي متقاضي هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمايت هاي لازم را به عمل آورند.

در مناطق غيربرخوردار و كمتر توسعه يافته كه شهركها و نواحي صنعتي واگذار نگرديده است و يا در مناطقي كه متقاضي غيردولتي براي احداث شهرك يا نواحي صنعتي وجود ندارد، همچنان سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني مربوطه وظيفه ايجاد، خدمات رساني و تأمين زير ساخت ها را برعهده دارند.

آيين نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف سه ماه پس از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.[3]

 

تبصره 6- شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي به عنوان يك واحد پژوهش بنيادي و توسعه اي است كه در جهت خودكفايي به صورت يك شركت حاكميتي فعاليت مي‌كند .

 

تبصره 7- سرمايه گذاري و مشاركت سازمان هاي توسعه اي كشور در فعاليت هاي موضوع گروه (2) ماده (2) اين قانون و در چهارچوب قانون تأسيس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعايت سقف تعيين شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اينكه موارد مشاركت و سرمايه گذاري در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعيين شده براي فعاليت هاي اين گروه حداكثر ظرف سه سال از شروع بهره برداري واگذار شود.

سهام، سهم الشركه و حق تقدم سازمان ها در بنگاههاي موضوع گروههاي (1) و (2) تا هنگامي كه واگذار نشده است توسط سازمان توسعه اي ذي ربط اداره مي شود. وجوه حاصل از واگذاري ها جهت اجراي مفاد بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به خزانه واريز مي شود. هفتاد درصد (70%) وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان توسعه اي كشور در اختيار سازمان هاي مذكور براي مشاركت با بخش غير دولتي به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته، تكميل طرحهاي نيمه تمام، ايفاي وظايف حاكميتي در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته و پر خطر و آماده سازي بنگاه ها جهت واگذاري مصرف مي شود.

 براي انجام بقيه تكاليف مذكور در بند (د) سياست ها و ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي از محل وجوه حاصل از واگذاري ساير شركتها عمل مي شود.

        ب ـ دولت مكلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد.

        تبصره1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه‌گذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20%) ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد. 

        تبصره2ـ بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راه‌آهن هستند. سهم بهينه ‌بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن مطابق آیين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه‌وترابري و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي خواهد رسيد.

        تبصره3ـ دولت مكلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمين كالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين، تمهيدات لازم را بينديشد.

        ج ـ سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادة‌(2) اين قانون منحصراً در اختيار دولت است.

        تبصره1ـ خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخش‌هاي غيردولتي درفعاليتهاي گروه سه ماده(2) اين قانون به شرط حفظ مالكيت صددرصد ‌(100%) دولت طبق آیين‌نامه اي كه ظرف مدت شش‌ماه به پيشنهاد وزارت امور‌اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاه هاي ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مجاز است. 

        آیين‌نامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي‌، انتظامي ‌و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصويب به فرماندهي كل نيروهاي مسلح تقديم خواهد شد.

        تبصره2ـ‌ فعاليتهاي حوزه‌هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه‌ها مطابق لايحه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت يك‌سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

        ماده4ـ قلمرو فعاليتهاي اقتصادي بخش غيردولتي به شرح زير تعيين مي‌شود: 
        الف ـ سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه يک مادة (2) اين قانون منحصراً در اختيار بخش غيردولتي است. 

        تبصره ـ ورود دولت در اين فعاليتها با رعايت تبصره‌هاي (2) و (3) بند (الف) ماده (3) اين قانون مجاز است.

        ب ـ سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون براي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي ‌غيردولتي مجاز است. 

        ج ـ فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و عمومي‌غيردولتي در موارد مشمول گروه سه ماده (2) اين قانون با رعايت تبصره (1) بند «ج» ماده (3 ) اين قانون مجاز است. 

        ماده5 ـ بانكهاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌‌شوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود صرفاً در قالب شركتهاي ‌سهامي ‌‌عام و تعاوني‌ سهامي‌‌ عام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملك سهام به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت‌ سهامي‌‌ عام يا تعاوني سهامي‌‌عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي ‌غيردولتي ده‌درصد ‌(10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود. معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي‌الأثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايـش قهري سـقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌هاي مجاز اين ماده كاهش يابد. 

        تبصره1ـ اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوع اين ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً‌ تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركاً بيش از يك عضو هيأت مديره را در اين بنگاه تعيين كنند. 

        تبصره2ـ دولت مكلف است با پيشنهاد بانك مركزي كه به تأييد شوراي پول و اعتبار مي‌‌رسد، اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاههاي موضوع اين ماده به انجام رساند.

        تبصره3ـ بنگاههاي غير دولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يك‌سال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق دهند.

        تبصره4ـ تعاوني‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه ‌و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه منحصراً به امر قرض‌الحسنه مي‌‌پردازند، از شمول اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود مي باشند

        تبصره 5- در تاسيس بانك مشترك ايراني و خارجي سهم طرف خارجي از سقف هاي مندرج در اين ماده مستثني است.

1-      دولت جمهوري اسلامي ايران تنها مجاز است با مشاركت خارجي اقدام به تاسيس بانك توسعه اي نمايد.

2-      اشخاص حقوقي خارجي با حداقل(51%) سهام ايراني، ايراني محسوب مي‌شوند.[4]

   ماده6 ـ مؤسسات عمومي‌غيردولتي موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومي‌مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد(40%) سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارند.

        تبصره1ـ تأديه بدهي‌هاي دولت به اين مؤسسات، نهادها و شركتها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقف‌هاي مقرر در اين قانون مجاز است.

        تبصره2ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حُسن اجرای اين ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي ‌عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد.

        ماده7ـ به منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايه‌گذاري و صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي براي بخش‌هاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز، دستگاه هاي دولتي موضوع ماده(86) اين قانون، شوراهاي اسلامي‌شهر، شهرداريها و مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهاي سرمايه‌گذاري و كسب ‌وكار با رويكرد حذف مجوزهاي غيرضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف‌سازي فعاليتهاي اقتصادي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به گونه‌اي اصلاح، تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذي‌ربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذي‌ربط موظف است فهرست مدارک مورد نياز و عنداللزوم صورت هزينه هاي قانوني را کتباً به متقاضي اعلام و پس از دريافت مدارک کامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز به حسابهاي اعلام شده، حداکثر ظرف يک‌ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز يا عقد قرارداد با متقاضي، اقدام نمايد. چنانچه هريک از مراجع مسؤول صدور پروانه يا مجوز طي يک‌ماه فوق‌الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمايه‌گذاري استان براي يك‌بار و حداکثر يک‌ماه ديگر فرصت خواهد يافت. 
        تبصره1ـ در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع ذي‌ربط موظف است علت را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعلام نمايد.

        تبصره2ـ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذي‌ربط در پايان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننمايد و يا در صورت منفي بودن پاسخ، چنانچه متقاضي از پاسخ دريافتي قانع نشود اعتراض متقاضي در ستاد سرمايه‌گذاري استان قابل طرح است. 

        ستاد سرمايه‌گذاري استان به رياست استاندار يا معاون برنامه‌ريزي وي و رؤساي سازمانهاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كاروامور اجتماعي، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و ادارات كل تعاون و حفاظت محيط‌زيست هر استان تشکيل مي‌‌شود. اين ستاد مكلف است ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض، به موضوع در چارچوب مقررات دستگاه هاي ذي‌ربط رسيدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض، ریيس ستاد دستور تجديد رسيدگي به تقاضاي متقاضي را صادر مي‌کند و فرد يا افراد متخلف را به هيأت تخلفات اداري ذي‌ربط معرفي مي‌‌نمايد. چنانچه هيأت، تخلف اين‌گونه افراد را تأييد نمايد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي« د» به بعد ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 7/9/1372) محكوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و تصميمات آن با رأي اکثريت مطلق حاضرين معتبر است.

        در مواردي كه طرح متقاضي به موافقت دستگاه هاي فرا استاني نياز داشته باشد به اعتراض وي در هيأتي متشكل از معاونين دستگاه هاي ذي‌ربط فوق‌الذکر به رياست وزير امور اقتصادي‌ و دارايي يا معاون وي به ترتيب مقرر در اين تبصره رسيدگي خواهد شد. 

        تبصره3ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تصويب اين قانون با همكاري كليه مراجع صدور مجوز يا پروانه كاري يا بهره‌برداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري در كليه فعاليتهاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه يك‌بار با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير ضروري، آن را مورد تجديد نظر قرار دهد. اين کتاب راهنما تنها مستند تعيين تکاليف متقاضيان سرمايه‌گذاري است. هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعطاء مجوز يا پروانه، مدارك يا شرايطي بيشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه كند.

        تبصره4ـ ریيس جمهور موظف است هيأتي را مأمور نظارت بر مقررات‌زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه‌ فعاليتهاي اقتصادي نمايد. اين هيأت مكلف است براي مواردي كه تحقق اين اهداف محتاج به تغيير قوانين است، لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيأت وزيران نمايد.

        تبصره5 ـ كليه مراجعي كه به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادر مي‌‌كنند، موظفند هر شش ماه يك‌بار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادره و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آنها به مجوز يا پروانه نياز دارد در اختيار متقاضيان قرار داده و براي اطلاع عموم منتشر نمايند.

آیين‌نامه اجرایي اين ماده به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي‌ودارايي ظرف مدت سه‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

         ماده8 ـ هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يك و دو ماده (2) اين قانون مقرر ‌شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي بايد درنظر گرفته شود. 

        تبصره ـ دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون كليه امتيازات موجود موضوع اين ماده را لغو كند يا تعميم دهد.   

  فصل سوم ـ سياست های توسعه بخش تعاون

      ماده9ـ به‌ منـظور افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به بيست ‌و پنج ‌درصد‌ (25%) تا پايان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد:

        الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همكاري وزارت جهاد‌کشاورزي، سازمان مديريت‌و برنامه‌ريزي كشور، وزارت اموراقتصادي‌و دارايي، وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و اطاق ‌تعاون ‌مركزي جمهوري اسلامي‌ايران كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم بيست‌وپنج درصد (25%) و مسؤوليت هر يك از دستگاه ها تعيين شده باشد، تهيه و براي تصويب به هيأت‌وزيران تقديم مي‌‌شود. اين سند بايد مبناي تدوين بودجه‌هاي سالانه قرار گيرد. 

        ب ـ در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را ـ به‌جز مالياتها ـ ارائه مي‌‌كند، اين حمايت براي تعاوني ها بيست‌درصد (20%) بيش از بخش غيرتعاوني خواهدبود. 

        ج ـ علاوه بر حمايت موضوع بند « ب» اين ماده، حمايت‌هاي زير در شركتهاي‌ تعاوني انجام خواهد گرفت: 

        1ـ كمك بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني‌ كه اعضاء آن در زمان دريافت اين حمايت جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند. 

        2ـ تخفيف حق‌بيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به‌ ميزان بيست درصد (20%). 

        3ـ ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهره‌وري، آموزش كارآفريني، مهارت، كارآموزي، به‌صورت رايگان. 

        4ـ پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه براي راه‌اندازي شركت تعاوني. 

        5 ـ كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه‌اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آماده‌سازي اراضي.

        د ـ كمك به تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي‌‌عام و تعاوني‌هاي فراگيرملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي.

        هـ ـ حمايت مالي براي توانمندسازي اطاقهاي تعاون.

        و ـ تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره‌ارزي توسط دولت براي تأمين منابع سرمايه‌اي بخش تعاون.

        اساسنامه اين بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. وزير تعاون ریيس مجمع عمومي‌بانك مذكور خواهد بود. 

        تـبصره1ـ صندوق تعـاون پس از تأسـيس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل مي‌‌شود.

        شعب صندوق با كليه امكانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانك توسعه تعاون واگذار مي‌‌شود.

        تسويه‌حساب في‌مابين صندوق و بانك توسط كارگروهي متشكل از وزير تعاون، وزير امور‌اقتصادي ‌و ‌دارايي، ریيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف حداكثر سه‌ماه پس از واگذاري شعب انجام مي‌‌گردد.

        تبصره2ـ سهم دولت از سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي تأمين بخشي از كمك‌هاي دولت به بخش تعاون صرف مي‌‌شود.

        تبصره3ـ حمايتهاي مذكور در اين ماده مانع از اختصاص ساير حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود. 

        زـ منـابع لازم براي اجرای اين ماده در بودجه سالانه در رديف مستقلي تحت عنوان
« شكل‌گيري و توانمند سازي تعاوني‌ها» منظور خواهد شد. 

        ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایي و مديريتي تعاوني ها و بهبود سياست های توسعه بخش، با همكاري اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي‌ايران ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.

        ماده10ـ كليه شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا هنگام افزايش سـرمايه تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) سهـام خود را با امكان اعمال رأي حداكثر تا سي‌وپنج (35%) كل آراء و تصدي كرسيهاي هيأت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غيرعضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيـقي يا حقوقي غيرعضو واگذار نمايند. فروش به اشخاص غيرايراني بايد با رعايت مقررات حاكم بر سرمايه‌گذاري خارجي باشد. همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در چارچوب مواد (61) و (62) قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال 1350 و بدون رعايت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران مصوب‌1370 اقدام نمايند. در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني ميزان رأي اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعيين مي‌‌گردد. معاملات مديران شركتهاي تعاوني و اتحاديه‌هاي تعاوني مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود.

        ماده11ـ متن زير به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌‌گردد:

        تبصره 6 ـ درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي‌عام مشمول بيست وپنج درصد(25%)‌تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي‌‌باشد. 

        ماده12ـ وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاوني‌هاي سهامي‌عام با رعايت شرايط زير معمول داشته و بر حُسن اجرای آن نظارت نمايد:
        1ـ حداكثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شركت تجاوز كند.

        2ـ اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي‌عام، هرگاه خود شركت تعاوني  ‌فراگيرملي يا تعاوني سهامي‌عام باشند حداكثر حق مالكيت ده‌درصد (10%) سهام را دارند. ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت پنج درصد (5%) از سهام را دارند.

        3ـ هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد اين قانون در مناطق كمتر توسعه‌يافته تا چهل‌ونه درصد (49%) و در ساير مناطق تا بيست‌درصد(20%) فعاليتهاي مجاز در اين قانون مجاز به مشاركت با تعاوني از منابع داخلي خود هستند. مؤسسات عمومي غيردولتي نيز هر يك تا بيست درصد(20%) و جمعاً تا چهل‌ونه‌درصد‌(49%) مجاز به مشاركت هستند.

        در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومي‌غيردولتي و شركتهاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسي‌هاي هيأت مديره نبايد از چهل‌ونه‌درصد (49%) بيشتر گردد.

        4ـ در زمان افزايش سرمايه، در صورتي كه تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غيرسهامدار شركت در خريد اين سهام تقدم دارند.

        5 ـ مجامع عمومي‌در تعاوني سهامي‌عام كه تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بيشتر باشد با بلوك‌‌بندي برگزار خواهد شد. هر يك از سهامداران مخيرند از طريق بلوك، نماينده انتخاب كنند و يا مستقيماً در مجمع عمومي‌حضور يابند. براي رعايت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوك‌بندي در آیين‌نامه‌اي تعيين مي‌‌شود كه مشتركاً توسط وزارت‌تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

        6 ـ كليه سهام، با نام بوده و تملك يا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شركت و رعايت سقف مالكيت سهام مقرر در اساسنامه به تشخيص هيأت مديره است كه نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز كند. هر توافقي بر خلاف حكم اين بند باطل و بلااثر خواهد بود.
        7ـ شركتهاي تعاوني سهامي‌عام مي‌‌توانند به عضويت اطاق‌هاي تعاون درآيند.
       

فصل چهارم ـ ساماندهي شركت هاي دولتي

        ماده13ـ به ‌منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركتهايي كه با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي مي‌‌مانند دولت مكلف است:

        الف ـ كليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي‌‌شود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول كند.

        تبصره ـ تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مكتسبه در قالب آیين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

        ب ـ شركتهايي كه دولتي باقي مي‌‌مانند و يا براساس اين قانون دولتي تشكيل مي‌‌شوند به استثناي بانكها و بيمه‌ها صرفاً در دو قالب فعاليت خواهند كرد:

        1) شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا ریيس مجمع عمومي آن ریيس‌جمهور است. 

        2) شركتهاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركتهاي مادرتخصصي يا اصلي هستند. تأسيس شركت جديد يا تملك شركتهاي ديگر توسط اين شركتها به شرطي مجاز است كه اولاً  در محدوده‌اي كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً صددرصد (100%) سهام شركتهاي تأسيس يا تملك شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد. 

        تبصره1ـ مشاركت و سرمايه‌گذاري هر شركت دولتي در ساير شركتهاي دولتي فقط در صورتي مجاز است كه موضوع فعاليت شركت سرمايه‌پذير با فعاليت شركت سرمايه‌گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. اين حكم شامل بانكها، مؤسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركتهاي سرمايه‌گذاري آنها نمي‌‌شود.

        تبصره2ـ ميزان و چگونگي مالكيت سهام ساير بنگاههاي اقتصادي توسط بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت سرمايه‌گذاري بانكها در بنگاههاي ديگر نبايد به گونه‌اي باشد كه در اختصاص منابع بانكي به متقاضيان تسهيلات، خللي ايجاد نمايد. 

        تبصره3ـ افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي ‌و دارايي و سازمان ‌مديريت و برنامه‌ريزي ‌كشور و تصويب هيأت‌وزيران مجاز است. بانكها و بيمه‌هاي دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند. 
        تبصره4ـ دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار مي‌‌گيرند به تصويب مراجع ذي‌صلاح برسد.

        تبصره5 ـ دولت موظف است آیين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن را ملغي‌الاثر اعلام نمايد.

        ماده14ـ عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال 1393 كليه واگذاري‌ها خاتمه يابد.

        ماده15ـ دولت موظف‌است حداكثر ظرف شش‌ماه زمينه‌هاي تأسيس انجمنهاي صنفي ـ حرفه‌اي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نمايد. اين انجمنها براي تحقق مقررات صنفي و حرفه‌اي، اصول اخلاق‌حرفه‌اي و توسعه علمي‌و تكنولوژي در رشته‌هاي مرتبط فعاليت مي‌نمايند. دستگاه هاي اجرایي موظفند در تدوين واصلاح ضوابط و مقررات از اين انجمن‌ها نظر مشورتي اخذ نمايند. 

        ماده16ـ به‌منظور حمايت از نيروي انساني، حفظ  سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاههاي مشمول واگذاري، هيأت واگذاري مكلف است كليه كاركنان هر شركت را پيش از واگذاري،‌در برابر بيكاري بيمه نمايد و به تناسب اقدامات زير را انجام دهد:

        1ـ بازنشستگي پيش از موعد براساس مواد (9) و (10) قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب 26/10/1385 كه براي اين بنگاهها تا پايان سال 1393 تمديد مي‌‌گردد.

        2ـ بازخريد بر اساس توافق. 

        3ـ پس از اقدامات فوق،  تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت و اين شرط را در شرايط واگذاري بگنجاند كه مديران شركتهاي واگذار شده تا پنج سال حق كاهش تعداد كاركنان خويش را ندارند.

        4ـ براي خريداران شركتهايي كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاري افزايش دهند مشوقهاي مالي و يا غيرمالي از جمله تخفيف در اصل قيمت اعلام نمايد.
        5 ـ آموزش و به‌كارگيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر راساً و يا به كمك خريداران بنگاهها با استفاده از مشوقهاي مالي‌وغيرمالي. 

        تبصره1ـ اعمال مشوقهاي مالي و يا غيرمالي موضوع اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد.

        تبصره2ـ خريداران مكلفند در ازاء برخورداري از مشوقهاي مالي و يا غيرمالي، برنامه كتبي خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزي كاركنان بنگاه در حال واگذاري به هيأت واگذاري ارائه كنند.

       فصل پنجم ـ فرآيند واگذاري بنگاه هاي دولتي

        ماده17ـ كليه دستگاه هاي دولتي موضوع ماده(86) اين قانون مكلفند ظرف شش‌ماه از تصويب اين قانون كليه بنگاه هاي دولتي مشمول گروه‌هاي (1) و (2) ماده(2) اين قانون را در هر بازار بر اساس عواملي از جمله اندازه شركت، فن‌آوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي شركت طبقه‌بندي نموده و فهرست شركت ها و حقوق و دارايي هاي مصرح در تبصره «1» ماده(3) اين قانون، پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند.

        الف ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اطلاعات و مدارك و صورت‌هاي مالي مربوط به بنگاههاي قابل واگذاري را دريافت و توسط سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي بررسي و تأييد نمايد.

        ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تقاضاي خريدار، اطلاعات، مدارك و صورتهاي مالي تأييد شده را در اختيار آنها قرار دهد.

        ج ـ سازمان خصوصي‌سازي مكلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاههاي مشمول واگذاري بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري را پس از طي مراحل مذكور در اين قانون با زمان‌بندي مشخص دو ماهه انجام دهد.

        آیين‌نامه اجرایي اين ماده شامل نحوه طبقه‌بندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي ‌و دارايي حداكثر ظرف مدت سه‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

        تبصره1ـ تخلف از احكام اين ماده و يا ارائه اطلاعات ناقص يا نادرست يا كتمان اطلاعات مشمول حكم ماده (85) اين قانون است. 

        تبصره2ـ اعضاء هيأت‌مديره، مديرعامل و ساير مديران بنگاههايي كه اقدام به كتمان وقايع مالي يا انتشار گزارش‌هاي مالي غير واقع، جهت پنهان نمودن وضعيت واقعي بنگاه نمايند متخلف محسوب و به مجازاتهاي مقرر در مواد (72) و (75) اين قانون محكوم خواهند شد. 

        تبصره3ـ سازمان خصوصي‌سازي مكلف است خسارات ناشي از كتمان وقايع مالي و يا انتشار گزارش‌هاي مالي غير واقع را با رأي مراجع ذي‌ربط به خريداران خسارت ديده پرداخت نمايد.

        ماده18ـ جهت تسهيل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاهها توسط هيأت واگذاري اقدامات زير انجام مي‌‌شود:

        1ـ كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاهها به وزارت امور اقتصادي‌ و دارايي منتقل مي‌‌شود.

        2ـ از زمان تصويب واگذاري، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراييهاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگرد قانوني است.

        3ـ به هيأت واگذاري اجازه داده ‌مي‌شود در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي(صرفاً در مدت يك‌سال و قابل تمديد تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شركتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور اين شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند.

        4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است كليه شرايط لازم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي بنگاههاي مشمول بند « الف» ماده (20) اين قانون فراهم نمايد. 

        5 ـ در اجرای اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرحها و تصـديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نمي‌شوند و يا در قالب غيرشركتي اداره مي‌‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمي‌باشند و صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصره‌هاي «2» و «3» بند« الف» ماده (3) اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال 1392 معتبر است.

        تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاهها مي‌‌تواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسب مورد استفاده كند. 

        ماده 19ـ هيأت واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده از كليه روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاهها و مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عمومي ‌و پيمان مديريت)، تجزيه، واگذاري، انحلال و ادغام شركتها حسب مورد به شرح ذيل استفاده نمايد:

        الف ـ واگذاري: در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است، هيأت واگذاري رأي به واگذاري مي‌‌دهد.

        ب ـ بازسازي ساختاري: در مواردي كه مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصلاحات ساختاري بنگاه قابل‌واگذاري مي‌‌شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي در چارچوبي كه هيأت واگذاري مشخص مي‌‌كند، بنگاه را حداكثر ظرف يك سال بازسازي ساختاري نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است.

        همچنين در موارد نياز، هيأت واگذاري مي‌‌تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت بنگاه قابل واگذاري به بخش‌هاي غيردولتي، موافقت نمايد. در اين موارد هيأت واگذاري موظف است چارچوب بهره‌برداري از شركت مورد اجاره را دقيقاً مشخص نمايد و پس از بررسي صلاحيت فني و علمي‌از طريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام كند.

        ج ـ تجزيه: در مواردي كه واگذاري شركت دولتي در چارچوب بند (12) ماده‌(1) اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شركت دولتي به بخش‌هاي غيردولتي مي‌‌شود، هيأت‌ واگذاري مي‌‌تواند در جهت كاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افزايش بهره‌وري آن، نسبت به تفكيك و تجزيه شركت اتخاذ تصميم نمايد و سپس حكم به واگذاري شركت دهد.

        د ـ ادغام: دولت مي‌‌تواند چند شركت قابل واگذاري دولتي را درهم ادغام كند و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام نمايد.

        هـ ـ تحصيل : دولت مي‌تواند سهام چند شركت قابل واگذاري (تحصيل شونده) را بدون محو شخصيت حقوقي هركدام به يك شركت قابل واگذاري ديگر (تحصيل كننده) منتقل كرده و سپس به وزارت اموراقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري شركت تحصيل كننده اقدام نمايد.

        و ـ انحلال: در مواردي كه بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهي، واگذاري شركت ممكن نگردد، يا ارزش خالص داراييهاي شركت منفي باشد و يا به هر دليل موجه انحلال آن مناسب تشخيص داده شود، هيأت واگذاري مي‌‌تواند رأي به انحلال شركت دهد.

        زـ هبـه يا صلح غيرمعوض : در چـارچوب مجوزهاي قانوني، دولت مي‌‌تواند نسبت به هبه و يا صلح غيرمعوض شركتهاي دولتي موضوع گروه دو ماده(2) اين قانون كه غيرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومي ‌غيردولتي مشروط بر اين‌كه شركت مورد واگذاري در چارچوب وظايف مؤسسه مذكور باشد، تصميم‌گيري نمايد. آیين‌نامه اجرایي اين ماده مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه وظرف شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

        تبصره1ـ نقل و انتقال سهام، سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاههاي مشمول واگذاري در فرايند تجزيه، ادغام، تحصيل و انحلال تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل‌وانتقال معاف است. بنگاههايي كه در اجرای اين قانون واگذار مي‌شوند يا بين دستگاه هاي اجرایي نقل‌وانتقال مي‌‌يابند تا زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقل ‌و انتقال معاف هستند. همچنين انتقال سهام به شركتهاي تأمين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيره نويسي باشد از ماليات نقل ‌و انتقال معاف است.

        تبصره2ـ پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظاير آن در ارتباط با موارد ملي يا مصادره شده كه متعلق به دوره پيش از واگذاري باشد بر عهده دولت است.

        ح ـ نحوه واگذاري طرحهاي نيمه‌تمام شركتهاي قابل واگذاري مشمول ماده (3) اين قانون به شرح زير خواهد بود:

        1ـ واگذاري طرحها به بخش غيردولتي از طريق مزايده،

        2ـ مشاركت با بخش غيردولتي و آورده طرح نيمه‌تمام به عنوان سهم دولتي، و واگذاري سهم دولتي به بخش غيردولتي ظرف سه سال بعد از بهره‌برداري آن،

        3ـ واگذاري حق بهره‌برداري از سهم دولتي در طرح به بخش غير دولتي، 

        4ـ واگذاري حق بهره‌برداري در طرحهاي غيرانتفاعي در مقابل تكميل طرح براي مدت معين متناسب با هزينه‌هاي طرح،

        تبصره ـ طرحهايي كه توجيه فني، اقتصادي ندارد ولي جنبه عمومي‌، اجتماعي و سياسي دارد از شركتهاي قابل واگذاري دولتي، منفك و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.

        ماده20ـ هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجيح ‌بند(الف) و رعايت ترتيب، به روشهاي زير تصميم مي‌‌گيرد:

        الف ـ فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي‌سهام در بورسهاي داخلي يا خارجي، 

        ب ـ فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مزايده عمومي‌در بازارهاي داخلي و يا خارجي، 

        ج ـ فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره، 

        تبصره1ـ مجوزعرضه سهام در بورسهاي خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌‌گذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب 1/9/1384 ـ به پيشنهاد هيأت‌واگذاري توسط شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل ‌چهل و چهارم (44) قانون اساسي صادر مي‌‌شود. 

        تبصره2ـ در مواردي كه پس از برگزاري دو نوبت مزايده، خريداري وجود نداشته باشد واگذاري از طريق مذاكره به موجب مصوبه هيأت واگذاري مجاز است. همچنين استفاده از روش مذاكره به غير از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي در قالب سهام عدالت، درخصوص شركتهاي مشاور و دانش پايه كه داراي داراييهاي فيزيكي و مالي محدودي بوده و ارزش شركت عمدتاً داراييهاي نامشهود باشد و نيز شركتهاي سهامي‌عام كه در آنها به استفاده از تخصصهاي مديريتي نياز باشد به مديران و يا گروهي از مديران و كارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخيص شرايط مديران و متخصصين بر عهده هيأت واگذاري است.

        تبصره3ـ فروش اقساطي حداكثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههاي مشمول واگذاري به مديران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر پنج درصد (5%) به ساير مديران باتجربه و متخصص و كارآمد مجاز است. شرايط مديران مشمول و نيز ضوابط روش اقساطي، توسط هيأت واگذاري تعيين مي‌‌شود.

        تبصره4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در زمان عرضه سهام بنگاههايي كه با روشهاي « ب» و « ج» اين ماده واگذار مي‌شوند ترتيبي اتخاذ نمايد تا در شرايط يكسان، بخش تعاوني در اولويت خريد قرار گيرد.

        تبصره5 ـ در كليه موارد اين ماده رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 1380 الزامي‌است.

        ماده21ـ قيمت‌گذاري و زمان‌بندي مناسب واگذاري بنگاههاي دولتي متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهاي زير خواهد بود:

        الف ـ در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي‌سهام، قيمت‌گذاري عرضه اولين بسته از سهام هر شركت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتريان استراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسي با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري تعيين خواهد شد. در عرضه عمومي ‌سهام رعايت قانون بازار  اوراق بهادار جمهوري ‌اسلامي ‌ايران ـ مصوب1‌/9/1384 ـ الزامي‌است.

        ب ـ در مورد فروش داراييها، قراردادهاي اجاره و پيمان مديريت، تعيين قيمت فروش داراييها، تعيين ميزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پيمان مديريت و ساير شرايط لازم براي واگذاري مبتني بر ارزيابي فني و مالي حسب مورد بايد در چارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتي به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري باشد.

        تبصره ـ مـزايده يـك مرحله‌اي و دو مرحله‌اي در چارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامي‌قابل اجرا است در صورت تغاير برگزاري مزايده با احكام اين قانون، قوانين و مقررات ناظر بر معاملات دولتي مجري است. 

        ماده22ـ سازمان خصوصي‌سازي مي‌‌تواند از خدمات بانك ها و شركت هاي تأمين سرمايه و سرمايه‌گذاري جهت تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد سهام استفاده نمايد. اين‌گونه مؤسسات مي‌‌توانند سهام عرضه شده را در چارچوب قرارداد پذيره‌نويسي كه به تأييد هيأت واگذاري خواهد رسيد خريداري نمايند.

        دسـتورالعمل اجرایي اين مـاده حـداكثر ظرف مدت سـه‌ماه از تـصويب اين قـانون به تصويب وزير اموراقتصادي و دارايي مي‌رسد.

        تبصره ـ به سازمان خصوصي‌سازي اجازه داده مي‌‌شود، حق‌الزحمه بانك ها، مؤسسات اعتباري و شركت هاي تأمين سرمايه طرف قرارداد خود، كه تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد سهام را به عهده مي‌‌گيرند به صورت درصدي از ارزش كل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق‌الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع اين ماده درج خواهد شد.

        ماده23ـ سازمان خصوصي‌سازي مكلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاري سهام مديريتي و كنترلي بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعيه اي در روزنامه كثيرالانتشار موارد زير را اعلام كند: 

        - نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالي و مديريتي آن، 

        - خلاصه اي از معامله انجام شده شامل ميزان سهام واگذار شده، 

       - نام مشاور يا مشاوراني كه در فرايند معامله به سازمان خصوصي‌سازي، خدمات مشاوره‌اي داده‌اند، 

        - نام و نشاني خريدار، 

       - نام شركت تأمين سرمايه كه پذيره نويسي سهام را متعهد گرديده است، 

       - نام كارشناس رسمي‌دادگستري يا مؤسسات خدمات مالي كه قيمت‌گذاري بنگاه را انجام داده‌اند، 

        تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش فعاليت هاي واگذاري سالانه طـبق اين قانون را، تا پايان ارديبـهشت ماه سال بعـد به اطلاع مجلس شوراي اسلامي ‌برساند. 

        ماده24ـ وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اين وزارتخانه كه در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل(44) قانون اساسي، وزرا، مشاوران، معاونان و مديران دستگاه هايي كه سهام شركت ها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار مي‌گيرد (حسب مورد)، اعضاء هيأت عامل، ریيس و كاركنان سازمان خصوصي‌سازي و اعضاء شركتهاي مشاور و كميته‌هاي فني و تخصصي دست‌اندركار واگذاري حق ندارند به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري نمايند. 

        تبصره1ـ كليه معاملات و واگذاري‌هايي كه بر خلاف حكم اين ماده صورت مي‌‌گيرد، باطل است و دادگاه رسيدگي كننده مكلف است كليه موارد معامله شده يا واگذار شده را مجدداً به مالكيت دولت برگرداند.

        تبصره2ـ حكم اين ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدي آن تسري مي‌‌يابد.

        ماده 25ـ سازمان خصوصي‌سازي قبل از واگذاري سهام كنترلي شركت هاي دولتي، حسب مورد شرايطي نظير سرمايه‌گذاري جديد در همان شركت، ارتقاءكارايي و بهره‌وري شركت، تداوم توليد و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاري شرط مي‌‌نمايد. چنانچه خريدار به شرايط عمل نمايد به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي هيأت واگذاري مجاز است سود فروش اقساطي را كاهش يا دوره فروش اقساطي را تمديد يا در اصل قيمت تخفيف دهد.

انتقال قطعي سهام يا آزادسازي ضمانت هاي خريدار متناسب با انجام اين تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج اين شروط توسط طرفين براساس دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي ظرف سه ماه ازتصويب قانون به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.

        ماده26ـ وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌‌تواند ریيس سازمان خصوصي‌سازي را به‌عنوان نماينده تام‌الاختيار خود در اعمال تمام يا بخشي از اختيارات خويش در امر واگذاري موضوع اين قانون تعيين كند.

        ماده27ـ اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي با توجه به مأموريت هاي جديد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

        تبصره1ـ سازمان خصوصي‌سازي مجاز است با تصويب هيأت وزيران تا سقف پست‌هاي سازماني مصوب، كارمند استخدام نمايد.

        تبصره2ـ دستگاه هاي اجرایي مكلفند بنا به درخواست سازمان خصوصي‌سازي كارشناسان خود را به آن سازمان مأمور يا منتقل نمايند.

        تبصره3ـ سازمان خصوصي‌سازي مجاز است از خدمات فني و تخصصي كارشناسان، اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي ويا غيردولتي به شكل ساعتي و كار معين استفاده كند.

        تبصره4ـ دولت مجاز است براي آموزش هاي كوتاه مدت تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي سازي، هر ساله يك رديف اعتبار در قانون بودجه منظور نمايد. اعتبارات اين رديف طبق آیين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد هيأت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد هزينه مي‌‌شود. 

        ماده28ـ منابع مالي و شرايط تأمين مالي مورد نياز براي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است:

        1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران مكلفند سالانه حداقل ده ميليارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري هاي بخش‌هاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند.

        2ـ دولت مكلف است سياست هایي را اتخاذ نمايد كه از طريق هيأت امناء حساب ذخيره ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و بانك هاي عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخيره ارزي سال پيش را به بخش غيردولتي اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در اين بخش و داشتن طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي به متقاضيان پرداخت نمايد. درهرصورت سهم بخش غيردولتي درهرسال نبايد از چهل‌درصد (40%) برداشت از حساب ذخيره ارزي در آن سال كمتر باشد. 

        3ـ به هيأت امناء حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران اجازه داده مي‌‌شود به‌منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي به بخش غيردولتي، بخشي از ارز حساب ذخيره ارزي و يا ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران را به‌عنوان سپرده در بانك هاي عامل جهت باز كردن خط اعتباري ارزي توسط بانك هاي عامل و بانك هاي خارجي و پرداخت تسهيلات بيشتر منظور نمايد.

        ماده29ـ باتوجه به بند (د) سياست های كلي، وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون از جمله شركت هاي مادرتخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف مي‌‌شود:

        1ـ ايجاد خوداتكایي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي، 

        2ـ اختصاص سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي، شامل تخفيف هاي موضوع ماده (34) اين قانون، 

        3ـ ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته، 

        4ـ اعطاء تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون، 

        5 ـ مشاركت شركت هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف چهل و نه (49%) به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته، 

        6 ـ تكميل طرح هاي نيمه‌تمام شركت هاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون، 

        7ـ ايفاء وظايف حاكميتي دولت در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر، 

        8 ـ بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده‌سازي بنگاهها جهت واگذاري. 

        تبصره1ـ اعتبارات بندهاي فوق در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد.

        تبصره2ـ آیين‌نامه اجرایي اين ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

        ماده30ـ مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران تنفيذ مي‌‌گردد[5].

        تبصره1ـ دستورالعمل اجرایي موضوع ماده (24) قانون مزبور حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.

        تبصره2ـ مصوبات اين شورا در اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد. در صورت اعلام مغايرت از سوي ریيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.

        ماده31ـ ارتباط استخدامي‌ كاركنان بنگاههاي دولتي واگذارشده با دستگاه هاي اجرایي ذي‌ربط قطع مي‌‌گردد و آن دسته از كاركنان بنگاههاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوق‌هاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شركت هاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاه هاي اجرایي ذي‌ربط در اجرای سياست های فروش سهام، قطع مي‌‌گردد، مي‌‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده و با رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.

        تبصره ـ كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و اخذ جرایم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق‌هاي فوق مجري خواهد بود.

        ماده32ـ قوه قضائيه مكلف است براي رسيدگي به تخلفات و جرایم ناشي از اجرای اين‌قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب1/9/1384‌ـ ‌شعب خاصي را تعيين كند. اين شعب منحصراً به دعاوي و شكايات مربوط به اين دو قانون رسيدگي مي‌‌نمايد.
        تبصره ـ قوه قضائيه مكلف است لايحه رسيدگي به تخلفات و جرایم موضوع اين قانون را حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تصويب اين قانون از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
        ماده33ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مکلف به انطباق نظام‌هاي ارزيابي کيفيت با استانداردهاي بين المللي و اعمال تدريجي و قانونمند آن در کليه بنگاههاي اقتصادي مي‌باشد. آیين‌نامه اجرایي اين ماده شامل زمان‌بندي اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 

        فصل ششم ـ توزيع سهام عدالت

         ماده34ـ در اجرای سياست‌ گسترش مالكيت عمومي ‌به ‌منظور تأمين عدالت اجتماعي، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون را با ضوابط ذيل به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار نمايد:

        الف ـ در مورد دو دهك پایين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير، پنجاه ‌درصد (50%) تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله.

        ب ـ‌ در مورد چهار دهك بعدي تقسيط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد.

        تبصره1ـ مبناء قيمت‌گذاري، قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود.

        تبصره2ـ تخفيف‌هاي مذكور در بند « الف» اين ماده به حساب كمك‌هاي بلاعوض به اقشار كم درآمد منظور مي‌‌شود.

        تبصره3ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و ساير نهادهاي ذي‌ربط حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، افراد مشمول اين ماده را با سازوكارهاي علمي ‌و دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مشمولان را فراهم نمايد.

        ماده35ـ مشمولين بندهاي « الف» و « ب» ماده(34) اين قانون در قالب شركت هاي تعاوني شهرستاني ساماندهي‌شده و از تركيب آنها شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني به صورت شركت هاي‌ سهامي ‌تشكيل و بر اساس قانون ‌تجارت فعاليت مي‌‌كنند. دولت موظف ‌است جهت پذيرفته شدن شركت هاي مذكور در بورس اوراق بهادار كمك‌هاي لازم را انجام دهد. [6]

        ماده36ـ سازمان خصوصي‌سازي موظف است سهام موضوع ماده(34) از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقيماً بين شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني تقسيم كند. سهم هر يك از شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني متناسب با تعداد اعضاء تعاوني‌هاي شهرستاني هر استان تعيين خواهد شد.

        تبصره1ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي‌سازي به شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني از ماليات معاف است.

        تبصره2ـ افزايش سرمايه در شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني ناشي از دريافت سهام از سازمان خصوصي‌سازي، همچنين افزايش سرمايه در شركت هاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني مربوط از اين محل، از ماليات معاف است.

        ماده37ـ فروش سهام واگذار شده به شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني قبل از ورود اين شركت ها به بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت شده يا به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد مي‌‌شود.

        ماده38ـ دولت مكلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه‌اي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركت هاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد. در انتخاب مديران، دستگاه هاي اجرایي موضوع ماده (86) اين قانون مجاز به أخذ وكالت از شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني نخواهند بود. آیين‌نامه اجرایي اين فصل با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با همكاري نهادهاي ‌ذي‌ربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران خواهد رسيد.

        تبصره ـ مصوبات اين شورا در اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد. در صورت اعلام مغايرت از سوي ریيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.

       

 فصل هفتم ـ هيأت واگذاري و وظايف آن

        ماده39ـ به‌منظور هماهنگي در اجرای مواد اين قانون هيأت واگذاري به رياست وزير امور‌اقتصادي و دارايي متشكل از اعضاء زير تشكيل مي‌‌گردد: 

        1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي، 

        2ـ وزير دادگستري، 

        3ـ ریيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بدون حق رأي، 

        4ـ وزير وزارتخانه ‌ذي‌ربط بدون حق رأي، 

        5 ـ دو نفر از نمايندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي‌.
        دبيرخانه هيأت در سازمان خصوصي‌سازي مستقر است. مصوبات هيأت مذكور را وزير امور‌اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌‌كند.

        ماده 40 ـ وظايف و اختيارات هيأت واگذاري به شرح زير است:

        الف ـ

1ـ اجرای برنامه‌ها و خط‌مشي‌هاي كلي واگذاري و تعيين تكليف بنگاههاي مشمول واگذاري، 

        2ـ تهيه آیين‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري، 

        3ـ تهيه آیين‌نامه شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاهها و نحوه اعمال شيوه‌هاي مذكور در همين چارچوب، 

        4ـ تهيه نظام تأمين مالي، حمايت و تشويق خريداران به همراه تعيين چارچوب تعهدات خريداران و فروشنده، 

        5 ـ تهيه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروري متضمن چارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل، 

        6 ـ تهيه نظام‌نامه فعاليت هاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري‌، 

        7ـ تهيه پيشنهاد واگذاري بلوكي بنگاههاي مشمول واگذاري در بورس هاي خارجي، 

        8 ـ تهيه آیين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان، 

        تبصره1ـ موارد فوق بايد به تصويب شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل ‌چهل‌ و ‌چهارم ‌(44) قانون اساسي برسد.

        تبصره2ـ مصوبات اين شورا در اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي ‌و ‌هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد و در صورت اعلام مغايرت از سوي ریيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.

        ب ـ

1ـ تصويب آیين‌نامه نحوه بيمه مجريان و دست‌اندركاران امر واگذاري، 

        2ـ تصويب فهرست هر يك از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزيه، اجاره و پيمان مديريت و زمان‌بندي لازم به همراه ميزان و روش واگذاري آنها در هر سال. فهرست مذكور شامل برنامه زمان‌بندي اقدام، روش، ميزان و ساير شرايط واگذاري با توجه به وضعيت هر بازار مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذي‌ربط تهيه مي‌‌شود، 

        3ـ تصويب قيمت موارد واگذاري، 

        4ـ تصويب دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قراردادها، وثايق و تضمين ها، شرايط فسخ يا اقاله، نحوه اعمال تخفيفات و جرایم در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني،

        5 ـ تصويب دستورالعمل مربوط به ويژگي هاي لازم و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري از طريق مذاكره با رعايت مفاد اين قانون، 

        6 ـ تصويب دستورالعمل اجرایي نحوه تنظيم قراردادهاي تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد سهام مؤسسات تأمين سرمايه متضمن ضوابط پرداخت حق‌الزحمه آنها، 

         7ـ تصويب دستورالعمل ماده (30) اين قانون. 

فصل هشتم ـ شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و وظايف آن

        ماده41ـ شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي براي ايفاء وظايف محوله در اين قانون مركب از اعضاء زير تشكيل مي‌‌شود:

        1ـ ریيس جمهور يا معاون اول وي به‌عنوان ریيس شورا، 

        2ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير شورا)، 

        3ـ وزير تعاون، 

        4ـ وزير يا وزراء وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، 

        5 ـ وزير دادگستري، 

        6 ـ وزير اطلاعات، 

        7ـ ریيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، 

        8 ـ ریيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران، 

        9ـ دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، 

        10ـ دادستان كل كشور، 

        11ـ ریيس سازمان بازرسي كل كشور، 

        12ـ ریيس ديوان محاسبات كشور، 

        13ـ سه نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي‌، 

        14ـ ریيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ايران، 

        15ـ ریيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، 

        16ـ ریيس اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي‌ايران، 

        17ـ سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادي از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم ریيس جمهور، 

        18ـ ریيس سازمان خصوصي‌سازي، 

        19ـ ریيس سازمان بورس و اوراق بهادار.

        تبصره1ـ اين شورا طبق آیين‌نامه‌اي اداره خواهد شد كه توسط اعضاء مذكور در بندهاي(1) تا(6) به تصويب مي‌رسد و اين آیين‌نامه مشمول تبصره ماده(42) خواهد بود.

        تبصره2ـ دبيرخانه شورا زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود.

        ماده42ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل‌ چهل ‌و چهارم‌(44) قانون اساسي به شرح زير است:

        1ـ تبيين سياست ها و خط‌مشي‌هاي اجرایي سالانه، 

        2ـ نظارت بر فرآيند اجرای قوانين و مقررات مرتبط با سياست های كلي اصل ‌چهل ‌و چهارم‌ (44) قانون اساسي، 

        3ـ سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي اجرای سياست های كلي اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسي، 

        4ـ تصويب آیين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطي که در اين قانون مرجع تصويب آن اين شورا است، 

        5 ـ تصويب شاخص‌هاي اجرایي براي تحقق اهداف سياست های كلي اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسي به‌منظور اعمال نظارت دقيق بر اجرای آنها، 

        6 ـ تدوين سازوكارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي، 

        7ـ تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت، 

        8 ـ ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرایي در اجرای سياست های كلي اصل ‌چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسي، 

        9ـ تمهيدات لازم براي تشويق عموم به سرمايه‌گذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار.

        تبصره ـ مصوبات اين شورا را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌‌نمايد.     

فصل نهم ـ تسهيل رقابت و منع انحصار

        ماده43ـ تمامي ‌اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي عمومي‌، دولتي، تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند.

        ماده44ـ هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي که نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :

        1ـ مشخص كردن قيمت هاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم.

        2ـ محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار.

        3ـ تحميل شرايط تبعيض‌آميز در معاملات همسان به طرف هاي تجاري

        4ـ ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها.

        5 ـ موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرف هاي ديگر كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد.

        6 ـ تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص.

        7ـ محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار.

        تبصره ـ قراردادهاي ميان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به‌منظور تعيين دستمزد و مزايا، تابع قانون كار است.

        ماده45ـ اعمال ذيل كه منجر به اخلال در رقابت مي‌‌شود، ممنوع است:

        الف ـ احتكار و استنكاف از معامله

        1ـ استنكاف فردي يا جمعي از انجام معامله و يا محدود كردن مقدار كالا يا خدمت موضوع معامله.

        2ـ وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معاملات آنها با رقيب.

        3ـ ذخيره يا نابود كردن كالا يا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارائه خدمت به نحوي كه اين ذخيره‌سازي، اقدام يا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگي قيمت كالا يا خدمت در بازار شود، اعم از اين‌كه به طور مستقيم يا با واسطه انجام گيرد.

        ب ـ قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز

عرضه و يا تقاضاي كالا يا خدمت مشابه به قيمتهايي كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند طرف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط معامله و هزينه‌هاي حمل و ساير هزينه‌هاي جانبي آن باشد.

        ج ـ تبعيض در شرايط معامله

قائل شدن شرايط تبعيض‌آميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يكسان.

        د ـ قيمت‌گذاري تهاجمي‌

        1ـ عرضه كالا يا خدمت به قيمتي پایين‌تر از هزينه تمام شده آن به نحوي كه لطمه جدي به

ديگران وارد كند يا مانع ورود اشخاص جديد به بازار شود.

        2ـ ارائه هديه، جايزه، تخفيف يا امثال آن كه موجب وارد شدن لطمه جدي به ديگران شود.

        تبصره ـ تشخيص لطمه جدي، بر عهده شوراي رقابت است.

        هـ ـ اظهارات گمراه‌كننده:

        هر اظهار شفاهي، كتبي يا هر عملي كه:

        1ـ كالا يا خدمت را به صورت غيرواقعي با كيفيت، مقدار، درجه، وصف، مدل يا استاندارد خاص نشان دهد و يا كالا و يا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

        2ـ كالاي تجديد ساخت شده يا دست دوم، تعميري يا كهنه را نو معرفي كند.

        3ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعويض، نگهداري، تعمير كالا يا هر قسمتي از آن و يا تكرار يا تداوم خدمت تا حصول نتيجه معيني را القاء كند، در حالي كه چنين امكاناتي وجود نداشته باشد.

        4ـ اشخاص را از حيث قيمت كالا يا خدمتي كه فروخته يا ارائه شده است يا مي‌‌شود، فريب دهد.

        وـ فروش يا خريد اجباري

        1ـ منوط كردن فروش يك كالا يا خدمت به خريد كالا يا خدمت ديگر يا بالعكس.

        2ـ وادار كردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتي كه اتمام معامله به عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت ديگري ارتباط داده شود.

        3ـ معامله با طرف مقابل با اين شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقيب امتناع ورزد.

        زـ عرضه كالا يا خدمت غيراستاندارد

عرضه كالا و يا خدمت مغاير با استانداردهاي اجباري اعلام‌شده توسط مراجع ذي‌صلاح از جمله راجع به كاربرد، تركيب، كيفيت، محتويات، طراحي، ساخت، تكميل و يا بسته‌بندي.

        ح ـ مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شركت رقيب

ترغيب، تحريك و يا وادار ساختن يك يا چند سهامدار، صاحب سرمايه، مدير يا كاركنان يك بنگاه و يا شركت رقيب از طريق اعمال حق رأي، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و يا شركت ها يا روش‌هاي مـشابه ديگر بـه انجام عملي كه به ضرر رقيب باشد.

        ط ـ سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط

        سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط به يكي از روش‌هاي زير:

        1ـ تعيين، حفظ و يا تغيير قيمت يك كالا يا خدمت به صورتي غيرمتعارف، 

        2ـ تحميل شرايط قراردادي غيرمنصفانه، 

        3ـ تحديد مقدار عرضه و يا تقاضا به‌منظور افزايش و يا كاهش قيمت بازار، 

        4ـ ايجاد مانع به‌منظور مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاهها يا شركت هاي رقيب در يك فعاليت خاص، 

        5 ـ مشروط كردن قراردادها به پذيرش شرايطي كه از نظر ماهيتي يا عرف تجاري، ارتباطي با موضوع چنين قراردادهايي نداشته باشد، 

        6 ـ تملك سرمايه و سهام شركت ها به‌صورتي كه منجر به اخلال در رقابت شود.

        ي ـ محدود كردن قيمت فروش مجدد

مشروط كردن عرضه كالا يا خدمت به خريدار به پذيرش شرايط زير:

        1ـ اجبار خريدار به قبول قيمت فروش تعيين شده يا محدود كردن وي در تعيين قيمت فروش به هر شكلي.

        2ـ مقيد كردن خريدار به حفظ قيمت فروش كالا يا خدمتي معين، براي بنگاه يا شركتي كه از او كالا يا خدمت خريداري مي‌كند يا محدود كردن بنگاه يا شركت مزبور در تعيين قيمت به هر شكلي.

        ك ـ كسب غيرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص

        1ـ كسب و بهره‌برداري غيرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلي رقبا در زمينه تجاري، مالي، فني و نظاير آن به نفع خود يا اشخاص ثالث.

        2ـ كسب و بهره‌برداري غيرمجاز از اطلاعات و تصميمات مراجع رسمي‌، قبل از افشاء يا اعلان عمومي آنها و يا كتمان آنها به نفع خود يا اشخاص ثالث.

        3ـ سوء استفاده از موقعيت اشخاص به نفع خود يا اشخاص ثالث.

        ماده46ـ هيچ يك از مديران، مشاوران يا ساير كاركنان شركت يا بنگاه مجاز نيستند با هدف ايجاد محدوديت يا اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار، به طور همزمان متصدي سمتي در شركت و يا بنگاهي مرتبط و يا داراي فعاليت مشابه باشند.

        ماده47ـ هيـچ شخص حقيقـي يا حقوقي نبايد سرمايه يـا سهام شركت ها يا بنگاههاي ديگر را به نحوي تمـلك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار گردد.

        تبصره ـ موارد زير از شمول اين ماده مستثني است:

        1ـ تملك سهام يا سرمايه به‌وسيله كارگزار يا كارگزار معامله‌گري كه به كار خريد و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامي‌كه از حق رأي سهام براي اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.

        2ـ دارا بودن يا تحصيل حقوق رهني نسبت به سهام و سرمايه شركت ها و بنگاههاي فعال در بازار يك كالا يا يك خدمت مشروط بر اين‌كه منجر به اعمال حق رأي در اين شركت ها يا بنگاهها نشود.

       3ـ در صورتي كه سهام يا سرمايه تحت شرايط اضطراري تملك شده باشد، مشروط بر اين‌كه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تملك، موضوع به اطلاع شوراي رقابت برسد و بيشتر از مدت زماني كه شورا تعيين مي‌‌كند، تملك ادامه نيابد.

     ماده 48ـ ادغام شركت ها يا بنگاهها در موارد زير ممنوع است:

        1ـ در جريان ادغام يا در نتيجه آن اعمال مذکور در ماده(45) اعمال شود.

        2ـ هرگاه در نتيجه ادغام، قيمت كالا يا خدمت به طور نامتعارفي افزايش يابد.

        3ـ هرگاه ادغام موجب ايجاد تمركز شديد در بازار شود.

        4ـ هرگاه ادغام، منجر به ايجاد بنگاه يا شركت كنترل‌كننده در بازار شود.

        تبصره1ـ در مواردي كه پيشگيري از توقف فعاليت بنگاهها و شركت ها يا دسترسي آنها به دانش فني جز از طريق ادغام امكان‌پذير نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهاي (3) و (4) اين ماده شود، مجاز است.

        تبصره2ـ دامنه تمركز شديد را شوراي رقابت تعيين و اعلام مي‌‌كند.

        ماده49ـ بنگاهها و شركت ها مي‌‌توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) اين قانون بر اقدامات خود از شوراي رقابت كسب تكليف كنند. شوراي رقابت مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا در هر يك از موارد مذكور آن را بررسي و نتيجه را به‌طور كتبي يا به‌وسيله دادن پيام مطمئن به متقاضي اعلام كند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) اين قانون به اقدامات موضوع استعلام يا عدم ارسال پاسخ از سوي شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذكور صحيح تلقي مي‌‌شود.

        ماده50 ـ افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي كه به عرضه جزیي (خرده فروشي) كالاها يا خدمات مي‌‌پردازند، از شمول اين فصل مستثني هستند.

        ماده51 ـ حقوق و امتيازات انحصاري ناشي از مالكيت فكري نبايد موجب نقض مواد(44) تا (48) اين قانون شود، در اين صورت شوراي رقابت اختيار خواهد داشت يك يا چند تصميم زير را اتخاذ كند:

        الف- توقف فعاليت يا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحديد دوره اعمال حقوق انحصاري، 

        ب- منع طرف قرارداد، توافق يا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاري از انجام تمام يا بخشي از شرايط و تعهدات مندرج در آن،

        ج- ابطال قراردادها، توافق‌ها يا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر نبودن تدابير موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده.

        ماده52 ـ هرگونه كمك و اعطاء امتياز دولتي (ريالي، ارزي، اعتباري، معافيت، تخفيف، ترجيح، اطلاعات يا مشابه آن)، به صورت تبعيض‌آميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

        ماده53 ـ براي نيل به اهداف اين فصل شورايي تحت عنوان « شوراي رقابت» تشكيل مي‌‌شود. تركيب و شرايط انتخاب اعضاء شورا به‌شرح زير است:

        الف ـ تركيب اعضاء

        1ـ سه نماينده مجلس از بين اعضاي كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن از هر کميسيون يک نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي ‌به ‌عنوان ناظر.

        2 ـ دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم ریيس قوه قضائيه.

        3ـ دو صاحبنظر اقتصادي برجسته به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم ریيس جمهور.

        4ـ يك حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پيشنهاد وزير دادگستري و حكم ریيس‌جمهور.

        5 ـ دو صاحبنظر در تجارت به پيشنهاد وزير بازرگاني و حكم ریيس جمهور.        
        6 ـ يك صاحبنظر در صنعت به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و حكم ریيس جمهور.
        7ـ يك صاحبنظر در خدمات زيربنايي به پيشنهاد ریيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و حكم ریيس جمهور.

        8 ـ يـك متخـصص امور مالي به پيشـنهاد وزير امور اقتـصادي و دارايي و حكم ریيس جمهور.

        9ـ يک نفر به انتخاب اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران .

        10ـ يک نفر به انتخاب اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي‌ايران .

        تبصره1ـ ریيس شورا از بين صاحبنظران اقتصادي عـضو شورا، مـوضوع بند (2) به پيشنهاد اعضاء و با حكم ریيس جمهور منصوب مي‌‌شود.

        تبصره2ـ نايب ریيس از بين اعضاء شورا به پيشنهاد اعضاء و با حكم ریيس شورا منصوب مي‌‌شود.

        ب ـ شرايط انتخاب اعضاء

        1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران، 

        2ـ دارا بودن حداقل چهل سال سن، 

        3ـ دارا بودن مدرك دكتراي معتبر براي اعضاء صاحبنظر اقتصادي و حقوقدان و حداقل مدرك كارشناسي براي صاحبنظران تجاري و صنعتي و خدمات زيربنايي و مالي، 

        4ـ نداشتن محكوميتهاي موضوع ماده (62) مكرر قانون مجازات اسلامي ‌و يا محكوميت قطعي به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب، 

        5 ـ دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار مفيد و مرتبط، 

        6 ـ نداشتن محكوميت قطعي انتظامي ‌از بند « د» به بالا موضوع ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 7/9/1372)

        تبصره ـ به استثناء قاضي، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود. 

        ماده54 ـ به‌منظور انجام امور كارشناسي و اجرایي و فعاليت هاي دبيرخانه‌اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب مؤسسه‌اي دولتي مستقل زير نظر ریيس جمهور تشكيل مي‌‌شود كه تشكيلات آن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌‌شود. تغييرات بعدي تشكيلات مركز ملي رقابت با پيشنهاد شوراي رقابت و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

        تبصره 1ـ ریيس شوراي رقابت، ریيس مركز ملي رقابت نيز مي‌باشد.

        تبصره2ـ در تأمين نيروي انساني مورد نياز مركز ملي رقابت اولويت با كاركنان رسمي‌و پيماني وزارتخانه‌ها و دستگاه ها و مؤسسات دولتي است.

        تبصره3ـ آیين‌نامه تشويق اعضاء شوراي رقابت و کارکنان مرکز ملي رقابت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد. 

        ماده55 ـ دوره تصدي، اشتغال و رويه يا نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاء شوراي رقابت به‌شرح زير است:

        1ـ دوره تصدي عضو قاضي دو سال و ساير اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان براي عضو قاضي دو دوره و براي ساير اعضاء يك دوره ديگر مجاز خواهد بود.

        2ـ دوره تصدي كساني كه به دلايلي جانشين اعضاء شورا مي‌‌شوند، به ميزان بقيه دوره تصدي عضو قبلي خواهد بود.

        3ـ اعطاء مأموريت به كارمندان دولت و قوه قضائيه براي عضويت آنان در شورا و هيأت تجديدنظر الزامي‌است.

        4ـ اشتغال ریيس و اعضاء شوراي رقابت به‌صورت تمام‌وقت است. افراد مذكور نمي‌‌توانند همزمان شغل و يا مسؤوليت ديگري در بخش عمومي‌، خصوصي يا تعاوني داشته باشند.

        تبصره ـ اعضاء هيأت علمي‌دانشگاهها در صورتي كه حداكثر به اندازه ساعات موظف تدريس كنند و اعضاء مذكور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) اين قانون از شمول اين بند مستثني هستند.

        5 ـ به تخلفات اعضاء شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر، به جز قاضي منتخب ریيس قوه قضائيه و نيز كارمندان مركز ملي رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسيدگي به تخلفات اداري و به تخلفات قاضي منتخب ریيس قوه قضائيه، طبق مقررات قانوني در دادسراها و دادگاه‌هاي انتظامي‌قضات رسيدگي خواهد شد.

        ماده56 ـ تضمين موقعيت شغلي اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به‌شرح زير است:
        1ـ هيچ يك از اعضاء شوراي رقابت را نمي‌‌توان برخلاف ميل او از عضويت در شورا بركنار كرد مگر در موارد زير:

        الف ـ ناتواني در انجام وظايف محوله به تشخيص دو سوم اعضاء شورا.

        ب ـ محكوميت هاي مذكور در جزءهاي «3» و «5» بند «ب» ماده (53) اين قانون.

        ج ـ محكوميت قطعي به دليل سوء‌استفاده از مقررات مواد (75) و (76) اين قانون.

        د ـ از دست دادن اهليت استيفاء.

        هـ ـ غيبت غيرموجه بيش از دو ماه متوالي و سه ماه غيرمتوالي در هر سال از حضور در شورا، با تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت.

        وـ نقض تكاليف و محدوديت هاي موضوع ماده (68) اين قانون و تخطي از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت.

        2ـ در صورت كناره‌گيري داوطلبانه يا فوت هر يك از اعضاء شورا و همچنين در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذكور در فوق، مراتب همراه با دلايل و مدارك و مستندات مربوط حسب مورد توسط ریيس شورا يا نايب ریيس وي به مرجع انتصاب‌كننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشين اعلام مي‌‌شود. مرجع مزبور مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا، در چارچوب ماده(53) اين قانون، عضو جانشين را انتخاب و به شوراي رقابت معرفي كند.

        3ـ اعضاء شوراي رقابت را نمي‌‌توان به دليل اتخاذ تصميمات در چارچوب وظايف قانوني‌ و يا اظهاراتي كه به استناد قانون مي‌‌كنند، تحت تعقيب قرار داد.

        4ـ شوراي رقابت در رسيدگي و تصميم‌گيري مطابق مقررات اين فصل از استقلال كامل برخوردار است.

        ماده57 ـ جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به رياست ریيس و در غياب او نايب ریيس رسميت خواهد داشت. تصميمات شورا با رأي اکثريت اعضاي صاحب رأي مشروط بر آن‌که از پنج رأي کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصميمات شورا درخصوص ماده (61) اين قانون در صورتي اعتبار خواهد داشت كه رأي حداقل يک قاضي عضو نيز در آن مثبت باشد.

        ماده 58 ـ علاوه بر موارد تصريح شده در ساير مواد، اين شورا وظايف و اختيارات زير را نيز دارد:

        1ـ تشخيص مصاديق رويه‌هاي ضد رقابتي و معافيت هاي موضوع اين قانون و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيت ها در خصوص امور موردي مندرج در اين قانون.

        2ـ ارزيابي وضعيت وتعيين محدوده بازاركالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48).

        3ـ تدوين و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌هاي لازم به‌منظور اجرای اين فصل و دستورالعمل‌هاي داخلي شورا.

        4ـ ارائه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح مورد نياز.

        5 ـ تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط.

        ماده59 ـ شوراي رقابت مي‌‌تواند در حوزه كالا يا خدمتي خاص كه بازار آن مصداق انحصار طبيعي است، پيشنهاد تشكيل نهاد تنظيم‌كننده بخشي را براي تصويب به هيأت وزيران ارائه و قسمتي از وظايف و اختيارات تنظيمي‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظيم‌كننده بخشي واگذار نمايد.

        تركيب اعضاء نهادهاي تنظيم‌كننده بخشي به پيشنهاد شوراي رقابت با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌‌شود. شرايط انتخاب اعضاء اين نهادها، مطابق بند «ب» ماده(53) اين قانون است و اعضاء آنها در حيطه وظايف و اختيارات تفويض شده، مسؤوليت هاي پيش‌بيني شده در اين قانون براي اعضاء شوراي رقابت را برعهده دارند.

        در هر حال هيچ نهاد تنظيم‌كننده بخشي نمي‌‌تواند مغاير با اين قانون يا مصوبات شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي‌بگيرد يا اقدامي‌كند.

        ماده60 ـ اختيار شورا براي بازرسي و تحقيق به‌شرح زير است:

        الف ـ بازرسي

        شوراي رقابت اختيار دارد در اجرای وظايف و مأموريت هاي خود براي رسيدگي به دعاوي و پرونده‌هاي طرح شده، بنگاهها و شركت ها را بازرسي كند و اجازه ورود به اماكن، انبارها، وسايل نقليه، رايانه‌ها و تفتيش آنها و نيز جواز بازرسي از فعاليت هاي اقتصادي، اموال، رايانه‌ها، دفاتر و ساير اوراق را صادر كند. شركت در جلسات مجامع عمومي ‌و جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز از جمله مصوبات هيأت مديره، نيز مشمول اختيار بازرسي شورا است.     

 ب ـ تحقيق

        شورا اختيار دارد در اجرای وظايف و مأموريت هاي خود، با استفاده از يك يا چند راهكار زير، رسيدگي به موضوعات مرتبط با اين قانون و شكايات را انجام دهد:

        1ـ احضار مشتكي عنه براي حضور در شورا يا مركز به‌منظور انجام تحقيقات از او.

        2ـ احضار شهود و يا هر شخص ديگر كه حضور آنها به‌منظور رسيدگي به شكايات ضروري تشخيص داده شود.

        3ـ درخواست‌گزارش، اطلاعات، مدارك، مستندات و سوابق (اعم‌از كاغذي يا الكترونيكي) مرتبط با رويه‌هاي ضدرقابتي از اشخاص حقيقي و حقوقي.

        4ـ دعوت از كارشناسان و مؤسسات تخصصي و دريافت اظهارنظر آنان در فرايند تحقيق و بازرسي.

        تبصره1ـ شوراي رقابت بايد صدور مجوز تحقيقات و بازرسي و محدوده آن را در اجرای اين ماده در هر مورد حسب مورد از يکي از قضات عضو شورا يا يكي از پنج‌قاضي كه بدين منظور توسط ریيس قوه قضائيه (از بين قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفي مي‌‌شوند، درخواست كند. قاضي موظف است حداكثر ظرف دوهفته تصميم بگيرد. انجام تحقيقات و بازرسي منوط به حکم قاضي است. 

        تبصره2ـ شورا مي‌‌تواند امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص متخصص حقيقي و حقوقي كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده‌اند، ارجاع كند.

        ماده61 ـ هرگاه شورا پس از وصول شكايات يا انجام تحقيقات لازم احراز كند كه يك يا چند مورد از رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون توسط بنگاهي اعمال شده است، مي‌‌تواند حسب مورد يك يا چند تصميم زير را بگيرد:

        1ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44)‌تا (48) اين قانون.

        2ـ دستور به توقف طرفين توافق يا توافق‌هاي مرتبط با آن از ادامه رويه‌هاي ضدرقابتي مورد نظر.

        3ـ دستور به توقف هر رويه‌ضدرقابتي يا عدم تكرار آن.

        4ـ اطلاع‌رساني عمومي‌در جهت شفافيت بيشتر بازار.

        5 ـ دستور به عزل مديراني كه برخلاف مقررات ماده (46) اين قانون انتخاب شده‌اند.

        6 ـ دستور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاهها يا شركت ها كه برخلاف ماده (47) اين قانون حاصل شده است.

        7ـ الزام به تعليق يا دستور به ابطال هرگونه ادغام كه برخلاف ممنوعيت ماده (48) اين قانون انجام شده و يا الزام به تجزيه شركت هاي ادغام شده.

        8 ـ دستور استرداد اضافه درآمد و يا توقيف اموالي كه از طريق ارتكاب رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون تحصيل شده ‌است از طريق مراجع ذي‌صلاح قضائي.

        9ـ دستور به بنگاه يا شركت جهت عدم فعاليت در يك زمينه خاص يا در منطقه يا مناطق خاص.

      10ـ دستور به اصلاح اساسنامه، شركتنامه يا صورتجلسات مجامع‌عمومي‌ يا هيأت‌مديره شركت ها يا ارائه پيشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌هاي شركت ها و مؤسسات بخش عمومي‌.

        11ـ الزام بنگاهها و شركت ها به رعايت حداقل عرضه و دامنه قيمتي در شرايط انحصاري.

        12ـ تعيين جريمه نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال، در صورت نقض ممنوعيت هاي ماده (45) اين قانون.

        آیين‌نامه مربوط به تعيين ميزان جرایم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، ‌بازرگاني و دادگستري تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

        ماده62 ـ شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي است و مكلف است رأساً و يا براساس شكايت هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي از جمله دادستان‌كل يا دادستان محل، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، تنظيم‌كننده‌هاي بخشي، سازمان ها و نهادهاي وابسته به دولت، تشكل‌هاي صنفي، انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و ديگر سازمان هاي غيردولتي، بررسي و تحقيق درخصوص رويه‌هاي ضدرقابتي را آغاز و در چارچوب ماده (61) اين قانون تصميم‌بگيرد. شورا مكلف است براي رسيدگي به موضوع شكايات، وقت رسيدگي تعيين و آن را به طرفين ابلاغ نمايد. طرفين مي‌‌توانند شخصاً در جلسه حضور يابند يا وكيل معرفي نمايند يا لايحه دفاعيه به شورا تقديم كنند.

        تبصره ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفي چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با كميته‌اي مركب از يكي از اعضاء شوراي رقابت به انتخاب ریيس شورا، يك نفر نماينده از هيأت عالي نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفي و يك نفر به انتخاب وزير دادگستري خواهد بود. رأي اكثريت اعضاء اين هيأت قطعي است. محل استقرار كميته، در وزارت دادگستري خواهد بود.

        ماده63 ـ تصميمات شوراي رقابت به‌موجب ماده (61)، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي‌نفع قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر موضوع ماده (64) اين قانون است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجديد نظرخواهي در مدت ياد شده و همچنين در صورت تأييد تصميمات شورا در هيأت تجديدنظر، اين تصميمات قطعي است.

        تبصره ـ در مواردي كه تصميمات شورا، به تشخيص شورا جنبه عمومي داشته باشد، پس از قطعيت بايد به هزينه محكوم عليه در يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر شود.

        ماده64 ـ محل استقرار، تركيب هيأت تجديدنظر، شرايط انتخاب و نحوه تصميم‌گيري در اين هيأت به‌شرح زير است:

        1ـ هيأت تجديدنظر كه در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زير تشكيل مي‌‌شود:

        الف ـ سه قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم ریيس قوه قضائيه.

        ب ـ دو صاحبنظر اقتصادي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم ریيس جمهور.

        ج ـ دو صاحبنظر در فعاليت هاي تجاري و صنعتي و زيربنايي به پيشنهاد مشترك وزراء صنايع و معادن و بازرگاني و حكم ریيس جمهور.

        2ـ اعضاء هيأت تجديدنظر بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كار مفيد و مرتبط باشند. ساير شرايط انتخاب اعضاء و همچنين ضوابط مرتبط با دوره تصدي اعضاء، اشتغال، عزل و رسيدگي به تخلفات اعضاء و نيز موقعيت شغلي و ضوابط استخدامي ‌و حقوق و مزاياي آنان به ترتيبي خواهد بود كه در بند « ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) اين قانون ذكر شده است.

        3ـ نحوه تصميم‌گيري هيأت تجديدنظر به‌شرح زير است:

        الف ـ تصميمات هيأت تجديدنظر منوط به ‌تصويب اكثريت اعضاء آن است، ولي رأي تجديدنظر در مورد تصميمات ماده(61) اين قانون در عين حال بايد متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي اين هيأت باشد.

        ب ـ هيأت تجديدنظر مي‌‌تواند، امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده‌اند، ارجاع كند.

        ج ـ هيأت تجديدنظر مي‌‌تواند تصميمات شورا را نقض يا عيناً تأييد يا حسب مورد آن را تعديل يا اصلاح كند يا مستقلاً تصميم ديگري بگيرد.

        دـ تصميمات هيأت تجديدنظر به‌شرح بند فوق قطعي و لازم‌الاجرای خواهد بود.
        4ـ هيأت تجديدنظر مي‌‌تواند طرفين دعوا را براي اداء توضيحات دعوت نمايد و همچنين طرفين و يا وكيل آنها بنا به تشخيص خود مي‌‌توانند حضوراً يا با ارائه لايحه دفاعيه نسبت به اداي توضيحات در جلسه رسيدگي به پرونده مطروحه اقدام نمايند، در غير اين صورت هيأت با توجه به مدارك و مستندات مضبوط در پرونده، تصميم مقتضي خواهد گرفت.

        ماده65 ـ تصميمات شوراي رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) ‌اين قانون پس از ابلاغ به ذي‌نفع قابل اجرای است و تجديد نظرخواهي ذي‌نفع به‌موجب ماده (63) مانع اجرای نخواهد شد.

    در هر صورت ذي‌نفع مي‌‌تواند همزمان با تجديد نظرخواهي يا پس از آن تا زمان تصميم‌گيري هيأت تجديدنظر، توقف اجرای تصميم شوراي رقابت را تقاضا كند و هيأت تجديدنظر فوراً به تقاضا رسيدگي كرده و مي‌‌تواند با أخذ تأمين يا تضمين مناسب دستور توقف اجرای تصميمات شوراي رقابت را صادر كند.

    ماده66ـ اشخاص حقيقي و حقوقي خسارت‌ديده از رويه‌هاي ضدرقابتي مذكور در اين قانون، مي‌‌توانند حداكثر ظرف يك سال از زمان قطعيت تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديد نظر مبني بر اعمال رويه‌‌هاي ضدرقابتي، به‌منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعايت مقررات اين قانون در صورتي به دادخواست رسيدگي مي‌‌کند كه خواهان رونوشت رأي قطعي شوراي رقابت يا هيأت تجديد نظر را به دادخواست مذكور پيوست كرده باشد.

        تبصره ـ در مواردي كه تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر جنبة عمومي‌ داشته و پس از قطعيت از طريق جرايد كثيرالانتشار منتشر مي‌‌شود، اشخاص ثالث ذي‌نفع مي‌‌توانند با أخذ گواهي از شوراي رقابت مبني بر شمول تصميم مذكور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحيتدار بدهند. صدور حكم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهي مذكور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبني بر تقاضاي صدور گواهي با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شوراي رقابت از رسيدگي خودداري مي‌‌نمايد. رسيدگي شورا به درخواست هاي موضوع اين تبصره خارج از نوبت خواهد بود.

        ماده67 ـ شوراي رقابت مي‌‌تواند در كليه جرایم موضوع اين قانون سمت شاكي داشته باشد و از دادگاه صلاحيتدار براي جبران خسارت وارد شده به منافع عمومي ‌درخواست رسيدگي كند.

        ماده68 ـ تكاليف و محدوديت‌هاي اعضاء شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و كاركنان مركز ملي رقابت به‌شرح زير است:

        1ـ ممنوعيت شركت در جلسات و تصميم‌گيري در موارد موضوع ماده (91) قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي‌و انقلاب در امور مدني

تصميماتي كه بدون رعايت اين بند اتخاذ شود و منجر به تحصيل منافعي مستقيم و يا غيرمستقيم يا معافيت از تكليفي براي عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانوني خواهد بود.

        تبصره ـ چنانچه بنا به محدوديت فوق فرد يا افرادي از اعضاء شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از شركت در جلسات شورا و تصميم‌گيري منع شوند، شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از مرجع معرفي‌كننده عضو مزبور، درخواست معرفي عضو جايگزين را براي رسيدگي به اين موضوع مي‌‌كند.

        2ـ وظيفه حفظ اطلاعات داخلي

        اعضاء شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و همچنين كاركنان مركز ملي رقابت و هر شخصي كه قبلاً در اين سمت ها مشغول به كار بوده است، نبايد اطلاعات داخلي بنگاهها، شركت ها يا اشخاصي را كه در جريان انجام وظيفه يا به اين مناسبت از آنها اطلاع يافته‌اند، فاش كنند يا به‌طور مخفيانه از آن به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره بگيرند.

        3ـ ممنوعيت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصميم

اعضاء شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر و نيز كاركنان مركز ملي رقابت نبايد قبل از اتخاذ تصميم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شركت ها يا اشخاص از مقررات اين قانون به صورت كتبي يا شفاهي اظهارنظر كنند.

        ماده69 ـ شوراي رقابت موظف است امكان دسترسي عموم به ضوابط، آیين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با اين فصل را فراهم و گزارش عملكرد ساليانه اجرای اين فصل را تنظيم و براي عموم منتشر كند.

        ماده70ـ تصميمات قطعي شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر حسب مورد توسط واحد اجرای احكام مدني دادگستري اجرا مي‌‌شود.

        ماده71ـ آیين‌نامه اجرایي موضوع اين فصل از جمله نحوه بازرسي، تحقيق، ثبت استعلامات و وصول شـكايات به پيشنـهاد شوراي رقابت حداكثـر ظرف مدت شـش‌مـاه به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

        ماده72ـ هر كس براي أخذ گواهي يا مجوزهاي موضوع اين فصل يا در جريان رسيدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي اعم از مرحله بازرسي و تحقيقات اظهارات خلاف واقع كند و يا از ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه مي‌‌تواند در نتيجه تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر باشد، خودداري كند و همچنين هر كس كه به شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت مدارك و اسناد جعلي يا خلاف واقع تسليم كند يا اطلاعات، مدارك و اسناد مرتبط با رويه‌هاي ضدرقابتي را صرف‌نظر از قالب آنها به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم نابود كند، تغيير دهد يا تحريف كند، به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

        چنانچه ارائه اسناد و مدارك يا بيان اظهارات خلاف واقع يا جعلي منجر به أخذ گواهي يا مجوزهاي مذكور در اين فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعيين مجازات مقرر در اين ماده، با تقاضاي‌ذي‌نفع، حسب مورد حكم به ابطال گواهي يا مجوز مزبور صادر مي‌‌كند.
        ماده73ـ هر كارشناس يا خبره يا صاحبنظري كه شهادت يا اظهار نظر او برابر مقررات اين فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتي دهد كه در تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزيري از يك تا سه سال يا به جزاي نقدي از سي ميليون (30.000.000)ريال تا سيصدميليون(300.000.000) ‌ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

        تبصره ـ علاوه بر مجازاتهاي فوق، شهادت كذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي‌نيز مي‌‌باشد.

        ماده74ـ هر كس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاري و حرفه‌اي بنگاهها يا شركت ها و يا مديران يا صاحبان آنها شكايتي به شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر تسليم كرده باشد كه پس از رسيدگي ثابت شود واهي بوده است، علاوه بر محكوميت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي معادل خسارت وارده يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
        ماده75ـ هر كس كه به موجب اين فصل مكلف به حفظ اطلاعات داخلي شركت ها، بنگاهها و يا ساير اشخاص شده است، آن را منتشر و يا افشاء كند و يا از اين اطلاعات به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره ‌بگيرد، حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از چهل ميليون (40.000.000) ريال تا چهارصد ميليون (400.000.000) ريال يا هر دو مجازات و نيز جبران خسارات ناشي از افشاء و يا انتشار اطلاعات محكوم خواهد شد.

        ماده76ـ هر يك از اعضاء شوراي رقابت، اعضاء هيأت تجديدنظر، رؤسا و كاركنان مركز ملي رقابت و همچنين هر يك از حقوق‌بگيران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نيز هر شخص ديگري كه از مقررات اين قانون براي ضربه‌زدن به منافع مالي يا اعتبار تجـاري و حرفه‌اي اشخاص حقيقي يا حقوقي سوء‌استفاده كند، علاوه بر جبران خسارات به حبس‌تعزيري از سه تا پنج سال يا جزاء نقدي از پنجاه ميليون (50.000.000) ريال تا پانصد‌ميليون (500.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

      ماده77ـ نقض هر يك از بندهاي «1»، «2» و «3» ماده (68) اين قانون تخلف انتظامي‌محسوب مي‌‌شود و مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين قانون حسب مورد در يكي از مراجع مذكور در بند «5» ماده (55) محاكمه خواهد شد.

      ماده78ـ هر كس كه به هر شكلي مانع از انجام تحقيقات و بازرسي مأموران و بازرسان مركز ملي رقابت شود، به جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيسـت ميـليون (20.000.000) ريال محكوم خـواهد شد و در صورت ادامه مانع‌تراشي به ازاي هر روز، مبلغ يك ميليون (1.000.000) ريال به جزاي نقدي تعيين شده اضافه خواهد شد.

      ماده 79ـ مجازات اشخاص حقوقي به‌شرح زير است:

     1ـ در صورت ارتكاب هر يك از جرایم موضوع مواد اين فصل توسط اشخاص حقوقي، مديران آنها در زمان ارتكاب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون براي اشخاص حقيقي محكوم خواهند شد.

      2ـ چنانچه ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي، در نتيجه تعمد يا تقصير هر يك از حقوق‌بگيران آن انجام گيرد، علاوه بر آنچه كه مشمول بند (1) مي‌‌شود، فرد مزبور نيز حسب مورد برابر مقررات اين قانون مسؤوليت كيفري خواهد داشت.

      3ـ چنانچه هر يك از مديران يا حقوق‌بگيران اشخاص حقوقي ثابت كند كه جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته يا آنان همه توان خود را براي جلوگيري از ارتكاب آن به كار برده‌اند يا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت يا مراجع ذي‌صلاح اعلام كرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

      تبصره ـ در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پيش بيني اين امر در اساسنامه يا دخالت اشخاص در اين امر اشخاص حقوقي متضامناً با افراد مذكور در اين ماده مسؤول خواهند بود.

         ماده80 ـ مطالبه خسارات موضوع اين قانون منوط به تقديم دادخواست به دادگاه ذي‌صلاح است.

       ماده81 ـ چنانچه درخصوص جرایم مذكور در اين فصل، مجازات هاي سنگين‌تري در قوانين ديگر پيش‌بيني شده باشد، مجازات هاي سنگين‌تر اعمال خواهد شد.

      ماده82 ـ به جرایم موضوع مواد (72) تا (78)‌اين فصل در دادسراها و دادگاههاي عمومي‌، مطابق مقررات جاري و مقررات اين قانون و خارج از نوبت رسيدگي مي‌‌شود.

     ماده83 ـ در اجرای اين قانون، ضابطان دادگستري مكلف به همكاري با شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت هستند.

     ماده84 ـ مبالغ جزاي نقدي مندرج در اين فصل هر سه سال يك بار متناسب با رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران به‌طور رسمي‌اعلام مي‌‌شود، با پيشنهاد شوراي رقابت و تصويب هيأت وزيران تعديل مي‌‌شود.

    فصل دهم ـ مواد متفرقه

     ماده85 ـ بالاترين مقام هر يك از دستگاه هاي اجرایي موضوع ماده (86) اين قانون، مسؤول اجرای صحيح و به موقع تكاليف مقرر شده براي آنها در اين قانون مي‌‌باشد و موظف است گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يك‌بار به شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ارائه نمايد. در صورت تأخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف مشخص شده در اين قانون بالاترين مقام دستگاه موظف است حداكثر ظرف يك هفته فرد خاطي را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. هيأت موظف است پس از رسيدگي و احراز تخلف بندهاي (ج) تا (ط) ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطي اعمال نمايد. چنانچه علت تأخير، تعلل يا توقف، اشكال و يا نارسايي در قانون باشد دولت موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تشخيص، لايحه اصلاح قانون را با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي‌تقديم نمايد. 

     ماده86 ـ كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي و شركت هاي دولتي موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومي‌كشور مصوب 1/6/1366 و همچنين كليه دستگاه هاي اجرایي، شركت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمـومي ‌بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصـريح نام آنها است، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن، ساير شركت هاي وابسته به وزارت نفت و شركت هاي تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت هاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت هاي تابعه آن، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركت هاي تابعه آن، مركز تهيه و توزيع كالا و همچنين سهام متعلق به دستگاه ها، سازمان ها و شركت هاي فوق‌الذكر در شركتهاي غيردولتي و شركت هايي كه تابع قانون خاص مي‌‌باشند و بانك ها و مؤسسات اعتباري در فعاليت هاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

     ماده87 ـ كليه آیين‌نامه‌هاي مورد نياز اين قانون كه مرجع تهيه آن مشخص نشده است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداکثر ظرف مدت‌شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. آیين‌نامه‌هاي موضوع فصل سوم اين قانون که مرجع تهيه آنها مشخص نشده باشد به پيشنهاد وزارت تعاون با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 

     ماده88 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش‌ماه يك بار گزارش عملكرد اجرای اين قانون را به تفكيك مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي‌ارائه و براي اطلاع عموم منتشر نمايد. 

     ماده89 ـ اين قانون از شمول ماده (161) قانون برنامه چهارم‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران مستثني است.

     ماده90ـ چنانچه دولت به‌هردليل قيمت فروش كالاها يا خدمات بنگاههاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاههاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلف است مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاهها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد.

    ماده 91ـ به منظور تأمين شرايط هرچه مساعدتر براي مشاركت و مسؤوليت‌پذيري بخش غيردولتي در فعاليت هاي اقتصادي:

        الف ـ كليه كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي ‌مي‌‌‌توانند در بررسي لوايح و طرحهاي اقتصادي نظر مشورتي فعالان اقتصادي را كسب و مورد استفاده قرار دهند.

        ب ـ كـليه كمـيسيون ها، هيأت ها، شـوراها و ستـادهاي تصـميم‌گيري در دولـت مجازند در تصميمات اقتصادي خود، نظر فعالان اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند. 

        دولت موظف است عضويت ریيس يا نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون در شوراهاي تصميم‌گيري اقتصادي را از طريق اصلاح قانون يا آیين‌نامه‌هاي مربوطه رسميت بخشد. از اين پس ریيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون به‌عنوان عضو رسمي ‌به تركيب اعضاء شوراي اقتصاد، هيأت امناء حساب ذخيره ارزي، هيأت سرمايه‌گذاري خارجي (موضوع قانون جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي) و هيأت عالي واگذاري(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران) اضافه مي‌‌شود.

        ج ـ قوه قضائيه موظف است با تشويق ارجاع پرونده‌هاي اقتصادي به داوري، در داوري اين‌گونه پرونده‌ها و همچنين بازرسي در موضوعات اقتصادي، از ظرفيت هاي كارشناسي بخش غير دولتي نهايت استفاده را به‌عمل آورد.

        د ـ اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون موظفند در ايفاء نقش قانوني خود به عنوان مشاور سه قوه،‌ساز و كار لازم براي ساماندهي و هماهنگي تشكل هاي اقتصادي و كسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم نموده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه لازم را ارائه نمايند. در اين راستا، اطاقها موظفند با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجرای سياست های كلي اصل‌چهل و چهارم (44) قانون اساسي، گزارش‌هاي منظم لازم را به شوراي‌ عالي اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي ‌تقديم نمايند و همچنين پيش‌نويس قانون « ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار» ‌را تهيه و ارائه كنند.

     ماده92ـ از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ مي‌‌گردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود. 

        قانون فوق مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره در جلسه علني روز دو‌شنبه مورخ ‌هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 25/3/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

                                                                                  علي لاريجاني

                                                                                  ریيس مجلس شوراي اسلامي

 


 

[1] . اصلاح به موجب ماده واحده قانون اصلاح "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراي سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی"، مصوب مورخ 11/12/1389 مجلس شوراي اسلامي.

[2]- به موجب ماده واحده قانون "اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی"، مصوب مورخ 11/12/1389 مجلس شوراي اسلامي، تبصره مذكور اصلاح و تبصره­هاي (4) و (5) – به شرح فوق- اضافه گرديد.

[3] - به موجب قانون "اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن"، مصوب موخ 30/11/1392 مجلس شوراي اسلامي، تبصره مذكور اصلاح و تبصره­هاي (6) و (7) – به شرح فوق- اضافه گرديد.

[4] - ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از ....و اجراي سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي مصوب4/3/1389 .

[5] - ‌ماده 20 - رسيدگي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هريك ازتصميمها در امر واگذاري درصلاحيت هيأت‌داوري است و اين موضوع در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي‌شود و به امضاي طرفين قرارداد مي‌رسد.
‌ماده 21 - هيأت داوري موضوع ماده(20) اين قانون مركب از هفت نفر بشرح زير است:
1 - پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالي، بازرگاني، فني و حقوقي، به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارائي ، وزير دادگستري و رئيس‌سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و تصويب هيأت وزيران براي مدت شش سال.
2 - رئيس اتاق تعاون.
3 - رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران.
‌اين هيأت در مورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري، رسيدگي و تصميم‌گيري خواهد كرد. نحوه تشكيل جلسات هيأت و چگونگي اتخاذ تصميم‌آن براساس آئين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 22 - جلسات هيأت داوري با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميم‌هاي آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه‌داراي اعتبار قانوني است(‌نظر اقليت نيز بايد در صورت مجلس قيد و به امضاء برسد).
‌ماده 23 - رأي هيأت داوري پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم‌الاجراست و چنانچه طي مدت مذكور و پس از انقضاء مدت‌مذكور صرفاً در صورت وجود عذر موجه براي تأخير يكي از طرفين نسبت به رأي صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را كتباً به دادگاهي كه‌صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد. شعبه خاصي كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي و‌رأي مقتضي صادر مي‌نمايد. رأي صادره قطعي و لازم‌الاجراست.
‌ماده 24 - دولت مكلف است مسؤوليت مدني، محكوميت جزائي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر‌محكوميت قابل خريد ديگر مسؤولان و مجريان امر واگذاري را درقبال خطاهاي غيرعمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسؤوليت جمعي و‌چه به عنوان مسؤوليت انفرادي، به هزينه خود به‌گونه‌اي بيمه كند كه بيمه‌گر كليه هزينه‌ها و مخارجي را كه هر يك از مسؤولان و مجريان امر واگذاري،‌تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي‌شوند، بپردازد..

[6] مصوب اصلاحی مورخ 17/6/1389 مجلس شورای اسلامی ایران

تعداد بازديد از اين صفحه :

58326

     تعداد بازديدکنندگان امروز سایت :

3102

     تعداد کل بازديدکنندگان سایت :

11945916
 

Copyright © 2014 - Iranian Privatization Organization . All rights reserved